گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامههای 27 خرداد؛
واردات کارگران چینی در دولت یازدهم
عقبنشینی دولت از بخشنامه ممنوعیت عقد قراردادهای موقت در کارهای دائمی تنها پس از 7 روز از ابلاغ این بخشنامه، مورد توجه روزنامهها قرار گرفته که این ماجرا را بر خلاف شعارهای دولت درباره تصمیمگیری بر مبنای کارشناسی و تدبیر میدانند. یک روزنامه اصلاحطلب هم از واردات کارگر چینی خبر داده است.
عقبنشینی دولت از بخشنامه ممنوعیت عقد قراردادهای موقت در کارهای دائمی تنها پس از 7 روز از ابلاغ این بخشنامه، مورد توجه روزنامهها قرار گرفته که این ماجرا را بر خلاف شعارهای دولت درباره تصمیمگیری بر مبنای کارشناسی و تدبیر میدانند. یک روزنامه اصلاحطلب هم از واردات کارگر چینی خبر داده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامهها در ادامه میآید.
* آرمان
- بلاتکلیفی بسیاری از پروژهها به دلیل عدم تصمیمگیری دولت
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در نقد عملکرد دولت یازدهم به آرمان گفته است: اگر وزیری تصمیمگیر نیست رئیسجمهور و معاون اول باید بهجای وی تصمیمی بگیرند و ابلاغ کنند درحال حاضر بسیاری از پروژهها و برنامههای روی زمین مانده است و با یک تصمیم ظرف یک هفته راه میافتد.
بسیاری از فعالیتها نیازمند منابع دولتی نیست بلکه نیازمند منابع بخش خصوصی است مثلاً نوسازی ناوگان هوایی و ریلی و جادهای نیاز به سرمایهگذاری دولت ندارد بخش خصوصی باید سرمایهگذاری کند به عنوانمثال هر کامیون بالای بیست و پنج سال از دور خارج شود مصرف سوخت آن۵۰ درصد کاهش مییابد و این تصمیم که تحول اقتصادی و صرفهجویی عظیم است لذا باید تصمیمگیری محکمتر از دولت قبل باشد.
دو سال است طرح موضوع شده و پیگیری شده است، لکن منجر به تصمیم نشده است. کشور اگر پایداری میخواهد به نکات زیر باید توجه کند: ایجاد و گسترش اعتماد میان حاکمیت و مردم، پرهیز از یکدست شدن قدرت، توزیع قدرت و پرهیز از تمرکز قدرت که عامل فساد است.
* آفتاب یزد
- استیضاح وزیر راه به علت جواب رد به مطالبه شخصی یک نماینده
به نوشته این روزنامه حامی دولت، مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ نمایندهای از کمیسیون عمران طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی را امضا نکردند، گفته است: طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی دقیقا پس از جواب رد آخوندی به مطالبات شخصی یک نماینده کلید خورد.
وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی از زمان عزل مدیرکل راه و شهرسازی یک استان شروع شد، گفت: یک وزیر نباید به دلیل عدم تحقق مطالبات شخصی نمایندگان پروسه استیضاح را طی کند و موضوع استیضاح آخوندی هم بعد از عزل محمودزاده از اداره راه و شهرسازی اصفهان کلید خورد. لاهوتی با بیان اینکه طرح سوال از وزیر راه وشهرسازی رای نمیآورد، گفت: همه نمایندگان میدانند که طرحها و پروژههای عمرانی به دلیل عدم اعتبارات و منابع خوابیده است و نه سوء مدیریت.
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی در طول دو سال گذشته توانست با مدیریت درست، بخش خصوصی را وارد پروژههای عمرانی نیمه تمام کند.
- تخلفات ارزی در دولت روحانی به صفر رسید
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد که عده ای در زمان دولت گذشته با سوءاستفادههای ارزی یک شبه میلیاردر شدند. وی اظهار کرد: در زمان دولت دهم و قبل از بحران ارزی ، ارز دولتی حدود 1226 تومان و ارز آزاد نزدیک 2 هزار تومان بود.
در آن زمان هر مسافری در سال اگر 100 بار هم سفر خارجی میرفت روی پاسپورتش تا بالای 1000 دلار به او ارز میدادند.خیلیها به خاطر گرفتن ارز مسافرتی و به خاطر اینکه پاسپورتشان مهر بخورد صبح به خارج می رفتند و ظهر برمی گشتند . یعنی متاسفانه خزانه دولت باز بود. یک مدت هم ما ارز سه نرخه را تجربه کردیم یعنی ارز آزاد، ارز دولتی و ارز اتاق مبادله که آن هم داستان خودش را داشت .
