در فاصله دو سال و نیم بین آذر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۲ یعنی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش تحریم ها و به تبع آن رشد قابل ملاحظه نرخ دلار، سبد کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نیز از جهش های تورمی در امان نماند.

به گزارش افکارنیوز ، کالاها و خدمات مصرفی از جمله شاخص های قیمتی است که در یکی دوسال اخیر تحت تاثیر تورم قرار گرفته و اغلب از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است.

این در حالی است که شاخص قیمت گروه های کالایی و خدمات مصرفی نیز همزمان با افزایش و نوسان قیمت دلار از اویل سال گذشته در شیب صعودی قرار گرفت و به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت تا اینکه در ماه های اخیر از شدت رشد در این بخش کاسته شد.

بر این اساس معاونت برنامه ریزی در بخشی از گزارش خود در مورد تاثیر تحریم و هدفمندی یارانه ها بر تورم به بررسی تغییرات تورمی شاخص قیمت گروه های ۱۲ گانه در سبد کالای مصرفی خانوارها براساس نمودارهای مربوط به نوسان ایجاد شده در دوره اخیر پرداخته است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

شاخص قیمت گروه های ۱۲ گانه کالا و خدمات مصرفی در ۲.۵ سال گذشته

اثر تحریم ها و افزایش پیاپی قیمت دلار موجب شده تا نرخ رشد شاخص بها در بیشتر گروه های کالایی و خدماتی شتابدارشود.

بررسی نمودارهای مربوط به تغییر شاخص بهای در دو گروه عمده کالا و خدمات مصرفی، هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که بین این گروه ها رشد شاخص قیمت گروه" دخانیات" نسبت به بقیه گروه ها مشهودتر است به طوری که شاخص قیمت این گروه با توجه به افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز در فاصله دو و نیم سال بین آذر سال ۸۹ تا انتهای خرداد سال ۹۲ از رشدی معادل ۱۹۴.۲ درصد برخوردار بوده و به آن معنی است که قیمت گروه" دخانیات" در طول این مدت حدود سه برابر شده است.

همچنین شاخص قیمت گروه های اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، کالاها و خدمات متفرقه، پوشاک و کفش و خوراکی ها و آشامیدنی ها به ترتیب از رشدی معادل ۱۵۹.۵، ۱۵۶.۶، ۱۴۷.۳ و ۱۴۴.۵ درصد طی این مدت برخوردار بوده اند که نشان می دهد قیمت این کالاها نزدیک به ۲.۵ برابر شده است.

از سویی دیگر شاخص قیمت چهار گروه حمل و نقل با رشد ۱۱۸ درصد، رستوران و هتل با رشد ۱۱۰.۱درصدی، تفریح و امور فرهنگی با رشد۹۶.۲ درصدی و بهداشت و درمان با رشدی معادل ۹۴.۲ درصد طی این مدت دو برابر شده است.

در عین حال کمترین رشد قیمت در طول این ۳۰ ماه مربوط به گروه ارتباطات بوده که در مجموع فقط ۱۶.۷ درصد رشد کرده است. بعد از این گروه تحصیلات قرار دارد که ۳۲.۷ رشد داشته است. همچنین گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها طی این مدت هم از رشد ۵۶.۴ درصد برخوردار بود.

لازم به ذکر است که شاخص کل طی این مدت از رشد ۱۴۴.۵ درصدی برخوردار بوده که می توان گفت شاخص قیمت ها طی این ۳۰ ماه ۲.۵ برابر شده است.

گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها با ۳۲.۸ درصد اهمیت وزنی در سال پایه، و گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با ۲۷.۴ درصد بیش از ۶۰ درصد عدد شاخص کل را به خود اختصاص دهند.

تشریح وضعیت تورمی گروه های کالایی و آغاز نزول رشد سطح قیمت ها

در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها حتی قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها، تمایل به افزایش شاخص قیمت در سطحی بیشتر از ۱.۵درصد (رشد معمول ماهانه) است اما پس از اجرای طرح هدفمندی، طی چند ماه متوالی تا خرداد ماه سال ۱۳۹۰ از رشد های نسبتا بالای ماهانه برخوردار می شود و پس از آن به روند رشد هر ماه خود برمی گردد. این در حالی است که حتی در تیرماه ۱۳۹۱ رشد ماهانه زیر صفر یعنی منفی سه درصد را نیز تجربه می کند.

با وجود اینکه روند معمول رشد ماهانه تا قبل از افزایش شدید قیمت دلار پایدار است اما با رسیدن به این دوره، طی پنج ماه افزایش قابل ملاحظه بین پنج تا شش درصد را پشت سر گذاشت که موجب افزایش قابل توجه شاخص خوراکی ها و آشامیدنی ها شد.

