تعرفه‌های بالای حق‌الوکاله؛ چالش وکیل و موکل

افزایش دعاوی حقوقی و کیفری باعث شده است مردم برای رسیدن به نتیجه مطلوب در پرونده‌های قضایی به کسانی مراجعه کنند که با مبانی حقوقی آشنایی کامل دارند. به عقیده شاکیان، وکلا با آگاهی از پیچ‌وخم‌های قانونی می‌توانند کارها را سریع‌تر پیش ببرند. اما چیزی که در این میان انتقادهایی را به وجود آورده است نامتعارف بودن حق‌الوکاله‌ها و ارائه نکردن قراردادهای توافقی به دادگستری از سوی وکلاست.
از سوی دیگر وکلا در مقابل این انتقادات مردمی اظهار می‌کنند؛ آنها هم با مشکلات معیشتی روبرو هستند و برخلاف تصور شهروندان حق‌الوکاله‌ها بالا نیست، از طرفی هیچ تضمینی در خصوص وصول حق‌الوکاله‌ها وجود ندارد. نکته‌ای که در این میان فارغ از انتقاد شهروندان و یا دفاع وکلا می‌توان مطرح کرد آگاهی نداشتن مراجعه‌کنندگان از مسائل حقوقی است. به عنوان نمونه بسیاری از مردم از وجود وکیل تسخیری بی‌اطلاع هستند یا اینکه نمی‌دانند تعرفه مشخص شده برای دعاوی حقوقی چه میزان است. آگاهی نداشتن مردم باعث شده است راه برای سود‌جویی برخی باز شود.
 
ارائه نکردن تعرفه‌ها
«سعید عزیزی» شهروند خرم آبادی ضمن گلایه از نا‌متعارف بودن حق‌الوکاله‌ها می‌گوید: وکلا هر طور که بخواهند از مردم حق‌الوکاله دریافت می‌کنند، بدون اینکه در این زمینه تعرفه‌ای ارائه بدهند. هر وکیل برای خودش نرخی تعیین می‌کند. آنطور که به نظر می‌رسد نظارتی برعملکرد وکلا وجود ندارد، آنها از مردم مبالغی دریافت می‌کنند بدون اینکه نتیجه پرونده به نفع آنها تمام شود. نمی‌شود گفت همه وکلا اما تعدادی از آنها با سوءاستفاده از گرفتاری شهروندان و نبود قانون و تعرفه مشخص در این زمینه راه سودجویی در پیش گرفته‌اند.
 
حق‌الوکاله‌های بالا
یکی دیگر از شهروندان خرم آبادی هم با اظهار نارضایتی از عملکرد وکلا می‌گوید: مگر غیر از این است که وکلا برای رسیدن مردم به حق و حقوقشان پرونده‌ها را قبول می‌کنند پس چگونه است که تنها هدفشان دریافت حق‌الوکاله‌های بالاست؟
«بهرام مرادی» می‌افزاید: برخی وکلا در قالب قراردادهای توافقی حق‌الوکاله‌های بالا از موکلان می‌گیرند بدون اینکه قرارداد منعقد شده را به دادگستری ارائه دهند. مردم در مواردی که دچار مشکلات می شوند می‌بایست هزینه‌های گزاف بپردازند اما مشکل اینجا است که پرونده هم نتیجه مثبتی در پی ندارد و هیچ چیز به نفع موکل تمام نمی‌شود. دراین میان تنها بدون کسب نتیجه مثبت در پرونده یک پول هنگفت هزینه شده است.
مرادی تاکید می‌کند: بهتر است نهادهایی چون کانون وکلا بر عملکرد وکلا نظارت جدی‌تری داشته باشند یا اینکه سازوکاری ایجاد شود تا مردم از موارد قانونی آگاهی لازم را داشته باشند.
 
تعرفه‌ها مشخص است
یکی از وکلای پایه یک دادگستری لرستان هم در پاسخ به برخی انتقادها می‌گوید: برخلاف اظهارنظرها، حق‌الوکاله‌ها تعرفه مشخصی دارد که در آیین نامه به تصویب رسیده است. طبق قانون 60 درصد حق‌الوکاله باید در ابتدا پرداخت شود و40 درصد هم مربوط به پایان کار است.
«شاهپورعبدی» می‌افزاید: حق‌الوکاله‌ها بالا نیست زیرا 60 درصد حق‌الوکاله صرف هزینه‌هایی مانند تمبر و مالیات می‌شود از آن طرف هیچ تضمینی برای وصول حق‌الوکاله در پایان کار نیست. وی در خصوص انتقاد مردم از کسب نشدن نتیجه دلخواه در دعاوی حقوقی یا کیفری هم اظهار می‌کند: مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که تعیین وکیل حتما به معنی نتیجه گرفتن نیست زیرا در مواردی ممکن است دلایل کافی برای به نتیجه رسیدن پرونده در دست نباشد. یک سری پرونده‌ها هم هست که مبالغ آنها براساس توافق صورت گرفته میان وکیل و موکل مقرر می‌شود اما باید قرارداد منعقد شده به دادگستری اعلام شود که برخی وکلا از این کارامتناع می‌کنند. عبدی تاکید می‌کند: شغل وکالت هم مانند بسیاری از مشاغل با مشکلات همراه است. شاید یک وکیل برای یک پرونده چندین ماه یا حتی یکسال وقت بگذارد.
 
