هزینه تفکیک راه از مسکن چقدر خواهد بود؟
فروردین ماه ۱۳۹۰ دولت دهم در اقدامی شتاب زده تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه ها با هدف تجمیع بدنه اش گرفت و وزارت صنایع در بازرگانی و وزارت راه در مسکن ادغام شد ؛ اما این اتفاق باعث شد رخ دادهای دیگری در جامعه اتفاق بیفتد…
به گزارش افکارنیوز ، در صورت تفکیک مجدد دو وزارتخانه راه و شهرسازی، آیا دولت به تبعات این تصمیم اندیشیده است؟ زیرا اگر این تفکیک اتفاق بیافتد، به طور قطع دارای هزینه های بی شماری مانند صرف وقت و انتخاب مجدد وزیر برای هر یک از این وزارتخانه هاست و در کنار آن باز هم باید شاهد نقل و انتقالات فراوان در بخش نیروی انسانی خواهیم بود.
فروردین ماه ۱۳۹۰ دولت دهم در اقدامی شتاب زده تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه ها با هدف تجمیع بدنه اش گرفت و وزارت صنایع در بازرگانی و وزارت راه در مسکن ادغام شد.
این اقدام در حالی انجام شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر انجام این کار انتقادات فراوانی وارد کردند، اما دولت دهم با قاطعیت با تمام انتقادات مقابله و تصمیم خود را عملی کرد.
بیش از دو سال که از ادغام وزارتخانه های می گذرد، مدت زمانی که سبب شده تا هزینه های مختلف انسانی، اقتصادی، زمانی و… برای اجرای آن صرف شود.
در این مدت بسیاری از کارشناسان بر عملکرد ضعیف دولت های قبلی در بخش راه و ترابری، حمل ونقل، مسکن و شهرسازی تاکید کرده اند، اما می توان مدعی شد عملکرد این وزارتخانه در این بخش ها اصلا قابل قبول نبوده است، زیرا بسیاری از پروژه ها در پرتو مسکن مهر به عقب رانده و به دست فراموشی سپرده شدند.
حمل ونقل عمومی
بررسی وضعیت صنعت حمل ونقل در چند سال گذشته نشان می دهد این ناوگان به شدت فرسوده شده و کارایی لازم را برای ارائه خدمات مناسب ندارد؛ به طوری که به جرات می توان گفت ناوگان فرسوده حمل بار کشور مدت هاست که توان ارائه سرویس به بخش صادرات، واردات و ترانزیت کالاها را ندارد.
بررسی ها نشان می دهد که بخش های مختلف تولیدی گلایه های بسیاری از نبود سیستم حمل ونقل دارند و بر این باورند وضعیت نابه سامان ناوگان حمل باری کشور، وضعیت آنها را با وجود تحریم ها و فشارهای بین المللی در بازارهای جهانی با مشکلات دوچندان مواجه ساخته است.
نگاهی به وضعیت پایانه های کشور نشان می دهد بیشتر کامیون هایی که مسوولیت حمل کالاها را بر عهده دارند، دارای عمری بین ۲۵ تا ۳۵ هستند که این مساله به هیچ عنوان از نظر استانداردها قابل قبول نیست و سبب شده تا ناوگان ما بسیار فرسوده باشد.
راه سازی
در سال های گذشته ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش فراوانی از بودجه خود را به راه سازی اختصاص داده، اما متاسفانه با وجود توجه های زیاد، هنوز هم در این بخش شاهد مشکلاتی در ساخت و نحوه نگهداری از راه ها هستیم.
نگاهی به مسیرهای پرتردد نشان می دهد که بزرگراه ها و جاده های پرتردد و سنگین از نظر ترافیک دارای قدمتی بین۴۰ تا ۷۰ سال هستند و با نگاهی گذرا می توان گفت بسیاری از آزادراه های کشور نیز به طور صددرصد منطبق با استانداردهای جهانی ساخته نشده اند.
اگر سری به جاده های پرتردد مانند جاده چالوس، هراز، فیروزکوه و… بزنید که با کوتاه ترین تعطیلات جولانگاه بسیاری از هموطنان برای سفر به شمال می شوند، به طور قطع مشاهده خواهید کرد که از نظر استاندارد و آسفالت در وضعیتی اسفناک قرار دارند و هنگام بارش برف و باران خود مستعد ایجاد حوادث ناگوار می شوند.
مسکن
در چند سال گذشته قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ با جهش ناگهانی مواجه شد؛ به طوری که اکنون خرید مسکن برای بسیاری از هموطنان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است؛ رویایی که با وجود اختصاص تسهیلاتی مانند وام ۳۵ میلیونی و ۵۰ میلیونی ویژه جوانان نیز تحقق نمی یابد، زیرا با وجود قیمت هر مترمربع مسکن، میزان دستمزدها، هزینه های جاری و… بازپرداخت اقساط برای مردم تقریبا غیرممکن است.
