تفاوت نهادهای نظارتی انتخابات ایران و جهان

به گزارش لرستان خبر، فرآیند نظارت بر ثبت‌نام نامزدها در ایالات متحده آمریکا: فرآیند نظارت بر ثبت‌نام نامزدها در این کشور بر عهده احزاب است و در حقیقت، احزاب، نامزدهای انتخاباتی را معرفی می‌کنند. عالی‌ترین نهادهای حزبی در سطوح فدرال و یا ایالتی بر ثبت‌نام نامزدها نظارت دارند. برخلاف اغلب کشورهای جهان که وزارت کشور مسئولیت نظارت بر روند ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی را برعهده دارد، در ایالات متحده، این وظیفه را احزاب انجام می‌دهند.

همچنین در شرایطی افراد نمی توانند در ایالات متحده رای دهند، برای مثال در ایالات متحده آمریکا به دلایل مختلف حق رأی از افراد سلب می‌شود. این موضوع موارد متعددی را در برمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر رایانه دچار خطا در مطابقت نام ثبت‌نام‌کنندگان با «افراد ممنوع‌الرأی» شود، چنین افرادی حق رأی خود را از دست می‌دهند. در اغلب مواقع نیز امکان رفع چنین مشکلی تا بعد از زمان انتخابات امکان‌پذیر نخواهد بود. این اتفاق در انتخابات سال 2008 موجب حذف بیش از پنجاه هزار رأی دهنده در ایالت جورجیا از روند انتخابات شد.

مراجع نظارت کنند انتخابات در جهان

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. برای مثال «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «شورای قانون اساسی»، «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت وابسته به یکی از سه قوه است (دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری) که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخگو نیست، ختم می‌شود.

به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن‌ چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت ‌گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است. وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌نماید.

نهادهای اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها

1- دادگاه قانون اساسی (نهادی قضایی)

2- شورای قانون اساسی

3- نظارت توسط خود مجلس(نهادی تقنینی)

4- وزارت کشور

5- شورای عالی انتخابات

مقایسه عملکرد پارادایم در مدل شورای نگهبان قانون اساسی

1-استصوابی بودن نظارت:

مطابق اصل 59 قانون اساسی 1958م. فرانسه، شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم‌گیری می‌کند. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز در بند 5 اصل خود می‌گوید: «هر یک از مجلس داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود هستند، مجلس ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند و از این حیث دارای نظارتی استصوابی‌اند.

مضمون اصل 99 قانون اساسی ایران نیز شبیه اصل 59 قانون اساسی فرانسه است و تنها مرجع نظارت، متفاوت است. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل 99 می‌توان به قانون اساسی فرانسه رجوع کرد و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید. هم‌چنین طبق اصل 64 قانون اساسی نروژ، به نمایندگان منتخب، اعتبارنامه ای اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. عبارت «تصویب» به طور صریح بر نظارت استصوابی دلالت دارد.

2- عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی

از جمله نتایج نظارت استصوابی، عدم الزام به پاسخ‌گویی به نهادهای دولتی و نیز مردم است. قانون اساسی کشورها آشکارا به این اصل اساسی تأکید دارد. مطابق ماده‌ی 79 قانون اساسی ترکیه «انتخابات تحت اداره‌ی عمومی و نظارت ارگان‌های قضایی انجام می‌شوند. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست.»

مقایسه جایگاه شورای نگهبان قانون اساسی ایران و فرانسه

در سال های اخیر عملکرد شورای نگهبان همواره مورد مداقه و توجه حقوقدانان و سیاسیون بوده است و در این راستا به طور مداوم پرسش هایی در مورد ساختار شورای نگهبان، انتخاب اعضای آن و وظایف و اختیارات این شورا مطرح شده است. ناگفته نماند که پیکان همه انتقادات و پرسش ها به سوی وظیفه نظارت آن شورا بر انتخابات بوده است.

در این گزارش سعی شده است تا با مقایسه جایگاه شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی فرانسه شرایط شورای نگهبان در ایران ریشه‌یابی شود.

در مقایسه نظام حقوقی فرانسه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مسلم است که در هر دو نظام ضرورت وجود ساز و کاری برای کنترل مصوبات قوه مقننه و عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی درک شده و بر وجود نهادی که متکفل چنین امر خطیری باشد همت گماشته اند.

 اعضای شورای قانون اساسی فرانسه انتصابی هستند و از طرف 3 مقام عالی رتبه سیاسی منصوب می شوند. شورای قانون اساسی دارای 9 عضو است 3 عضو شورای مزبور توسط رئیس جمهور، 3 عضو توسط رئیس شورای ملی و 3 عضو دیگر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می شوند. علاوه بر 9 عضو پیش بینی شده روسای جمهور قبلی کشور مادام العمر عضو شورای قانون اساسی هستند.

اعضای شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران  12نفر و مرکب از 6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان هستند که فقها منصوب رهبری بوده و حقوقدانان نیز به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رای مجلس انتخاب می شوند. اعضای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران - چه حقوقدانان و چه فقها - دارای تحصیلات حقوقی دانشگاهی و حوزوی هستند. همچنین شرط عدالت اعضا هر چند فقط به طور صریح برای فقها در نظر گرفته شده است، در کنار علم و آگاهی به مقتضیات زمان اعضا را در قبال گرایش ها و علقه های خاص سیاسی مصون نگه می دارد این ضمانت اجرای اخلاقی به نظر می آید ضروری و لازم باشد. شورای‌ نگهبان‌ دارای‌ یک‌ دبیر و یک‌ قائم‌مقام‌ از اعضای شورای‌ نگهبان‌ و یک‌ سخنگو (از اعضا و یا خارج‌ از اعضای شورای‌ نگهبان) خواهد بود که‌ برای‌ مدت‌ یکسال‌ انتخاب‌ می‌گردند.

اصل نظارت در تمامی نظام های انتخاباتی

پس اصل وجوب  نظارت بر انتخابات در سرتاسر نظام های حقوقی کشورهای جهان پذیرفته شده است. و کسانی که مدعی هستند که فقط در جمهوری اسلامی ایران اصل نظارت بر انتخابات و فیلتر نامزد ها قرار داده شده است باید برای ادعای خود دلیل و مبنایی را ارائه کنند که این نظارت فقط در ایران بوده است.

مرجعیت نهادهای قانونی در نظام های پارلمانی و ریاست جمهوری در سرتاسر جهان به رسمیت شناخته شده است و اینکه گفته می شود نظارت استصوابی در جمهوری اسلامی ایران هیچ مدل دیگری ندارد  حرفی بدون مبنا و سند می باشد.

منبع: شمانیوز