شوهران می توانند همسرشان را تنبیه کنند؟

به گزارش افکارنیوز ، تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می شود، چون جانی را از تکرار گناه باز می دارد. تَأدیب به معنای ادب آموختن یا کیفر است. از عنوان تادیب به مناسبت در باب اجاره-نکاح -حدود و تعزیرات یادشده است.

تادیب و تنبیه در قانون جدید مجازات اسلامی

لازم به ذکر است که بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می کند: «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد. » بنابراین شرایط تنبیه در این ماده از قانون جدید مجازات اسلامی به شرح زیر است:

از سوی والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین باشد.

تنبیه تنها در خصوص صغار و مجانین امکان اعمال دارد.

به منظور تادیب و حفاظت آنها انجام شود.

اقدامات تنبیهی در حد متعارف باشد.

اقدامات تنبیهی در حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.

دارندگان حق تنبیه

در قانون به والدین، اولیای قانون و سرپرستان اجازه تنبیه داده شده است. نخستین سوالی که در این خصوص پیش می آید این است که منظور از والدین، اولیای قانونی و سرپرستان چه کسانی هستند؟ منظور از والدین، پدر و مادر هستند؛ بنابراین با این لفظ ناپدری و نامادری، از شمول این ماده خارج می شوند. همچنین منظور از اولیای قانونی، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنهاست. در یکی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است که منظور از سرپرست، قیم است.

مراد از سرپرستان، زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر، کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳، به سرپرستی پذیرفته اند. ماده ۱۱ این قانون، مقرر می دارد: «وظایف و تکالیف سرپرست طفل تحت سرپرستی او، از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. »

غیر از سه گروه فوق، سایر افراد، مثل معلم، معاون مدرسه، ناپدری، نامادری و… حق تأدیب ندارند و اقدامات آنان جرم محسوب می شود.

تغییرات قانون جدید

تغییر نخست در مورد دامنه شمول افرادی است که می توان آنها را تأدیب کرد. قانون سال ۱۳۷۰ به والدین، اولیا و سرپرستان قانونی، اجازه تأدیب اطفال و محجوران را داده بود. در حالی که، محجوران، طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی شامل سه دسته صِغار (کودکان) ، مجانین (دیوانگان) و سُفها (اشخاص غیر رشید) هستند.

قانونگذار در قانون فعلی، در بند «ت» ماده ۱۵۸، فقط به صغار و مجانین اشاره کرده است؛ با این اوصاف، در حال حاضر، والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی، اجازه تادیب محجوران را ندارند.

این موضوع از دو حالت خارج نیست؛ یا قانونگذار سهوا، فراموش کرده است که به عبارت عام محجور که شامل هر سه گروه می شود، اشاره کند یا اینکه، عمدا واژه محجوران را از قانون حذف کرده است که در هر دو حالت، موضوع با اشکال مواجه خواهد شد؛ زیرا مفهوم این تغییر این است که چنانچه، والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان، مبادرت به تأدیب محجوران، که افراد سفیه را نیز شامل می شوند، بنمایند، اقدامات آنها جرم است و دادگاه باید آنها را مجازات کند؛ نتیجه ای که، هیچ کس، آن را نمی پذیرد و بعید است که دادگاه ها نیز حکم به مجازات آنها را بدهند.

تغییر دوم، اضافه کردن بحث حدود شرعی تأدیب و محافظت است. قانون سال ۱۳۷۰، جرم نبودن اقدامات والدین، اولیا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط می دانست:

اقدامات انجام شده، به منظور تأدیب و محافظت باشد.

اقدامات انجام شده، در حد متعارفِ تأدیب و محافظت باشد.

