«پرونده سلامت» ؛ پاشنه آشیل پزشک خانواده
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور صریح عادت کردن مردم به شیوه سنتی در بحث درمان، تهدید شدن منافع برخی از اقشار ارائه کننده خدمت، وجود چند تعرفه ای بودن درمان در کشور، وجود بیمه مکمل، نگاه بخشی نگری در نظام سلامت و سیاست های بیمه ای تجمیع نشده را به عنوان مشکلات اصلی پزشک خانواده در کشور دانست.
محمد باقر هوشنگی، اظهار کرد: یکی از معضلات اصلی کشور در زمینه پزشک خانواده و موفق نبودن آن تقسیم تعرفه های درمان کشور به تعرفه های خصوصی، دولتی و نیمه دولتی است.
وی با اشاره به مشخص نبودن جایگاه بیمه تکمیلی در بحث درمان، اظهار کرد: هرگز نتوانسته ایم جایگاه درست بیمه مکمل را در کشور معنا کنیم چرا که هنوز مرز مشخصی بین بیمه مکمل و بیمه پایه وجود ندارد. هرچند در قانون به صراحت این مرز مشخص شده است.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: مسئولان نتوانسته اند در اجرا مرز بین بیمه مکمل و بیمه پایه را مشخص کنند و این یعنی مرز بیمه پایه و بیمه مکمل برای ارائه خدمات تحت پوشش مشخص نشده است.
وی در حال حاضر تفاوت بیمه پایه و مکمل درمان در کشور را تنها ارائه" اختلاف قیمت" دانست.
جایگاه بخش دولتی و خصوصی در نظام سلامت کشور معین نیست
هوشنگی در مورد نگاه بخشی نگر در نظام سلامت نیز، بیان کرد: یکی از معضلات اصلی اجرای پزشک خانواده وجود نگاه بخشی نگر در نظام سلامت است و مسئولان به عنوان سیاستگذار هنوز به این نتیجه که پزشک خانواده" فرشته نجات" نظام سلامت کشور است، نرسیده اند.
وی در ادامه این میزگرد با بیان اینکه جایگاه بخش دولتی و خصوصی در نظام سلامت کشور معین نیست، گفت: یک پزشک همزمان در بخش خصوصی و دولتی فعال است، در حالی که قانونگذار مشخص کرده پزشک یا باید در بخش خصوصی فعالیت کند یا در بخش دولتی اما این موضوع در نظام سلامت ما هنوز جایگاه تعریف شده ای ندارد.
علل خارج شدن پزشک خانواده از روند اجرایی درست
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد علل خارج شدن پزشک خانواده از روند اجرایی درست و اصولی آن اظهار کرد: ما هنوز در کشور باورمان نشده که می خواهیم تغییری در نظام سلامت ایجاد کنیم. بیش از نیم قرن است که مردم ما به روشی خاص و سنتی در درمان عادت کرده اند و تغییر این سبک برای آنها به راحتی امکانپذیر نیست.
وی افزود: در وضعیت موجود، جمعیتی نیز ارائه کنندگان خدمت هستند، بنابراین بازاری در قشر ارائه کنندگان خدمت به وجود آمده که به نوعی از شرایط موجود استفاده می کند و با توجه به راه ها و مسیرهای باز و بدون فیلتر کسب درآمد کرده و از شرایط موجود نهایت استفاده را می برد.
هوشنگی با اشاره به اینکه سال ها وضعیت درمان کشور با روند یکسان و سنتی ادامه داشته، خاطر نشان کرد: روز به روز وضعیت درمان در این روش سنتی بدتر شده و همواره مسئولان با تزریق منابع، اعتبار و یا تغییر سرانه ها خواسته اند مشکل سلامت مردم را حل کنند، در صورتی که مشکل درمان در کشور تنها با تزریق منابع و اعتبار حل شدنی نیست.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: همواره مسئولان به این موضوع فکر کرده اند که چرا با تزریق منابع و نیروی کارآمد انسانی شرایط نظام سلامت در کشور تغییر نمی کند؟ به چه علت مشکل درمان روز به روز نسبت به گذشته بدتر می شود؟ و این موضوع نشان می دهد تا کنون تزریق منابع و نیروی انسانی تنها راهکار مفید نبوده است.
