تخلفات صورت گرفته در استخدام جهاد کشاورزی دلفان

به گزارش لرستان خبر ، پس از بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای قانون مصوب 12/11/1390 مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص جذب ده هزار نفر از ناظرین تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر در سراسر کشور، ۷۳ سهمیه به شهرستان دلفان اختصاص یافت.

 بر اساس ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی اولویت جذب با نیروهای بومی هر شهرستان است که قبل از سال زراعی ۱۳۸۲ تا سال زراعی ۱۳۹۰ حداقل دو سال سابقه فعالیت مستمر در زمینه منابع طبیعی و تولیدات محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی را داشته باشندکه بیش از ۴۰ نفر در شهرستان دلفان به نحو مطلوبی حائز چنین شرایطی بوده و بعضاً در حدود ده سال با حقوق نزدیک به صد هزار تومان به امید استخدام در جهاد کشاورزی در شرایط سخت و در دهستان‌های دور شهرستان دلفان خدمت کرده‌اند.

متاسفانه از ۷۳ نفر سهمیه اختصاص یافته به جهاد کشاورزی شهرستان دلفان فقط ۱۰ نفر بومی شهرستان و مابقی از نیروهای غیر بومی جذب شده‌اند! این در حالی است که در متن مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در بخش شرایط بومی ذکر شده است که اولویت انتخاب داوطلبان با نیروهای بومی شهرستان ها می‌باشد. مع الوصف براساس ضوابط مصوبه مجلس می بایست حداقل ۴۰ نفر از نیروهای بومی شهرستان دلفان در جهاد کشاورزی این شهرستان به کارگیری می‌شدند.

با بررسی‌های به عمل آمده تقلبات و تخلفاتی در کل فرایند اطلاع رسانی و جذب نیرو در این خصوص توسط سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان به عمل آمده که می توان به برخی از آن ها به شرح ذیل اشاره نمود:

1-رعایت نشدن تبصره ۱ ماده واحده که بر اساس آن می بایست نیروها حداقل دو سال سابقه فعالیت مستمر قبل از سال ۹۰ داشته باشد ولی برخی از نیروهای جذب شده چنین شرایطی را ندارند.

۲- رعایت نشدن تبصره ۴ ماده واحده که براساس آن نیروهایی که قبلاً در آزمون ورودی شرکت نموده اند مشروط به داشتن ۳۰ ماه سابقه کار مرتبط نیازی به برگزاری آزمون استخدامی مجدد ندارند؛ ولی برخی با سوء استفاده از این تبصره بدون برگزاری آزمون کتبی با ارائه گواهی‌های صوری مبنی بر احراز نمره قبولی از مصاحبه شفاهی فرمالیته[نه کتبی] در گذشته و ارائه گواهی سابقه غیر واقعی یا غیر مرتبط با رشته و گرایش استخدامی‌شان جذب شده‌اند که این مساله مغایر با ضوابط ماده واحده است.

۳- جذب افرادی با مدرک فوق دیپلم در حالی که ماده واحده حداقل مدرک تحصیلی را لیسانس دانسته است.

۴- عدم رعایت شرایط بومی مندرج در ذیل ماده واحده که براساس آن گزاره «بومی» تحت عنوان بومی شهرستان تعریف و تصریح شده است اما با تفسیر به رای مسئولین مربوطه در سازمان جهاد کشاورزی استان این گزاره تحت عنوان بومی استانی بازتعریف شده است. بر اساس این بند اساساً جذب نیروهای غیر بومی با وجود نیروهای بومی واجد شرایط در مغایرت کامل با ماده واحده می باشد.

۵- افراد مشمول بند«و» ماده واحده می بایست تا تاریخ 12/11/1390 فارغ التحصیل شده باشند، این در حالی است که در بین نیروهای جذب شده افرادی هستند که تاریخ فارغ التحصیلی آن ها بعد از تاریخ مقرر است.

۶- ندادن هیچگونه فراخوانی از سازمان به شهرستان دلفان جهت تشکیل پرونده و عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع در خصوص برگزاری آزمون کتبی که این مساله باعث شده بسیاری از نیروهای واجد شرایط شهرستان نسبت به مساله بی اطلاع باشند و در آزمون کتبی شرکت نکنند.

۷- جذب نیروهایی که به علت دریافت تسهیلات خود اشتغالی از جهاد کشاورزی قبلاً تعهد عدم استخدام در جهاد کشاورزی را داده‌اند.

۸- ارائه گواهی جعلی و صوری از شرکت های خدمات مشاوره ای و کلینیک‌ها در حالی که براساس ضوابط استخدامی این افراد می بایست اصل اساسنامه و لیست ارسال بیمه نامه را ارائه می داده اند.

