کوپن غذایی یا سبد کالا جایگزین یارانه نقدی شود

به گزارش افکارنیوز ، رضا قرشی دکترای اقتصاد بین الملل از دانشگاه فوردهام نیویورک است.

وی در حال حاضر استاد اقتصاد و مسئول مطالعات بین المللی استاکتون کالج نیوجرسی است.

عمده تحقیقات وی در دو زمینه نقش تجارت بین الملل در توسعه اقتصادی و رابطه دولت و اقتصاد در کشورهای در حال توسعه متمرکز است که در هر دو زمینه نیز مقالاتی به فارسی و انگلیسی نوشته است.

استاد ایرانی اقتصاد و مسئول مطالعات بین المللی استاکتون کالج نیوجرسی آمریکا معتقد است که بودجه سال آینده ایران ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و از طرفی قیمت نفت صادراتی هر بشکه ۱۰۰ دلار در بودجه خوشبینانه است.

رضا قرشی ضمن تشریح وضعیت اقتصادی ایران و جهان در سال ۲۰۱۳، به تحلیل توافق نامه ژنو و آثار آن بر اقتصاد ایران پرداخته و پس از بررسی لایحه بودجه سال آینده، راهکارهایی را به دولت یازدهم ارائه کرده که درادامه می خوانید.

• تداوم مشکل آفرینی بحران ۲۰۰۸ در سال ۲۰۱۴ برای برخی کشورها

• چین در سال ۲۰۱۳ کمترین ضربه را در بین قدرتهای بزرگ اقتصادی خورد

• چین در سال ۲۰۱۴ بیشترین رونق را خواهد داشت

• بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۴

• اروپا همچنان لنگان لنگان از دو رقیب خود عقب تر خواهد بود

سوال: تحلیل شما از وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۳ و پیش بینی تان از سال ۲۰۱۴ چیست؟

قرشی: بحرانی که از سال ۲۰۰۸ میلادی بر اقتصاد جهان حاکم شده است، را تنها می توان با «بحران کبیر» سالهای دهه سی ۱۹۳۰ مقایسه کرد. گرچه روند خروج از آن آغاز شده، اما ابعاد وسیع این بحران هنوز برای بسیاری کشورها به مشکل زایی ادامه می دهد. این روند در سال ۲۰۱۴ نیز تداوم خواهد داشت. چین در بین قدرتهای بزرگ اقتصادی چین کمترین ضربه را خورده و در سال جدید بیشترین رونق را خواهد داشت.

آمار دو ماه آخر سال به ویژه کاهش نرخ بیکاری و رشد بیش از ۴ درصد تولید ناخالص ملی نوید بهبود قابل توجه در آمریکا می دهد. اروپا همچنان لنگان لنگان از دو رقیب خود عقب تر خواهد بود.

آثار این تحولات بر اقتصاد ایران به ویژه در زمینه صادرات نفت، نرخ ارز و احتمال سرمایه گذاری خارجی قابل توجه خواهند بود. اما قبل از پرداختن به آنها به دلیل اولویت آن، بهتر است ابتدا نگاهی به خود اقتصاد ایران بیفکنیم.

• وضعیت اقتصادی ایران در چند سال اخیر در تاریخ بی نظیر است

• بی توجهی به بدهیهات علم اقتصاد و «آزموده را مجددا آزمودن» ها در کنار تحریمها فاجعه آفرید

سوال: همین بحث را قصد داشتیم در قالب سوال بپرسیم اینکه ارزیابی شما از وضعیت اقتصاد ایران چیست؟

قرشی: آنچه که در چند سال اخیر بر اقتصاد ایران رفته در تاریخ بی نظیر است. رکود تورمی با چنین نرخ بالایی، رشد منفی ۵.۸ درصدی و تورم بالای ۴۰ درصد، برای اقتصادی مشابه ایران سابقه ندارد. تنها درآمد چند صد میلیاردی نفت بود که مانع شد تا فشار این ارقام کاملا حس شود. این فقط سیاستهای غلط خارجی و مقوله تحریمها نبود که چنین فاجعه ای را آفرید. سیاستهای نادرست اقتصادی، بهتر بگویم بی توجهی به بدیهیات علم اقتصاد و «آزموده را مجدداً آزمودن» های مکرر بود که در خلق آن نقش داشت. به این اعتبار دولت آقای روحانی با «شر نرساندن» توانسته از بدتر شدن اوضاع موقتاً جلوگیری کند. این خود عامل مهمی است که لازم است تداوم یابد، اما کافی نیست و منجر به بهبود وضع اقتصاد نخواهد شد.

