مسموم شدگان پردیس می توانند خسارت مطالبه کنند؟ !
سید صابر شیخ الاسلامی کارشناس ارشد حقوق بشر و وکیل دادگستری
افکارنیوز - اگر شهروندان به علت استفاده از آب شرب ناسالم دچار آسیب و هزینه شوند، آیا دولت در این شرایط تکلیف به جبران خسارت دارد؟
از دو منظر می توان به این سوال پاسخ داد اول اینکه دولت (البته طبیعتا منظورمان نماینده دولت است که در مانحن فیه می تواند شرکت آب منطقه ای یا شرکت عمران یک شهر جدید باشد. ) قراردادی با اشخاص منعقد می نماید و بر اساس آن تعهد می نماید آب شرب و بهداشتی و سالم در اختیار آنها قرار دهد و اگر به هر علتی این تعهد ایفاء نگردد و در اثر عدم اجرای صحیح تعهد خسارتی به طرف قرراداد وارد شود ملزم به جبران است.
البته باید به عنصر تقصیر نیز توجه نمود. مسئولیت در این امر متوجه کسانی خواهد بود که در اجرای تعهداتشان قصور یا تقصیر کرده باشند و موجبات خسارت را فراهم کرده باشند.
یک بعد دیگر مساله مسئولیت مدنی دولت است. اگر در اثر قصور دستگاه های دولتی خسارتی به مردم وارد شود آیا امکان مطالبه آن وجود دارد؟
برخی از استادان حقوقی در بیان مسئولیت مدنی گفته اند که مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می کند. اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیان زننده و زیان دیده، رابطه ای خاص که همان لزوم جبران خسارت است، به وجود می آید.
بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع آن، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد است. هرچند در باب مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد بحث زیادی مطرح است، در یک بیان کلی هرگونه جبران خسارت را شامل می شود.
اما وقتی صحبت از مسئولیت مدنی دولت می شود مراد بحث عبارت از دو مفهوم کلی است: مفهوم اول مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل حاکمیتی یا تصدی گری نهاد دولت است. مفهوم دوم مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل یا ترک عمل کارکنان دولت به سبب اقداماتی است که از سوی این کارکنان به اشخاص وارد می شود. مسئولیت مدنی دولت عبارت است از اصل پاسخگویی و لزوم جبران خسارت توسط دولت و مقامات آن در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی.
مسئولیت مدنی صرفا در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت، سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی بر عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است.
بنا بر این در صورت تحقق شرایط قانونی چنین خساراتی قابل مطالبه از مسئول خسارت خواهد بود.
از دو منظر می توان به این سوال پاسخ داد اول اینکه دولت (البته طبیعتا منظورمان نماینده دولت است که در مانحن فیه می تواند شرکت آب منطقه ای یا شرکت عمران یک شهر جدید باشد. ) قراردادی با اشخاص منعقد می نماید و بر اساس آن تعهد می نماید آب شرب و بهداشتی و سالم در اختیار آنها قرار دهد و اگر به هر علتی این تعهد ایفاء نگردد و در اثر عدم اجرای صحیح تعهد خسارتی به طرف قرراداد وارد شود ملزم به جبران است.
البته باید به عنصر تقصیر نیز توجه نمود. مسئولیت در این امر متوجه کسانی خواهد بود که در اجرای تعهداتشان قصور یا تقصیر کرده باشند و موجبات خسارت را فراهم کرده باشند.
یک بعد دیگر مساله مسئولیت مدنی دولت است. اگر در اثر قصور دستگاه های دولتی خسارتی به مردم وارد شود آیا امکان مطالبه آن وجود دارد؟
برخی از استادان حقوقی در بیان مسئولیت مدنی گفته اند که مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می کند. اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیان زننده و زیان دیده، رابطه ای خاص که همان لزوم جبران خسارت است، به وجود می آید.
بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع آن، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد است. هرچند در باب مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد بحث زیادی مطرح است، در یک بیان کلی هرگونه جبران خسارت را شامل می شود.
اما وقتی صحبت از مسئولیت مدنی دولت می شود مراد بحث عبارت از دو مفهوم کلی است: مفهوم اول مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل حاکمیتی یا تصدی گری نهاد دولت است. مفهوم دوم مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل یا ترک عمل کارکنان دولت به سبب اقداماتی است که از سوی این کارکنان به اشخاص وارد می شود. مسئولیت مدنی دولت عبارت است از اصل پاسخگویی و لزوم جبران خسارت توسط دولت و مقامات آن در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی.
مسئولیت مدنی صرفا در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت، سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی بر عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است.
بنا بر این در صورت تحقق شرایط قانونی چنین خساراتی قابل مطالبه از مسئول خسارت خواهد بود.
