بازخوانی علل رویگردانی مردم از جریان اصلاحات

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم و بالا گرفتن شور و هیجانات روزهای منتهی به انتخابات، جریان ها و کاندیدا های مختلف از این فضا استفاده می کنند و تلاش دارند با طرح بحث های احساسی و تکیه بر مقوله هایی که برای مردم جذاب است، افراد بیشتری را به رأی دادن به خود ترغیب کنند. اما بد نیست در این فضا با نگاهی واقع بینانه و منطقی سابقه عملکرد جریانی که امروز تلاش دارد با مظلوم نمایی و ایجاد احساس ترحم در رأی دهندگان، بتواند از دالان انتخابات عبور کند و خود را به صندلی های سبز بهارستان برساند، مورد بررسی قرار گیرد تا از این رهگذر تفاوت و تناقض میان شعار ها و عملکرد ها برای مردم بیش از پیش روشن گردد.

اصلاح طلبان که از جریان چپ سنتی در دهه 60 سر برآورده بودند و با تغییر و تحولات فکری به نیروهایی با گرایش های لیبرالی تبدیل شده بودند، توانستند در انتخابات دوم خرداد 76 پیروز شوند و  بر مسند قدرت بنشینند. اما در این سال هنوز برخی از سران آن همچنان به رگه هایی از اصول خط امامی خود پایبند بودند و همین امر موجب اختلافات جدی درونی در این جریان شد که موجب اتلاف وقت و انرژی از مسئولین برای انجام هر چه بهتر امور شد.

اگر بخواهم به طور مصداقی وارد فضای اصلاحات شوم باید بگویم اگرچه که تا سال 78 شاهد وحدت و همدلی در میان جریان اصلاحات بودیم و به طور خاص واقعه کوی دانشگاه اگرچه که برای امنیت نظام هزینه زا بود اما برای جریان اصلاحات به عاملی وحدت بخش برای ایجاد انسجام در برابر حاکمیت بود. ذوق زدگی این جریان از آشوب های تیر ماه 78 به حدی بود که مسئولین رسمی دولتی در جمع اغتشاشگران حاضر می شدند و برای آنها سخنرانی می کردند.

با این وجود راهپیمایی عظیم مردمی در 23 تیر ماه در تهران و سایر شهر های کشور، غائله را به اتمام رساند. دوران ماه عسل اصلاح طلبان بعد از کسب قدرت تا چند ماه بیشتر بعد از این واقعه دوام نیاورد. بعد از انتخابات مجلس ششم و راهیابی اکثریت نمایندگان اصلاح طلب به مجلس، آغاز باز شدن شکاف میان طیف سنتی و طیف افراطی این جریان بود. این مسأله خود را در تبعیت از حکم حکومتی رهبر انقلاب برای توقف طرح سه فوریتی اصلاح قانون مطبوعات نشان داد.

در روز صدور حکم حکومتی رهبر انقلاب برخی از نمایندگان تازه راه یافته به مجلس که بعد از پیروزی در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس دچار نخوت و غرور شده بودند با طیف سنتی این جریان برای عدم تبعیت از حکم قانونی درگیر شدند و این روز سرآغاز اختلافات علنی اصلاح طلبان که ارکان قدرت را در اختیار داشتند، بود. این اختلافات به قدری بالا گرفت که بحث عبور از رئیس جمهور نیز از سوی برخی از طیف های تند روی اصلاحات مطرح شد و از این بالاتر به گفته برخی از مسئولین امنیتی کشور نقشه ترور رئیس جمهور وقت را برای ایجاد بحران و اغتشاش و آشوب و سرنگونی نظام طراحی کرده بودند که به سرانجام نرسید. (ر.ک جنگ در پناه صلح، رضا سراج)

از دیگر اقداماتی که در فضای جامعه جنجال آفرین بود، ارائه لوایحی از سوی رئیس جمهور در خصوص انتخابات و اختیارات رئیس جمهور بود که به لوایح دو قلو مطرح شده بود. به گفته شیرزاد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم بر اساس لایحه اصلاح قانون انتخابات، نظارت استصوابی حذف می شد و شورای نگهبان در خصوص عملکرد خود باید به دولت پاسخ گو می گشت و حتی عبارت "التزام به اسلام و ولایت فقیه" جای خود را به "التزام به اسلام" در بخش شرایط کاندیدا های مجلس می داد.

