در حالی که نمایندگان گروههای کارگری از آغاز مذاکرات جدی دستمزد سال ۹۳ کارگران در دی ماه جاری خبر داده اند موضوع شیوه جدید تعیین دستمزد همچنان در هاله ای از ابهام است.

به گزارش افکارنیوز ، با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، موضوع تعیین دستمزد به عنوان یکی از دغدغه های مهم جامعه کارگری از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

از نیمه دوم هر سال، گروههای کارفرمایی و کارگری جلسات مذاکرات دستمزد کارگران را با هدف بررسی دستمزد کارگران آغاز می کنند و اینکه دستمزد کارگران بر روی چه رقم و عدد یا درصدی تعیین شود، بررسی می کنند اما امسال موضوع بررسی دستمزد کارگران برخلاف سنوات گذشته با سه ماه تاخیر آغاز شد و فعالان و نمایندگان گروههای کارگری از تشکیل جلسات بررسی مزد در دی ماه سال جاری خبر دادند؛ با این حال به نظر می رسد که هنوز مذاکره ای بر سر تعیین دستمزد کارگران صورت نگرفته و وزارت کار نیز به طور جدی وارد این بحث نشده است.

اما در این میان نکته قابل تامل، شیوه تعیین مزد کارگران برای سال آینده است؛ شیوه ای که بر اساس آن قرار بود تا تعیین دستمزد کارگران از یک مدل جدید پیروی کند چنانچه پیشتر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این شیوه جدید خبر داده و اعلام کرده بود که برای دستمزد سال آینده مدل جدیدی را طراحی و تدوین کرده ایم که بر مبنای سه جانبه گرایی و استفاده از نظرات همه شرکای اجتماعی خواهد بود.

*اجرای مدل جدید تعیین مزد به قیمت شهادت!

سیدحسن هفده تن گفته بود که به قیمت شهادت هم که شده این مدل را اجرا خواهد کرد و تاکید کرده بود که این مدل متفاوت از سنوات قبل بوده و با تبعیت از رویکرد مشاوره، نظارت و توسعه فراگیر از کارایی بالاتری برخوردار است.



او حتی از مزایایی که این مدل برای کارفرمایان به دنبال دارد سخن گفته و اعلام کرده بود که اگر مدل مذکور برای تعیین دستمزد اجرایی شود، ضمن افزایش قدرت خرید کارگران، هزینه های کمتری به کارفرمایان و اقتصاد ملی تحمیل می کند با این حال شیوه جدید دستمزد کارگران همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد تا آنجا که در چند روز گذشته با اعلام صریح روز گذشته وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی مبنی بر اینکه هیچ مدل جدیدی برای تعیین مزد سال ۹۳ وجود ندارد، این ابهام به قوت خود باقی مانده و این پرسش را به ذهن متبادر می کند که آیا وزارت کار از شیوه جدید دستمزد سال ۹۳ عقب نشینی کرده یا سناریوی دیگری برای تعیین دستمزد روی میز دارد؟

*تصمیم شورای عالی کار برای ما حجّت است

البته وزیر کار عنوان کرده که تاکنون روش تعیین حداقل دستمزد کارگران مشخص نشده ولی تعیین دستمزد کارگران را منوط به تصمیم شورای عالی کار دانسته و تاکید کرده که هر تصمیمی که از سوی شورای عالی کار در خصوص میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران گرفته شود وزارت کار خود را موظف به اجرای آن می داند.

در همین رابطه سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با تاکید بر ضرورت استفاده از الگوهای پیشنهادی گروههای کارگری در تعیین دستمزد، معتقد است: هر مدلی که برای تعیین دستمزد در پیش گرفته شود باید از همان ابتدا نقطه نظرات و پیشنهادات شرکای اجتماعی را در طراحی و تدوین به کارگیرد.

هادی ابوی درباره مدل جدید تعیین دستمزد می گوید: آنچه معاونت روابط کار در نظر داشته تهیه و تدوین یک الگوی منطقی و کارآمد با تکیه بر سه جانبه گرایی و استفاده از نظرات و تجربیات شرکای اجتماعی است که قطعا مورد تایید ما نیز هست زیرا وقتی که این الگو از ارتقای کرامت انسانی و قدرت خرید کارگران و کاهش فشار هزینه ها بر کارفرمایان تبعیت می کند یعنی اینکه یک مدل قابل قبول و کارآمد است که منافع دو گروه کارگری و کارفرمایی در آن دیده شده است.

البته سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تاکید می کند که هیچکدام از گروههای کارگری برای تشریح مبنای تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران دعوت نشده اند و از مدل جدیدی هم که معاونت روابط کار قبلا خبر آن را داده بود، بی اطلاع هستند به همین دلیل در چند روز گذشته از معاونت روابط کار خواسته بود تا در صورتی که همچنان بر اجرای مدل جدید تعیین دستمزد اصرار دارد شرکای اجتماعی را در جریان این مدل قرار بدهد زیرا کارگران از این موضوع که روز آخر شیوه جدید پیش رویشان گذاشته شود، استقبال نمی کنند که با رد چنین خبری از سوی وزیر کار ظاهرا این مدل از دستور کار وزارتخانه خارج شده است.

