توضیحات وزیر دادگستری درباره برگزاری دادگاه سران فتنه
وزیر دادگستری گفت: برخورد چندگانه غرب خود موجب شکست حقوق بشر در جامعه امروز است و جدال جدی امروز ما با نوع غربی حقوق بشر است.
به گزارش افکارنیوز ، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی طی سخنانی در همایش بزم اندیشه افزود: باید توجه داشت موضوعاتی مانند حقوق هسته یی و تروریسم در رده های بعدی اهمیت قرار دارد و تاکید اصلی ما در زمینه حقوق بشر است.
وی گفت: انقلاب اسلامی کانون فکری و تمدن غرب را نشانه گرفته است. جامعه غربی توانسته تفکر خود را در پوشش زرق و برق توسعه و پیشرفت قرار داده و این مساله را به عنوان شاهدی بر برتری تفکر خود گرفته است.
وزیر دادگستری با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی، تصریح کرد: صحبت اصلی انقلاب اسلامی این است که توانسته با تکیه بر تفکر توحیدی و انسانی به همان دستاوردهای غربی برسد و این مساله برای غرب نگران کننده است.
پورمحمدی افزود: غرب از این بابت که جمهوری اسلامی با دستاوردهای خود توانسته ابزار تسلط و سلطه فکری را از آن بگیرد نگران است.
وی با اشاره به تمرکز جامعه جهانی بر فعالیت های مختلف انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نهادهای حقوق بشری در این جوامع به شدت کشور ما را زیر ذره بین قرار داده و به خاطر کوچک ترین حوادث از خود حساسیت نشان می دهند این در حالی است که در کشورهای بزرگ اتفاقاتی بس ناگوارتر رخ می دهد و کسی نسبت به آن حساسیتی نشان نمی دهد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی به دنبال پیگیری پرونده های قابل تعقیب بین المللی است، گفت: خوشبختانه یکی از اقدامات مهم رییس جمهور که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بود، این است که بتوانیم پرونده هایی منجر به توسعه خشونت و تروریسم را از طریق مجامع بین المللی پیگیری کنیم.
پورمحمدی ادامه داد: در حال حاضر دفتر نمایندگی ایران در نیویورک به جدیت این مساله را در دستور کار خود قرار داده است و این مساله نیاز به زمان بیشتری دارد.
وی با اشاره به تصویب قطعنامه اجماعی سازمان ملل به پیشنهاد رییس جمهور ایران، یادآور شد: با این حال این مساله ظرف دو ماه به بار نشست و با وجود مخالفت های کشورهای اسرائیل و آمریکا هیچ کدام از این کشورها جرات دادن رای مخالف را به خود ندادند و این قطعنامه با اجماع کامل تصویب شد.
وزیر دادگستری در ادامه افزود: برنامه ما نیز این است که این قطعنامه را در دستور کار خود قرار داده و به پیگیری پرونده های خشونت بین المللی که عمدتا کشورهای غربی و آمریکا باعث آن هستند، بپردازیم.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جایگاه نقد در جمهوری اسلامی، اظهار کرد: خوشبختانه در فضای کشور ما ظرفیت کافی برای انتقاد و نقدپذیری وجود دارد و در حال حاضر مسئولین نظام و حتی مقام معظم رهبری نیز مورد نقد قرار می گیرند.
وی گفت: با این حال نقد تا جایی می تواند موثر عمل کند که منجر به حرکت براندازانه و ضد نظام نشود در این صورت طبق قوانین با عناصر نامطلوب برخورد خواهد شد و این شیوه ای است که در تمام دنیا رواج دارد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: مطمئنا نظامی که مردمی است تحمل اقدام عملی برخلاف آن را ندارد. با این حال در انتخابات پیش رو شاهد این بودیم که در مناظرات نامزدها مسائل زیادی مطرح شد و بستر نقد کاملا فراهم بود. این فضا تا جایی پیش رفت که حتی برخی اوقات منجر به تند شدن این گفت وگوها شد.