وی با اشاره به اینکه از چند سال گذشته تا کنون به ترتیب هزینه های درمان و پرداخت از جیب مردم افزایش یافته است، گفت: اگر روزی مردم تنها ۴۰ درصد هزینه های درمان را از جیب شان پرداخت می کردند این رقم هم اکنون به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته هوشنگی طرح پزشک خانواده از سالیان دور در قانون بیمه همگانی مصوب شده است و مسئولان به این جمع بندی رسیدند که در قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرای نظام پزشک خانواده گام بردارند اما به این علت که بستر اجرای طرح به درستی فراهم نشده است نمی توان در مسیر درست گام برداشت.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح این پرسش که آیا دولت هنوز به این نتیجه رسیده است که اولویت زندگی مردم موضوع درمان است یا خیر؟ گفت: راه بازگشت به عقب در نظام درمان وجود ندارد و نمی توانیم به گذشته بازگردیم بنابراین باید با طرح چارچوب اصولی، تزریق منابع، نیروی کارآمد انسانی و نیز تعامل بین بخشی طرح پزشک خانواده در کشور را به ثمر برسانیم.
پاشنه آشیل طرح پزشک خانواده در کشور
وی پاشنه آشیل پزشک خانواده در کشور را" پرونده سلامت" دانست، و بیان کرد: نظام سلامت در کشور باید مبتنی بر IT قوی باشد، بنابراین نیازمند توجیه مردم، پزشکان و مسئولان در این زمینه هستیم.
هوشنگی افزود: انتظار نمی رود که یک شبه بسترهای لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده فراهم شود اما ما باید به فکر یک تحول فرهنگی عظیم و همگانی در مورد پزشک خانواده باشیم.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: مقاومت هایی نیز در زمینه اجرای طرح موجود است که سبب می شود پزشک خانواده به نحو مطلوب در کشور اجرا نشود.
وی تنها راه نجات از بن بست به وجود آمده در نظام سلامت کشور را طراحی اصولی و علمی پزشک خانواده و اجرایی شدن آن دانست و با اشاره به اینکه همواره نیازها زیاد و درآمدها محدود بوده است، گفت: باید تعادل را در زمینه نیازها و درآمدها در حوزه درمان برقرار کنیم تا بتوانیم در جهت تحقق درست پزشک خانواده گام برداریم.
وی موضوع درمان برای مردم را یک" جاده یک طرفه" دانست و گفت: در موضوع درمان مردم نقشی در انتخاب ندارند، بنابراین باید نماینده ای برای آنها تعیین کنیم تا نسبت به بحث درمان آنها پاسخگو باشد و بهترین راه در این زمینه پزشک خانواده است که در دنیا نیز به اجرا درآمده و پاسخگوی نیاز مردم بوده است.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به موضوع پرداخت یارانه ها در کشور و ایجاد همکاری بین بخشی در آن زمان و ایجاد عزم ملی برای اجرایی شدن آن، گفت: همانطور که در زمان تصمیم گیری در مورد پرداخت یارانه ها همه مسئولان عزم خود را راسخ و با همکاری بین بخشی به اجرای آن طرح کمک کردند، در پزشک خانواده نیز باید این اتفاق بیفتد.
هوشنگی افزود: یک کار فرهنگی- ملی و ایجاد بسترهای IT نیازمند همکاری مردم، پزشکان و سیاستگذاران است، هرچند هنوز اتفاق نظر یکسانی در بین سیاستگذاران در مورد اجرای پزشک خانواده وجود ندارد و هر کدام از آن ها مباحث مختلفی را مطرح می کنند به گونه ای که در زمان وزارت وزرای مختلف بهداشت (پزشکیان، دستجردی، طریقت) راهکارهای متفاوتی برای اجرای طرح پزشک خانواده عنوان شد.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه وزارت بهداشت علت ناموفق بودن طرح پزشک خانواده را همراهی نکردن بیمه ها می داند و اینکه سیاستگذاری و اجرا در طرح پزشک خانواده به دو سازمان مختلف واگذار شده است، اظهار کرد: وزارت بهداشت خواستار بازگردانی منابع به این وزارتخانه است و این در هیچ جای دنیا تعریف شده نیست.
وی افزود: در کجای دنیا خریدار و فروشنده یکی هستند، این موضوع انداختن توپ به زمین دیگری است و هیچ علم و منطقی اجازه نمی دهد خریدار و فروشنده در یک جا تجمیع شوند، بنابراین پاسخ این موضوع مشخص است.
