چگونه ۷.۵ میلیون نفر از یارانه نقدی حذف شدند؟
نزدیک شدن به ماههای پایانی سال یک دغدغه مهم را بین دولت، مجلس و افکار عمومی به اشتراک گذاشته است. درد مشترک هدفمندی یارانه ها، و نحوه اجرای آن. در حالی که دولت و مجلس در پی راه حلهایی برای حذف دهکه های درآمدی هستند، اظهار نظرات متفاوت فضای افکار عمومی جامعه را به شدت دچار اضراب و نگرانی از نحوه اجرا در سال آینده کرده است.
به گزارش افکارنیوز ، نزدیک شدن به ماههای پایانی سال یک دغدغه مهم را بین دولت، مجلس و افکار عمومی به اشتراک گذاشته است. درد مشترک هدفمندی یارانه ها، و نحوه اجرای آن. در حالی که دولت و مجلس در پی راه حلهایی برای حذف دهکه های درآمدی هستند، اظهار نظرات متفاوت فضای افکار عمومی جامعه را به شدت دچار اضراب و نگرانی از نحوه اجرا در سال آینده کرده است.
چند صباحی است که مجددا بحثها پیرامون هدفمندی یارانه ها و سناریو های دولت برای اجاری فاز دوم در سال آینده داغ شده است و بعد از تحویل لایحه بودجه سال ۹۳ و عدم گنجاندن موارد مربوط به هدفمندی در آن اکنون دغدغه ها در خصوص چگونگی اجرای آن در فاز دوم افکار عمومی را به خود مشغول ساخته است.
این در حالی است که گویا خود دولت و مجلس نیز اگر چه حداقل بر سر یک موضوع توافق دارند – و آن حذف برخی دهکهای یارانه ای در فاز دوم است – اما پراکنده گویی آنها نشان از این امر دارد که آنچنان در راه کارهای اجرایی آن دچار شک و شبهه و بلاتکلیفی هستند که در حقیقت تکلیف هدفمندی یارانه ها چندان مشخص نیست.
روز گذشته علی طیب نیا در نشست خبری خود البته به برخی شایعات در خصوص جایگزینی یارانه نقدی با سبد کالایی پاسخ گفت. شایعه ای که معلوم نیست از کجا شروع شد و چگونه پراکنده شد. طیب نیا تاکید کرد: پرداخت سبد کالایی هیچ ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه و فاز دوم آن ندارد، در واقع سبد کالایی پرداخت جداگانه ای است که دولت برای تغذیه سالم و اهمیت دادن به سلامت زندگی مردم آن را اجرا می کنند. پرداخت های نقدی در جایگاه خودش همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز پرداخت نقدی صورت می گیرد.
اما طیب نیا در این میان اشاراتی نیز داشت مبنی بر اینکه روش پرداخت نقدی در فاز دوم متفاوت خواهد بود بر این اساس که با حذف برخی دهکهای درآمدی یارانه دهکهای کم درآمد افزایش خواهد یافت.
وی اشاره کرد: دولت معتقد است پرداخت مساوی به همه مردم با عدالت سازگار نیست، دولت به دنبال این است تا در عین حالی که پرداخت های نقدی مساوی نخواهد بود به افرادی که درآمدهای بالایی دارند و نیازی به استفاده از پرداخت های نقدی ندارند، پرداختی نداشته باشد و گروه های ضعیف جامعه از امتیاز پرداخت نقدی برخوردار شوند.
اما هرچند طیب نیا از حذف پر در آمدها در فاز دوم سخن گفته است، وارد موضوع اصلی یعنی چگونگی شناسایی این دهک ها نشده. گویا وی به خوبی از معضلات این اقدام خبر دارد و به همین بسنده کرده است که: گروه های کاری متعددی در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در مرحله دوم در حال مطالعه و بررسی هستند.