یوسفیان ملا ادامه داد بسیاری از افراد هم که ارز مرجع را برای واردات گرفتند با وارد کردن کالاهایشان آنها را به قیمت ارز آزاد در بازار فروختند. برخی مثلا برای واردات ماشین آلات ارز می گرفتند و به خاطر برخی مسائل مثل تحریم پیش فاکتور ارائه می دادند.شما فرض کنید اگر کسی مثلا 500 هزار دلار ارز برای واردات ماشین آلات گرفته باشد اگر فقط گوشه ای از آن را بتواند در بازار آزاد بفروشد چه سود کلانی نصیبش شده است. تمام کسانی که یک شبه آلاف و الوفی رسیدند کسانی بودند که به ارز دولتی دست یافتند و چون حساب آنچنانی هم پس نمی دادند آن را در بازار آزاد عرضه می کردند.
وی در عین حال تاکید کرد: اکنون و در زمان دولت یازدهم ما چنین مشکلاتی در ارز نداریم و ارز مسافرتی هم با حساب و کتاب و آن هم سالی یک بار پرداخت می شود و اکنون در مقایسه با دولت قبل تخلفات ارزی تقریبا نزدیک به صفر است. اکنون جز برای چند کالای اساسی دیگر ارز مرجع وجود ندارد اما در زمان دولت قبل از واردات یونجه تا واردات ماشین آلات به متقاضیان ارز مرجع داده می شد.
- واردات کارگران چینی در دولت یازدهم
این روزنامه درباره ورود کارگر چینی به کشورمان گزارش داده است: ورود کارگران چینی به شرکت فولاد زرند، موضوعی عجیب ولی واقعی است. حالا دیگر باید در بازارهایمان علاوه بر اجناس چینی، شاهد «کارگران چینی» هم باشیم...
یک منبع آگاه درباره جزئیات خبر ورود کارگران چینی به «آفتاب یزد» می گوید: واقعیت این است که در قرارداد هم محرز نوشته شده است که نصب به عهده ایرانی و تهیه مهندسی به عهده چین است اما اینکه چرا این اتفاق افتاده است، راجع به آن فرضیه های گوناگونی موجود است. عده ای می گویند چون قسمت عمده سرمایه گذاری با بانک ... است، اگر چینی ها به آن ورود کنند، سود مالی دارد، در واقع به خاطر ترنسفورم مالی، بانک مربوطه 4 درصد منتفع می شود.
یک ادعای دیگر این است که کارفرما در کرمان سابقه این کار را داشته است، البته آنهم به دلایلی کارش تعطیل شده است. کار ما به دلیل ورود کارگران چینی، 4، 5 ماه است طول کشیده است و عملا فعالیتمان تعطیل شده است، یک دلیل اش این است که ویزا گرفتن برای این تعداد چینی کار راحتی نیست. قبل از این 1000 نفر بودند، امسال اما برای اینکه خیلی جلب توجه نشود، 50 تا 50 تا وارد می کنند. 27 نفر آنها هم بعد از عید آمده اند.»
این منبع آگاه در ادامه، به نامه نگاری ها و تلاشهایشان برای اقناع مسئولین اشاره می کند و می گوید:« به فرماندار زرند و نماینده زرند و مسئولان زرند، نامه نگاری کردیم. ولی ذهن ها را به این سمت برده اند که اگر کارخانه فولاد می خواهید، باید کارگر چینی وارد کنیم... پای کارگر چینی باز می شود . بعد یک کمپ هزار نفره برایشان می سازند. الان در حال ساختن این کمپ هستند. این چه توجیهی دارد؟ اداره کار پس از پیگیری های ما جواب داده که تنها کمپ کوچکی ساخته شده است. قاعدتا برای هزار نفر باید هزار واحد ساخت....