*توجه به سه نکته منفی و سه نکته مثبت در زمینه آثار اقتصادی حل مسأله تحریمها

سوال: راهکار پیشنهادی شما برای بهبود این وضع چیست؟

قرشی: طبیعتاً حل معضل تحریمها شرط لازم و اساسی بهبود اقتصادی است، اما شرط کافی نیست. در زمینه آثار اقتصادی حل مسأله تحریمها باید سه نکته منفی و سه نکته مثبت را در نظر داشت. اول آن که حل مشکلات اقتصادی زمان بر است. در عرصه سیاسی تحولات اساسی می توانند در زمان کوتاهی صورت گیرند، در عرصه اقتصاد چنین نیست. بر فرض بهترین سناریو یعنی حل کلیه اختلافات و برچیدن تمام تحریمها مشکلات اقتصاد ایران چون تولید و اشتغال یک شبه حل نخواهد شد. در زمینه پولی صورت فرق می کند که در ادامه توضیح خواهم داد. دوم اینکه، این توافق نامه حداقل در شش ماه اول تغییرات مهمی در چارچوب نظام تحریمی ایجاد نمی کند. ظاهرا بزرگترین دستاورد آن عدم تحمیل تحریمهای جدید است. ایران به مبلغ ناچیزی از پولهای بلوکه شده خود دست می یابد و تسهیلات ناچیزی در دیگر زمینه ها می گیرد.

اینها در مقابل واقعیت صدور یک میلیون بشکه نفت به جای دو و نیم میلیون و ضرر درآمد از دست رفته آن رنگ می بازد.

سوم آنکه با همین توافقات حداقلی هم مخالفتهای جدی به ویژه در آمریکا می شود و امکان به هم خوردن آنها وجود دارد، بر پایه این سه نکته جایی برای خوش بینی نمی ماند.

• توافقات جنبی ژنو هنوز انتشار نیافته است

سوال: این نگاه شما بدبینانه نیست؟

قرشی: می خواستم الان توضیح دهم که اوضاع به این بدی هم نیست. از بحث آخر شروع کنیم. علی رغم مخالفتهای جدی که در بحث توافق نامه شده و می شود و خواهد شد، حتی شاید در آینده موفق هم شوند، ولی به هر تقدیر هنوز توافق نامه برجاست. مخالفت موفقی که اخیرا دولت آقای اوباما با طرح پیشنهادی ۲۶ سناتور (۱۳ دموکرات و ۱۳ جمهوریخواه) داشت و تهدید به وتو کردن آن، در نهایت آنها را عقب نشاند و این مسأله مهمی است. در افتادن با ۱۳ سناتور هم حزبی که افراد با نفوذی در سنا هستند) مثل سناتور منندز رئیس کمیسیون خارجی سنا (و شاید مهمتر از همه در افتادن با لابی اسرائیل و نئوکانها و… آسان و بی خرج نیست.

آقای اوباما این کار را به خاطر ایران انجام نمی دهد. دلیل آن می تواند این باشد که این توافق برای آمریکا) و ایران (متضمن منافعی بسیار بیشتر از آنچه باشد که تاکنون رسما منتشر شده است. تا اینجا ما می دانیم که توافقات جنبی وجود دارد که نشر بیرونی نیافته است (احتمالا از ترس مخالفان در هر دو کشور) .

مبتنی بر شواهد می توان منافع اقتصادی آن برای مثلا شرکتهای اتومبیل سازی را در نظر گرفت. بازار بزرگ ایران و نیز امکان دستیابی به بازارهای همسایه و آسیای مرکزی مطمئنا آنها را به حمایت از پافشاری آقای اوباما برمی انگیزد.

به این می توان منافع ناگفته حتی نانوشته ای را افزود. باید درنظر داشت که همه تحریمها یک منشأ ندارند. برخی را سازمان ملل وضع کرده و برخی دیگر را آمریکا که بسیار سخت گیرانه ترند. قانونا دولتهای دیگر و اتباع حقیقی و حقوقی و کمپانیها موظف به رعایت تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا نیستند و فقط تحریمهای وضع شده توسط سازمان ملل را باید رعایت کنند.

تاکنون این فشار آمریکا بوده که سایر افراد را به رعایت آنها واداشته است. اکنون بسیاری از شرکتها و دولتها دیگر خود را مقید به رعایت آنها نمی بینند. سفرهای رسمی مقامات دولتی و اخبار مذاکرات غیررسمی کمپانیها به ایران به کرات پخش می شود. حتی سفر آقای کوهن معاون وزارت خزانه داری و مقام اصلی در تبیین و اعمال تحریمها به اروپا برای «دست نگاه داشتن» آنها نیز جلوی این روند را نخواهد گرفت. تا همین جا می توان بدبینی که توافق نامه چندان اثرگذار نیست را هم تعدیل کرد. همین جا باید اضافه کرد که به نظر من منافع امنیتی و نظامی توافق نامه برای هر دو طرف بسیار سودمند است. احتراز از یک جنگ با هزینه بالا، اعم از جانی و مالی برای هر دو نفع حداکثری این توافق نامه است. اما حتی کاهش عملیات و کاهش نگرانی طرفین از یکدیگر لزوم حضور سنگین آمریکا در منطقه و به ویژه در خلیج فارس را کاهش می دهد که خواست ایران نیز هست و دقیقا به همین دلیل مورد مخالفت اسرائیل و سایر وابستگان منطقه ای آمریکاست که خواهان حضور پررنگ نظامی آمریکا در این منطقه است.

