در تبصره ۲۷ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مطرح شده که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ممکن است که این امر نگرانی هایی بساری را به دنبال داشته است و زنان که سرپرست هستند دیگر فرزند خوانده ها را هووی خود می دانند.

به گزارش افکارنیوز، لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از گذشته مطرح بوده است که شورای نگهبان بارها این لایحه را به دلیل مشکلات شرعی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است و در نهایت با تایید شورای نگران رو به رو شد ولی در این میان مخالفت های بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان و حتی خانواده ها به چشم خورد چرا که در ماده ۲۷ این قانون مطرح شده که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ممکن است بنابراین این امر باعث ترس خانواده از تزلزل و از هم پاشیده شدن خانواده شد.

با این قانون زنان دیگر جایگاه خود را در نقش مادری از دست داده و فرزند خوانده را هووی خود می دانند و دیگر حاضر نیستند فرزندی را به سرپرستی بگیرند. با این قانون ابزار سوء استفاده برای برخی سرپرستان با موقعیتی که قانون گذار وضع کرده به وجود آمده است که کارشناسان معتقدند باید این تبصره اصلاح شود تا بنیان خانواده دچار مشکل نشود.

همچنین برخی از کارشناسان معتقدند که این قانون با شرع و عرف ما مشکل دارد چرا که اگرچه قانونی است ولی حرمت ها در خانواده شکسته شده و باید اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد تا استحکام خانواده ها دچار مشکل و مورد بازی قرار نگیرد.

برای بررسی بیشتر موضوع که مشکلات بسیاری را به دنبال داشته به گفت وگو با کارشناسان و صاحبنظران و خانواده هایی که فرزند خوانده داشته اند، پرداختیم که در ذیل مشاهده می کنید.


* سرپرست تنها می تواند نقش سرپرستی داشته باشد


خانم حاتمی، زنی که فرزندی به سرپرستی گرفته بود، در گفت. وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: سرپرست تنها می تواند نقش سرپرستی داشته باشد نه اینکه بتواند نقش مادری و پدری و بعد همسری داشته باشد چرا که این موضوع با عرف جامعه ما یکسان نیست.

وی ادامه داد: هیچ گاه بار دیگر حاضر نیستم با وجود این قانون فرزندی به سرپرستی بگیرم چون همسرم را دوست دارم و نمی خواهم خودم هوو برای خود بیاورم؛ در حقیقت با این وجود مشکلات افزایش یافته و مشکل جدیدی با وجود مشکلات فعلی جامعه برای خود و خانواده ام بتراشم.

* ازدواج سرپرست با فرزند خوانده استفاده ابزاری از کودکان


مردی که او نیز سرپرستی فرزندی را برعهده گرفته است، افزود: این قانون باعث می شود که مردانی که از نظر اخلاقی دچار مشکل هستند به شکل آزاد به هدف خود برسند و قانون از آنها حمایت کند بنابراین این قانون اصلا به نفع کودکان نیست.

وی با بیان اینکه این قانون با این تبصره حمایت از کودکان را نفی کرده است، افزود: باید این قانون اصلاح شود و به دنبال راهی برای حمایت درست از کودکان و نوجوانان بود چرا که با این تبصره از کودکان استفاده ابزاری می شود.

* از بین رفتن خانواده ها با ازدواج سرپرست با فرزند خوانده


مردی که با موافقت همسرش فرزندی را برعهده گرفته است، اظهار داشت: قانون باعث مشکلات عدیده در خانواده شده و اعتمادی که زن به مرد دارد با این تفاسیر از بین می رود و زن به مرد مشکوک می شود و با این قانون خانواده ها از بین می رود.

وی افزود: با قانون جدید حمایت از کودکان مشکلات کاهش یافته ولی این تبصره همه چیز را خراب کرده و مشکلات جدیدی را به وجود آورده است که این مشکلات همراه با تگرانی مردم است.