در ادامه وقتی سراغ فرماندار زرند رفتیم، به خبرنگار ما گفت:«دقت کنید شرکتی که دستگاه ها را خریداری کرده است، خودشان هم نصبش را به عهده گرفتند ولی برای کارگران ایرانی چیزی تعطیل نشده است!» اما وقتی از خنجری علت بیکار شدن کارگران ایرانی را پرسیدیم، دلیل را چیزی جز ورود کارگران چینی می دانست:« کار این کارخانه حدود یکسال عقب است و ربطی به کارگران چینی ندارد، من اصلا این موضوع که ورود کارگران چینی را علت تعطیلی کارخانه می دانند، تایید نمی کنم و مرتب نظارت دارم. نصب بر عهده طرف ایرانی است، کسی نه بیکار شده است و نه پیمانکاری کاری را کنار گذاشته است.
در مورد کارگران چینی اما تعهدی وجود دارد، اتفاقا این کارگران متخصص هم هستند، آنها می آیند و کارشان را انجام می دهند اما ورود اینها به معنی تعطیلی کارگر دیگری نیست.»
* اعتماد
- قدرت خرید مردم روز به روز در حال کاهش است
این روزنامه اصلاحطلب در گزارشی به بررسی عملکرد اقتصادی دوساله دولت پرداخته است: متاسفانه در سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده تناقضهای آشکاری وجود دارد که باعث تحمیل هزینههای زیادی به جامعه میشود. اخلاق حکم میکند افرادی که در کابینه عملکرد ناموفقی تاکنون داشتهاند، استعفا داده و جا را برای کارشناسان دیگر باز کنند.
امروز میبینیم مشکل تورم حل نشده و قیمتها همچنان صعودی است. قدرت خرید مردم نیز روز به روز در حال کاهش است. افزایش بیکاری، نداشتن دورنمای روشن از فعالیتهای تولیدی و تعمیق رکود در پی سیاستهای اشتباهی که تنها بر کنترل تورم معطوف بود لاینحل باقی مانده است. در سیاستهای دولت نمیتوان شفافیت لازم را مشاهده کرد.
کشاورزی و صنعت از کار افتاده شده و دولتمردان برای حل مشکلات بخش تولید استراتژی مشخصی تعریف نکردهاند. دولت در این دو سال به دنبال یافتن منابعی برای پوشش هزینههای خود بوده است. با افزایش مالیات، حذف یارانه سوخت و نان، حذف افراد از لیست دریافتکنندگان یارانه و... دولت به دنبال تامین هزینهها بوده است. بنابراین از یک طرف با یک بیثباتی در اقتصاد کشور مواجه هستیم و از طرف دیگر دولتی را داریم که نتوانسته سیاستی مشخص برای رفع مشکل موجود اتخاذ کند...
برای بررسی کارنامه هر دولتی، از جمله دولت یازدهم، باید برنامه و سیاستهای مدون آن در دست باشد. در دولت فعلی ایران، مهمترین ضعفی که در اقتصاد وجود دارد، نداشتن برنامه مشخص است. در مدت دو سال گذشته که دولت یازدهم سکان هدایت کشور و قوه مجریه را به دست گرفته، هنوز برنامه و سیاست مشخصی برای پیشبرد و توسعه اقتصاد دیده نشده است.
این مساله که دولت تمام هم و غم خود را بر مذاکرات و رفع مشکلات بینالمللی کشور گذاشته است، دیگر تبدیل به یک کلیشه شده است و تمام مردم کوچه و خیابان هم آن را تکرار میکنند. در همین رابطه میتوان مدعی شد که دولت در عرصه اقتصادی بسیار منفعلانه عمل کرده است و اگر این رویه ادامه داشته باشد، حتی در صورت به توافق رسیدن با کشورهای ١+٥ و لغو تحریمها، این بیبرنامگی میتواند پاشنه آشیل دولت باشد...
دولت همواره کاهش نرخ تورم را جزو موفقیتهای خود به حساب میآورد در حالی که این اتفاق بهدلیل فضای مثبت عمومی و افزایش رکود امکانپذیر میشد و نمیتوان آن را جزو موفقیتهای مهم به حساب آورد.
* ایران
- نان در چند ماه اخیر گرانتر و بیکیفیتتر شده است
روزنامه دولت در گزارشی از وضعیت نانواییها نوشته است: ساز برخی از نانواییها برای افزایش قیمتها کوک است. خبازیهای آزادپز و دولتی این روزها شیوههای مختلفی را برای گران کردن انتخاب کردند و از آنجا که نظارتها در این بخش ضعیف است مردم نمیدانند که قیمت نان از چه اصولی پیروی میکند. آزادپزها در حالی قیمتهای خود را افزایش دادند که پیششرط آنها بهبود کیفی نان و افزایش چانه بود.