پورمحمدی در ادامه سخنان خود در خصوص مذاکرات ایران با گروه ۱+۵، آن را تایید کرد و گفت: قرار نیست که با تمام دنیا قهر کنیم و به دور کشور خط و مرز ترسیم نماییم. مطمئنا اینکه از فضایی آرام، امن و مطلوب برخوردار باشیم یکی از اهداف نظام است. با این حال ما باید تلاش کنیم تا از حقوق بحق خود دفاع کنیم.
وی افزود: با هیچ منطقی نمی توان نفس مذاکره را رد کرد. روند ما در مذاکرات، مراوده عادی و انسانی است و در این میان نیازهای کشور باید تامین شود. با این حال این مذاکرات تا جایی که حقوق کشور ما حفظ شود ادامه خواهد یافت.
وزیر دادگستری تصریح کرد: با این حال باید تلاش کنیم تا در روند مذاکرات به نتیجه مطلوب دست یابیم چرا که حریفان ما و تیم مذاکره کننده با تمام توان وارد میدان شده اند.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد گزارش ناظر سازمان ملل در خصوص حقوق بشر در ایران، گفت: در این رابطه احمد شهید به عنوان یک حقوقدان شروع به کار نکرد بلکه وی یک عمله سیاسی بود و از روز اول فعالیت خود شروع به صدور بیانیه های خلاف واقعیت داد. با این حال بنا نیست که ما از خود ضعف نشان داده و باید جایگاه باصلابت جمهوری اسلامی ایران را حفظ کنیم.
وی اظهار کرد: درخواست ما این است تا برای ارزیابی شاخص های حقوق بشر در ایران یک عنصر بدون وابستگی و جهت گیری های سیاسی در این رابطه فعالیت کند و در این مورد احمد شهید را گزارشگری بی طرف نمی دانیم.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به وضعیت سران معترضان انتخابات ۸۸، اظهار کرد: ما برای ایجاد ثبات و تداوم آن در فضای کشور نیازمند این هستیم تا امنیت را برقرار نماییم. با این حال باید دانست که برخی از تصمیمات محصول تفکر جمعی در حوزه تصمیم گیران اصلی نظام بوده و در هر زمینه ای گزینه های مختلفی برای تصمیم گیری وجود دارد.
پورمحمدی افزود: با این حال بازتاب هر کدام از این تصمیمات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت کم ضررترین راه انتخاب می شود.
وی در خصوص برگزاری دادگاه مجازات سران فتنه، خاطرنشان کرد: مطمئنا اگر در این زمینه دادگاهی برگزار می شد دوباره شاهد کشمکش ها، درگیری ها و راهپیمایی ها می بودیم و در حال حاضر نظام تشخیص داده تا این افراد در محدودیت باشند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: با این حال ما از هیچ چیز نمی ترسیم اما باید توجه داشت که در جایی زندگی می کنیم که تمام قطب های قدرت اعمال ما را نشانه گرفته اند.
پورمحمدی مصلحت کشور را به عنوان عاملی تعیین کننده در تصمیم گیری های کلان کشور توصیف کرد و افزود: مصلحت کشور اقتضا نمی کرد که مجازات این افراد اعمال شود چرا که ممکن بود باعث زندانی و یا کشته شدن و همچنین راهپیمایی ها و کشمکش های جدیدی می بودیم. مهم آن است که کشور ما توانست با تدبیری مناسب از این فتنه ها عبور کند با این حال باید توجه داشت که تاریخ و مردم در این رابطه قضاوت خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در خصوص اشکالات و معایب موجود در دستگاه قضایی کشور، گفت: در حال حاضر این مسائل جزو ضعف های جدی ماست و ضعف در احکام و اطاله دادرسی از دغدغه های اصلی قوه قضاییه است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: با این حال نمی خواهیم وجود این ضعف ها را کتمان و یا توجیه کنیم. در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در این زمینه مطرح است حجم زیاد ورودی پرونده ها به سیستم قضایی کشور است.
پورمحمدی در ادامه ضعف عمومی را یکی از عوامل ارتکاب اختلافات و جرایم در جامعه دانست و گفت: متاسفانه در سال ۹۱ حدود ۱۰ میلیون پرونده وارد قوه قضاییه شد که این عدد نشانگر ضعف است، متاسفانه ما از این مساله غفلت کرده ایم.