*روند واگذاری فرزندان تسهیل شده است/ماده ۲۷ با اصل قانون حمایت از کودکان تعارض دارد


حسن تردست، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص مواد ۲۲ و۲۷ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، اظهار داشت: قانون حمایت از کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست که بعد از چندبار دست به دست شدن بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، اخیراً بعد از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، برای بار چهارم به شورای نگهبان ارسال شده است، نسبت به قانون مصوب ۱۳۵۳ دارای نکات مثبت و منفی است که علی رغم اصلاح و وجود بعضی از مواد قانونی جدید که در راستای حمایت کودکان بی سرپرست دارد، متأسفانه در دو ماده ۲۲ و ۲۷ قانون ناخواسته هنجارشکنی شده که آثار سوء روانی و اجتماعی گسترده آنها در سطح خانواده و کودک موضوع این قانون، موجب نقض غرض مقنن در وضع آن که تحت عنوان (حمایت) تصویب شده است، می شود.

وی ادامه داد: ابتدا ضرورت دارد برای تشحیذ اذهان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و آحاد مردم مقدمه ای در حقوق عمومی بیان کنم؛ همانگونه که در مباحث حقوقی دانشگاهی، در موضوع فلسفۀ وضع قوانین و مقررات در بین جوامع بشری گفته شده است، مرجع قانونگذاری هر نظام حکومتی بنا بر مطالبات مردم و توجه به نیازهای فردی و اجتماعی آنها و تنظیم روابط بین مردم با مردم و مردم با حکومت، مبادرت به وضع قوانین می کنند و بدیهی است در راستای اهداف مقنن، یک قانون خوب و اثرگذار، قانونی است که در اجرا، آثار فردی و اجتماعی آن در جامعه مورد رضایت و استقبال عموم مردم و تبعیت از آن قرار گیرد. وگرنه حسب تجارب تصویب قوانین غیر مناسب در گذشته، نه تنها عملاً متروکه، بلکه بعضاً با نارضایتی روح عمومی جامعه، مواجه شده و موجب بی اعتنایی شهروندان به قانون و اخلال در اهداف موردنظر قانونگذار و در نتیجه ناخواسته باعث القاء فرهنگ قانون گریزی می شود.

* قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست موجب تسهیل در روند واگذاری فرزندان می شود


این قاضی بازنشسته بیان کرد: موارد مثبت این قانون شامل تسهیل در روند واگذاری فرزندان است. در واقع تاکنون مراحل واگذاری فرزند به خانواده ها حداکثر ۶ ماه زمان می برد اما با اجرای این قانون این مدت بسیار کاهش پیدا می کند. از طرفی شمول سن فرزند خوانده از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش پیدا کرده است. البته با توجه به اینکه در قانون حمایت کودکان مصوب ۱۳۸۱ در نصاب سن کودکان مشمول، ۱۸ سال تعریف شده بود و از طرفی نظر به اینکه ما به کنوانسیون جهانی حقوق کودکان پیوسته ایم و طبق مواد آن نصاب سن کودکان، زیر ۱۸ سال تعیین شده است لذا معلوم نیست به چه علت ملحوظ نظر نمایندگان و کمسیون تخصصی مجلس یا شورای نگهبان برای تعامل با مقررات بین المللی، قرار نگرفته است.

تردست گفت: از نقاط دیگر مبارک این قانون، ماده یک آن است که سرپرستی شامل، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور نیز شده است، در قانون گذشته سرپرستی کودکان موصوف، مقید به اقامت ایرانیان در کشور بود و از جمله حسنات این قانون، در ماده ۳ اجازه داده شده است که خانواده های دارای فرزند هم بتوانند کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست را به فرزند خواندگی قبول کنند و از دیگر موارد قابل تقدیر، این است که در بند ج ماده ۵ قانون مزبور مقرر شده زنان و دختران بالای ۳۰ سال هم بتوانند تقاضای فرزندخواندگی کنند.

* ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست صدای اهل فن، حقوقدان ها را درآورده است