مشکل معیشتی وکلا
یک مشاور حقوقی هم با اشاره به اینکه دولت تعهدی در قبال تامین معیشت وکلا ندارد عنوان می‌کند: این مساله باعث شده است آنها در تعیین مبلغ حق‌الوکاله پرونده‌های کیفری آزاد باشند.
«محمد آریا» ادامه می‌دهد: نمی‌توان منکر دریافت حق‌الوکاله‌های میلیونی برخی از وکلا بود اما تعداد این وکلا بسیار اندک است و بدون شک جزو وکلای حرفه‌ای و پایبند به سوگند وکالت محسوب نمی‌شوند.آریا در مورد وکلایی که حق‌الوکاله زیاد را با قول پیروزی پرونده در دادگاه دریافت می‌کنند می‌گوید: وکالت با قول پیروزی برخلاف سوگند وکالت و قانون است.
 
حق‌الوکاله متناسب با خواسته مردم
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان هم با بیان این مطلب که در دنیا اعمال حقوقی را به وکیل محول می‌کنند اظهار می‌کند: زمانی که شهروندی قبل از انجام هرگونه معامله‌ای و قبل از تدوین و انجام آن از مشاور حقوقی بهره می‌برد، حقوق فعلی و حتی حقوق احتمالی‌اش در آینده تضمین می‌شود.
«محمد‌علی رضایی» می‌افزاید: هزینه خدمات حقوقی به مراتب پایین‌تر از حق‌الوکاله‌هایی است که در نتیجه اختلافات حقوقی اشخاص پرداخت می‌شود، اما در کشور و به خصوص لرستان رویکرد عامه به سمت استفاده از مشاوره حقوقی قبل از عمل، نهادینه نشده است.وی بی اطلاعی شهروندان از خدمات مشاوره حقوقی به عنوان یک نیاز اجتماعی را از مهم‌ترین عوامل دوری مردم از وکلا عنوان می‌کند و می‌گوید: صدا وسیما باید در خصوص آشنایی شهروندان با مسائل حقوقی ورود جدی داشته باشد. مشکل دیگری که می‌توان بیان کرد لغو الزامی حضور وکیل در کل پرونده از سوی دیوان عالی کشور است، در حالی که این موضوع نقش مهمی در کاهش مراجعات عامه مردم به دادگستری ایفا می‌کند. رضایی با اشاره به مشکل معیشتی برخی از وکلای استان می‌افزاید: مهم‌ترین مشکل وکلای دادگستری استان به ویژه آنهایی که سوابق کاری قابل توجهی ندارند مشکل معیشتی است. به طوری که تعداد زیادی از وکلای دادگستری از تامین هزینه‌های روزمره خود عاجز هستند. وی در خصوص انتقاد شهروندان از بالا بودن نرخ حق‌الوکاله‌ها بیان می‌کند: برخلاف اظهارنظرها حق‌الوکاله‌ها نه تنها بالا نیست بلکه متناسب با حجم و میزان خواسته مردم است. تعرفه خدمات حقوقی قابل مقایسه با دیگر هزینه‌ها نیست. از سوی دیگر به رغم افزایش تورم تعرفه‌های حق‌الوکاله همچنان ثابت مانده است. این مسئول همچنین بالاترین سقف حق‌الوکاله‌ها در پرونده‌های حقوقی براساس تعرفه‌های مشخص شده را 20میلیون تومان عنوان می‌کند و می‌افزاید: در پرونده‌های کیفری این میزان توافقی است و هیچ تعرفه خاصی وجود ندارد.
رضایی با اشاره به تعداد وکلای استان که دارای پروانه فعالیت هستند می‌گوید: در حال حاضر 420 وکیل عضو کانون وکلا هستند و در مرکزمشاوره قوه قضاییه هم همین تعداد مشغول فعالیتند.

    موارد تخلف وکلا
عدم اشتغال وکلا در محل تعیین شده از تخلفاتی است که رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: رعایت نکردن تعرفه تعیین شده هم از دیگر تخلفاتی است که برخی وکلا انجام می‌دهند. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که درصد قابل توجهی از قرارداد وکلا منتج به وصول حق‌الوکاله نمی‌شود.
«محمد‌علی رضایی» در خصوص ارائه نکردن قراردادهای توافقی به دادگستری هم عنوان می‌کند: وکلا موظفند که قراردادهای منعقد شده را به دادگستری ارائه کنند اما به دلیل اینکه تضمینی در مورد پرداخت حق‌الوکاله‌ها وجود ندارد برخی از وکلا از ارائه آن خودداری می‌کنند. زیرا در این صورت مشمول مالیات می‌شوند. اما در هر حال این مورد تخلف است و بدون شک با آنها برخورد می‌شود. در صورت اثبات این تخلف از جانب وکلا از طریق محاکم انتظامی، کانون وکلای دادگستری در ابتدا توبیخ در پرونده، تعلیق فعالیت و درصورت تکرار حکم ابطال پروانه را صادر می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: همشهری