در معدود نانوایی آزادپز میتوان شروط یاد شده را دید. اغلب نانواییها تنها قیمت را بالا بردند. نانواییهایی هم که با نرخ یارانهای باید نان را به دست مردم برسانند قیمتهای خود را سلیقهای افزایش دادند.
از اینرو شاید نتوان نرخ یکنواخت را در خبازیهای یارانهای یافت. از سویی کیفیت اینگونه نانها هم روند نزولی داشته است. در شرایطی که عموم مردم از وضعیت قیمت نان گلایه دارند برخیها این چالش را در دو نرخی بودن قیمت نان میدانند و معتقدند با آزادسازی تمام مشکلات این بخش حل خواهد شد. ولی مردم این نگرانی را دارند که آزادسازی قیمت نان تنها منجر به گرانی شود و کیفیت آن هیچ تغییری نکند...
در حالی رئیس اتاق اصناف از تخلف 7 درصدی نانوایان سخن میگوید که بررسی میدانی ایران و همچنین تماسهای مردمی نشان میدهد میزان تخلفات صورت گرفته در سطح نانواییها بسیار بیشتر از این آمار است.
* تعادل
- اختلاف در دولت درباره رشد اقتصادی سال 1393
این روزنامه حامی دولت درباره علت عدم اعلام رشد اقتصادی سال 1393 نوشته است: موتورهای رشد اقتصاد ایران در سه ماه آخر سال ۱۳۹۳ خاموش شدند و آن حرکت شتابان نیمه اول سال را از دست دادند و به همین دلیل است که درباره رشد کلی سال ۱۳۹۳ اختلافنظر پدیدار شده است. این اختلاف نظر موجب شده است که پس از گذشت سه ماه از سال ۱۳۹۴، بانک مرکزی در ارائه رشد کلی سال ۱۳۹۳ تردید داشته باشد.
کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ موجب شد یکی از موتورهای رشد سال ۱۳۹۳ خاموش شود. ادامه رکود در ساخت مسکن نیز در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ ادامه یافت و امکان رشد شتابان اقتصاد را کاهش داد.
محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهشهای مجلس گفت: درحالی که بانک مرکزی رشد ۹ماه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ را 3.6درصد اعلام کرده است، ما در مرکز پژوهشهای مجلس به این نتیجه رسیدهایم که رشد کل ۱۳۹۳ به ۲درصد میرسد و این در حالی است که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول رشد سال ۱۳۹۳ را 1.5درصد برآورد کردهاند.
- ابهام در صحت رشد بخش صنعت
این روزنامه همچنین در گزارشی آمارهای دولتی درباره رشد بخش صنعتی را زیر سوال برده است: دور روز پیش، حسین ابوییمهریزی، معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشبینی رشد 6درصدی برای صنعت و معدن در سالجاری خبر داد و گفت: با فعالتر شدن مسایل روابط بینالمللی و کاهش مشکلات، حتما این رشد محقق میشود، ضمن اینکه در سال گذشته رشد ۹ماهه بخش صنعت 5.1درصد و معدن بالای ۱۰درصد بود که بر این اساس، پیشبینی رشد ۶درصدی برای مجموع این دو بخش دور از انتظار نیست.
کارشناسان اما در تحقق این پیشبینی تردید دارند و میگویند آمارهای اعلام شده برای صنایع با روند رشد صنایع بورسی ناهمخوان است.
در همین رابطه، دکتر داوود سوری، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف درباره پیشبینی رشد 6درصدی برای بخش صنعت و معدن به «تعادل» میگوید: آمارها باید سازگاری منطقی داشته باشند، یعنی نمیتوان براساس رشد برخی اعداد و ارقام و فعالیتهای یک صنعت خاص، کلمه رشد را به نوع عملکرد و فعالیت یک سازمان تعمیم دهیم. درواقع ما بهعنوان ناظر، شاهد انتشار برخی آمارها هستیم که نسبت به آن نیز حرفی برای گفتن نداریم.
سوری ادامه میدهد: باتوجه به آمارهای ۹ماهه، نرخ رشد حوزه صنعت به 1/5درصد رسید درحالی که باید ما در صنایع و بازار بورس نیز شاهد نرخ رشد مثبت باشیم، این درحالی است که روند یکسانی را در این دو حوزه مشاهده نمیکنیم.