وی ادامه داد: حجم زیاد پرونده ها باعث سلب فراغت بال از قاضی شده و تمرکز او را خواهد گرفت.
وزیر دادگستری همچنین فساد اداری را یکی از مسائل و مشکلات بزرگ پیش روی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از افراد شاخص مرتبط با فسادهای مالی و اداری دستگیر شده اند و ما نیز قبول داریم که اعمال خلاف وجود دارد اما تاکید ما بر برخورد قاطع است.
پورمحمدی تاکید کرد: باید تلاش کنیم برخی تفکرات در جامعه ما تبدیل به فرهنگ شود. قانون مداری در جامعه ما به عنوان یکی از تاکیدات رییس جمهور، یکی از همین موارد است.
وی ادامه داد: با نهادینه شدن قانون مداری مطمئنا بسیاری از مشکلات نظام اداری ما حل خواهد شد با این حال سعی دولت نیز در این است که در نهادینه سازی قانونگرایی تمام کوشش خود را کند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر دولت یازدهم بتواند فساد اداری را کنترل کند به عنوان یک دولت تاریخی از آن یاد خواهد شد.
پورمحمدی در خصوص اعدام زندانیان، گفت: زندان ها پر از مجرمین مربوط به جرایم موادمخدر است و این مساله حجم اعدام ها را افزایش داده است اما باید توجه داشت که حجم معتادان در جامعه ما نیز زیاد است.
وی موادمخدر را به عنوان یکی از مصائب اصلی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: با این حال باید توجه داشت جرایم مربوط به موادمخدر تنها مشکل قوه قضاییه نیست و نمی توان تنها اعدام کرد. در این رابطه نظام ما با قاطعیت برخورد کرده اما باید توجه داشت در کنار کشور ما، کشوری مانند افغانستان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده موادمخدر حضور دارد و این واقعیتی است که تنها به قوای قضایی کشور مربوط نیست و بخشی از آن ناشی از شرایط اجتماعی است.
وزیر دادگستری گفت: باید توجه داشت که قوه قضاییه نه با احمدی نژاد، نه با جریان انحرافی و فتنه و نیز مفاسد اقتصادی بده و بستان ندارد و سعی قوه قضاییه این بوده که در تمام موارد رسیدگی کند اما باید توجه داشت که این رسیدگی ها باید مستند و مستدل بوده و مطمئنا این فرآیند از پیچیدگی زیادی برخوردار است.
وی گفت: انقلاب اسلامی کانون فکری و تمدن غرب را نشانه گرفته است. جامعه غربی توانسته تفکر خود را در پوشش زرق و برق توسعه و پیشرفت قرار داده و این مساله را به عنوان شاهدی بر برتری تفکر خود گرفته است.
وزیر دادگستری با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی، تصریح کرد: صحبت اصلی انقلاب اسلامی این است که توانسته با تکیه بر تفکر توحیدی و انسانی به همان دستاوردهای غربی برسد و این مساله برای غرب نگران کننده است.
پورمحمدی افزود: غرب از این بابت که جمهوری اسلامی با دستاوردهای خود توانسته ابزار تسلط و سلطه فکری را از آن بگیرد نگران است.
وی با اشاره به تمرکز جامعه جهانی بر فعالیت های مختلف انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نهادهای حقوق بشری در این جوامع به شدت کشور ما را زیر ذره بین قرار داده و به خاطر کوچک ترین حوادث از خود حساسیت نشان می دهند این در حالی است که در کشورهای بزرگ اتفاقاتی بس ناگوارتر رخ می دهد و کسی نسبت به آن حساسیتی نشان نمی دهد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی به دنبال پیگیری پرونده های قابل تعقیب بین المللی است، گفت: خوشبختانه یکی از اقدامات مهم رییس جمهور که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بود، این است که بتوانیم پرونده هایی منجر به توسعه خشونت و تروریسم را از طریق مجامع بین المللی پیگیری کنیم.
پورمحمدی ادامه داد: در حال حاضر دفتر نمایندگی ایران در نیویورک به جدیت این مساله را در دستور کار خود قرار داده است و این مساله نیاز به زمان بیشتری دارد.