هوشنگی با اشاره به اینکه باید تنها سیاستگذاری و نظارت توسط وزارت بهداشت انجام گیرد، تصریح کرد: وزارت بهداشت تنها باید بحث سیاستگذاری و نظارت را انجام دهد و اجازه دهد پزشک خانواده توسط بیمه ها به مرحله اجرا درآید تا بتوانیم در نظام سلامت حرکتی رو به جلو داشته باشیم.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت تنها باید موضوع نظارت را پیگیری کند، نه اینکه صفر تا ۱۰۰ همه مسائل را به کنترل درآورد، گفت: قطعا بیمه ها آمادگی دارند اجرای پزشک خانواده را به طور کامل انجام دهند چرا که این موضوع به نفع بیمه هاست و اگر می خواهیم از منابع مالی و نیروی انسانی در این زمینه حراست کنیم باید اجرای پزشک خانواده را به سازمان های بیمه گر واگذار کنیم.
به گفته هوشنگی پزشک خانواده یک" خرید راهبردی" است، یعنی تشخیص می دهیم از چه کسی، با چه قیمتی و برای چه کسی خرید خدمت می کنیم.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این میزگرد در پاسخ به اینکه چرا پیشنهاد نمی کنید بیمه ها اجرای پزشک خانواده را بر عهده گیرند؟ تاکید کرد: هنوز در مورد موضوع پزشک خانواده به اجماع کلی نرسیده ایم. سیاستگذاران باید در این زمینه به اجماع برسند، علاوه بر این دولت باید پای کار آمده و منابع را تامین کند تا اینکه بتوانیم به پیشنهاد واگذاری پزشک خانواده به سازمان های بیمه گر برسیم.
توصیه های وزارت رفاه به دولت یازدهم در زمینه پزشک خانواده
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بخشی از طرح پزشک خانواده در کشور اجرا شده است، اظهار کرد: همگی اصل موضوع پزشک خانواده را قبول کردند و کسی با اجرای آن مخالفتی ندارد، بنابراین تنها در اجرا اختلاف سلیقه هایی وجود دارد.
وی با بیان اینکه باید پزشک خانواده بر اساس چارچوب علمی و مطابق با فرهنگ کشورمان پذیرفته و به اجرا درآید، گفت: هنوز نتیجه اجرای پزشک خانواده در استان های پایلوت ارائه نشده است و این یکی از ضعف ها و مشکلات اصلی اجرای این طرح است.
هوشنگی ادامه داد: باید نتایج استخراج شده از اجرای طرح پزشک خانواده در استان های پایلوت توسط وزارت بهداشت ارائه شود تا بر اساس آن برای سایر استان ها نیز تصمیم گیری کنیم.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقایسه نتیجه طرح پزشک خانواده در استان های پایلوت را امری ضروری دانست و اظهار کرد: نباید در اجرای پزشک خانواده شتاب کرده و یک شبه برای آن الگو طراحی کرد.
وی با اشاره به مشخص نبودن جایگاه بیمه تکمیلی در بحث درمان، اظهار کرد: هرگز نتوانسته ایم جایگاه درست بیمه مکمل را در کشور معنا کنیم چرا که هنوز مرز مشخصی بین بیمه مکمل و بیمه پایه وجود ندارد. هرچند در قانون به صراحت این مرز مشخص شده است.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: مسئولان نتوانسته اند در اجرا مرز بین بیمه مکمل و بیمه پایه را مشخص کنند و این یعنی مرز بیمه پایه و بیمه مکمل برای ارائه خدمات تحت پوشش مشخص نشده است.
وی در حال حاضر تفاوت بیمه پایه و مکمل درمان در کشور را تنها ارائه" اختلاف قیمت" دانست.
جایگاه بخش دولتی و خصوصی در نظام سلامت کشور معین نیست
هوشنگی در مورد نگاه بخشی نگر در نظام سلامت نیز، بیان کرد: یکی از معضلات اصلی اجرای پزشک خانواده وجود نگاه بخشی نگر در نظام سلامت است و مسئولان به عنوان سیاستگذار هنوز به این نتیجه که پزشک خانواده" فرشته نجات" نظام سلامت کشور است، نرسیده اند.
وی در ادامه این میزگرد با بیان اینکه جایگاه بخش دولتی و خصوصی در نظام سلامت کشور معین نیست، گفت: یک پزشک همزمان در بخش خصوصی و دولتی فعال است، در حالی که قانونگذار مشخص کرده پزشک یا باید در بخش خصوصی فعالیت کند یا در بخش دولتی اما این موضوع در نظام سلامت ما هنوز جایگاه تعریف شده ای ندارد.