متاسفانه با ارائه گزارش مستندی از چنین تقلبات و تخلفات محرزی توسط جوانان معترض دلفانی به سازمان جهاد کشاورزی استان و علی‌رغم پیگیری‌های مسئولین شهرستانی هیچ گونه پاسخ قانع کننده‌ای در این خصوص داده نشده است و کماکان سازمان با چشم پوشی از تخلفات صورت پذیرفته و احیاناً توجیه آنها سعی بر پایمال کردن حقوق حقه نیروهای بومی شهرستان دلفان دارد!

آیا این رفتار مصداق واقعی غصب نیست؟! در شریعت مبین و آرمان های انقلابی ما غاصب چه جایگاهی دارد؟! غاصب را باید با چه کسی مقایسه کرد؟! آیا این رفتار دوگانه و تقسیم بندی شهروندان به شهروندان درجه ۱و۲و۳در تضاد با آرمان‌های انقلاب و گفتمان حضرت امام خمینی (ره) نیست؟! آیا این افراد با گفتمان امام ، شهدا و انقلاب و اسلام آشنا هستند؟! حضرت امام خمینی رحمهّ الله علیه در جمع خبرنگاران مقیم انگلیس و خبرنگاران آفریقایی و آسیایی مورخ 26/9/1358 می فرمایند: [ همه یک جور حق دارند، حق ندارد حاکم و ولی امر در وقت، یک ناحیه را بیشتر به آن توجه بکند تا ناحیه‌ای دیگر، حتی حق ندارد حاکم و ولی یک طرف از کشور را زیادتر از طرف دیگر کشور آباد کند، حق ندارد حتی یک جایی را کمتر از جایی دیگر فرض کند… بنا نبوده است که یک حاکمی وقتی که حکومت کند، یک جایی را از جایی دیگر فرق بگذارد؛ مگر آن وقت که انحراف پیداشد.] ( صحیفه نور، ج۱۱، ص:۲۸-۲۷)

مردم دلفان نسبت به چنین تبعیضات مکرر و مغرضانه ای بد بین هستند و مطمئناً چنین رفتارهای دوگانه‌ای که در تضاد با اهداف و مسیر انقلاب، امام، شهدا و مهمتر از همه اسلام عزیز است می تواند عواقب بسیار بد و جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.انجام چنین امر نحسی که در تضاد با گزاره‌های دینی و اخلاقی و همچنین آرمان های انقلاب اسلامی است نگرانی ها و متعاقب آن انتظاراتی را برای مردم دلفان ایجاد کرده است.

جوانان دلفانی که با خون دل خوردن شرایط بسیار سختی را به عنوان ناظر بخش کشاورزی در طی سالیان متمادی در دهستان‌های دور دست و حقوق بسیار پائین که حتی کفاف هزینه ایاب و ذهابشان را هم نداده فقط به امید استخدام تحمل نموده‌اند، امروز با مواجهه با این ظلم بیِّن و عدم پاسخگویی مسئولین، با یاد کردن قسم جلاله تهدید به خودسوزی می کنند و این امر می تواند عواقب بسیار بد و غیر قابل جبرانی را به دنبال داشته باشد که مسئولین شهرستانی و استانی را شوکه خواهد کرد.

خبر اجحاف مسئولین سازمان جهاد کشاورزی در حق بومی‌های شهرستان دلفان در کل شهرستان دلفان پیچیده و نگرانی‌هایی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که پیرو آن مردم با نوشتن و امضاء طومار در مراسم نماز جمعه شهرستان و تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان تقاضای تجدید نظر مسئولین استان در این رابطه را دارند. هرچند مسئولین شهرستان در این مدت با دعوت کردن مردم به سعه صدر و خویشتن داری سعی بر کنترل اوضاع دارند اما هرگونه عواقب ناشی از بی توجهی مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان به خواسته های به حق این معترضین در استیفای حقوقشان و عمل به ضوابط مندرج در ماده واحده مصوب مجلس محترم شورای اسلامی متوجه آنها خواهد بود.

نکته قابل تامل در این خصوص سکوت معنی دار آقای سوری نماینده مردم دلفان در مجلس شورای اسلامی است که با گذشت بیش از دو ماه از این قضیه هیچگونه اعلام موضعی در این خصوص نکرده است! این درحالی است که ایشان به عنوان وکیل مدافع مردم دلفان بیش از هرکس دیگر باید دغدغه این کار را می داشت و بهتر از هر کس دیگر می توانست در مقابل تضییع حقوق مردم دلفان و عدم اجرای صحیح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بایستد!

نویسنده: عبدالرضا اسدی خسروخانی