ضابطه متعارف بودن شامل ماهیت رفتار تنبیه کننده، مدت زمان اعمال تنبیه، آثار فیزیکی رفتار، سن وخصوصیات تنبیه شونده می شود. بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون جدید، علاوه بر دو شرط یاد شده، شرط سومی را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، این است که تأدیب در حدود شرعی آن باشد یا به عبارت دیگر، حدود شرعی تأدیب و محافظت رعایت شده باشد. از لحاظ شرعی، گفته می شود، تأدیب تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود؛ زیرا در این صورت باعث ثبوت دیه می شود.

این شرط نیز، مشکلات جدیدی را ایجاد می کند؛ زیرا کوچکترین تنبیه بدنی مثل زدن یک سیلی، باعث سرخی صورت می شود که باعث ثبوت دیه است و تنبیه را از حدود شرعی آن خارج می کند و سبب جرم بودن اقدامات والدین و اولیاء و سرپرستان می شود؛ در این مورد نیز، دادگاه باید برای آنها، به اتهام ایراد ضرب و جرح، تعیین مجازات کند که بدیهی است، هیچ دادگاهی حاضر نمی شود، پدر یا مادر را برای تنبیه متعارف و معمول مثل سیلی زدن به فرزند، مجازات کند.

بنابراین به نظر می رسد که دو تغییر ایجاد شده در بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون جدید اساسا ضروری نیست و بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات سال ۱۳۷۰، در خصوص تأدیب، با جامعه ایران و نیز منطق و عدالت، هماهنگی بیشتری دارد.

حکم تادیب

تادیب اعم از تعزیر است چه انکه تادیب فرزند توسط پدر، شاگرد توسط معلم و برده توسط مولانیز در بر بگیرد. تادیب با تحقق شرایط آن امری مشروع و جایر است وبلکه در فرض مفسده داشتن ترک آن واجب است.

ولایت تادیب

حقّ تأدیب برای ولی مانندحاکم شرع، پدر و مولا و نیز برای شوهر ثابت است.

مقدار و چگونگی تادیب

در تأدیب لازم است به آن مقدار و نحوه ای که تأدیب بدان حاصل می گردد بسنده شود وافزون بر آن در صورت علم به زیاده بودن جایز نیست. البته در شرع مقدس نسبت به مقدار وچگونگی تأدیب حدودی قرار داده شده که بدان اشاره می شود.

تادیب بزهکار

تادیب حاکم شرع نسبت به بزهکار که از آن به تعزیر یاد میشود باید کمتر از بالاترین حد شرعی (۱۰۰تازیانه) یا پایین ترین آن (۷۵ضربه) باشد.

تادیب کودک

تأدیب کودک با زدن تا سقف پنج یا شش تازیانه با ملایمت ونرمی جایز است.

تادیب زن ناشزه

شوهر می تواند همسر ناشزه ی خود (نافرمان نسبت به حقوق واجب شوهر) را تأدیب کند. برای تأدیب وی مراتبی قرار داده شده است، مانند سخن گفتن و نصیحت، پشت کردن به وی در رختخواب و زدن به مقدار رفع نشوز، بدون آنکه موجب ایجاد جراحت و ایجاد زخم و کبودی گردد.

براساس تعاریف مزبور تفاوت تعزیر و تادیب با حد در یک نگاه کلی چیست؟

۱-تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، امّا حدود مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می باشند

۲-ملاک اصلی تعزیر، کم تر بودن آن نسبت به حد است

۳-مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است، بر خلاف حد

۴-در تعزیر شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است

۵-در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، امّا فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است

۶-تعزیر با توبه ساقط می شود، اما در حدود، اختلاف نظر است و ظاهر سقوط آن در اثر توبه است. البته قبل از رسیدن نزد حاکم و شهادت شهود یا حکم حاکم

۷-تعزیر قابل شفاعت است، امّا در حد، واسطه و شفاعت ممنوع است

۸-در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بر خلاف حدود

۹-در تعزیرات احصاء و محدودیتی وجود ندارد، امّا در حدود اصل احصائی و محدود بودن آنها است و در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می شود.