دولت های گذشته سعی کردند با ساخت مسکن مهر مشکل مسکن اقشار کم درآمد را حل کنند؛ طرحی که اصلا موفق نبود و رضایت این قشر را به دنبال نداشت، زیرا بسیاری از این خانه ها با وجود سرآمدن مهلت، هنوز آماده تحویل نشده اند. هر چند در دو سال گذشته تمام توان وزارت راه و شهرسازی در این بخش صرف شده، اما نتایج مثبتی نداشته است.
بودجه مسکن و شهرسازی در سال ۹۳
نگاهی به بودجه دولت یازدهم برای سال ۹۳ نشان می دهد که دولت تدبیر و امید برای وزارت راه و شهرسازی چهار هزار و ۶۵۰ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بودجه در نظر گرفته که از این میزان بیش از ۵۲۰ میلیارد و ۸۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای بخش مسکن در نظر گرفته شده است.
دولت در بودجه ۹۳ به بخش عمرانی ۳۷ هزار میلیارد تومان اختصاص داده که به اعتقاد برخی از کارشناسان بسیاری از پروژه های مهم از بودجه سال ۹۳ حذف شده است.
اما به نظر می رسد که بعد از گذشت دوسال از ادغام وزارتخانه ها، عملکرد آنها به خصوص وزارت راه و شهرسازی خوب نبوده و نتوانسته است موفق عمل کند. در همین راستا دولت به تازگی از تشکیل کارگروهی برای تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی خبر داده است. به گفته سعید سیدعلایی، معاون وزیر راه و شهرسازی، بسیاری از کارشناسان و مدیران اجرایی استان ها از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن راضی نیستند. ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن براساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد، اما به طور قطع این موضوع توسط کارشناسان مختلف در این کارگروه به طور دقیق و علمی بررسی می شود.
حال این سوال پیش می آید که در صورت تفکیک مجدد این دو وزارتخانه آیا دولت به تبعات این تصمیم اندیشیده است، زیرا اگر این تفکیک اتفاق بیافتد، به طور قطع دارای هزینه های بی شماری مانند صرف وقت و انتخاب مجدد وزیر برای هر یک از این وزارتخانه هاست و در کنار آن باز هم باید شاهد نقل و انتقالات فراوان در بخش نیروی انسانی خواهیم بود.
اگر قرار باشد این دو وزارتخانه تفکیک شوند، دولت باید برنامه ریزی های دقیقی در زمینه پروژه های عمرانی، راهسازی و مسکن کند که با توجه به بودجه بندی کشور برای سال ۹۳ باز هم شاهد ایجاد مشکلات فراوان در زمینه تخصیص بودجه این دو وزارتخانه خواهیم بود.
به هر روی تفکیک دو وزارتخانه ها تبعات فراوانی به همراه دارد، زیرا این کار باعث گستردگی حوزه فعالیت ها خواهد شد و در این میان نیروی انسانی بیش از سایر بخش ها دچار سردرگمی شده و در نهایت باز هم شاهد بی نظمی در ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه ها برای مدت های طولانی تا روی غلطک افتادن کارها در دو وزارتخانه خواهیم بود که ثمری جز اتلاف وقت و هزینه مردم ندارد.
فروردین ماه ۱۳۹۰ دولت دهم در اقدامی شتاب زده تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه ها با هدف تجمیع بدنه اش گرفت و وزارت صنایع در بازرگانی و وزارت راه در مسکن ادغام شد.
این اقدام در حالی انجام شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر انجام این کار انتقادات فراوانی وارد کردند، اما دولت دهم با قاطعیت با تمام انتقادات مقابله و تصمیم خود را عملی کرد.
بیش از دو سال که از ادغام وزارتخانه های می گذرد، مدت زمانی که سبب شده تا هزینه های مختلف انسانی، اقتصادی، زمانی و… برای اجرای آن صرف شود.
در این مدت بسیاری از کارشناسان بر عملکرد ضعیف دولت های قبلی در بخش راه و ترابری، حمل ونقل، مسکن و شهرسازی تاکید کرده اند، اما می توان مدعی شد عملکرد این وزارتخانه در این بخش ها اصلا قابل قبول نبوده است، زیرا بسیاری از پروژه ها در پرتو مسکن مهر به عقب رانده و به دست فراموشی سپرده شدند.
حمل ونقل عمومی
بررسی وضعیت صنعت حمل ونقل در چند سال گذشته نشان می دهد این ناوگان به شدت فرسوده شده و کارایی لازم را برای ارائه خدمات مناسب ندارد؛ به طوری که به جرات می توان گفت ناوگان فرسوده حمل بار کشور مدت هاست که توان ارائه سرویس به بخش صادرات، واردات و ترانزیت کالاها را ندارد.
بررسی ها نشان می دهد که بخش های مختلف تولیدی گلایه های بسیاری از نبود سیستم حمل ونقل دارند و بر این باورند وضعیت نابه سامان ناوگان حمل باری کشور، وضعیت آنها را با وجود تحریم ها و فشارهای بین المللی در بازارهای جهانی با مشکلات دوچندان مواجه ساخته است.