وی ادامه داد: اما موضوعات منفی این مصوبه مجلس که تحت تأثیر ایرادات شورای نگهبان، صدای اهل فن، حقوقدان ها، اساتید تعلیم و تربیت و افراد نیکوکار و علاقه مند در حوزه حمایت کودکان، از جمله انجمن حمایت کودکان را درآورده است و حسنات فوق الذکر را پوشانده، موضوع ماده ۲۲ قانون در انعکاس اسامی والدین واقعی در شناسنامه های فرزندخوانده است زیرا اولاً باتوجه به اینکه این قانون در مقام حمایت از کودکان و تجویز فرزندخواندگی برای ایجاد یک بستر طبیعی خانوادگی برای کودکان بی سرپرست و بهره مندی کودک از عواطف شبه پدر و مادر است و از طرف دیگر موجب تکمیل نهاد خانواده برای سرپرست می شود لذا دارای بار عاطفی، روانی و اجتماعی برای هر دو طرف است، ولی در انشاء مفاد آن استفاده مکرر از کلمه (سرپرست و سرپرستان) شده است که عرفاً به ذهن، مفهوم یک رابطۀ اداری و غیرعاطفی متبادر می شود، بهتر و شایسته بود برای ایجاد همسانی و القاء روابط عاطفی والدین واقعی با خانواده فرزندخوانده از کلمه (والدین قانونی) مانند ادبیات بسیاری از کشورهای دیگر استفاده می شد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: از طرف دیگر در راستای ضرورت استحکام و تداوم این رابطۀ عاطفی لازم بین ایشان، انعکاس اسامی والدین واقعی فرزندخوانده در شناسنامه وی که به طور مکرر در سیر زندگی در مواقع مختلف ارائه شناسنامه در معرض اطلاع دیگران قرار می گیرد، دقیقاً با فلسفه حمایتی فرزند خواندگی مغایرت آشکار دارد چون با توجه به فرهنگ عمومی جامعه و نگاه ناهنجار به فرزند خوانده که موسوم به «بچۀ پرورشگاهی» است، والدین قانونی و فرزند خوانده، به هیچ وجه مایل نیستند در طول زندگی و روابط با دیگران و بالاخص در دوران تحصیل کودک خود موضوع افشاء شود. به ویژه که اگر کودک بی سرپرست از زمان نوزادی تحت فرزندخواندگی قرار گیرد بلکه ضرورت عرفی دارد جهت جلوگیری از خدشه به حس و رابطۀ عاطفی متقابل پدر و مادری و فرزندی حداقل تا دوران سن استقلال حتی خود وی نیز از آن مطلع نشود.

* تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مخرب تر از مادۀ ۲۲ است


تردست اظهار داشت: البته با توجه به دغدغۀ فقهی اختلاط در ازدواج محارم، به نظر بنده انعکاس مشخصات والدین حقیقی در سوابق ثبت احوال با قید عدم دسترسی اغیار به جزء والدین قانونی و فرزند خوانده بلامانع و لازم است مؤکداً متذکر می شوم بر اساس مبانی روانشناسی تعلیم و تربیت و مشاوره خانواده و تجارب عینی جامعه شناختی، تفاوت آشکار و مشهودی بعینه، در آثار عمیق حس فرزند واقعی بودن با حس فرزند ناتنی شدن، وجود دارد. به عبارت دیگر با توجه به وابستگی های عاطفی که بین والدین جدید و فرزند ایجاد می شود، افرادی که قبول می کنند سرپرستی این کودکان را بر عهده بگیرند تمایل ندارند کودک پس از بزرگ شدن، بداند فرزند واقعی وی نیست چرا که از نظر عاطفی گسستی در وابسته وی به یکدیگر به وجود می آید و موجب اخلال در روابط و به در رفتن زحمات سالیان دراز می شود.

وی ادامه داد: مخرب تر از مادۀ ۲۲، در تبصره ذیل ماده ۲۷ این قانون آمده است، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، البته ابتدا در اصلاح قانون، قانونگذاران برای احتیاط، ممنوعیتی در این مورد برقرار کردند که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه یادشده به مجلس اعاده شد و در مقام تامین نظر شورای نگهبان، قانون گذار تصریح کرد که این ازدواج با نظر دادگاه اشکالی ندارد. این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی سرپرست و ایجاد محیط خانوادگی امن برای وی است به شدت در تعارض قرار دارد؛ زیرا چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش پدر و مادر و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند!