وی با اشاره به تصویب قطعنامه اجماعی سازمان ملل به پیشنهاد رییس جمهور ایران، یادآور شد: با این حال این مساله ظرف دو ماه به بار نشست و با وجود مخالفت های کشورهای اسرائیل و آمریکا هیچ کدام از این کشورها جرات دادن رای مخالف را به خود ندادند و این قطعنامه با اجماع کامل تصویب شد.
وزیر دادگستری در ادامه افزود: برنامه ما نیز این است که این قطعنامه را در دستور کار خود قرار داده و به پیگیری پرونده های خشونت بین المللی که عمدتا کشورهای غربی و آمریکا باعث آن هستند، بپردازیم.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جایگاه نقد در جمهوری اسلامی، اظهار کرد: خوشبختانه در فضای کشور ما ظرفیت کافی برای انتقاد و نقدپذیری وجود دارد و در حال حاضر مسئولین نظام و حتی مقام معظم رهبری نیز مورد نقد قرار می گیرند.
وی گفت: با این حال نقد تا جایی می تواند موثر عمل کند که منجر به حرکت براندازانه و ضد نظام نشود در این صورت طبق قوانین با عناصر نامطلوب برخورد خواهد شد و این شیوه ای است که در تمام دنیا رواج دارد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: مطمئنا نظامی که مردمی است تحمل اقدام عملی برخلاف آن را ندارد. با این حال در انتخابات پیش رو شاهد این بودیم که در مناظرات نامزدها مسائل زیادی مطرح شد و بستر نقد کاملا فراهم بود. این فضا تا جایی پیش رفت که حتی برخی اوقات منجر به تند شدن این گفت وگوها شد.
پورمحمدی در ادامه سخنان خود در خصوص مذاکرات ایران با گروه ۱+۵، آن را تایید کرد و گفت: قرار نیست که با تمام دنیا قهر کنیم و به دور کشور خط و مرز ترسیم نماییم. مطمئنا اینکه از فضایی آرام، امن و مطلوب برخوردار باشیم یکی از اهداف نظام است. با این حال ما باید تلاش کنیم تا از حقوق بحق خود دفاع کنیم.
وی افزود: با هیچ منطقی نمی توان نفس مذاکره را رد کرد. روند ما در مذاکرات، مراوده عادی و انسانی است و در این میان نیازهای کشور باید تامین شود. با این حال این مذاکرات تا جایی که حقوق کشور ما حفظ شود ادامه خواهد یافت.
وزیر دادگستری تصریح کرد: با این حال باید تلاش کنیم تا در روند مذاکرات به نتیجه مطلوب دست یابیم چرا که حریفان ما و تیم مذاکره کننده با تمام توان وارد میدان شده اند.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد گزارش ناظر سازمان ملل در خصوص حقوق بشر در ایران، گفت: در این رابطه احمد شهید به عنوان یک حقوقدان شروع به کار نکرد بلکه وی یک عمله سیاسی بود و از روز اول فعالیت خود شروع به صدور بیانیه های خلاف واقعیت داد. با این حال بنا نیست که ما از خود ضعف نشان داده و باید جایگاه باصلابت جمهوری اسلامی ایران را حفظ کنیم.
وی اظهار کرد: درخواست ما این است تا برای ارزیابی شاخص های حقوق بشر در ایران یک عنصر بدون وابستگی و جهت گیری های سیاسی در این رابطه فعالیت کند و در این مورد احمد شهید را گزارشگری بی طرف نمی دانیم.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به وضعیت سران معترضان انتخابات ۸۸، اظهار کرد: ما برای ایجاد ثبات و تداوم آن در فضای کشور نیازمند این هستیم تا امنیت را برقرار نماییم. با این حال باید دانست که برخی از تصمیمات محصول تفکر جمعی در حوزه تصمیم گیران اصلی نظام بوده و در هر زمینه ای گزینه های مختلفی برای تصمیم گیری وجود دارد.
پورمحمدی افزود: با این حال بازتاب هر کدام از این تصمیمات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت کم ضررترین راه انتخاب می شود.
