پشت پرده اختلاف نعمت زاده و جهانگیری

 جرقه یک انفجار

24 بهمن امسال آغاز یک جنگ تمام عیار در سایپا بود. با حمایت نعمت‌زاده 2 دوست و همکار نزدیک وزیر صنعت جایگزین نوروززاده و عموزاده از اعضای هیات‌مدیره سایپا شدند. سیدمحمدعلی سیدابریشمی(مدیرعامل سابق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و امیرحسین قناتی (مدیرکل نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت) به‌عنوان 2 عضو جدید هیات مدیره سایپا معرفی شدند. این دو نفر جایگزین حسن عموزاده با بیش از 2 دهه تجربه خدمت در گروه سایپا و سیدرضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شدند.  سیدابریشمی، معاون سابق و دوست قدیمی نعمت‌زاده که چند روز پیش و بدون اعلام عملکرد 2 سال و نیم خود و به بهانه سنگینی کار از سمت معاون وزیر و رئیس سازمان شرکت شهرک‌های صنعتی ایران استعفا داده بود در اقدامی عجیب به‌عنوان عضو هیات مدیره گروه سایپا معرفی شد.  سیدابریشمی پس از استعفا در پاسخ به این پرسش که چرا از سازمان صنایع کوچک استعفا کردید؟ اظهار داشت: بنده مدت مدیدی است که استعفا کرده‌ام که این موضوع به دلیل سنگینی کار بود، چراکه مسائل صنایع با مسائل بسیار ریز روبه‌رو است و بیشتر دلم می‌خواست نیروهای جوان روی کار بیایند و گوشه‌ای از کار را در دست بگیرند. آیا دوست سالخورده نعمت‌زاده  که توان کار در سازمان شهرک‌های صنعتی را نداشته، می‌تواند گروه سایپا با کوهی از مشکلات را  کمک کند؟  طنز تلخ این است که وی جایگزین یک نیروی کم‌سال‌تر از خودش شده است. نوروززاده که رئیس سازمان گسترش هم بود با شبه‌کودتای عجیبی از هیات‌مدیره خودروساز نارنجی‌ کنار گذاشته شد. همه می‌دانند که نوروززاده نزدیک به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور است و می‌توان گفت وی نماینده جهانگیری در یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های صنعتی ایران بوده است. از طرفی ترکیب جدید هیات‌مدیره سایپا موافق مطلق ادامه فعالیت جمالی، مدیرعامل سایپا بود و این باب میل نوروززاده نبود.  نوروززاده نیز قبل از اینکه ترکیب جدید هیات‌مدیره سایپا مشغول به کار شود در سازمان گسترش به صورت قانونی تشکیل جلسه داد و محمدرضا سروش مدیرعامل گروه خودروسازی بهمن را جایگزین جمالی کرد. این خبر 3 اسفند امسال- یعنی 17 روز پیش- رسانه‌ای شد و نوروززاده نیز اصرار به ثبت این مصوبه هیات‌مدیره داشت.  بدین ترتیب سایپا در روزهایی که گذشت 2 مدیرعامل داشت؛ یک مدیرعامل جمالی که مورد حمایت نعمت‌زاده، وزیر صنعت بود و مدیرعامل بعدی سروش که مورد حمایت معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان گسترش بود. نعمت‌زاده قانونا نمی‌توانست به‌عنوان وزیر صنعت درباره مدیرعامل سایپا دخالت کند و از طرفی نوروززاده به تغییر مدیرعامل اصرار داشت و حتی اقدام به ثبت تغییرات مدیریتی کرد.  نوروززاده مقابل تصمیم نعمت‌زاده ایستادگی می‌کرد و اختلاف وزیر صنعت با رئیس‌گسترش صنعت که خود وزیر حکم آن را صادر کرده بود برای نعمت‌زاده قابل تحمل نبود. به همین علت وزیر صنعت به‌راحتی حکم بر برکناری نوروززاده از ریاست سازمان گسترش صنعت داد تا دوست جهانگیری دستش در پوست گردو بماند!

بازگشت خسته‌ها!

شاید نعمت‌زاده با برکناری نوروززاده توانست هشداری جدی به اسحاق جهانگیری دهد اما وزیر صنعت با زدن حکم ریاست سازمان گسترش به نام منصور معظمی یک نشان دیگر را هم زد‎؛ علنی شدن اختلاف با زنگنه، وزیر نفت. بسیاری از فعالان اقتصادی جذب منصور معظمی که اختلافش با وزیر نفت موجب برکناری‌اش از این وزارتخانه شده بود را نوعی دهن‌کجی نعمت‌زاده به زنگنه تلقی می‌کنند. منصور معظمی نامی‌ آشنا در وزارت نفت است. به دلیل اینکه او از سال 1359 تا هم‌اکنون یکی از مغزهای متفکر سیاست‌های نفتی کشور محسوب می‌شود. معظمی از مدیریت نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های 1359تا 1365 شروع کرد و پس از آن تجربه مدیرعاملی بسیاری از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مانند ملی گاز مایع ایران و پتروشیمی خارک را عهده‌دار بوده است. اما منصور معظمی در سال 94 پس از حضوری 2 ساله در وزارت نفت به عنوان سرپرست امور بین‌الملل و سپس معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری این وزارتخانه استراتژیک از ادامه فعالیت در صنعت نفت منصرف شد و بیژن زنگنه، وزیر نفت در نامه‌ای جداگانه منصور معظمی را به عنوان مشاور وزیر منصوب کرد.   معظمی در زمان رفتن از وزارت نفت اعلام کرده بود به علت خستگی قصد ندارد مشغول به کار جدیدی شود و دوست دارد استراحت کند اما نعمت‌زاده این مدیر خسته را جذب صنایع می‌کند تا اختلاف دیگری علنی شود. اگر در آینده مشاهده کردید نوروززاده که مغضوب نعمت‌زاده شده از وزیر نفت حکمی گرفت تعجب نکنید، چراکه دیگر اعضای کابینه از آشکار شدن اختلافات ابایی ندارند.

عملکرد ضعیف

 عملکرد غول خودروسازی کشور در بورس و وضعیت اسفناک تولید نشان می‌دهد چگونه اختلافات سیاسی می‌تواند به صنعت کشور آسیب بزند.  همین یک رقم درباره دستاورد این مدیران غیرسایپایی کافی است که بدانیم جمالی، مدیرعامل سایپا در مجمع عمومی امسال که در تیرماه برگزار شد برای هر سهم حدود 12 ریال زیان پیش‌بینی کرد و پس از حدود 6 ماه در گزارش جدید خود که به بورس ارائه کرده این زیان را به 175 ریال به ازای هر سهم افزایش داده است و به طور حتم تا پایان سال این رقم بالاتر هم خواهد رفت. باندبازی‌های سیاسی‏، مدیریت دیکتاتوری و دخالت‌های غیرطبیعی در اقتصاد سم مهلکی است که نتیجه آن ضربه به تولید است. بررسی عملکرد سایپا براحتی می‌تواند تاثیر این اختلافات را بر تولید نشان دهد. کارکنان سایپا این موضوع را درک می‌کنند که اختلاف در سطح مدیریتی موجب خواهد شد مدیران به جای توجه به تولید و معیشت کارگران به بازی‌های مدیریتی و حاشیه‌ها توجه ‌کنند. قطعا ادامه چنین وضعیتی در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز وجود دارد و یکی از عوامل کند شدن رشد اقتصادی است.

منبع: وطن امروز