اوضاع اقتصادی" حوزه یورو" در سال ۲۰۱۴
در فرانسه نیز تولید و فروش محصولات صنعتی در سال ۲۰۱۳ با سرعتی بیش از اسپانیا کاهش یافته است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۴ در این کشور بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
به گزارش افکارنیوز ، با وجودی که جمهوری لتونی از دیروز، یکم ژانویه، هیجدهمین کشوری است که به حوزه یورو پیوست، اما همچنان در بحران مالی بسر می برد و بسیاری از شهروندان لتونیایی (پس از الحاق به این منطقه مالی) نگران افزایش قیمت ها در این کشور هستند.
پیوستن هیجدهمین کشور اروپا به حوزه یورو این ذهنیت را ایجاد می کند که منطقه یورو بار دیگر به دنبال ثبات است و عالم سیاست برای تحقق این خواست، دست به همه کاری می زند؛ اما با این حال کار ساده ای نیست.
بر اساس این گزارش، شاید یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که امید زیادی به خروج از چتر نجات مالی یورو دارد، کشور ایرلند باشد؛ چون نخستین بار از زمان بروز بحران مالی، ایرلند نه تنها به لحاظ صادرات محصولات شرکت های چند ملیتی اش رشد داشته، بلکه از منظر اقتصاد داخلی نیز پیشرفت هایی داشته است.
در فرانسه نیز تولید و فروش محصولات صنعتی در سال ۲۰۱۳ با سرعتی بیش از اسپانیا کاهش یافته است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۴ در این کشور بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
در ایتالیای سال ۲۰۱۳ نیز دولت رشد اقتصادی صفر درصد را تجربه کرد. اوضاع بازار سرمایه نیز در این کشور، مایوس کننده است و این علتی است که شرکت های بزرگ و کوچک ایتالیایی به سختی امکان دریافت اعتبارات و تسهیلات مالی را پیدا می کنند.
پیوستن هیجدهمین کشور اروپا به حوزه یورو این ذهنیت را ایجاد می کند که منطقه یورو بار دیگر به دنبال ثبات است و عالم سیاست برای تحقق این خواست، دست به همه کاری می زند؛ اما با این حال کار ساده ای نیست.
بر اساس این گزارش، شاید یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که امید زیادی به خروج از چتر نجات مالی یورو دارد، کشور ایرلند باشد؛ چون نخستین بار از زمان بروز بحران مالی، ایرلند نه تنها به لحاظ صادرات محصولات شرکت های چند ملیتی اش رشد داشته، بلکه از منظر اقتصاد داخلی نیز پیشرفت هایی داشته است.
در فرانسه نیز تولید و فروش محصولات صنعتی در سال ۲۰۱۳ با سرعتی بیش از اسپانیا کاهش یافته است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۴ در این کشور بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
در ایتالیای سال ۲۰۱۳ نیز دولت رشد اقتصادی صفر درصد را تجربه کرد. اوضاع بازار سرمایه نیز در این کشور، مایوس کننده است و این علتی است که شرکت های بزرگ و کوچک ایتالیایی به سختی امکان دریافت اعتبارات و تسهیلات مالی را پیدا می کنند.