نگاهی به وضعیت پایانه های کشور نشان می دهد بیشتر کامیون هایی که مسوولیت حمل کالاها را بر عهده دارند، دارای عمری بین ۲۵ تا ۳۵ هستند که این مساله به هیچ عنوان از نظر استانداردها قابل قبول نیست و سبب شده تا ناوگان ما بسیار فرسوده باشد.
راه سازی
در سال های گذشته ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش فراوانی از بودجه خود را به راه سازی اختصاص داده، اما متاسفانه با وجود توجه های زیاد، هنوز هم در این بخش شاهد مشکلاتی در ساخت و نحوه نگهداری از راه ها هستیم.
نگاهی به مسیرهای پرتردد نشان می دهد که بزرگراه ها و جاده های پرتردد و سنگین از نظر ترافیک دارای قدمتی بین۴۰ تا ۷۰ سال هستند و با نگاهی گذرا می توان گفت بسیاری از آزادراه های کشور نیز به طور صددرصد منطبق با استانداردهای جهانی ساخته نشده اند.
اگر سری به جاده های پرتردد مانند جاده چالوس، هراز، فیروزکوه و… بزنید که با کوتاه ترین تعطیلات جولانگاه بسیاری از هموطنان برای سفر به شمال می شوند، به طور قطع مشاهده خواهید کرد که از نظر استاندارد و آسفالت در وضعیتی اسفناک قرار دارند و هنگام بارش برف و باران خود مستعد ایجاد حوادث ناگوار می شوند.
مسکن
در چند سال گذشته قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ با جهش ناگهانی مواجه شد؛ به طوری که اکنون خرید مسکن برای بسیاری از هموطنان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است؛ رویایی که با وجود اختصاص تسهیلاتی مانند وام ۳۵ میلیونی و ۵۰ میلیونی ویژه جوانان نیز تحقق نمی یابد، زیرا با وجود قیمت هر مترمربع مسکن، میزان دستمزدها، هزینه های جاری و… بازپرداخت اقساط برای مردم تقریبا غیرممکن است.
دولت های گذشته سعی کردند با ساخت مسکن مهر مشکل مسکن اقشار کم درآمد را حل کنند؛ طرحی که اصلا موفق نبود و رضایت این قشر را به دنبال نداشت، زیرا بسیاری از این خانه ها با وجود سرآمدن مهلت، هنوز آماده تحویل نشده اند. هر چند در دو سال گذشته تمام توان وزارت راه و شهرسازی در این بخش صرف شده، اما نتایج مثبتی نداشته است.
بودجه مسکن و شهرسازی در سال ۹۳
نگاهی به بودجه دولت یازدهم برای سال ۹۳ نشان می دهد که دولت تدبیر و امید برای وزارت راه و شهرسازی چهار هزار و ۶۵۰ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بودجه در نظر گرفته که از این میزان بیش از ۵۲۰ میلیارد و ۸۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای بخش مسکن در نظر گرفته شده است.
دولت در بودجه ۹۳ به بخش عمرانی ۳۷ هزار میلیارد تومان اختصاص داده که به اعتقاد برخی از کارشناسان بسیاری از پروژه های مهم از بودجه سال ۹۳ حذف شده است.
اما به نظر می رسد که بعد از گذشت دوسال از ادغام وزارتخانه ها، عملکرد آنها به خصوص وزارت راه و شهرسازی خوب نبوده و نتوانسته است موفق عمل کند. در همین راستا دولت به تازگی از تشکیل کارگروهی برای تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی خبر داده است. به گفته سعید سیدعلایی، معاون وزیر راه و شهرسازی، بسیاری از کارشناسان و مدیران اجرایی استان ها از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن راضی نیستند. ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن براساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد، اما به طور قطع این موضوع توسط کارشناسان مختلف در این کارگروه به طور دقیق و علمی بررسی می شود.
حال این سوال پیش می آید که در صورت تفکیک مجدد این دو وزارتخانه آیا دولت به تبعات این تصمیم اندیشیده است، زیرا اگر این تفکیک اتفاق بیافتد، به طور قطع دارای هزینه های بی شماری مانند صرف وقت و انتخاب مجدد وزیر برای هر یک از این وزارتخانه هاست و در کنار آن باز هم باید شاهد نقل و انتقالات فراوان در بخش نیروی انسانی خواهیم بود.
اگر قرار باشد این دو وزارتخانه تفکیک شوند، دولت باید برنامه ریزی های دقیقی در زمینه پروژه های عمرانی، راهسازی و مسکن کند که با توجه به بودجه بندی کشور برای سال ۹۳ باز هم شاهد ایجاد مشکلات فراوان در زمینه تخصیص بودجه این دو وزارتخانه خواهیم بود.
به هر روی تفکیک دو وزارتخانه ها تبعات فراوانی به همراه دارد، زیرا این کار باعث گستردگی حوزه فعالیت ها خواهد شد و در این میان نیروی انسانی بیش از سایر بخش ها دچار سردرگمی شده و در نهایت باز هم شاهد بی نظمی در ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه ها برای مدت های طولانی تا روی غلطک افتادن کارها در دو وزارتخانه خواهیم بود که ثمری جز اتلاف وقت و هزینه مردم ندارد.