وی میافزاید: برخیها افزایش فروش نفت و واردات کالاهای واسطهیی و سرمایهیی را عامل رشد صنعت میپندارند این درحالی است که صنایع بورسی ما با اوضاع نامساعدی مواجه هستند؟ پس این میزان رشد صنعت به چه سمت و سویی هدایت شده است؟
در همین حال، جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد و صنعت بااشاره به پیشبینی رشد صنعت و معدن به میزان ۶درصد به «تعادل» میگوید: در حال حاضر با رکود سنگین صنعت ساختمان مواجه هستیم بهگونهیی که در سالجاری پیشبینی میشود در صنایع تجهیزات ساختمانی با افت ۲۰درصدی روبهرو باشیم.
وی تصریح میکند: صنعت ساختمان به بیش از ۱۴۰صنعت دیگر متصل است؛ اگر در سالجاری با رشد سهم صنعت مواجه باشیم، بیشک بهدنبال آن شاهد رونق دیگر صنایع کشور نیز خواهیم بود. درواقع صنایعی همچون گچ، سیمان، صنایع سرمایشی- گرمایشی، لوله و پروفیل ازجمله صنایع وابسته حوزه ساختمان بهشمار میروند.
نوفرستی میافزاید: با این اوضاع و کاهش ۲۶درصدی ارزش سهام بانکها نه تنها شاهد رشد و رونق صنایع کشور نیستیم، بلکه باید منتظر روند نزولی آن هم باشیم، چراکه امروز شاهد کاهش حباب بورس کشور (نبض اقتصادی کشور) هستیم و این نوع عملکردها واقعیت اقتصاد را نشان میدهد.
* شرق
- عمر ٧روزه یک بخشنامه دولت تدبیر
روزنامه اصلاحطلب شرق به عقبنشینی دولت از ممنوعیت عقد قراردادهای موقت در کارهای دائمی پرداخته است: فقط هفت روز از عمر دستورالعملی که از سوی وزارت کار در جهت ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دارای ماهیت دائم و مستمر گذشته بود که با فشار کارفرمایان این دستورالعمل به حالت تعلیق درآمد.
هرچند به عقیده برخی از فعالان کارگری این دستورالعمل با هدف لغو تمامی قراردادهای دائمی و تبدیل آن به قراردادهای موقت با کف زمانی یک سال، در پیش گرفته شده بود، اما حداقل این امید میرفت که با این تأکید قانونی از تعداد قراردادهای موقت با مدتزمان زیر یک سال کاسته شود. البته باید در نظر داشت که این دستورالعمل تنها برای ادارات کل صادر شده بود و هنوز به ادارات کار نرسیده بود و در میان راه با صدور بخشنامهای جدید بهکل قلعوقمع شد...
علی خدایی، مشاور کانون شوراهای اسلامی کار، در این رابطه به «شرق» گفت: ممنوعیت عقد قراردادهای موقت در کارهای دائمی موضوع اصلی دستورالعمل شماره ٤٠ روابط کار بود که در آن گوشهای از ماده ٧ قانون کار در نظر گرفته شده بود. بنا بر این دستورالعمل، انعقاد قراردادهای موقت باید تنها مختص به کارهای موقت باشد و اگر کارها ماهیت دائمی داشته باشند، باید قراردادهای آن نیز دائمی باشند.
خدایی افزود: طی ٢٥سال گذشته که از تصویب قانون کار میگذرد، حدود ٩٣درصد از قراردادها بیتوجه به ماده ٧ قانون کار، تبدیل به قراردادهای موقت شده که اغلب زیر یک سال و بهصورت قراردادهای یکماهه یا سهماهه تنظیم شدهاند. بنابراین کارفرمایان بهراحتی میتوانند با عدمتمدید قراردادهای موقت، از کارگران سوءاستفاده و امنیت شغلی آنها را تهدید کنند.
وی با اشاره به اینکه توقف این دستورالعمل، عقبنشینی آشکار وزارت کار زیر فشار کارفرمایان بوده است، ادامه داد: این دستورالعمل برخلاف آنچه از سوی وزارت کار برای لغو آن موردتأکید قرار گرفته، به هیچ عنوان نامفهوم و غیرشفاف نبوده است.
دولت بهدلیل اینکه خود بزرگترین کارفرما محسوب میشود، منافع خود را براساس منافع کارفرمایان تنظیم میکند، چنانچه همواره وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل تغییرات قوانین و برنامهها به نفع کارگران مخالفت میکند و نمونهای از آن را میتوان در مخالفت این وزارتخانه با کسر حق بیمه از بن کارگری که بهصراحت موردتأکید بند ٥ ماده ٢ و تبصره ماده ٣٠ قانون کار قرار گرفته بود، عنوان کرد...
مشاور کانون شوراهای اسلامی کار که این عمل را مغایر با شعارهای دولت تدبیر و امید دانست، افزود: در شورای سهجانبه ملی پیرامون این دستورالعمل بسیار سخن گفته شد و به این خاطر ابهامی نیز در آن وجود نداشت. اکنون نیز که توقف این دستورالعمل صادر شده است، بهنوعی دولت کار خود را زیر سؤال برده چون انتظار نمیرود دولت بدون بررسی قبلی اقدام به صدور دستورالعمل و بخشنامه کند.
* وطن امروز
- 3 میلیون نفر به یارانهبگیران اضافه شدهاند
این روزنامه درباره پرداختی یارانهها نوشته است: دولت با واریز یارانه نقدی در 26 خرداد رکورد تاخیر پرداخت یارانه را زد. به گزارش «وطنامروز» سرانجام بعد از مدتها محمدباقر نوبخت درباره یارانه نقدی خانوارها اظهارنظر کرد و خبر داد یارانه نقدی مرحله پنجاهودوم از بامداد امروز قابل برداشت است. این به معنای آن است که دولت یازدهم رکورد تاخیر در واریز یارانه نقدی را شکسته است.
مهمتر از تاخیر در پرداخت یارانه نقدی آمار عجیب و غریب سخنگوی دولت درباره تعداد یارانهبگیران است. محمدباقر نوبخت دیروز گفت دولت یارانه خرداد را برای 76 میلیون و 57 هزار و 430 نفر واریز کرده این در حالی است که نوبخت سال گذشته اعلام کرده بود 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام کردهاند...
ارائه آمار پرداخت یارانه نقدی به 76 میلیون و 57 هزار و 430 نفر در حالی صورت میگیرد که اردیبهشت سال گذشته نوبخت اعلام کرده بود 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام کردهاند.
نوبخت در بهار 93 گفته بود: هر چند در روزهای نخست، تعداد افرادی که برای دریافت یارانه ثبتنام نکرده بودند به بیش از 10 درصد رسیده بود و پیش بینی میشد که 8-7 میلیون نفر از دریافت انصراف دهند، به تشخیص خانوارها تعداد 2 میلیون و 400 هزار نفر در مرحله دوم ثبتنام از دریافت یارانه انصراف دادند.73 میلیون نفر نیز در این مرحله برای دریافت یارانه ثبتنام کردهاند.
حال بعد از گذشت یک سال دولت برای 76 میلیون و 57 هزار و 430 نفر یارانه پرداخت کرده است یعنی بیش از 3 میلیون نفر در یک سال اخیر به آمار یارانهبگیرها اضافه شدهاند. باید دید این 3 میلیون نفر چگونه به لیست یارانهبگیران اضافه شدهاند در حالی که دولت اصرار دارد پردرآمدها و چند گروه را از دریافت یارانه نقدی حذف کند و به اعتراف وزیر رفاه و تعاون نیز این کار را کرده است.
اولین احتمال افزوده شدن نوزادان به آمار یارانهبگیران است. اگر دولت به همه نوزادانی که در سال 93 به دنیا آمدهاند، یارانه بدهد باید یک میلیون و 534 هزار 362 به آمار یارانهبگیرهای سال گذشته اضافه کنیم اما طبیعی است که از این رقم باید تعداد 446 هزار و 333 فوتی سال 93 را کم کنیم.
پس دولت در یک سال اخیر فقط حدود یکمیلیون و 100 هزار نفر را میتواند با جمع و تفریق زاد و ولد و مرگ و میر اضافه میکند پس چگونه حدود میلیون نفر به آمار یارانهبگیران اضافه شده است؟ جالب اینکه وزیر تعاون از آغاز حذف پردرآمدها از سال گذشته خبر داده بود و مسؤولان همواره بر حذف ثروتمندان و پردرآمدها تاکید داشتهاند اما آمار 76 میلیون نفری یارانهبگیران نشان میدهد دولت مجموعا در یک سال اخیر افرادی را به لیست یارانهبگیران اضافه کرده است!
بدین ترتیب یک ابهام دیگر به ابهامات یارانهای دولت یازدهم افزوده شد؛ اینکه دولت چند نفر را تاکنون از لیست یارانهبگیران حذف کرده و معیار حذف افراد توسط دولت چیست و حالا این آمار که چگونه 3 میلیون نفر ظرف مدت یک سال به آمار یارانهبگیران اضافه شده است؟
* همشهری
- نان دولتی کمیاب شد
همشهری از وضعیت نامناسب نان گزارش داده است: سیاست مماشات و سکوت مسئولان در برابر تخلفات گرانفروشی و افت کیفیت نان موجب بیقیمت شدن این فرآورده و حذف تدریجی نان دولتی از سفره خانوارهای تهرانی شده است.
تأکید دولت بر آزادپز شدن تدریجی 20درصد نانواییها و نبود و ناکارآمدی برخوردهای نظارتی شرایط لازم برای شکلگیری انواع تخلفات در واحدهای نانوایی را فراهم کرده است بهنحوی که اکنون مردم مجبور به خرید نان بیکیفیت در نانواییهای یارانهای شدهاند و کیفیت نان در نانواییهای آزادپز نیز متناسب با رشد قیمتها بهبود نیافته است.
روی دیگر نابسامانی بازار نان در گرایش بیش از حد نانواییهای شهر تهران بهویژه نانواییهای سنگکی به آزادپزی است چرا که اکنون حتی در برخی محلات با جمعیت بیش از 5هزار نفر نیز تنها نانوایی سنگکی موجود آزادپز شده و نانواییهایی که در سایه استفاده از آرد یارانهای به تولید مشغول هستند پروایی از تخلف در قیمت و کیفیت نان نداشته و برخوردهای احتمالی دستگاههای نظارتی نیز ناکارآمد بوده است.
* خراسان
- آیا قاچاق در دولت یازدهم، صفر شده است؟
این روزنامه درباره رقم واردات دولت قبل نوشته است: با صحبت های چند روز قبل رییس جمهور مبنی بر واردات 720 میلیارد دلاری در دولت نهم و دهم و در ادامه، توضیحات معاون برنامه ریزی گمرک، پرده از رقم تقریبی قاچاق 93 میلیارد دلاری طی این سال ها برداشته شد. اما با توجه به سخنان رییس جمهور محترم، نکته ای که به نظر می رسد این است که گرچه این رقم واردات در دولت های گذشته وجود داشته است، اما ذکر آن با احتساب رقم قاچاق و در قالب رقم کل واردات کشور، به نظر امر پسندیده ای نیست.
چرا که قاچاق کالا، سال هاست گریبانگیر اقتصاد کشور بوده و همه دولت ها به نوبه خود، سعی در مبارزه با آن را داشته اند. به عنوان مثال در همین دولت نهم و دهم بود که طرح تحول نظام گمرکی پایه ریزی شد که در نهایت منجر به بهره برداری از سامانه جامع گمرکی در روزهای گذشته گردید.
سامانه ای که در کاهش قاچاق رسمی میتواند نقش عمدهای ایفا نماید. یا در همین دولت قبل بود که سامانه کد رهگیری کالا با همه اما و اگرهایی که امروزه بیان می شود، برای جلوگیری از قاچاق غیر رسمی راه اندازی گردید. هرچند در عمل قاچاق کالا و ارز مهار نشد.اما نکته دیگری نیز هنوز باقی می ماند و آن این که با فرض پذیرش قاچاق کالا در دولت قبل، چه تضمینی وجود دارد که این موضوع در این دولت تکرار نشود؟اینکه امروز دبیر انجمن واردکنندگان برنج از افزایش واردات قاچاق برنج حتی پس از اعلام ممنوعیت واردات این محصول سخن می گوید، یا این که شاهد ورود میوه های قاچاق در بازار، علیرغم ممنوعیت واردات آن هستیم، آیا سبب شده است تا دولت، اقدام جدی را برای جلوگیری از قاچاق رسمی و غیر رسمی صورت دهد؟ این را در نظر داشته باشیم همان طور که ما اکنون درباره قبلی ها قضاوت می کنیم، شاید دیگران نیز همانگونه درباره ما بگویند و قضاوت کنند. منبع: مشرق