به نظر من این دلیل اصلی پافشاری آقای اوباما و مقامات امنیتی و نظامی) پنتاگون آمریکا در ادامه مذاکرات است. آثار اقتصادی کاهش تنش و افزایش امنیت را شاید نتوان مستقیما دید، اما انکار ناپذیراست.

سومین نکته مثبت آنکه گرچه تغییرات شاخصهای تولید و اشتغال نیاز به زمان دارند، تغییرات در زمینه پولی مانند تورم، ارزش ریال و… سریع و محسوس است، همچنان که شاهد آن هستیم. اضافه بر آن، تأثیر جنبه روانی است که باید آن را نیز در نظر گرفت. اگر تولیدکنندگان فکر کنند قیمتها بالا خواهد رفت، به طبع آنها هم قیمتها خود را بالا می برند و انتظارم تورم باعث تورم می شود. عکس آن هم صادق است. این پدیده در حال حاضر مشاهده می شود. خلاصه آنکه اجرای توافق نامه در همین حد هم آثار مثبت محسوس بر اقتصاد ایران گذاشت. اگر بیشتر خوش بینی به خرج دهیم و فرض بر برداشتن گامهای جدید بعد از دوره شش ماه بگذاریم، آنگاه می توان به تأثیر بیشتر هم اندیشید.

در کنار این مسائل، واقعیت این است که دولت آقای روحانی با چالشهای اقتصادی دیگری نیز روبروست.

• قیمت نفت صادراتی هر بشکه ۱۰۰ دلار در بودجه خوشبینانه است

سوال: مانند چه مشکلاتی؟

قرشی: این مشکلات ریشه در مسائل داخلی دارند. اهم آنها را می توان چنین یاد کرد.

اولین مشکل قابل اشاره، بحث تولید و صدور نفت است. وزیر نفت اهداف دولت را تولید روزانه ۴ میلیون و صدور ۱.۲ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. در لایحه بودجه ۹۳ نیز قیمت نفت صادراتی هر بشکه صد دلار برآورد شده است.

تمام این برآوردها خوش بینانه به نظر می رسند. رساندن سطح تولید به ۴ میلیون بشکه در روز نیاز به سرمایه گذاری در چاههای نفت و استفاده از تکنولوژی پیشرفته دارد. هر دوی اینها، به ویژه مورد دوم، نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارند. علاوه بر حل تحریمها که پیش شرط سرمایه گذاری و به کارگیری تکنولوژی پیشرفته است، سودآوری کوتاه مدت چنین سرمایه گذاری مورد سوال است. اگر اقتصاد جهانی تکان شدیدی نخورد یا زمستان خیلی سردی در پیش نباشد، تقاضا برای نفت از حد سقف تولید کنونی اوپک بیشتر نخواهد بود. این در حالی است که لیبی و عراق به حد نصاب تولید خود نرسیده اند. چنانچه عربستان از تولید خود نکاهد، قیمت نفت پایین خواهد رفت و ایران با مشکل مشتری روبرو خواهد شد.

دومین مشکل بحث رکود تورمی است.

معمولا اگر اقتصادی از رکود یا تورم رنج ببرد، همگان خواهان اتخاذ سیاستهای مالی و یا پولی مناسب اند. در صورت تورم سیاستهای انقباضی و در صورت رکود، نوع انبساطی تجویز می شود. اینکه کشور هر دو را داشته باشد، بسیار نادر است. ایران در حال حاضر از هردو مشکل به میزان بسیار زیاد رنج می برد. چالش بزرگ سال آتی دولت آقای روحانی کنترل و کاهش تورم از یکسو و مثبت کردن نرخ رشد تولید ناخالص ملی از دیگر سو است. تورم عمدتا ناشی از افزایش حجم نقدینگی در سالهای اخیر است. (از حدود ۷۰هزارمیلیارد تومان به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است) .

