چرا سران فتنه در حصر خانگی هستند؟

به گزارش لرستان خبر، فتنه گران که پیش از انتخابات سال ۸۸ با مطرح کردن کمیته صیانت از آرا به عنوان یک سازمان در برابر شورای نگهبان، زمینه های القای تقلب و ایجاد شبهه در سلامت شورای نگهبان را ایجاد کرده بودند، بعد از شکست در انتخابات از سناریوی دوم خود رونمایی کردند و آن فشار در خیابان ها و چانه زنی با مقامات عالی نظام بود. ولی با ایستادگی قاطعانه نظام بر روی قانون و صیانت از آرای مردم نقشه آنها شکست خورد.

بنا بر این گزارش در طول ۸ ماه فتنه گری سران فتنه اقدامات مجرمانه بسیاری از آنان سر زد. التهاب آفرینی و آب به آسیاب دشمن ریختن در روز های نمادین انقلاب مانند روز قدس، ۱۳ آبان و ۱۶ آذر گرفته تا تحریک و ایجاد اختلال در نظم عمومی کشور که به گفته کارشناسان حقوقی برای هر یک از این موارد مجرمانه در قانون، مجازات هایی در نظر گرفته شده است اما نظام با سعه صدر مثال زدنی اش و به دلیل اینکه راه بازگشت به نظام و تعالیم اسلام را برای سران فتنه باز بگذارد با آنها مماشات کرد ولی هنگامی که فتنه گران پیش از ۲۲ بهمن سال ۸۹، دعوت به راهپیمایی به اسم حمایت از مردم مصر، در ۲۵ بهمن کردند و به نوعی هم اهمیت و قداست ۲۲ بهمن را شکستند و از هواداران خود خواستند که ۲۵ بهمن به خیابان بیایند و هم اینکه در اوج بیداری اسلامی پالس غلطی به انقلاب های منطقه دادند، تقریباً به همه اثبات شد که سران فتنه قصد ندارند از راهی که آمده اند برگردند و قصد دارند از مدارای نظام سوء استفاده کنند.

لذا در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که با آنها برخورد شود. ولی اینکه این برخورد به چه صورت باشد، نکته بسیار ظریفی بود که می باید مورد توجه قرار می گرفت. بعد از ۲۱ ماه از فتنه سال ۸۸ و لطمات و خسارات سنگین سیاسی و اقتصادی که به کشور تحمیل شده بود و همچنین غرب به بهانه فتنه تحریم های سنگینی علیه کشورمان را اعمال کرده بود، می باید تصمیمی گرفته می شد که ضمن رعایت موازین قانونی، حداقل هزینه را برای کشور در پی داشته باشد و بهانه جدیدی برای ایجاد ناآرامی و جنجال سازی صورت نگیرد.

به نظر می رسد که حکم به حصر خانگی عاقلانه ترین و منطقی ترین تصمیم ممکن در آن زمان بود که توسط شورای عالی امنیت ملی گرفته شد. اگرچه که برخی از حقوقدانان معتقد بودند با توجه به صراحت قانون در خصوص مفسد فی الارض و فعالیت های فتنه گران که به طور روشنی مصداق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بود، می بایستی با برگزاری دادگاه، آنان را به سزای اعمالشان می رساندند ولی شورای عالی امنیت ملی در آن زمان مصلحت را آن دید که بر اساس اختیارات خود و برای حفظ امنیت و آرامش کشور آنان را در منازل شان محبوس کند. 

در نظر گرفتن پرونده فتنه گران به عنوان بخشی از یک پازل بزرگتر که غرب برای انقلاب در نظر گرفته بود می تواند کمک زیادی به ما برای تأیید حکم شورای عالی امنیت ملی داشته باشد. غرب بعد از آغاز بیداری اسلامی، به شدت مضطرب و منفعل شده بود و از فراگیری موج اسلام خواهی و استقلال خواهی در کشور های خاورمیانه هراسناک بود بر این اساس تلاش کرد با طراحی یک بازی برد برد سران فتنه را به برگزاری یک راهپیمایی دیگر ترغیب کند. با اجرای این طرح در صورت حضور تظاهر کنندگان در خیابان های تهران این پیام به مردم کشور های اسلامی صادر می شد که در جمهوری اسلامی به عنوان کشور الگو در بیداری اسلامی، مردم ناراضی هستند و حکومت اسلامی نتوانسته خواسته های آنان را تأمین کند. 

از سوی دیگر در صورتی که پس از این راهپیمایی، نظام با سران فتنه برخورد می کرد و حکم قطعی آنان که اعدام به دلیل افساد فی الارض است را به اجرا در می آورد باز هم این پیام به سوی مردم کشور های اسلامی ارسال می شد که اختلافات مسئولین گذشته و فعلی نظام اسلامی تنش آلود است و اجرای حکم اعدام تأثیر بسیار منفی در اذهان مردم این کشور ها می گذاشت. فلذا طراحی پیچیده ای که انجام شده بود می توانست کمک بسیاری در آن مقطع به غرب به سرکردگی آمریکا کند. اما پاد زهر این نقشه غرب به خوبی در داخل طراحی شد و با استفاده از اختیارات شورای عالی امنیت ملی بدون اینکه جار و جنجالی به پا افتد از شب ۲۵ بهمن، سران فتنه در منازل خود محصور شدند و جلوی اقدامات دیگر آنها علیه نظام اسلامی گرفته شد.