*استقبال از هر طرحی که به سفره کارگران رونق دهد

 رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز از هر شیوه ای که به رونق سفره کارگران کمک کند و منطبق با اصل قانون باشد، استقبال می کند.

اولیا علی بیگی می گوید: در خصوص تعیین دستمزد کارگران امسال به دنبال این هستیم که همچون سنوات گذشته از نظرات و دیدگاههای کانون های استانی استفاده و از دی ماه دستمزد را با شیوه های جدید و نوینی بررسی کنیم؛ البته رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در جریان مدل مدنظر معاونت روابط کار قرار نگرفته و قبلا گفته بود که با وجود تشکیل نشستها و طرح دیدگاههای اولیه، هنوز وارد جزییات این طرح نشده ایم اما تاکید کرده بود که از هر طرح و مدلی که به رونق سفره کارگران بیانجامد، استقبال می کند.

از نگاه وی، هر ایده و شیوه ای که درخصوص افزایش دستمزد کارگران مطرح می شود قابل احترام است اما این شیوه باید در چارچوب قانون و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار باشد و شاخصه های آن را نقض نکند.

او در عین حال امیدوار است که در جریان تعیین دستمزد، از ایده های مجموعه های دانشگاهی، کارشناسان اقتصادی و فعالان خبره جامعه کارگری استفاده شود تا دستمزدی منطقی و کارشناسی شده تعیین شود.



با نزدیکی به ماههای پایانی سال، گروههای کارگری و کارفرمایی با تشکیل جلسات متعدد در قالب کمیته های دستمزد و اتاقهای فکر، ابعاد تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده را مورد بحث و بررسی قرار می دهند، به نحوی که با جدی شدن رایزنی های مربوط به دستمزد در سه ماهه پایانی سال، تصمیم گیری درباره رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم موجود وارد مرحله تازه ای می شود.

*وقت تنگ است پای میز مذاکره بروید!

حمید حاج اسماعیلی - فعال کارگری - در این باره می گوید: با توجه به اینکه کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده دولت از طریق شورای عالی کار، گروههای کارگری و کارفرمایی را به میز مذاکره دعوت کند تا راهکار بهتر و موثرتری برای تعیین دستمزد پیدا شود.

او معتقد است که در روزهای پایانی سال بیشتر مباحث کلی تعیین مزد مطرح می شود که غالبا در حد شعار است لذا با توجه به نبود وقت کافی، شرکای اجتماعی باید هر چه سریعتر پای میز مذاکره بروند تا نتیجه بهتری حاصل شود.

این فعال کارگری با انتقاد از شیوه سنتی و ناکارآمد تعیین دستمزد بر جایگزین شدن شیوه جدید تاکید می کند و می افزاید: روشی که در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و اثرگذاری لازم را ندارد.

البته حاج اسماعیلی پیش بینی کرده بود که شیوه جدید تعیین دستمزد که معاونت روابط کار درصدد پیاده کردن آن است، امسال اجرایی نمی شود زیرا بازار کار کشور به دلیل نبود ثبات اقتصادی هنوز مهیای اجرای چنین طرحی نیست و ناگزیر باید به سمت دستمزد صنفی و متناسب با بهر ه وری رفت.

 بی تردید در راستای تعیین دستمزد کارگران، پیش از هرچیز باید به فلسفه افزایش مزد توجه کرد زیرا دستمزدی که تعیین می شود باید به ارتقای سطح معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند و قبل از هرگونه افزیش، سیاستگذاری های کلان اقتصادی به سمت مبارزه جدی با افزایش نرخ تورم برود در غیر این صورت تعیین درصدی به عنوان دستمزد آن هم در کنار افزایش نرخ تورم، هیچ کمکی به قدرت خرید کارگران نمی کند؛ طبعا در شرایط کنونی اقتصاد که حداقل های زندگی زیر سوال رفته و شرکای اجتماعی بر سر تعیین مزد اختلاف نظر دارند، باید دستمزد متناسب با بهره وری و فراتر از حداقل ها تعریف شود.

بر این اساس به نظر می رسد که با توجه به فقدان اثرگذاری شاخصه های ماده ۴۱ قانون کار در زندگی کارگران، باید شیوه جدیدی جایگزین دستمزد سنتی و ناکارآمد فعلی شود هرچند که تدوین این شیوه و اجرای آن تا زمانی که بازار ظرفیت اجرای آن را پیدا کند اندکی طول خواهد کشید و به احتمال زیاد از سال آینده قابلیت اجرا خواهد داشت با این حال فعالان و نمایندگان کارگری از هر طرح و مدلی که به بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری کمک کند استقبال کرده و تاکید می کنند که دستمزد سال ۹۳ کارگران باید با الهام از رویکرد سه جانبه گرایی و رعایت منافع و حقوق همه شرکای اجتماعی باشد تا دستمزدی منطقی، کارآمد و مبتنی بر واقعیتهای روز جامعه کارگری تعیین شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات