اثر عمل به توافقنامه ژنو بر اقتصاد ایران
یک مدرس اقتصاد با تحلیل بررسی تاثیر عملیاتی شدن موافقنامه ژنو بر اقتصاد ایران، گفت: ادعای بلوکه شدن بخشی از درآمد ارزی ایران جنگ رسانه ای است و واقعیت ندارد.
به گزارش افکارنیوز ، محمدحسین ادیب بر این باور است که با اجرای توافقنامه صادرات نفت ایران در حد یک میلیون بشکه تثبیت خواهد شد و عملا تغییری در صادرات نفت ایجاد نخواهد شد. او باور دارد که ادعای بلوکه بخشی از درآمد ارزی ایران در خارج، جنگ رسانه ای است و واقعیت ندارد.
او معتقد است که ذخائر ارزی موجود نیز تضمین واردات کشور است. وی همچنین معتقد است که آثار توافقنامه بر وضعیت ارزی تا ۱۸ ماه آینده خود را نشان خواهد داد. این اقتصاددان با تشریح جامع شرایط اقتصاد ایران در حال و آینده تأکید می کند: دولت را به بازاندیشی در سیاست موجود با توجه به شرایط جدید دعوت می کنم.
دیگر نظرات این مدرس اقتصاد را در ادامه می خوانید.
• تثبیت صادرات نفت در حد یک میلیون بشکه
• آزاد شدن ۴میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار
• سررسید ۵ میلیارد دلار از بدهی خارجی ایران طی ۶ ماه آینده
• اجرای توافقنامه تغییری در صادرات نفت ایجاد نمی کند
سوال: آثار عملیاتی شدن موافقتنامه ژنو را چگونه پیش بینی و ارزیابی می کنید؟ آیا این توافقنامه می تواند تأثیری بر صادرات نفت و درآمدهای حاصل آن داشته باشد؟
ادیب: صادرات نفت در حد یک میلیون بشکه فعلی تثبیت می شود و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از سپرده های ایران آزاد می شود. طی شش ماه آینده حدود ۵ میلیارد دلار از بدهی خارجی ایران عهده دولت، سررسید می شود که مبلغ آزاد شده صرف بازپرداخت بدهی خارجی سررسید شده می شود لذا اجرای موافقتنامه تغییری در درآمد صادرات نفت ایجاد نمی کند.
• ادعای بلوکه شدن بخشی از درآمد صادراتی نفت ایران جنگ رسانه ای است و واقعیت ندارد
• درآمد ارزی بلوکه شده وجود ندارد
سوال: نظرتان در خصوص آزادسازی ذخایر ارزی ایران در جریان اجرای این توافق نامه چیست؟
ادیب: ذخائر ارزی ایران در سال ۸۹ در خارج حدود ۴۰ میلیارد دلار بود و اکنون ۴۵ میلیارد دلار است لذا تقریبا همه درآمد نفت صادراتی ایران طی ۳ سال گذشته استفاده شده و درآمد ارزی بلوکه شده وجود ندارد در ۹ ماه گذشته به اظهار وزیر نفت ایران، صادرات نفت و میعانات گازی ۳۴ میلیارد دلار بوده که ۳۲ میلیارد دلار آن به خزانه واریز شد لذا ادعای بلوکه بخشی از درآمد ارزی ایران در خارج، جنگ رسانه ای است و واقعیت ندارد.
• عدم امکان استفاده از ذخائر ارزی ایران در خارج
• ذخایری ارزی موجود تضمین واردات کشور است
سوال: یعنی ایران ذخیره ارزی در خارج ندارد؟
ادیب: هر کشوری تقریبا باید به ازای یکسال واردات در خارج سپرده ارزی داشته باشد و این را همه کشور ها رعایت می کنند واردات ایران در سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار بود و ذخائر ارزی ایران در خارج نیز حدود ۴۵ میلیارد دلار است لذا استفاده از ذخائر ارزی ایران در خارج در عمل چندان ممکن نیست، ذخایر ارزی موجود تضمین واردات کشور است، در گذشته نیز به دقت این نکته رعایت می شده است.
• ارزیابی از گام اجرائی موافقتنامه ژنو بر درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت
• تاثیر گام اجرائی موافقتنامه از ۳۰ تیر بر صادرات پتروشیمی
سوال: ارزیابی شفاف شما در خصوص آثار اجرای توافقنامه بر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی چیست؟
ادیب: موافقتنامه تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمی کند، گام اجرائی به منزله تثبیت وضعیت موجود است. صادرات پتروشیمی با تحریم حدود ۳۵ درصد کاهش یافت که از ۳۰ دی ماه سال جاری محدودیت تحریم بر صادرات پتروشیمی لغو می شود لذا انتظار می رود از این کانال حدود ۳ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی افزایش یابد
در سال ۱۳۸۱ صادرات نفت ایران دو میلیون و صد هزار بشکه و صادرات میعانات گازی و پتروشیمی هم مجموعا ۱۰۰ هزار بشکه بود، صادرات میعانات گازی، پتروشیمی و نفت خام، مجموعا دو میلیون و دویست هزار بشکه بود، اکنون صادرات نفت خام یک میلیون بشکه، تولید پتروشیمی معادل ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام و صادرات میعانات گازی ۳۰۰ هزار بشکه است، به عبارت دیگر مجموعه صادرات نفت خام، میعانات گازی و تولید پتروشیمی یک میلیون و نهصد هزار بشکه است لذا با لحاظ کردن اینکه در ایران تولید پتروشیمی و میعانات گازی جایگزین نفت خام شده در مجموع تنها ۹ درصد مجموعه سه فقره فوق کاهش یافته است لذا در مقایسه با سال ۸۱ دامنه تغییرات کمتر از ده درصد است.
از منظر نفت خام، میعانات گازی و پتروشیمی تغییری جدی در اقتصاد ایجاد نشده اما در سال ۸۱ حدود ۱۸ میلیون جوان بین ۱۱ تا ۲۱ سالگی قرار داشتند که اکنون بین ۲۱ تا ۳۱ سال قرار دارند و به شغل و مسکن احتیاج دارند اما درآمد نفت و گاز و پتروشیمی ثابت است لذا حل اشتغال ۱۸ میلیون جوان از محل امکانات داخلی باید انجام شود، مشکلات کشور ارتباطی به تحریم ندارد اما اگر می خواهیم مشکل اشتغال ۱۸ میلیون جوان از راه صادرات نفت حل شود این مسأله دیگری است.
• تاثیر موافقتنامه جامع با پنج به علاوه یک بر وضعیت ارزی تا ۱۸ ماه آینده
سوال: ارزیابی شما از تأثیر توافقنامه بر وضعیت ارزی کشور چیست؟
ادیب: بنابر به اظهار دکتر عراقچی با شبکه دو سیما، گام اول شش ماه و مذاکره برای موافقتنامه نهایی یکسال و اجرای موافقتنامه نهائی که به منزله افزایش صادرات نفت است پس از دوران یکساله اتفاق می افتد لذا بر اساس اظهارات عراقچی، تغییری در درآمد ارزی ایران تا ۱۸ ماه آینده به استثنای ۳ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی و آزاد شدن منابع برای پرداخت بدهی خارجی رخ نمی دهد و چون آزاد شدن منابع برای بدهی خارجی تاثیری بر بازار داخلی ندارد تنها ۳ میلیارد دلار درآمد جدید صادرات پتروشیمی بر بازار داخلی تاثیر گذار ارزیابی می شود.
• مردم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند
• آینده اقتصاد ایران به تصمیم اقتصادی بدهکاران بانکی ارتباط وثیق دارد
• احتمال بروز بحران برای موسسات مالی مسکن محور
سوال: تحلیل کلی شما از وضعیت اقتصاد کلان ایران چیست؟
ادیب: قیمت آپارتمان کوچک ۳۰ درصد، آپارتمان بزرگ ۴۰ درصد، ارز ۲۰ درصد و طلا ۴۸ درصد نسبت به اسفند ۹۱ کاهش یافته است، ۹۰ درصد دارائی مردم سه فقره اخیر است، به طور متوسط تورم در مورد دارائی ها منفی ۳۰ درصد است، بانک مرکزی در محاسبه تورم، اموال غیر منقول مثل مسکن را لحاظ نمی کند و تنها قیمت کالاهای مصرفی را لحاظ می کند، در آذر نسبت به آبان ماه، تورم نیم درصد بوده است. بر اساس تورم آذر، تورم در کشور طی ۱۲ ماه آینده ۶ درصد است لذا مجموعه تورم دارائی ها و تورم کالاهای مصرفی، منفی است. شیوه محاسبه تورم به وسیله بانک مرکزی وضعیت فعالین اقتصادی را نشان نمی دهد ۹۰ درصد دارائی فعالین اقتصادی اموال غیر منقول، ارز و طلاست، هر فعال اقتصادی نسبت به اسفند ۹۱ حدود ۳۰ درصد ارزش دارائی اش کاهش یافته و اگر نقدینگی خود را با وام بانکی تامین کرده باشد ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد بهره پرداخت کرده و در مجموع زیان ناشی از سقوط ارزش دارائی و بهره ۶۰ درصد است. مردم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به موسسات مالی بدهی دارند.
فعالین اقتصادی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانکها و موسسات مالی دارند. بدون لحاظ کردن این بدهی، پیش بینی اقتصاد و تحلیل اقتصادی به نتایج غلط می انجامد، آینده اقتصاد ایران به تصمیم اقتصادی بدهکاران بانکی ارتباط وثیق دارد، مردم معمولا ۵۰ درصد وام های بانکی را وارد معاملات حبابی می کنند به هر نامی وام بانکی اخذ شده باشد نهایتا در سال گذشته حداقل ۵۰ درصد آن وارد سه حوزه مسکن، ارز و طلا شده است و اکنون با سقوط ارزش سه حوزه فوق، بدهکاران بانکی گیر افتاده اند این تنها مردم را شامل نمی شود، موسسات مالی و بانکهای کوچک معمولا سپرده مردم را به شرکتهای زیر مجموعه خود وام داده و آنها نیز آن را وارد بخش مسکن کرده اند و اکنون با سقوط ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن و ۳۰ درصد بهره نسبت به اسفند ۹۱ حدود ۷۰ درصد دارائی مردم را از دست داده اند، وضعیت موسسات مالی هشدار دهنده است، اگر سقوط قیمت مسکن ادامه یابد موسسات و بانکهای مسکن محور، با بحران جدی مواجه می شوند، موسسات مالی مسکن محور، از یکسو بهره سنگین به مردم می دهند و از سوی دیگر ارزش دارائی آنها مدام رو به کاهش است، فرایند امسال اگر یکبار دیگر تکرار شود موسسات مالی مسکن محور، به یک بحران ملی تبدیل می شوند.
• فروش در اقتصاد به استثنای ۷ بخش حیاتی ۱۰ تا ۲۰ درصد گذشته است
تولید صنایع فولادی ذوبی از سه شیفت به یک شیفت و هر شیفت با ۵۰ درصد ظرفیت و ذوب آهن نوردی از سه شیفت به یک شیفت و هر شیفت ۳۰ درصد ظرفیت کاهش یافته است این وضعیت کسب و کار را نشان می دهد، اکنون ۸۰ درصد قدرت خرید جامعه به کالاهای حیاتی، روزمره و مصرفی خانواده ها محدود شده است، کالا و خدمات حیاتی شامل ۷ قلم غذا، دارو، کفش و پوشاک، آموزش، انرژی و از جمله حمل و نقل، مخابرات و نیازهای سوپری خانواده هاست. فقط ۲۰ درصد قدرت خرید جامعه شامل کالا و خدمات به استثنای ۷ قلم کالای حیاتی است اما ۸۰ درصد فعالین اقتصادی در این حوزه فعالند، به عبارت دیگر ۸۰ درصد فعالین اقتصادی در حوزه ای فعالند که فقط ۲۰ درصد قدرت خرید جامعه را پوشش می دهند و از سوی دیگر ۸۰ درصد وام های بانکی به فعالین اقتصادی پرداخت شده که فقط ۲۰ درصد قدرت خرید جامعه را شامل می شود. تولید فولاد شاخص مناسبی است که میزان فروش ۲۰ درصد باقی مانده اقتصاد را نشان می دهد. اکنون فروش در اقتصاد به استثنای ۷ بخش حیاتی ۱۰ تا ۲۰ درصد گذشته است و بر این اساس باید به تحلیل اقتصاد نشست.