اما از سوی دیگر عضو دیگر کابینه روحانی، یعنی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سر نخی از اقدام احتمالی دولت در حذف دهکهای پر درآمد بدست داده است. وی با بیان اینکه نمیخواهیم جامعه را دچار شوک کنیم گفته: از افراد برخوردار در توان مالی خواستاریم که داوطلبانه برای انصراف مراجعه کنند. اگر مردمی که توان مالی خوبی دارند از گرفتن یارانه انصراف دهند این پول به سمت تولید هدایت می شود و می تواند عاملی برای پیشرفت کشور باشد.
این اشاره ربیعی به این معنی است که دولت در شناسایی و حذف دهکها با چالشی جدی مواجه است و سعی بر آن دارد که احتمالا با کاربست روشهای خود اظهاری، با یک تیر دو نشان بزند: هم موضوع حذف دهکها را تا حدی مدیریت کند و هم از عوارض جانبی آن پرهیز کند. عوارض جانبی که با یاد آوری نکته ای که چندی پیش یوسفیان ملا به آن اشاره کرده بود، و از حذف دهکها به عنوان اقدام «دشمن ساز» یاد کرده بود، بدون شک بر دولت بار میشود.
اما از این گذشته مهمترین اظهار نظر در این خصوص را یک مقام آگاه در دولت در گفتگو با یک از خبرگزاری ها صورت داده است. نکات جالب توجهی در سخنان این مقام آگاه هست که البته جای تامل اساسی دارد.
این مقام آگاه نیز مجددا سخنان طیب نیا را تایید و تکرار کرده است و عنوان کرده: قانون هدفمندی یارانه ها می گوید باید به دهک های پایین جامعه از حد میانگین، یارانه بیشتری پرداخت شود و به ۳ دهک بالای جامعه اصلا نباید یارانه ای پرداخت شود و به بقیه دهک ها هم در حد میانگین یارانه پرداخت شود.
وی همچنین با اشاره به راههای متفاوت شناسایی دهکها اظهار کرده است:
مثلا در روشی از مردم خواسته که درآمدهایشان را اظهار کنند که البته این روش مطمئنی نیست و ممکن است اطلاعات ارائه شده بر اساس واقعیت نباشد. همچنین دولت از طریق اتصال به برخی سامانه های اطلاعاتی مانند سامانه مالکین خودرو و یاسامانه ثبت اسناد و املاک درصدد شناسایی پردرامدها است تا از آن طریق بتواند دهک های بالا و پایین را شناسایی کند. از طریق اتصال بهاین سامانه های اطلاعاتی یک دهک جمعیتی که حدود ۷.۵ میلیون نفرهستندقابل شناسایی و حذف است. سال آینده حذف یک دهک قطعی است.
اولین نکته مستتر در بحث این مقام مسئول، موضوع اشاره وی به عدم اطمینان به روشهای خود اظهاری است. دقیقا بر خلاف آنچه ربیعی به آن اشاره کرده است. این امر نان میدهد که هنوز دولت به یک چهارچوب منسجم و نظر قطعی در خصوص روشهای حذف دهکهای درآمدی دست نیافته است.
نکته بعد اشاره وی به حذف ۷.۵ میلیون نفر با استفاده از اطلاعات سامانه هایی نظیر ثبت اسناد و املاک است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که حسن روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه خود در رسانه ملی به صراحت اشاره کرد که دولت تمایل چندانی برای بازبینی و زیر و رو کردن اطلاعات خانوارها همچون حسابهای بانکی و مانند آن را ندارد. وی این امر را دخالت در حریم خصوصی و شخصی افزاد خوانده بود.
البته و بدون شک بدون دسترسی به یک چنین اطلاعاتی حذف دهکها یک امر کاملا غیر منطقی و تقریبا نشدنی است. گویا دولت نیز بعد از بالا و پایین بسیار، در نهایت به این نتیجه رسیده است که چاره ای جز رجوع به اطلاعات اشخاص، ثبت شده در سامانه های اطلاعاتی ندارد.
