افکارنیوز بررسی می کند
وقتی وزیر کشاورزی از واقعیت های بخش کشاورزی بی اطلاع است
در حالی که بخش کشاورزی در دولت نهم و دهم منابع مالی زیادی در اختیار داشت، متاسفانه هیچ جهش چشمگیری در وضعیت سرمایه گذاری بخش کشاورزی و اصلاح زیرساخت های این بخش مشاهده نمی شود.
در حالی وزیر جهاد کشاورزی مدعی است که بخش عمده نیاز غذایی کشور در داخل تامین می شود که بیش از ۷۰ درصد نهاده های مورد نیاز صنعت طیور، ۹۵ درصد دانه های روغنی و بخشی از نیازهای گوشت قرمز کشور به خارج وابسته است.
این روزها، قیمت روغن به یکبار جهش یافته و توزیع آن در سوپرمارکت ها، کم شده است. وضعیت توزیع گوشت مرغ هم تعریف چندانی ندارد. قفسه بسیاری از شرکت های تعاونی که گوشت مرغ را با قیمت های کمتری نسبت به بازار عرضه می کنند، خالی از این ماده پروتئینی است. چرا که قیمت مرغ افت کرده و دیگر برای تولید کننده، ادامه جوجه ریزی به صرفه نیست.
در چنین شرایطی وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران آذربایجان شرقی مدعی شده که بخش عمده نیازهای کشور به مواد غذایی، در داخل تامین می شود و صادرات محصولات کشاورزی رشد ۲۵ درصدی داشته است.
اما وزیر جهاد کشاورزی در سخنان خود هیچ اشاره ای به حجم واردات محصولات کشاورزی به کشور نکرده است.
از میان ۶ قلم کالایی که بیشترین واردات را به کشور داشته اند، پنج قلم به محصولات بخش کشاورزی اختصاص دارند. سال گذشته رکورد جدیدی در واردات گندم به ثبت رسید.
نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور نیز در صدر جدول واردات کشور قرار گرفت. این روند سبب شد، قیمت مرغ به شدت از نوسانات نرخ ارز تاثیر پذیرد. سیاست های نامناسب دولت برای ذخیره سازی تولید مازاد و تاکید تصمیم سازان بر واردات، همواره بخش تولید را با ضرر و زیان مواجه کرد. به نحوی که صنعت طیور در سال های اخیر به شدت آسیب پذیر شد. آسیب پذیری بخش تولید و بی برنامگی دولت سبب شد سال گذشته با کمبود نهاده و افزایش قیمت آن در بازار، به یکباره قیمت مرغ روندی صعودی طی کند.
در چنین شرایطی صادق خلیلیان مدعی می شود که اهداف امنیت غذایی در کشور به طور کامل محقق شده است. این در حالی است که بررسی های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف این گفته ها را ثابت می کند.
حسن روحانی در همایش امنیت غذایی که در ماه های پایانی سال ۹۱ در سالن اجتماعات مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اعلام کرد که ضریب امنیت غذایی در کشور کاهش یافته است.
در حالی که بخش کشاورزی در دولت نهم و دهم منابع مالی زیادی در اختیار داشت، متاسفانه هیچ جهش چشمگیری در وضعیت سرمایه گذاری بخش کشاورزی و اصلاح زیرساخت های این بخش مشاهده نمی شود.
وزیر کشاورزی مدعی است اقدامات خوبی در زمینه اصلاح روش های آبیاری، افزایش بهره وری آب و اصلاح ساختار سوخت مرغداری ها انجام شده است. اما این وزارتخانه هیچ گاه آمار رسمی از تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها در بهبود ساختار سوخت مرغداری ها و و دامداری ها ارایه نکرده است.
سال گذشته به دلیل عدم تخصیص اعتبار، اجرای روش های نوین آبیاری در مزارع با توقف مواجه شد. در سال ۹۰ نیز بسیاری از استان های مرکزی کشور که درجه شوری آب آنها بیش از حد بود، نتوانستند روش های نوین آبیاری را در مزارع خود پیاده کنند. در نهایت گروه اندکی هم که نسبت به استقرار این شبکه ها اقدام کرده بودند، ساختارهای موجود در مزارع خود را جمع آوری کرده و به دلیل شرایط موجود، دوباره به سیستم های سنتی آبیاری روی آوردند.
در حالی وزیر جهاد کشاورزی مدعی است که توسعه بخش کشاورزی با نگاه به حفظ منابع پایه برای استفاده پایدار از آنها صورت می گیرد که شور شدن منابع آب به دلیل استفاده بیش از حد از سفره آبهای زیرزمینی، تولید مزارع را کاهش داده است.
از سوی دیگر دولت اعلام کرده بود دو و نیم میلیون هکتار زمین در بین متقاضیان فعالیت های کشاورزی توزیع خواهد کرد. برای اجرای این برنامه رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان رییس تنها سازمان متولی حفظ منابع طبیعی- مسئول کارگروه توسعه کشاورزی شد تا وی به جای حفظ عرصه های طبیعی و مقابله با دخل و تصرف در این عرصه ها، مشغول توزیع زمین در بین علاقمندان شود.