علل خارج شدن پزشک خانواده از روند اجرایی درست
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد علل خارج شدن پزشک خانواده از روند اجرایی درست و اصولی آن اظهار کرد: ما هنوز در کشور باورمان نشده که می خواهیم تغییری در نظام سلامت ایجاد کنیم. بیش از نیم قرن است که مردم ما به روشی خاص و سنتی در درمان عادت کرده اند و تغییر این سبک برای آنها به راحتی امکانپذیر نیست.
وی افزود: در وضعیت موجود، جمعیتی نیز ارائه کنندگان خدمت هستند، بنابراین بازاری در قشر ارائه کنندگان خدمت به وجود آمده که به نوعی از شرایط موجود استفاده می کند و با توجه به راه ها و مسیرهای باز و بدون فیلتر کسب درآمد کرده و از شرایط موجود نهایت استفاده را می برد.
هوشنگی با اشاره به اینکه سال ها وضعیت درمان کشور با روند یکسان و سنتی ادامه داشته، خاطر نشان کرد: روز به روز وضعیت درمان در این روش سنتی بدتر شده و همواره مسئولان با تزریق منابع، اعتبار و یا تغییر سرانه ها خواسته اند مشکل سلامت مردم را حل کنند، در صورتی که مشکل درمان در کشور تنها با تزریق منابع و اعتبار حل شدنی نیست.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: همواره مسئولان به این موضوع فکر کرده اند که چرا با تزریق منابع و نیروی کارآمد انسانی شرایط نظام سلامت در کشور تغییر نمی کند؟ به چه علت مشکل درمان روز به روز نسبت به گذشته بدتر می شود؟ و این موضوع نشان می دهد تا کنون تزریق منابع و نیروی انسانی تنها راهکار مفید نبوده است.
وی با اشاره به اینکه از چند سال گذشته تا کنون به ترتیب هزینه های درمان و پرداخت از جیب مردم افزایش یافته است، گفت: اگر روزی مردم تنها ۴۰ درصد هزینه های درمان را از جیب شان پرداخت می کردند این رقم هم اکنون به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته هوشنگی طرح پزشک خانواده از سالیان دور در قانون بیمه همگانی مصوب شده است و مسئولان به این جمع بندی رسیدند که در قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرای نظام پزشک خانواده گام بردارند اما به این علت که بستر اجرای طرح به درستی فراهم نشده است نمی توان در مسیر درست گام برداشت.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح این پرسش که آیا دولت هنوز به این نتیجه رسیده است که اولویت زندگی مردم موضوع درمان است یا خیر؟ گفت: راه بازگشت به عقب در نظام درمان وجود ندارد و نمی توانیم به گذشته بازگردیم بنابراین باید با طرح چارچوب اصولی، تزریق منابع، نیروی کارآمد انسانی و نیز تعامل بین بخشی طرح پزشک خانواده در کشور را به ثمر برسانیم.
پاشنه آشیل طرح پزشک خانواده در کشور
وی پاشنه آشیل پزشک خانواده در کشور را" پرونده سلامت" دانست، و بیان کرد: نظام سلامت در کشور باید مبتنی بر IT قوی باشد، بنابراین نیازمند توجیه مردم، پزشکان و مسئولان در این زمینه هستیم.
هوشنگی افزود: انتظار نمی رود که یک شبه بسترهای لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده فراهم شود اما ما باید به فکر یک تحول فرهنگی عظیم و همگانی در مورد پزشک خانواده باشیم.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: مقاومت هایی نیز در زمینه اجرای طرح موجود است که سبب می شود پزشک خانواده به نحو مطلوب در کشور اجرا نشود.
وی تنها راه نجات از بن بست به وجود آمده در نظام سلامت کشور را طراحی اصولی و علمی پزشک خانواده و اجرایی شدن آن دانست و با اشاره به اینکه همواره نیازها زیاد و درآمدها محدود بوده است، گفت: باید تعادل را در زمینه نیازها و درآمدها در حوزه درمان برقرار کنیم تا بتوانیم در جهت تحقق درست پزشک خانواده گام برداریم.
وی موضوع درمان برای مردم را یک" جاده یک طرفه" دانست و گفت: در موضوع درمان مردم نقشی در انتخاب ندارند، بنابراین باید نماینده ای برای آنها تعیین کنیم تا نسبت به بحث درمان آنها پاسخگو باشد و بهترین راه در این زمینه پزشک خانواده است که در دنیا نیز به اجرا درآمده و پاسخگوی نیاز مردم بوده است.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به موضوع پرداخت یارانه ها در کشور و ایجاد همکاری بین بخشی در آن زمان و ایجاد عزم ملی برای اجرایی شدن آن، گفت: همانطور که در زمان تصمیم گیری در مورد پرداخت یارانه ها همه مسئولان عزم خود را راسخ و با همکاری بین بخشی به اجرای آن طرح کمک کردند، در پزشک خانواده نیز باید این اتفاق بیفتد.
