چرا باید همه وزرای اقتصادی رای بیاورند؟
این گروه متقابلاً به بانک ها بدهکار بوده اند هم به صورت ارزی و هم به صورت ریالی که اجباراً باید بدهی های خود را با احتساب بهره و جرائم و تعدیل نرخ ارز در حد دو تا سه برابر وام های دریافت شده پرداخت کنند. متأسفانه در این صنعت یک نوع حمایت بیمه ای از عدم پرداخت ها شبیه بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود ندارد. (بیمه باید عدم پرداخت های احتمالی دولت را پوشش دهد مثل صندوق تضمین صادرات که پروژه های صادراتی را پوشش ریسک سیاسی و گاهاً تجاری می دهد) .
محمد پارسا رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، صنعت انرژی و احداث در این ۸ ساله با تحمل ناملایمات و لطمات متعدد در حوزه اقتصاد که عمدتا ناشی از عدم تعدیل نرخ ارز مطابق برنامه چهارم و پنجم توسعه معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی، عدم وجود نرخ واقعی، عدم اعمال تعدیل نرخ ارز و انرژی در بخش های مهمی از پروژه های وزارت نیرو، کمبود بودجه و بدهی ممتد این وزارتخانه ها به تولیدکنندگان و پیمانکاران بوده، لطمات شدیدی بر پیکر این گروه وارد نموده است به نحویکه این گروه عمدتاً با ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و اکثر آنها به اجبار در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد
نیروهای شاغل خود را از دست داده اند.
این گروه متقابلاً به بانک ها بدهکار بوده اند هم به صورت ارزی و هم به صورت ریالی که اجباراً باید بدهی های خود را با احتساب بهره و جرائم و تعدیل نرخ ارز در حد دو تا سه برابر وام های دریافت شده پرداخت کنند. متأسفانه در این صنعت یک نوع حمایت بیمه ای از عدم پرداخت ها شبیه بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود ندارد. (بیمه باید عدم پرداخت های احتمالی دولت را پوشش دهد مثل صندوق تضمین صادرات که پروژه های صادراتی را پوشش ریسک سیاسی و گاهاً تجاری می دهد) .
آقای مهندس زنگنه چه زمانیکه در وزارت نیرو بودند و چه زمانیکه در وزارت نفت بودند حمایت های خوبی از تولیدات داخلی و پیمانکاران و مشاورین داخلی به وجود آوردند. همین حمایت را آقای مهندس نعمت زاده در دوران وزارت در وزارت صنایع و مسئولیت هایی که در وزارت نیرو و نفت داشتند، نمودند به نحویکه خیلی از تولیدکنندگان و پیمانکاران ایشان را حامی بزرگ صنعت احداث و انرژی می دانند. ایشان کمک کردند که تولیدکنندگان و پیمانکاران صادرات خدمات فنی و مهندسی را شکل دهند.
اما با توقف این روند شکوفایی صادرات در حد ۴ میلیارد دلار متوقف شد اگر تعدیل نرخ ارز در این ۸ ساله انجام می شد صنعت احداث و انرژی می توانست هم اکنون در حد بیست میلیارد دلار صادرات داشته باشد. دست اندر کاران این صنعت از رقابت نابرابر با رقبای بخش عمومی هم لطمه شدیدی خوردند و همچنین رشد فزاینده واردات و عدم استفاده از تولیدات داخلی به جهت عدم تعدیل نرخ ارز و پرداخت یارانه ناخواسته به تولیدات کنندگان خارجی بر اثرات این عارضه افزود.
آقای مهندس آخوندی و آقای مهندس چیت چیان در زمان تصدی خود و مسئولیت هایی که داشتند همواره حامی تولیدات داخلی و پیمانکاران و مشاورین داخلی بودند. انتظار این است که در یک برنامه بیست ساله سهم انرژی های نو را به ۲۰ درصد تولید انرژی کل کشور رسانده و تولید برق کشور را نیز به دو برابر نیاز برق کشور ارتقاء دهند تا زمینه صادرات برق به کشورهای همسایه و منطقه قابل توجه و تأثیرگذار گردد.
انتظار دست اندرکاران این صنعت از نمایندگان مجلس این است که با حمایت از این وزراء و تأیید برنامه های آنها به همراه مشورت با تشکل ها و کمیسیون های انرژی و عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق به شکوفایی خلاقیت های این وزراء و دست اندرکاران بخش خصوصی کمک کنند. مشکلات بدهی ها و خسارات وارده به تولیدکنندگان و پیمانکاران را حل نمایند و با تقلیل اثرات تحریم ها به پیکر بی رمق و نیمه جان بنگاه ها رمق بخشند. سوابق مثبت این کاندیداهای وزارتخانه های کلیدی نشان می دهد که با پشتیبانی و حمایت نمایندگان مجلس و هماهنگی و همفکری تشکل ها و کمیسیون های اتاق می توان بر این بحران ها و رکود خاتمه بخشید و امید به آتیه را در دل های بخش خصوصی روشن نمود.