سوال: بالاخره با شرایط فعلی و اجرای توافقنامه اقتصاد ایران به چه سمت و سویی می رود؟
ادیب: ۸۰ درصد وام های بانکی به بخش هائی پرداخت شده که فروش آنها تنها ۲۰ درصد قدرت خرید مردم را پوشش می دهد و این گروه ۸۰ درصد منابع بانکی را دریافت کرده اند و عمدتا این گروه وارد معاملات حبابی شده اند، کاهش ارزش دارائی ها شامل کاهش ارزش ارز، طلا و مسکن عمدتا شامل این گروه است، همان گروهی که بیشترین زیان از سقوط قیمت ارز، طلا و مسکن را تحمل کرده اند بالاترین نرخ بهره را پرداخت می کنند. این گروه در گذشته با سود ناشی از تورم، اقدام به بازپرداخت تسهیلات می کردند اما اقتصاد تحت فشار تورم منفی است و سود تنها به سود عملیاتی محدود شده است، اما ۸۰ درصد وام گیرندگان کسانی هستند که فروش آنها ۱۰ تا ۲۰ درصد سابق است و لذا برای فروش اقدام به رقابت سنگین کرده اند و سود ناشی از فروش به شدت کاهش یافته است لذا در شرایطی که فروش ۱۰ تا ۲۰ درصد سابق است. تورم منفی است و سود ناشی از فروش حداقلی است نرخ بهره انفجاری است.
اجرای موافقتنامه ژنو از ۳۰ دی اگر باعث یک موج ارزانی در کشور شود و همه به انتظار ارزان شدن بیشتر در خرید سیاست تاخیری اعمال کنند بازار با یک شوک سنگین مواجه می شود در شرایطی که فروش ۱۰ تا ۲۰ درصد سابق است اگر به سبب انتظار موج ارزانی، مردم خرید را کاهش دهند در شرایطی که بانکها در رقابت با با یکدیگر هر ماه یک درصد سود سپرده را افزایش می دهند و افزایش سود سپرده به منزله افزایش نرخ بهره است، اقتصاد به سمت یک عدم تعادل سنگین پیش می رود به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت کنترل خود را بر اقتصاد از دست داده و در حال هدایت اقتصاد به لبه پرتگاه بحران است.
• دعوت دولت به بازاندیشی در سیاست موجود با توجه به شرایط جدید
سوال: با این شرایط توصیه شفاف شما چیست؟
ادیب: دولت به بازاندیشی در سیاست موجود با توجه به شرایط جدید دعوت می شود.
او معتقد است که ذخائر ارزی موجود نیز تضمین واردات کشور است. وی همچنین معتقد است که آثار توافقنامه بر وضعیت ارزی تا ۱۸ ماه آینده خود را نشان خواهد داد. این اقتصاددان با تشریح جامع شرایط اقتصاد ایران در حال و آینده تأکید می کند: دولت را به بازاندیشی در سیاست موجود با توجه به شرایط جدید دعوت می کنم.
دیگر نظرات این مدرس اقتصاد را در ادامه می خوانید.
• تثبیت صادرات نفت در حد یک میلیون بشکه
• آزاد شدن ۴میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار
• سررسید ۵ میلیارد دلار از بدهی خارجی ایران طی ۶ ماه آینده
• اجرای توافقنامه تغییری در صادرات نفت ایجاد نمی کند
سوال: آثار عملیاتی شدن موافقتنامه ژنو را چگونه پیش بینی و ارزیابی می کنید؟ آیا این توافقنامه می تواند تأثیری بر صادرات نفت و درآمدهای حاصل آن داشته باشد؟
ادیب: صادرات نفت در حد یک میلیون بشکه فعلی تثبیت می شود و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از سپرده های ایران آزاد می شود. طی شش ماه آینده حدود ۵ میلیارد دلار از بدهی خارجی ایران عهده دولت، سررسید می شود که مبلغ آزاد شده صرف بازپرداخت بدهی خارجی سررسید شده می شود لذا اجرای موافقتنامه تغییری در درآمد صادرات نفت ایجاد نمی کند.
