آیا رسیدگی به فیش های حقوقی مدیران دولتی، نقض حریم خصوصی آنهاست؟

به گزارش لرستان خبر، اگر امروز تاریخ از برخورد علی علیه السلام با کارگزاران نظام خود به عنوان مصادیق عدالت گستری و پاسداری از حقوق مردم به نیکی یاد می کند، جمهوری اسلامی نیز برای نیکنامی تاریخی، چاره ای جز پیمودن راه علی (ع) ندارد و برخورد شدید و بی تعارف با مسوولان مجرم یکی از مولفه های سنجش میزان قرابت جمهوری اسلامی با حکومت امیرالمومنین (ع) است.

در این چند هفته اخیر بحث فیش های حقوقی و مجموع دریافتی های مدیران دولتی به شدت سر زبان ها افتاده است. داستان از آنجا اغاز شد که فیش حقوقی علی صدقی، مدیر سابق بانک رفاه در فضای مجازی دست به دست پخش شد و این بهانه ای شد تا مردم خواهان رسیدگی به دریافتی های مدیران دولتی باشند.

به دنبال افشاگری های صورت گرفته، دیگر  مدیران دولتی سعی در تکذیب حقوق های نجومی خود داشتند و رقم دریافتی آنها از کسانی مثل علی صدقی بسیار پایین تر بود، ولی باز هم با افشای حقوق این مدیران دولتی مردم اعتقاد داشتند که رقم دریافتی این مدیران نسبت به طبقه متوسط جامعه و متوسط رو به پایین بسیار زیاد است.

عده ای از دولتمردان و مدیران دولت یازدهم افشای فیش های حقوقی را حاصل دعواهای جناحی می دانستند و سعی می کردند توپ را در زمین دولت سابق بیاندازند اما به هر حال برای مردم فرقی نمی کند که در کدام دولت این افراد توانسته اند دست درازی به بیت المال کنند بلکه برای مردم این نکته مهم است که امروز از حقوق های نجومی مدیران پرده برداری شده و دولت باید نه تنها دست چنین افرادی را کوتاه کند بلکه طبق قوانین باید با آنها برخورد جدی کند.

متاسفانه با اینکه حدود دو ماه از افشای فیش های حقوقی مدیران دولتی می گذرد اما تا به حال هیچ اقدام جدی در جهت مبارزه با مدیران فاسد صورت نگرفته است. تنها اقدامی که مردم از مسولین دیده اند فقط عذرخواهی بوده و نهایتا عزل دو یا سه مدیر که این اقدامات به هیچ عنوان جوابگوی خواسته های مردم نیست.

در نامه ای که اسحاق جهانگیری در خصوص رسیدگی به حقوق های میلیاردی مدیران دولتی به آقای روحانی نوشت، در یکی از بندهای آن ذکر شده است: «رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک‌های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود در آن ذی‌نفع هستند، نمی‌باشند»

سوالی که اینجا پیش می آید این است که چرا مدیران دولتی در این چند ساله می توانستد برای خود پاداش، کارانه و کمک‌های رفاهی تعیین کنند؟ آیا در این چند سال کسی به فکر چنین نقص بزرگی در ضوابط اجرایی قانون بودجه کل کشور نبوده است؟ پس دور از ذهن نیست که مدیرانی دستور وام های مبلغ بالا با کمترین بهره و پاداش های میلونی برای خود صادر کنند.

حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات، در واکنشی که نسبت به افشای فیش های حقوقی داشت به خبرنگار صدا و سیما گفته است: «بسیار خوشحالیم که یک عده این فیش های حقوقی نجومی را افشا کردند و حالا ما می توانیم به راحتی به آنها رسیدگی کنیم چراکه اگر قبل از افشای این فیش ها ما رسیدگی می کردیم عده ای می گفتند که این نقض حریم خصوصی افراد است»

نکته ای که اینجا لازم به ذکر است این است که مردم هیچگاه از برخورد دستگاه های قضایی با افراد فاسد نه تنها ناراحت نمی شوند بلکه حمایت هم می کنند. دستگاه های دولتی و قضایی وظیفه دارند که بر دریافتی مدیران و کارمندان دولتی نظارت کنند و این به هیچ وجه نقض حریم خصوصی افراد نیست چراکه این مدیران در ارگان های دولتی شاغل هستند و میلیاردها تومان از پول بیت المال زیر دستشان است.

با این تفاسیر سوالی اینجا در ذهن مردم پیش می آید و آن این است که دولت یازدهم از زمان بر سرکار آمدنش، شروع به شناسایی افراد پر درآمد در سطح کشور کرد تا با حذف یارانه انها بتواند عدالت را در حق افراد کم درامد بجا آورد. حال چگونه دولت می تواند اطلاعات درآمدی و دارایی افرادی که  شاغل در ارگانهای دولتی نیستند را به راحتی به دست بیاورد اما در پی بردن به دارایی های غیر قانونی مدیران خود ناتوان باشد؟

اگر یک نگاه آماری به حقوق دو مدیری که دریافتی آنها افشا شده است، بیندازیم در می یابیم که آقایان علی صدقی و صفدر حسینی جمعا حدود 300 میلیون تومان در یک ماه دریافت کرده اند که این مبلغ مساوی است با یارانه بیش از 6500 نفر در یک ماه و همین مبلغ را اگر با حقوق های یک میلیونی کارگرانی که حدود چهار ماه است حقوق نگرفته اند و زندگیشان در آستانه سقوط قرار گرفته، محاسبه کنیم، برابر است با حقوق 300 کارگر در یک ماه.

رئیس کمیسون اصل نود مجلس اعلام کرده است که حدودا 950 مدیر دچار تخلف شده اند که تا به امروز شاهد هیچ واکنش جدی از سوی مقامات دولتی نبوده ایم به جز سخنرانی ها و بیانیه ها و عذرخواهی ها. در سالی که از سوی رهبر انقلاب سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، مردم توقع دارند که رئیس جمهور و وزیران به سرعت و با جدیت تمام با این افراد که همانند زالو به بیت المال چسبیده، برخورد کنند و بدانند که تنها عزل این مدیران، آتش خشم مردم و کارگران زحمتکش را خاموش نخواهد کرد. چه بسا که اگر با این تعداد مدیران متخلف برخورد جدی شود و مجازات سنگینی برای آنها تعیین شود، کار و تلاش و انگیزه اکثریت مدیرانی که با پاکدستی مشغول خدمت به نظام اسلامی هستند نیز ضایع نمی شود.

امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می دهند: «...اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن»

آیا واقعا این گفته امام علی (ع) در کشورمان اجرا می شود؟ آیا مدیران متخلف خوار و ذلیل می شوند و یا به قول آقای هاشمی که به فرزندانشان در بدرقه به زندان گفتند، «اینان نیز هرچه زودتر به راس امور بر می گردند برای خدمت به جامعه؟!»

منبع: پایگاه 598