بی تردید در این شرایط خاص اقتصادی کشور، پویایی و صلابت بخش خصوصی می تواند یکی از بهترین کمک ها به بخش دولتی برای عبور از این شرایط سخت و دشوار باشد و مسلما وجود وزرایی که بتوانند از این پتانسیل استفاده کنند و زمینه این همکاری را مهیا کنند ضروری به نظر می رسد.
این گروه متقابلاً به بانک ها بدهکار بوده اند هم به صورت ارزی و هم به صورت ریالی که اجباراً باید بدهی های خود را با احتساب بهره و جرائم و تعدیل نرخ ارز در حد دو تا سه برابر وام های دریافت شده پرداخت کنند. متأسفانه در این صنعت یک نوع حمایت بیمه ای از عدم پرداخت ها شبیه بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود ندارد. (بیمه باید عدم پرداخت های احتمالی دولت را پوشش دهد مثل صندوق تضمین صادرات که پروژه های صادراتی را پوشش ریسک سیاسی و گاهاً تجاری می دهد) .
آقای مهندس زنگنه چه زمانیکه در وزارت نیرو بودند و چه زمانیکه در وزارت نفت بودند حمایت های خوبی از تولیدات داخلی و پیمانکاران و مشاورین داخلی به وجود آوردند. همین حمایت را آقای مهندس نعمت زاده در دوران وزارت در وزارت صنایع و مسئولیت هایی که در وزارت نیرو و نفت داشتند، نمودند به نحویکه خیلی از تولیدکنندگان و پیمانکاران ایشان را حامی بزرگ صنعت احداث و انرژی می دانند. ایشان کمک کردند که تولیدکنندگان و پیمانکاران صادرات خدمات فنی و مهندسی را شکل دهند.
اما با توقف این روند شکوفایی صادرات در حد ۴ میلیارد دلار متوقف شد اگر تعدیل نرخ ارز در این ۸ ساله انجام می شد صنعت احداث و انرژی می توانست هم اکنون در حد بیست میلیارد دلار صادرات داشته باشد. دست اندر کاران این صنعت از رقابت نابرابر با رقبای بخش عمومی هم لطمه شدیدی خوردند و همچنین رشد فزاینده واردات و عدم استفاده از تولیدات داخلی به جهت عدم تعدیل نرخ ارز و پرداخت یارانه ناخواسته به تولیدات کنندگان خارجی بر اثرات این عارضه افزود.
آقای مهندس آخوندی و آقای مهندس چیت چیان در زمان تصدی خود و مسئولیت هایی که داشتند همواره حامی تولیدات داخلی و پیمانکاران و مشاورین داخلی بودند. انتظار این است که در یک برنامه بیست ساله سهم انرژی های نو را به ۲۰ درصد تولید انرژی کل کشور رسانده و تولید برق کشور را نیز به دو برابر نیاز برق کشور ارتقاء دهند تا زمینه صادرات برق به کشورهای همسایه و منطقه قابل توجه و تأثیرگذار گردد.
انتظار دست اندرکاران این صنعت از نمایندگان مجلس این است که با حمایت از این وزراء و تأیید برنامه های آنها به همراه مشورت با تشکل ها و کمیسیون های انرژی و عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق به شکوفایی خلاقیت های این وزراء و دست اندرکاران بخش خصوصی کمک کنند. مشکلات بدهی ها و خسارات وارده به تولیدکنندگان و پیمانکاران را حل نمایند و با تقلیل اثرات تحریم ها به پیکر بی رمق و نیمه جان بنگاه ها رمق بخشند. سوابق مثبت این کاندیداهای وزارتخانه های کلیدی نشان می دهد که با پشتیبانی و حمایت نمایندگان مجلس و هماهنگی و همفکری تشکل ها و کمیسیون های اتاق می توان بر این بحران ها و رکود خاتمه بخشید و امید به آتیه را در دل های بخش خصوصی روشن نمود.
بی تردید در این شرایط خاص اقتصادی کشور، پویایی و صلابت بخش خصوصی می تواند یکی از بهترین کمک ها به بخش دولتی برای عبور از این شرایط سخت و دشوار باشد و مسلما وجود وزرایی که بتوانند از این پتانسیل استفاده کنند و زمینه این همکاری را مهیا کنند ضروری به نظر می رسد.