• ادعای بلوکه شدن بخشی از درآمد صادراتی نفت ایران جنگ رسانه ای است و واقعیت ندارد
• درآمد ارزی بلوکه شده وجود ندارد
سوال: نظرتان در خصوص آزادسازی ذخایر ارزی ایران در جریان اجرای این توافق نامه چیست؟
ادیب: ذخائر ارزی ایران در سال ۸۹ در خارج حدود ۴۰ میلیارد دلار بود و اکنون ۴۵ میلیارد دلار است لذا تقریبا همه درآمد نفت صادراتی ایران طی ۳ سال گذشته استفاده شده و درآمد ارزی بلوکه شده وجود ندارد در ۹ ماه گذشته به اظهار وزیر نفت ایران، صادرات نفت و میعانات گازی ۳۴ میلیارد دلار بوده که ۳۲ میلیارد دلار آن به خزانه واریز شد لذا ادعای بلوکه بخشی از درآمد ارزی ایران در خارج، جنگ رسانه ای است و واقعیت ندارد.
• عدم امکان استفاده از ذخائر ارزی ایران در خارج
• ذخایری ارزی موجود تضمین واردات کشور است
سوال: یعنی ایران ذخیره ارزی در خارج ندارد؟
ادیب: هر کشوری تقریبا باید به ازای یکسال واردات در خارج سپرده ارزی داشته باشد و این را همه کشور ها رعایت می کنند واردات ایران در سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار بود و ذخائر ارزی ایران در خارج نیز حدود ۴۵ میلیارد دلار است لذا استفاده از ذخائر ارزی ایران در خارج در عمل چندان ممکن نیست، ذخایر ارزی موجود تضمین واردات کشور است، در گذشته نیز به دقت این نکته رعایت می شده است.
• ارزیابی از گام اجرائی موافقتنامه ژنو بر درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت
• تاثیر گام اجرائی موافقتنامه از ۳۰ تیر بر صادرات پتروشیمی
سوال: ارزیابی شفاف شما در خصوص آثار اجرای توافقنامه بر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی چیست؟
ادیب: موافقتنامه تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمی کند، گام اجرائی به منزله تثبیت وضعیت موجود است. صادرات پتروشیمی با تحریم حدود ۳۵ درصد کاهش یافت که از ۳۰ دی ماه سال جاری محدودیت تحریم بر صادرات پتروشیمی لغو می شود لذا انتظار می رود از این کانال حدود ۳ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی افزایش یابد
در سال ۱۳۸۱ صادرات نفت ایران دو میلیون و صد هزار بشکه و صادرات میعانات گازی و پتروشیمی هم مجموعا ۱۰۰ هزار بشکه بود، صادرات میعانات گازی، پتروشیمی و نفت خام، مجموعا دو میلیون و دویست هزار بشکه بود، اکنون صادرات نفت خام یک میلیون بشکه، تولید پتروشیمی معادل ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام و صادرات میعانات گازی ۳۰۰ هزار بشکه است، به عبارت دیگر مجموعه صادرات نفت خام، میعانات گازی و تولید پتروشیمی یک میلیون و نهصد هزار بشکه است لذا با لحاظ کردن اینکه در ایران تولید پتروشیمی و میعانات گازی جایگزین نفت خام شده در مجموع تنها ۹ درصد مجموعه سه فقره فوق کاهش یافته است لذا در مقایسه با سال ۸۱ دامنه تغییرات کمتر از ده درصد است.
از منظر نفت خام، میعانات گازی و پتروشیمی تغییری جدی در اقتصاد ایجاد نشده اما در سال ۸۱ حدود ۱۸ میلیون جوان بین ۱۱ تا ۲۱ سالگی قرار داشتند که اکنون بین ۲۱ تا ۳۱ سال قرار دارند و به شغل و مسکن احتیاج دارند اما درآمد نفت و گاز و پتروشیمی ثابت است لذا حل اشتغال ۱۸ میلیون جوان از محل امکانات داخلی باید انجام شود، مشکلات کشور ارتباطی به تحریم ندارد اما اگر می خواهیم مشکل اشتغال ۱۸ میلیون جوان از راه صادرات نفت حل شود این مسأله دیگری است.