در نهایت همه اینها به این معنی است که هنوز چهارچوب دقیق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و موضوع حذف دهکها در دولت به یک جمع بندی نهایی نرسیده است و در حالی که تا چندی دیگر دولت باید لایحه فاز دوم هدفمندی را روانه مجلس کند، این اظهار نظرات پراکنده و متفاوت حاکی از آن است که هنوز تکلیف هدفمندی – علیرغم تفاهم بر سر کلیت آن – در اجرا معلوم نیست.
حال اینکه در نهایت دولت مجبور خواهد شد که اطلاعات خانوارها را به شکل جزئی مورد بررسی قرار دهد، یا اینکه به خود اظهاری و حرکتهای داوطلبانه دل خوش کند، این موضوعی است که باید در لایحه هدفمندی به دنبال آن بود.
چند صباحی است که مجددا بحثها پیرامون هدفمندی یارانه ها و سناریو های دولت برای اجاری فاز دوم در سال آینده داغ شده است و بعد از تحویل لایحه بودجه سال ۹۳ و عدم گنجاندن موارد مربوط به هدفمندی در آن اکنون دغدغه ها در خصوص چگونگی اجرای آن در فاز دوم افکار عمومی را به خود مشغول ساخته است.
این در حالی است که گویا خود دولت و مجلس نیز اگر چه حداقل بر سر یک موضوع توافق دارند – و آن حذف برخی دهکهای یارانه ای در فاز دوم است – اما پراکنده گویی آنها نشان از این امر دارد که آنچنان در راه کارهای اجرایی آن دچار شک و شبهه و بلاتکلیفی هستند که در حقیقت تکلیف هدفمندی یارانه ها چندان مشخص نیست.
روز گذشته علی طیب نیا در نشست خبری خود البته به برخی شایعات در خصوص جایگزینی یارانه نقدی با سبد کالایی پاسخ گفت. شایعه ای که معلوم نیست از کجا شروع شد و چگونه پراکنده شد. طیب نیا تاکید کرد: پرداخت سبد کالایی هیچ ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه و فاز دوم آن ندارد، در واقع سبد کالایی پرداخت جداگانه ای است که دولت برای تغذیه سالم و اهمیت دادن به سلامت زندگی مردم آن را اجرا می کنند. پرداخت های نقدی در جایگاه خودش همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز پرداخت نقدی صورت می گیرد.
اما طیب نیا در این میان اشاراتی نیز داشت مبنی بر اینکه روش پرداخت نقدی در فاز دوم متفاوت خواهد بود بر این اساس که با حذف برخی دهکهای درآمدی یارانه دهکهای کم درآمد افزایش خواهد یافت.
وی اشاره کرد: دولت معتقد است پرداخت مساوی به همه مردم با عدالت سازگار نیست، دولت به دنبال این است تا در عین حالی که پرداخت های نقدی مساوی نخواهد بود به افرادی که درآمدهای بالایی دارند و نیازی به استفاده از پرداخت های نقدی ندارند، پرداختی نداشته باشد و گروه های ضعیف جامعه از امتیاز پرداخت نقدی برخوردار شوند.
اما هرچند طیب نیا از حذف پر در آمدها در فاز دوم سخن گفته است، وارد موضوع اصلی یعنی چگونگی شناسایی این دهک ها نشده. گویا وی به خوبی از معضلات این اقدام خبر دارد و به همین بسنده کرده است که: گروه های کاری متعددی در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در مرحله دوم در حال مطالعه و بررسی هستند.
اما از سوی دیگر عضو دیگر کابینه روحانی، یعنی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سر نخی از اقدام احتمالی دولت در حذف دهکهای پر درآمد بدست داده است. وی با بیان اینکه نمیخواهیم جامعه را دچار شوک کنیم گفته: از افراد برخوردار در توان مالی خواستاریم که داوطلبانه برای انصراف مراجعه کنند. اگر مردمی که توان مالی خوبی دارند از گرفتن یارانه انصراف دهند این پول به سمت تولید هدایت می شود و می تواند عاملی برای پیشرفت کشور باشد.