هوشنگی افزود: یک کار فرهنگی- ملی و ایجاد بسترهای IT نیازمند همکاری مردم، پزشکان و سیاستگذاران است، هرچند هنوز اتفاق نظر یکسانی در بین سیاستگذاران در مورد اجرای پزشک خانواده وجود ندارد و هر کدام از آن ها مباحث مختلفی را مطرح می کنند به گونه ای که در زمان وزارت وزرای مختلف بهداشت (پزشکیان، دستجردی، طریقت) راهکارهای متفاوتی برای اجرای طرح پزشک خانواده عنوان شد.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه وزارت بهداشت علت ناموفق بودن طرح پزشک خانواده را همراهی نکردن بیمه ها می داند و اینکه سیاستگذاری و اجرا در طرح پزشک خانواده به دو سازمان مختلف واگذار شده است، اظهار کرد: وزارت بهداشت خواستار بازگردانی منابع به این وزارتخانه است و این در هیچ جای دنیا تعریف شده نیست.
وی افزود: در کجای دنیا خریدار و فروشنده یکی هستند، این موضوع انداختن توپ به زمین دیگری است و هیچ علم و منطقی اجازه نمی دهد خریدار و فروشنده در یک جا تجمیع شوند، بنابراین پاسخ این موضوع مشخص است.
هوشنگی با اشاره به اینکه باید تنها سیاستگذاری و نظارت توسط وزارت بهداشت انجام گیرد، تصریح کرد: وزارت بهداشت تنها باید بحث سیاستگذاری و نظارت را انجام دهد و اجازه دهد پزشک خانواده توسط بیمه ها به مرحله اجرا درآید تا بتوانیم در نظام سلامت حرکتی رو به جلو داشته باشیم.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت تنها باید موضوع نظارت را پیگیری کند، نه اینکه صفر تا ۱۰۰ همه مسائل را به کنترل درآورد، گفت: قطعا بیمه ها آمادگی دارند اجرای پزشک خانواده را به طور کامل انجام دهند چرا که این موضوع به نفع بیمه هاست و اگر می خواهیم از منابع مالی و نیروی انسانی در این زمینه حراست کنیم باید اجرای پزشک خانواده را به سازمان های بیمه گر واگذار کنیم.
به گفته هوشنگی پزشک خانواده یک" خرید راهبردی" است، یعنی تشخیص می دهیم از چه کسی، با چه قیمتی و برای چه کسی خرید خدمت می کنیم.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این میزگرد در پاسخ به اینکه چرا پیشنهاد نمی کنید بیمه ها اجرای پزشک خانواده را بر عهده گیرند؟ تاکید کرد: هنوز در مورد موضوع پزشک خانواده به اجماع کلی نرسیده ایم. سیاستگذاران باید در این زمینه به اجماع برسند، علاوه بر این دولت باید پای کار آمده و منابع را تامین کند تا اینکه بتوانیم به پیشنهاد واگذاری پزشک خانواده به سازمان های بیمه گر برسیم.
توصیه های وزارت رفاه به دولت یازدهم در زمینه پزشک خانواده
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بخشی از طرح پزشک خانواده در کشور اجرا شده است، اظهار کرد: همگی اصل موضوع پزشک خانواده را قبول کردند و کسی با اجرای آن مخالفتی ندارد، بنابراین تنها در اجرا اختلاف سلیقه هایی وجود دارد.
وی با بیان اینکه باید پزشک خانواده بر اساس چارچوب علمی و مطابق با فرهنگ کشورمان پذیرفته و به اجرا درآید، گفت: هنوز نتیجه اجرای پزشک خانواده در استان های پایلوت ارائه نشده است و این یکی از ضعف ها و مشکلات اصلی اجرای این طرح است.
هوشنگی ادامه داد: باید نتایج استخراج شده از اجرای طرح پزشک خانواده در استان های پایلوت توسط وزارت بهداشت ارائه شود تا بر اساس آن برای سایر استان ها نیز تصمیم گیری کنیم.
مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقایسه نتیجه طرح پزشک خانواده در استان های پایلوت را امری ضروری دانست و اظهار کرد: نباید در اجرای پزشک خانواده شتاب کرده و یک شبه برای آن الگو طراحی کرد.