• تاثیر موافقتنامه جامع با پنج به علاوه یک بر وضعیت ارزی تا ۱۸ ماه آینده
سوال: ارزیابی شما از تأثیر توافقنامه بر وضعیت ارزی کشور چیست؟
ادیب: بنابر به اظهار دکتر عراقچی با شبکه دو سیما، گام اول شش ماه و مذاکره برای موافقتنامه نهایی یکسال و اجرای موافقتنامه نهائی که به منزله افزایش صادرات نفت است پس از دوران یکساله اتفاق می افتد لذا بر اساس اظهارات عراقچی، تغییری در درآمد ارزی ایران تا ۱۸ ماه آینده به استثنای ۳ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی و آزاد شدن منابع برای پرداخت بدهی خارجی رخ نمی دهد و چون آزاد شدن منابع برای بدهی خارجی تاثیری بر بازار داخلی ندارد تنها ۳ میلیارد دلار درآمد جدید صادرات پتروشیمی بر بازار داخلی تاثیر گذار ارزیابی می شود.
• مردم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند
• آینده اقتصاد ایران به تصمیم اقتصادی بدهکاران بانکی ارتباط وثیق دارد
• احتمال بروز بحران برای موسسات مالی مسکن محور
سوال: تحلیل کلی شما از وضعیت اقتصاد کلان ایران چیست؟
ادیب: قیمت آپارتمان کوچک ۳۰ درصد، آپارتمان بزرگ ۴۰ درصد، ارز ۲۰ درصد و طلا ۴۸ درصد نسبت به اسفند ۹۱ کاهش یافته است، ۹۰ درصد دارائی مردم سه فقره اخیر است، به طور متوسط تورم در مورد دارائی ها منفی ۳۰ درصد است، بانک مرکزی در محاسبه تورم، اموال غیر منقول مثل مسکن را لحاظ نمی کند و تنها قیمت کالاهای مصرفی را لحاظ می کند، در آذر نسبت به آبان ماه، تورم نیم درصد بوده است. بر اساس تورم آذر، تورم در کشور طی ۱۲ ماه آینده ۶ درصد است لذا مجموعه تورم دارائی ها و تورم کالاهای مصرفی، منفی است. شیوه محاسبه تورم به وسیله بانک مرکزی وضعیت فعالین اقتصادی را نشان نمی دهد ۹۰ درصد دارائی فعالین اقتصادی اموال غیر منقول، ارز و طلاست، هر فعال اقتصادی نسبت به اسفند ۹۱ حدود ۳۰ درصد ارزش دارائی اش کاهش یافته و اگر نقدینگی خود را با وام بانکی تامین کرده باشد ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد بهره پرداخت کرده و در مجموع زیان ناشی از سقوط ارزش دارائی و بهره ۶۰ درصد است. مردم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به موسسات مالی بدهی دارند.
فعالین اقتصادی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانکها و موسسات مالی دارند. بدون لحاظ کردن این بدهی، پیش بینی اقتصاد و تحلیل اقتصادی به نتایج غلط می انجامد، آینده اقتصاد ایران به تصمیم اقتصادی بدهکاران بانکی ارتباط وثیق دارد، مردم معمولا ۵۰ درصد وام های بانکی را وارد معاملات حبابی می کنند به هر نامی وام بانکی اخذ شده باشد نهایتا در سال گذشته حداقل ۵۰ درصد آن وارد سه حوزه مسکن، ارز و طلا شده است و اکنون با سقوط ارزش سه حوزه فوق، بدهکاران بانکی گیر افتاده اند این تنها مردم را شامل نمی شود، موسسات مالی و بانکهای کوچک معمولا سپرده مردم را به شرکتهای زیر مجموعه خود وام داده و آنها نیز آن را وارد بخش مسکن کرده اند و اکنون با سقوط ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن و ۳۰ درصد بهره نسبت به اسفند ۹۱ حدود ۷۰ درصد دارائی مردم را از دست داده اند، وضعیت موسسات مالی هشدار دهنده است، اگر سقوط قیمت مسکن ادامه یابد موسسات و بانکهای مسکن محور، با بحران جدی مواجه می شوند، موسسات مالی مسکن محور، از یکسو بهره سنگین به مردم می دهند و از سوی دیگر ارزش دارائی آنها مدام رو به کاهش است، فرایند امسال اگر یکبار دیگر تکرار شود موسسات مالی مسکن محور، به یک بحران ملی تبدیل می شوند.