این اشاره ربیعی به این معنی است که دولت در شناسایی و حذف دهکها با چالشی جدی مواجه است و سعی بر آن دارد که احتمالا با کاربست روشهای خود اظهاری، با یک تیر دو نشان بزند: هم موضوع حذف دهکها را تا حدی مدیریت کند و هم از عوارض جانبی آن پرهیز کند. عوارض جانبی که با یاد آوری نکته ای که چندی پیش یوسفیان ملا به آن اشاره کرده بود، و از حذف دهکها به عنوان اقدام «دشمن ساز» یاد کرده بود، بدون شک بر دولت بار میشود.
اما از این گذشته مهمترین اظهار نظر در این خصوص را یک مقام آگاه در دولت در گفتگو با یک از خبرگزاری ها صورت داده است. نکات جالب توجهی در سخنان این مقام آگاه هست که البته جای تامل اساسی دارد.
این مقام آگاه نیز مجددا سخنان طیب نیا را تایید و تکرار کرده است و عنوان کرده: قانون هدفمندی یارانه ها می گوید باید به دهک های پایین جامعه از حد میانگین، یارانه بیشتری پرداخت شود و به ۳ دهک بالای جامعه اصلا نباید یارانه ای پرداخت شود و به بقیه دهک ها هم در حد میانگین یارانه پرداخت شود.
وی همچنین با اشاره به راههای متفاوت شناسایی دهکها اظهار کرده است:
مثلا در روشی از مردم خواسته که درآمدهایشان را اظهار کنند که البته این روش مطمئنی نیست و ممکن است اطلاعات ارائه شده بر اساس واقعیت نباشد. همچنین دولت از طریق اتصال به برخی سامانه های اطلاعاتی مانند سامانه مالکین خودرو و یاسامانه ثبت اسناد و املاک درصدد شناسایی پردرامدها است تا از آن طریق بتواند دهک های بالا و پایین را شناسایی کند. از طریق اتصال بهاین سامانه های اطلاعاتی یک دهک جمعیتی که حدود ۷.۵ میلیون نفرهستندقابل شناسایی و حذف است. سال آینده حذف یک دهک قطعی است.
اولین نکته مستتر در بحث این مقام مسئول، موضوع اشاره وی به عدم اطمینان به روشهای خود اظهاری است. دقیقا بر خلاف آنچه ربیعی به آن اشاره کرده است. این امر نان میدهد که هنوز دولت به یک چهارچوب منسجم و نظر قطعی در خصوص روشهای حذف دهکهای درآمدی دست نیافته است.
نکته بعد اشاره وی به حذف ۷.۵ میلیون نفر با استفاده از اطلاعات سامانه هایی نظیر ثبت اسناد و املاک است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که حسن روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه خود در رسانه ملی به صراحت اشاره کرد که دولت تمایل چندانی برای بازبینی و زیر و رو کردن اطلاعات خانوارها همچون حسابهای بانکی و مانند آن را ندارد. وی این امر را دخالت در حریم خصوصی و شخصی افزاد خوانده بود.
البته و بدون شک بدون دسترسی به یک چنین اطلاعاتی حذف دهکها یک امر کاملا غیر منطقی و تقریبا نشدنی است. گویا دولت نیز بعد از بالا و پایین بسیار، در نهایت به این نتیجه رسیده است که چاره ای جز رجوع به اطلاعات اشخاص، ثبت شده در سامانه های اطلاعاتی ندارد.
در نهایت همه اینها به این معنی است که هنوز چهارچوب دقیق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و موضوع حذف دهکها در دولت به یک جمع بندی نهایی نرسیده است و در حالی که تا چندی دیگر دولت باید لایحه فاز دوم هدفمندی را روانه مجلس کند، این اظهار نظرات پراکنده و متفاوت حاکی از آن است که هنوز تکلیف هدفمندی – علیرغم تفاهم بر سر کلیت آن – در اجرا معلوم نیست.
حال اینکه در نهایت دولت مجبور خواهد شد که اطلاعات خانوارها را به شکل جزئی مورد بررسی قرار دهد، یا اینکه به خود اظهاری و حرکتهای داوطلبانه دل خوش کند، این موضوعی است که باید در لایحه هدفمندی به دنبال آن بود.