وی در خصوص برگزاری دادگاه مجازات سران فتنه، خاطرنشان کرد: مطمئنا اگر در این زمینه دادگاهی برگزار می شد دوباره شاهد کشمکش ها، درگیری ها و راهپیمایی ها می بودیم و در حال حاضر نظام تشخیص داده تا این افراد در محدودیت باشند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: با این حال ما از هیچ چیز نمی ترسیم اما باید توجه داشت که در جایی زندگی می کنیم که تمام قطب های قدرت اعمال ما را نشانه گرفته اند.
پورمحمدی مصلحت کشور را به عنوان عاملی تعیین کننده در تصمیم گیری های کلان کشور توصیف کرد و افزود: مصلحت کشور اقتضا نمی کرد که مجازات این افراد اعمال شود چرا که ممکن بود باعث زندانی و یا کشته شدن و همچنین راهپیمایی ها و کشمکش های جدیدی می بودیم. مهم آن است که کشور ما توانست با تدبیری مناسب از این فتنه ها عبور کند با این حال باید توجه داشت که تاریخ و مردم در این رابطه قضاوت خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در خصوص اشکالات و معایب موجود در دستگاه قضایی کشور، گفت: در حال حاضر این مسائل جزو ضعف های جدی ماست و ضعف در احکام و اطاله دادرسی از دغدغه های اصلی قوه قضاییه است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: با این حال نمی خواهیم وجود این ضعف ها را کتمان و یا توجیه کنیم. در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در این زمینه مطرح است حجم زیاد ورودی پرونده ها به سیستم قضایی کشور است.
پورمحمدی در ادامه ضعف عمومی را یکی از عوامل ارتکاب اختلافات و جرایم در جامعه دانست و گفت: متاسفانه در سال ۹۱ حدود ۱۰ میلیون پرونده وارد قوه قضاییه شد که این عدد نشانگر ضعف است، متاسفانه ما از این مساله غفلت کرده ایم.
وی ادامه داد: حجم زیاد پرونده ها باعث سلب فراغت بال از قاضی شده و تمرکز او را خواهد گرفت.
وزیر دادگستری همچنین فساد اداری را یکی از مسائل و مشکلات بزرگ پیش روی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از افراد شاخص مرتبط با فسادهای مالی و اداری دستگیر شده اند و ما نیز قبول داریم که اعمال خلاف وجود دارد اما تاکید ما بر برخورد قاطع است.
پورمحمدی تاکید کرد: باید تلاش کنیم برخی تفکرات در جامعه ما تبدیل به فرهنگ شود. قانون مداری در جامعه ما به عنوان یکی از تاکیدات رییس جمهور، یکی از همین موارد است.
وی ادامه داد: با نهادینه شدن قانون مداری مطمئنا بسیاری از مشکلات نظام اداری ما حل خواهد شد با این حال سعی دولت نیز در این است که در نهادینه سازی قانونگرایی تمام کوشش خود را کند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر دولت یازدهم بتواند فساد اداری را کنترل کند به عنوان یک دولت تاریخی از آن یاد خواهد شد.
پورمحمدی در خصوص اعدام زندانیان، گفت: زندان ها پر از مجرمین مربوط به جرایم موادمخدر است و این مساله حجم اعدام ها را افزایش داده است اما باید توجه داشت که حجم معتادان در جامعه ما نیز زیاد است.
وی موادمخدر را به عنوان یکی از مصائب اصلی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: با این حال باید توجه داشت جرایم مربوط به موادمخدر تنها مشکل قوه قضاییه نیست و نمی توان تنها اعدام کرد. در این رابطه نظام ما با قاطعیت برخورد کرده اما باید توجه داشت در کنار کشور ما، کشوری مانند افغانستان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده موادمخدر حضور دارد و این واقعیتی است که تنها به قوای قضایی کشور مربوط نیست و بخشی از آن ناشی از شرایط اجتماعی است.
وزیر دادگستری گفت: باید توجه داشت که قوه قضاییه نه با احمدی نژاد، نه با جریان انحرافی و فتنه و نیز مفاسد اقتصادی بده و بستان ندارد و سعی قوه قضاییه این بوده که در تمام موارد رسیدگی کند اما باید توجه داشت که این رسیدگی ها باید مستند و مستدل بوده و مطمئنا این فرآیند از پیچیدگی زیادی برخوردار است.