• فروش در اقتصاد به استثنای ۷ بخش حیاتی ۱۰ تا ۲۰ درصد گذشته است
تولید صنایع فولادی ذوبی از سه شیفت به یک شیفت و هر شیفت با ۵۰ درصد ظرفیت و ذوب آهن نوردی از سه شیفت به یک شیفت و هر شیفت ۳۰ درصد ظرفیت کاهش یافته است این وضعیت کسب و کار را نشان می دهد، اکنون ۸۰ درصد قدرت خرید جامعه به کالاهای حیاتی، روزمره و مصرفی خانواده ها محدود شده است، کالا و خدمات حیاتی شامل ۷ قلم غذا، دارو، کفش و پوشاک، آموزش، انرژی و از جمله حمل و نقل، مخابرات و نیازهای سوپری خانواده هاست. فقط ۲۰ درصد قدرت خرید جامعه شامل کالا و خدمات به استثنای ۷ قلم کالای حیاتی است اما ۸۰ درصد فعالین اقتصادی در این حوزه فعالند، به عبارت دیگر ۸۰ درصد فعالین اقتصادی در حوزه ای فعالند که فقط ۲۰ درصد قدرت خرید جامعه را پوشش می دهند و از سوی دیگر ۸۰ درصد وام های بانکی به فعالین اقتصادی پرداخت شده که فقط ۲۰ درصد قدرت خرید جامعه را شامل می شود. تولید فولاد شاخص مناسبی است که میزان فروش ۲۰ درصد باقی مانده اقتصاد را نشان می دهد. اکنون فروش در اقتصاد به استثنای ۷ بخش حیاتی ۱۰ تا ۲۰ درصد گذشته است و بر این اساس باید به تحلیل اقتصاد نشست.
سوال: بالاخره با شرایط فعلی و اجرای توافقنامه اقتصاد ایران به چه سمت و سویی می رود؟
ادیب: ۸۰ درصد وام های بانکی به بخش هائی پرداخت شده که فروش آنها تنها ۲۰ درصد قدرت خرید مردم را پوشش می دهد و این گروه ۸۰ درصد منابع بانکی را دریافت کرده اند و عمدتا این گروه وارد معاملات حبابی شده اند، کاهش ارزش دارائی ها شامل کاهش ارزش ارز، طلا و مسکن عمدتا شامل این گروه است، همان گروهی که بیشترین زیان از سقوط قیمت ارز، طلا و مسکن را تحمل کرده اند بالاترین نرخ بهره را پرداخت می کنند. این گروه در گذشته با سود ناشی از تورم، اقدام به بازپرداخت تسهیلات می کردند اما اقتصاد تحت فشار تورم منفی است و سود تنها به سود عملیاتی محدود شده است، اما ۸۰ درصد وام گیرندگان کسانی هستند که فروش آنها ۱۰ تا ۲۰ درصد سابق است و لذا برای فروش اقدام به رقابت سنگین کرده اند و سود ناشی از فروش به شدت کاهش یافته است لذا در شرایطی که فروش ۱۰ تا ۲۰ درصد سابق است. تورم منفی است و سود ناشی از فروش حداقلی است نرخ بهره انفجاری است.
اجرای موافقتنامه ژنو از ۳۰ دی اگر باعث یک موج ارزانی در کشور شود و همه به انتظار ارزان شدن بیشتر در خرید سیاست تاخیری اعمال کنند بازار با یک شوک سنگین مواجه می شود در شرایطی که فروش ۱۰ تا ۲۰ درصد سابق است اگر به سبب انتظار موج ارزانی، مردم خرید را کاهش دهند در شرایطی که بانکها در رقابت با با یکدیگر هر ماه یک درصد سود سپرده را افزایش می دهند و افزایش سود سپرده به منزله افزایش نرخ بهره است، اقتصاد به سمت یک عدم تعادل سنگین پیش می رود به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت کنترل خود را بر اقتصاد از دست داده و در حال هدایت اقتصاد به لبه پرتگاه بحران است.
• دعوت دولت به بازاندیشی در سیاست موجود با توجه به شرایط جدید
سوال: با این شرایط توصیه شفاف شما چیست؟
ادیب: دولت به بازاندیشی در سیاست موجود با توجه به شرایط جدید دعوت می شود.