شنیده ها حاکی است بسیاری از اراضی که با محدودیت منابع آبی مواجه هستند، به دنبال دستور دولت در بین متقاضیان فعالیت های کشاورزی توزیع شده است همه اینها در حالی است که ادامه سیاست کنونی جز هدر رفت منابع پایه و فشار بیشتر بر منابع آب، هیچ نتیجه دیگری برای کشور نخواهد داشت.
این روزها، قیمت روغن به یکبار جهش یافته و توزیع آن در سوپرمارکت ها، کم شده است. وضعیت توزیع گوشت مرغ هم تعریف چندانی ندارد. قفسه بسیاری از شرکت های تعاونی که گوشت مرغ را با قیمت های کمتری نسبت به بازار عرضه می کنند، خالی از این ماده پروتئینی است. چرا که قیمت مرغ افت کرده و دیگر برای تولید کننده، ادامه جوجه ریزی به صرفه نیست.
در چنین شرایطی وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران آذربایجان شرقی مدعی شده که بخش عمده نیازهای کشور به مواد غذایی، در داخل تامین می شود و صادرات محصولات کشاورزی رشد ۲۵ درصدی داشته است.
اما وزیر جهاد کشاورزی در سخنان خود هیچ اشاره ای به حجم واردات محصولات کشاورزی به کشور نکرده است.
از میان ۶ قلم کالایی که بیشترین واردات را به کشور داشته اند، پنج قلم به محصولات بخش کشاورزی اختصاص دارند. سال گذشته رکورد جدیدی در واردات گندم به ثبت رسید.
نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور نیز در صدر جدول واردات کشور قرار گرفت. این روند سبب شد، قیمت مرغ به شدت از نوسانات نرخ ارز تاثیر پذیرد. سیاست های نامناسب دولت برای ذخیره سازی تولید مازاد و تاکید تصمیم سازان بر واردات، همواره بخش تولید را با ضرر و زیان مواجه کرد. به نحوی که صنعت طیور در سال های اخیر به شدت آسیب پذیر شد. آسیب پذیری بخش تولید و بی برنامگی دولت سبب شد سال گذشته با کمبود نهاده و افزایش قیمت آن در بازار، به یکباره قیمت مرغ روندی صعودی طی کند.
در چنین شرایطی صادق خلیلیان مدعی می شود که اهداف امنیت غذایی در کشور به طور کامل محقق شده است. این در حالی است که بررسی های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف این گفته ها را ثابت می کند.
حسن روحانی در همایش امنیت غذایی که در ماه های پایانی سال ۹۱ در سالن اجتماعات مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اعلام کرد که ضریب امنیت غذایی در کشور کاهش یافته است.
در حالی که بخش کشاورزی در دولت نهم و دهم منابع مالی زیادی در اختیار داشت، متاسفانه هیچ جهش چشمگیری در وضعیت سرمایه گذاری بخش کشاورزی و اصلاح زیرساخت های این بخش مشاهده نمی شود.
وزیر کشاورزی مدعی است اقدامات خوبی در زمینه اصلاح روش های آبیاری، افزایش بهره وری آب و اصلاح ساختار سوخت مرغداری ها انجام شده است. اما این وزارتخانه هیچ گاه آمار رسمی از تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها در بهبود ساختار سوخت مرغداری ها و و دامداری ها ارایه نکرده است.
سال گذشته به دلیل عدم تخصیص اعتبار، اجرای روش های نوین آبیاری در مزارع با توقف مواجه شد. در سال ۹۰ نیز بسیاری از استان های مرکزی کشور که درجه شوری آب آنها بیش از حد بود، نتوانستند روش های نوین آبیاری را در مزارع خود پیاده کنند. در نهایت گروه اندکی هم که نسبت به استقرار این شبکه ها اقدام کرده بودند، ساختارهای موجود در مزارع خود را جمع آوری کرده و به دلیل شرایط موجود، دوباره به سیستم های سنتی آبیاری روی آوردند.
در حالی وزیر جهاد کشاورزی مدعی است که توسعه بخش کشاورزی با نگاه به حفظ منابع پایه برای استفاده پایدار از آنها صورت می گیرد که شور شدن منابع آب به دلیل استفاده بیش از حد از سفره آبهای زیرزمینی، تولید مزارع را کاهش داده است.
از سوی دیگر دولت اعلام کرده بود دو و نیم میلیون هکتار زمین در بین متقاضیان فعالیت های کشاورزی توزیع خواهد کرد. برای اجرای این برنامه رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان رییس تنها سازمان متولی حفظ منابع طبیعی- مسئول کارگروه توسعه کشاورزی شد تا وی به جای حفظ عرصه های طبیعی و مقابله با دخل و تصرف در این عرصه ها، مشغول توزیع زمین در بین علاقمندان شود.
شنیده ها حاکی است بسیاری از اراضی که با محدودیت منابع آبی مواجه هستند، به دنبال دستور دولت در بین متقاضیان فعالیت های کشاورزی توزیع شده است همه اینها در حالی است که ادامه سیاست کنونی جز هدر رفت منابع پایه و فشار بیشتر بر منابع آب، هیچ نتیجه دیگری برای کشور نخواهد داشت.