همچنین در دوره جهش قیمت دلار وضعیت شاخص این گروه بیشتر از قبل متأثر می شود و دوباره طی پنج ماه افزایش های ماهانه بالا در حد هشت درصد، وضعیت تورم نقطه ای این گروه را بسیار بدتر می کند.

اما در فروردین ۱۳۹۲ و همزمان با افت قیمت دلار دوره نزولی تورم نقطه ای این گروه آغاز شده است؛ هر چند ممکن است در برخی از ماه های اخیر شاخص ماهانه بیش از حد متداول شده باشد؛ اما در روند نزولی تورم نقطه ای این گروه اثر چندانی نداشته است.

(نمودار) درصد تغییر شاخص بها در دو گروه عمده کالا و خدمات مصرفی، هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه ای) در فاصله۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ با توجه به افزایش شدید نرخ ارز.



مسکن و سوخت ها چندان از تحریم آسیب ندیدند

بنابراین گزارش بررسی ها نشان می دهد که در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها نیز روند نسبتا ثابت در افزایش شاخص مشهود است.

این در حالی است که این گروه بر خلاف سایر گروه ها به شدت تحت تاثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت دلار نبوده است. به گونه ای که تورم نقطه به نقطه این گروه تا قبل از اجرای سیاست هدفمندی حدود چهار یا پنج درصد بوده اما بعد از آن بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است.

با توجه به این که صنعت ساخت ساختمان و به تبع آن خدمات ساختمانی در دوران تحریم یکی از پر رونق ترین صنایع است مشاهده می شود که حتی افزایش شدید در قیمت دلار نتوانسته روند تورم این گروه را متأثر کند.

اما رشد قیمت ماهانه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها در اسفند ماه ۸۹ یکباره افزایش می یابد و سطح شاخص قیمت این گروه را بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها به اندازه ای قابل توجه رشد مواجه می کند که بعد از آن دوباره همان رشد معمول ماهانه ادامه می یابد.

(نمودار) درصد تغییر ماهانه شاخص بهای گروه" مسکن، آب برق و سایر سوخت ها"



لازم به ذکر است که گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها شامل گروه های فرعی اجاره بهای مسکن غیرشخصی، ارزش اجاری مسکن شخصی، تعمیرات و خدمات ساختمانی، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها است. بر این اساس شاخص قیمت گروه های فرعی مانند برق، گاز و سایر سوخت ها و همچنین تعمیرات و خدمات ساختمانی تقریباً به اندازه ۱.۷ برابر بیشتر از سایر گروه ها افزایش یافته است. البته افزایش قیمت این دو زیر گروه در مقطعی به صورت جهشی بوده و بعد از آن رشد قابل ملاحظه ای نداشته اند.

رشد قابل توجه اجاره ها از شهریور ۱۳۹۱

هرچند شاخص قیمت گروه فرعی" تعمیرات و خدمات ساختمانی" در طول مدت مورد بررسی با نرخ نسبتاً بالای ماهانه دائم در حال افزایش بوده است و حتی از رشد شاخص ارزش استیجاری و اجاره بهای مسکن پیشی گرفته است اما ارزش اجاره ها از شهریور سال ۱۳۹۱ به بعد با رشد ماهانه قابل توجهی روبه رو بود.

این روند رشد قیمت در سه ماه متوالی بهمن، اسفند سال۱۳۹۱ و فروردین سال ۱۳۹۲ بسیار کم می شود اما در سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر سال جاری به طور مجدد رشد سه درصدی بارز است. البته با توجه به رونق محسوس ساخت و ساز مسکن در بخش خصوصی و وجود طرح های دولتی مانند، مسکن مهر در سال های اخیر، انتظار تداوم روند افزایشی قیمت مسکن نمی رود.

بر این اساس اگر سال پایه ۱۳۸۳ را ملاک قضاوت قرار دهیم، شاخص قیمت گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات و کالاهای متفرقه در خرداد سال ۱۳۹۲ به بیش از ۶۰۰ رسیده که حاکی از رشد شش برابری قیمت ها طی این مدت است.

همچنین شاخص قیمت گروه های پوشاک وکفش، بهداشت و درمان، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه و رستوران و هتل در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به بیش از ۵۰۰ رسیده که حاکی از پنج برابر شدن قیمت ها در این بازه زمانی خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه این بخش ها از جمله گروه هایی هستند که حداکثر رشد قیمت خود را در شرایط بحران ارزی داشته اند. منطقی است که گروه هایی مانند مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها که در حال حاضر بیش از سه برابر سال ۱۳۸۳ رشد داشته است، رشد شاخص قیمت ماهانه بالاتری نسبت به بقیه گروه ها را تجربه کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات