استعفا های قطاری در دولت

در تابستان داغ 94،  بسیاری از مدیران و مقامات دولتی مستعفی، به انتظار انتخاباتی نشسته اند تا بتوانند بعد از عبور از سیستم تایید صلاحیت ها، وارد کارزار تبلیغات مجلس دهم شوند. نکته جالبی که با مشاهده پست مقامات به ذهن می آید، این است که مجلس شورای اسلامی در دهمین دور خود چه اهمیتی برای دولتی ها دارد که استانداری و معاونت و ... ندارند. 

 طبق  ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشخاصی که در نهادهای اجرایی و قضایی کشور دارای سمتی هستند از جمله معاونین و مشاورین وزرا، استانداران و معاونین و مشاوران آنان، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و روسای مناطق مختلف شهرداری، روساء و سرپرستان سازمان‌های دولتی، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیات مدیره ، مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات باید شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا داده و به هیچ عنوان در آن پست شاغل نباشند.

استانداران قم و فارس، دو مقام ارشد دولت یازدهم هستند که در روزهای اخیر استعفای خود را تقدیم وزیر کشور کردند و رحمانی فضلی نیز با آن موافقت کرد. در همین حال قائم مقام وزیر کشور و عضو ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: ۶۳ نفر از مدیران زیرمجموعه وزارت کشور اعم از استاندار، فرماندار و شهردار برای شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا داده اند.

بر اساس اظهارات امیری، در آذربایجان غربی چهار نفر، اردبیل دو نفر، اصفهان یک نفر، ایلام یک نفر، بوشهر پنج نفر، تهران دو نفر، چهارمحال بختیاری یک نفر، خراسان جنوبی دو نفر، خراسان رضوی چهار نفر، خراسان شمالی سه نفر، خوزستان هفت نفر، زنجان دو نفر، فارس سه نفر، قزوین یک نفر، قم دو نفر، کردستان یک نفر، کرمانشاه سه نفر، کرمان سه نفر، گلستان یک نفر، گیلان یک نفر، لرستان سه نفر، استان مرکزی دو نفر، هرمزگان چهار نفر، همدان دو نفر و در یزد نیز سه نفر از مدیران کل در هر سه گروه (فرماندار، استاندار و شهردار) استعفای خود را برای انتخابات اعلام کردند.

به مجموع این استعفا ها باید محمود صادقی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی، 11 نفر از مدیران استان کرمان مانند،  ابراهیم جهانگیری (برادر اسحاق جهانگیری)، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل تعاون، کار و تامین اجتماعی، سیدعلی نقی لقمانی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، بهرام پارسایی عضو شورای اسلامی شهر شیراز، عبدالله حسینی مشاور استاندار فارس،  مجید رحیمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر مرکز شهرستان خرم بید، حجت الاسلام قدرت الله علیخانی: مشاور پارلمانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام اسماعیل شوشتری: رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور، علی اصغر یوسف نژاد: معاون پارلمانی وزارت اقتصاد و امور دارایی، کیخا: معاون سازمان حفاظت از محیط زیست، خانزادی: معاون سازمان بنادر و کشتیرانی، محمد علیخانی: مشاور وزیر نفت، حق شناس: معاون سازمان بنادر و کشتیرانی، قدرتعلی حشمتیان: مشاور مناطق محروم ریاست جمهوری، مجید نصیرپور: معاون نظارت معاون پارلمانی رییس جمهور، رجایی: مشاور نهاد ریاست جمهوری، محمد حیدری: مدیرکل امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز اضافه کرد. 

هرچند در روزهای آینده نیز به این آمار افزوده خواهد شد و خیلی عظیمی از مدیران مستعفی در 28 آذر 94، برای شرکت در رقابت های انتخاباتی مجلس دهم ثبت نام خواهند کرد، اما می توان حضور این حجم از مدیران دولتی را، برنامه ای از سوی دولت تدبیر و امید دانست که در کنار ائتلاف نیروهای سیاسی خود با جریانات اصلاح طلب و اصولگرای میانه رو، از پتانسیل مدیران خود نیز برای دستیابی به کرسی های مجلس بهره خواهدبرد. 

انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی را می توان یکی از مهمترین انتخابات بعد از انقلاب اسلامی نامید. مجلس کنونی در اختیار اکثریت اصولگرایان است. این طیف سیاسی در مجالس هفتم و هشتم نیز اکثریت کرسی های بهارستان را در دست داشتند. بنابراین خارج کردن قدرت قانونگذاری و مقننه از دست اصولگرایان که 12 سال در این قوه حضور اکثریتی دارند  یکی از برنامه های اصلی دولت و اصلاح طلبان دل بسته به این دولت است.

دولت یازدهم از ماه ها قبل، نیت خود را برای به دست گرفتن درصد زیادی از صندلی های مجلس آشکار کرد ، در همین حال اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول اصلاح طلب دولت به شایعات مداخله انتخاباتی دولت دامن زد. وی در اواخر فرودین ماه امسال با حضور در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی از نگرانی های انتخاباتی دولت گفت و از هم صنفان خود درخواست کرد تا در پی تشکیل مجلسی باشند که همراه با دولت باشد و در صورت عدم وقوع این امر، کار دولت تدبیر و امید ناتمام باقی خواهد ماند: "کارگزاران تا پیش از این تلاش می کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود... باید به یک همگرایی بین اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل بر نمی خوریم."

پیش از جهانگیری نیز بارها مقامات دولتی، درپی ایجاد مکانیسم مشخصی برای حضور نیروهای حامی دولت در انتخابات مجلس دهم بودند. علی یونسی، مشاور حاشیه ساز دولت یازدهم از اولین افراد دولتی بود که در دی ماه 1392 زنگ شروع فعالیت های انتخاباتی دولت را برای مجلس دهم به صدا درآورد: "مهمترین برنامه‌ای که اکنون باید آن را پی گیریم انتخابات مجلس شورای اسلامی است.»

مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت یازدهم که بیشترین رفت و آمدها را به مجلس دارد، تمایل دولت برای تسخیر مجلس را پنهان نساخت و در شهریور 93 در مصاحبه با ایلنا گفته بود: "خب طبیعی است که دولت علاقه‌مند است مجلس از لحاظ فکری، سیاسی،‌مدیریتی هم‌سو و هم‌جهت باشد...این روشن است هر دولتی مایل است روابطش با مجلس حداکثری و مجلس با دولت همراهی حداکثری داشته باشد."

در این میان نیروهای اصلاح طلب نیز از مطالبات خود از دولت و به دست آوردن کرسی های مجلس بارها سخن گفته اند.  سعید حجاریان، مغز متفکر جریان اصلاحات نیز از ضرورت تغییر در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفته بود. وی در مصاحبه با هفته نامه صدا با اشاره به اجماع اصلاح طلبان و بهره گیری از ظرفیت دولت روحانی خاطر نشان کرده بود: "ما باید پیگیر احزاب خودمان باشیم. فردا انتخابات مجلس و خبرگان است و باید بتوانیم لیست بدهیم چون واقعا این مجلس نیاز به تغییر دارد. من یکبار گفتم در قانون اساسی باید تدبیری اندیشیده شود که مجلس توسط دولت قابل منحل شدن باشد."

از میان مدیران دولتی که استعفای خود را تقدیم دولت کرده اند، به نظر می رسد با توجه به اظهارات جهانگیری مبنی بر " همگرایی بین اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل"، ارائه لیست های انتخاباتی در استان های مختلف کشور که جزء حامیان دولت به شمار می روند، دیگر دغدغه دولتی ها نباشد و می توانند در چند ماه اخیر با سرمایه گذاری بر این کاندیداهای مطرح شده، امید خود را برای کسب درصد بالای کرسی های مجلس، افزایش دهند. 

هر چند بسیاری از مدیران دولتی در شروع کار خود، وظیفه خود را خدمت به مردم ابراز می دارند، و بنا بر سخن شهید بزرگوار بهشتی "ما تشنه خدمت هستیم و نه شیفته قدرت"، که این روزها به فراموشی سپرده شده است،  اما این سخنان دیگر به کلیشه همیشگی تبدیل شده و گوشی بدهکار این صحبت ها نیست. بسیج خیل عظیمی از مدیران دولتی برای استعفا و شرکت در رقابت های انتخاباتی مجلس دهم، به خوبی نشان می دهد، زد و بندهای سیاسی به خدمت رسانی، ارجحیت بیشتری دارد و  به مجلس همچون پروژه ای می نگرند که باید دولت آن را فتح کند. 

در حالیکه استعفاء این تعداد مدیر اجرایی به طور حتم خلل و وقفه ای را در عرصه اجرایی کشور به وجود می آورد و کار دولت در حوزه های مربوطه با توجه به برنامه ریزی های قبلی بر زمین خواهد ماند، این سوال بار دیگر مطرح می شود نمایندگی مجلس در حال حاضر برای مدیرانی که کمتر از دو سال در حال خدمت در دولت هستند، در راستای چه اهداف سیاسی دولت قرار می گیرد؟ به نظر همانطور که در بررسی اظهارات مسئولین و مقامات دولتی مشخص است، تسخیر مجلس یکی از اهداف اصلی دولت در سیاست داخلی کشور است تا برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی خود را با مجلس هماهنگ با خود به پیش ببرد. 

منبع: فرهنگ نیوز