• تحقق تورم ۲۵ درصدی برای یک اقتصاد متعارف فاجعه بار است، هرچقدر یک قدم بزرگ برای اقتصاد ایران است

• گامهای کاهش نرخ تورم

• امتناع از پرداخت نقدی یارانه در ابعاد وسیع کنونی

• کوپن غذایی یا سبد کالا جایگزین یارانه نقدی شود

• دولت تعیین نرخ برابر ارزها را به بازار واگذار کند

دولت هدف خود را کاهش تورم به ۲۵ درصد اعلام کرده است. این رقم برای یک اقتصاد متعارف فاجعه بار است، اما با توجه به تورم ۴۳ درصدی، این قدم بزرگی به جلو است. برای رسیدن به این هدف قطعا باید از افزودن به حجم نقدینگی خودداری و حتی الامکان با خارج کردن ریال از گردش حجم نقدینگی را پایین هم بیاورد.

دو مورد دیگر که دولت می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند، عبارتند از: اول امتناع از پرداخت نقدی یارانه در ابعاد وسیع کنونی. حتی اگر دولت منابع پولی لازم را داشت و محتاج به چاپ پول نبود باز، پرداخت یارانه ها به صورت کنونی نامطلوب و تورم زا می بود.

به جای آن بهتر است دولت اقشار تحت فشار را شناسایی کند و به آنها از طریق کوپن غذایی یا سبد کالا) و نه پول نقد، کمک کند.

دوم اینکه دولت باید تعیین نرخ برابری ارزها را به بازار واگذار کند و حتی الامکان از دخالت در آن خودداری کند.

• بودجه سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد

سوال: آیا بهره گیری از سیاستهای مالی در این مقطع پاسخگو نیست؟

قرشی: چرا. برای دولت امکان کاهش تورم از طریق به کارگیری سیاستهای مالی نیز هست، اما به علت رکود چنین کاری مضر است. یک بودجه انقباضی می تواند تورم را پایین بیاورد، اما بیکاری را بالا می برد. بودجه سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. اگر این کسری از طریق ارزهای بلوکه شده یا استقراض) اعم از داخلی یا خارجی (یا فروش سهام شرکتهای دولتی به مردم) نه نهادهای شبه دولتی یا افراد ویژه (تأمین شود تورم زایی ناچیزی دارد که در برابر منافع اشتغالزایی آن قابل اغماض است.

• دولت بدهی خود به پیمانکاران بپردازد

• لزوم پرداخت یارانه های مخفی به صورت انرژی ارزان به تولید

• لزوم افزایش درآمد ارزی از طریق گسترش خدمات خدمات آموزشی، گردشگری و بهداشتی با گوشه چشمی به بازارهای کشورهای همسایه

• لزوم گام برداشت در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصادی

• سایه سنگین دولت بر تولید کاهش یابد

سوال: دیگر راهکارهای قابل توصیه به دولت چیست؟

قرشی: دولت باید حتما بدهی خود به پیمانکاران را بپردازد، تا آنها قادر به پرداخت بدهی خود از جمله حقوق کارکنان و ادامه فعالیت داشته باشند. دولت باید تولید داخلی را از طرق مختلف حتی پرداخت یارانه های مخفی به صورت انرژی ارزان تشویق کند. خرید محصولات کشاورزی و تشویق به صدور برخی اقلام آن و تشویق تولید و صدور کالاهای صنعتی علاوه بر اشتغال زایی و تأمین مایحتاج مردم در کاهش نرخ تورم نیز دخیل است. زیرا دلیل دیگر بالا بودن تورم سقوط ارزش ریال است که باعث بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی می شود. در نتیجه هرچه تولیدات بیشتر جایگزین واردات شود، کاهش تورم بیشتر امکان پذیر است. دولت باید خدمات آموزشی، گردشگری و بهداشتی را با گوشه چشمی به بازارهای کشورهای همسایه گسترش داده و از این طریق به درآمد ارزی نیز بیفزاید. در این صورت، دست یابی به رشد ۳.۵ تا ۴ درصدی از نرخ منفی ۵.۸ درصد یعنی یک چرخش تقریبا ده درصدی امکان پذیر است.

بالاخره دولت در زمینه اصلاحات ساختاری نیز می تواند و باید قدم بردارد. باید شفافیت و حکومت قانون بر فعالیتهای اقتصادی نهادهای شبه دولتی و مذهبی که از کنترل دولت خارجند، حاکم شود. باید دامنه و محتوای عملکرد اقتصادی این نهادها روشن و زیر چتر نظارتی و مالیاتی دولت باشند.

آنها باید به رهنمودهای دولت تمکین کرده و در جهت سیاست کلان اقتصادی دولت حرکت کنند.

دوم آنکه تأمین اجتماعی، به ویژه رعایت حریم خصوصی افراد برقرار شود، تا سرمایه گذاری داخلی و خارجی در امر تولید صورت گیرد.

آخر آنکه دولت باید سایه سنگین خود در عرصه تولید را کاهش داده و بیشتر به امر نظارت بپردازد، با این هدف که مانع از انحصار و رانت خواری شده و رقابت در امر تولید را تشویق کند.