این لوایح در مدت زمان چند دقیقه بدون استماع نظرات موافق و مخالف در مجلس ششم به تصویب رسید ولی بعد از رد شدن آن توسط شورای نگهبان، مجدد بحث خروج از حاکمیت توسط اصلاح طلبان مطرح شد. تعدادی از نمایندگان تهدید به استعفا کردند و حتی سعید حجاریان مشاور ارشد رئیس جمهور و عضو شورای شهر اول در این خصوص گفت: "اگر خط قرمز خاتمی را بشکنند، وی دیگر ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوقلو، خاتمی از ریاست جمهوری کناره گیری خواهد کرد." البته در این یادداشت مجال پرداختن به همه بحران آفرینی های جریان اصلاح طلب در دوران زمامداری قدرت نیست و تنها به ذکر این جمله از رئیس جمهور دولت اصلاحات بسنده می کنیم که معتقد بود در دوران ریاست جمهوری اش هر 9 روز با یک بحران مواجه بوده است.

در حوزه سیاست خارجی نیز که اصلاح طلبان به آن می بالیدند و نامگذاری سال 2001 با عنوان گفتگوی تمدن ها به پیشنهاد ایران را برگه برنده ای در تأیید عملکرد موفق دولت خود در سیاست خارجی می دانستند، چندی بعد رنگ باخت. زمانی که دولت وقت آمریکا ایران را به عنوان یکی از سه کشور محور شرارت در دنیا نامید. این در حالی بود که در دوران جنگ که سیاست های دولت وقت به شدت ضد استکباری و ضد امریکایی بود نیز چنین لقب و اتهامی به ایران زده نشده بود.

این آشفتگی سیاسی در مملکت که در حوزه های مختلف هزینه های زیادی را به مردم تحمیل کرده بود و آرامش روانی جامعه را به مخاطره جدی انداخته بود موجب شد تا اولین شوک از سوی مردم به اصلاح طلبان وارد شود. این شوک در انتخابات شورای شهر دوم در سال 81 و در پای صندوق رأی داده شد. انتخاباتی که در آن با فشار دولت وقت، هیچ گونه نظارتی از شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت ها اعمال نشد و حتی اعضای نهضت آزادی نیز توانستند به عنوان کاندیدا خود را در معرض رأی مردم قرار دهند.

البته فضای انتخابات شورای شهر دوم در تهران به قدری آشفته و بی ضابطه شده بود که حتی مقام معظم رهبری در روز انتخابات سفری به استان سیستان و بلوچستان داشتند و برخی تحلیل گران این اقدام ایشان را اعتراض علنی و صریح نسبت به شیوه برگزاری انتخابات در آن دوره در تهران، تعبیر کردند. با این وجود مردم در این انتخابات تقریباً همه اعضای شورای شهر را از جریان اصولگرا انتخاب کردند و نارضایتی خود را از تداوم عملیات های سیاسی برای به چالش کشیدن حاکمیت نشان دادند. این نقطه سرآغاز سقوط جریان اصلاحات و خروج دومینو وار آنها از اریکه مناصب قدرت بود. در انتخابات مجلس هفتم که سال بعد از آن انجام شد

علی رغم جنجال ها و استعفای 90 نماینده مجلس و تحصن در صحن مجلس و به تعطیلی کشاندن آن، مردم به جریان رقیب اصلاحات رأی دادند و مجلس اصولگرای هفتم بعد از 4 سال تنش آفرینی توانست زمام قانون گذاری کشور را در دست بگیرد. ولی انتخابات ریاست جمهوری را می توان آخرین تیر مردم بر جنازه نیمه جان اصلاحات دانست. جریان اصلاحات که با کاندیدای حداکثری خود وارد شده بود که با اینکه بعد از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان با حکم حکومتی اجازه شرکت در انتخابات را یافته بود، علناً از مخالفت خود با حکم حکومتی سخن می راند.

اما مردم که در هر سه عرصه ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر عملکرد جریان اصلاحات را آزموده بودند، آنها را از آخرین پایگاه قدرت نیز بیرون راندند تا اعلام کنند خدمتگزارانی می خواهند که به جای اولویت های شخصی و حزبی خود به دنبال اولویت های مردم و نوکری آنها باشند.

منبع: حزب الله سایبر