* زن خانه با آگاهی از ماده ۲۲ و ۲۷ قانون حمایت از کودکان دخترخواندۀ خود را هوو و رقیب خود می داند


این قاضی بازنشسته بیان کرد: هرچند در احکام فقهی قاعده ای به عنوان فرزند خوانده با تعریف قوانین فعلی وجود ندارد و از نظر شرعی و قانونی منعی در ازدواج والدین قانونی با فرزند خوانده خود نیست ولی با توجه به اوضاع و احوال فرهنگ کنونی، بدون تردید باتَرَسُّم ذهنی، آثار تالی فاسد آن (حتی در بیان) چنان مخرّب و عوارض ناهنجاری روحی و معنوی به وجود می آورد که اصولاً با هیچ منطق و دلیلی قابل توجیه نبوده و تعارض روشن و ملموسی با اصل وضع قانون حمایت کودکان پیدا کرده است.

تردست گفت: ناگزیراً حسب تجارب قضایی عینی، فرضی را تصور کنیم که دختربچه ای یا پسر بچه ای در کودکی فرزند خواندۀ زن و شوهری می شود و با این صراحت قانونی که آشکار و آگهی شده است پدر قانونی در سیر زمانی بزرگ شدن و رسیدن این دختر به سن بلوغ، می داند که با ازدواج رسمی (درخوش بینانه ترین شخصیت) از نظر بهره برداری جنسی، حرمتی، بین وی و دختر خوانده اش نیست و هر لحظه در مواقع مختلف نظاره گر وی است. از طرفی زن خانه با این آگهی قانون، دخترخواندۀ خود را هوو و رقیب خود می بیند؛ چه سرنوشتی برای آیندۀ این کودک می توان پیش بینی کرد که بین شهوت پدر ناتنی و حسادت مادر ناتنی باید زندگی کند. کدام زن رغبت داشتن فرزند خوانده یا کدام مرد با غیرت تحمل یک رقیب در کنار بستر زنش می کند.

* با مواد ۲۲ و ۲۷ قانون حمایت از کودکان اسباب هجمه رسانه های جهانی و شبکه های معارض به اسلام شده ایم

وی افزود: در بعضی از کشورها به لحاظ آزار و اذیت جنسی کودکان توسط پدران واقعی و بعضاً مادران واقعی، انجمن حمایت از کودکان آزاردیده تاسیس شده است. با عنایت به همین اثرات منفی، قانونگذاران در سال ۱۳۵۳ در وضع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست، با توجه به ضوابط شرعی که منعی برای این مورد وجود ندارد موضوع را به خاطر مصالح کودکان موضوع قانون، عمداً مسکوت گذاشته و متعرض مسئله نمی شوند. اصولاً آیا در احکام فقهی ما در مواردی ماند اضطرار و دفع افسد به فاسد و مصالح جمیع مسلمین و جلوگیری از وهن اسلام در اذهان عمومی شارع مقدس اجازۀ صدور حکم ثانوی در ممنوع کردن حلال نداده است.

این قاضی بازنشسته بیان کرد: امروز ما در جمهوری اسلامی بنا برمصالحی در موارد مختلف از احکام ثانوی استفاده نکرده ایم که در تصویب این قانون و اعلام عمومی تجویز ازدواج والدین قانونی با فرزند خواندگان از منظر عموم مسلمین و مخالفان قصاب شیعه و افکار جهانیان بدخواه، غافل شدیم. به گونه ای که اسباب هجمه رسانه های جهانی و شبکه های معارض به اسلام عزیز و شیعه مظلوم شده ایم. امیدوارم این مصوبه اصلاح و نمایندگان و اعضاء شورای نگهبان برای حفظ حثیت گرانبهای اسلام و شیعه در وضع قوانین و بررسی و تائید و نقض آن بنا برفرمودۀ امام راحل (قدس سره الشریف) زمان و مکان و حساسیت عمومی را در نظر بگیرند.

* تبصره ازدواج سرپرست با فرزندخوانده باید از دستور کار مجلس خارج شود


زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص انتقاداتی که به لایحه حمایت از حقوق کودکان اظهار داشت: لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از گذشته مطرح بوده است که شورای نگهبان بارها این لایحه را به دلیل مشکلات شرعی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است و در مرکز امور زنان ریاست جمهوری نیز مطالعات و بررسی هایی بر روی این لایحه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این لایحه از نظر شرعی مشکلی ندارد اما از نظر عرفی کار شایسته ای نیست و مادرخوانده یا پدر خوانده ای که کودکی را به سرپرستی قبول می کند اگر آن کودک را رقیب خود برای همسرش بداند علاوه بر کم شدن تمایل افراد برای قبول فرزندخواده خانواده ها را با مشکلات عاطفی رو به رو خواهد کرد، افزود: با اینکه در خصوص این لایحه منع شرعی وجود ندارد اما در وضع قانون باید به شرایط اجتماعی و و عرف نیز توجه کرد.

*ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خارج از عرف و اخلاقیات است


معاون امور خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری گفت: این لایحه خلاف عرف و اخلاقیات است و قانونگذار نیز خواسته احتمالات را در نظر بگیرد؛ با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که باید مشکل شرعی روابط فرزندخوانده و سرپرست حل شود و این گونه قانونگذاری ها نتیجه عکس خواهد داد و به فضای خانواده ها آسیب می رساند بنابراین در نظر داریم با فراکسیون زنان و مجلس رایزنی هایی داشته باشیم.

سجادی با بیان اینکه مجلس باید تبصره ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را با توجه به عرف از دستور کار خود خارج کند، اظهار داشت: یک قانون درست است که می تواند هم نقش والد و هم نقش همسری را به یک فرد بدهد ولی در کانون خانواده ها و در فضای جامعه مشکل ایجاد می کند بنابراین این امر مشکل ساز خواهد شد.

*شورای نگهبان ممنوعیتی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده قائل نشد/کمیسیون اجتماعی مخالف بود


محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درخصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در آن مطرح شده ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ممکن است، اظهار داشت: درگیری ها سر این موضوع است و ما هنوز به نتیجه خاصی نرسیده ایم و شرایط همان شرایط قدیم است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد درخصوص موضوع مذکور معترض هستند ادامه داد: شورای نگهبان مطرح کرده که چون فرزند خوانده محرم نیست بنابراین سرپرست می تواند با فرزندخوانده اش ازدواج کند که در اینجا باید بگوییم نظر کمیسیون در راستای ممنوعیت این موضوع بود ولی نظر شورای نگهبان این چنین نیست و این امر را ممنوع نکرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از هر طرف که موضوع را بنگریم شورای نگهبان اصلی را مطرح کرده، افزود: شورای نگهبان مطرح کرده است که فرزندخوانده محرم نبوده و ممنوعیتی در این راستا وجود ندارد بنابراین هنوز اصلاحیه و بازبینی صورت نگرفته است.

* هیچ ممنوعیتی در خصوص ازدواج سرپرست با فرزند خوانده وجود ندارد


شهروز افخمی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع بیان می کند: محرمیت برای فرزندخوانده وجود ندارد بنابراین موضوع باعث می شود که سرپرست با فرزندخوانده اش ازدواج کند و هیچ ممنوعیتی وجود ندارد در واقع از نظر فقهی این موضوع مشکلی نداشته و ممنوعیت لازم نیست.

وی با اشاره به اینکه اعتراضات باعث بازبینی مجدد نشده است، افزود: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اش از سوی شورای نگهبان تایید شده است و مطرح شد که این امر صورت گیرد. تاکنون هیچ اصلاحیه و بازبینی در خصوص این موضوع مطرح نشده است.

** ازدواج سرپرست با فرزند خوانده خود به معضلی تبدیل شده که نگرانی خانواده ها به خصوص زنان در راستای به وجود امدن رقیب برای زندگیشان به دنبال دارد این در حالی است که با وجود مشکلات پیش رو در خانواده ها با تصویب این قانون باز هم اصلاحی در این تبصره صورت نگرفته و شورای نگهبان در خصوص حذف این تبصره عقب نشینی نمی کند.

نکته قابل تامل در این رابطه مواضع شورای نگهبان در مقابل اعتراضات تمام صنوف از جمله خانواده ها است چرا که هم راستای بیان این مشکلات شورای نگهبان هنوز واکنشی در این خصوص نداشته است.

البته در کنار انتقاد ات متعدد به تبصره قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هستند افراد معدودی که آن را تایید کرده و ایراد خاصی بر آن وارد نکرده اند و مطرح شده است که نباید حق را از آنها گرفت. رحیمی اصفهانی مدیرکل تنقیح قوانین ریاست جمهوری را از این دست افراد باید دانست چرا که او مخالفتی در این زمینه ندارد.

*تصمیم گیری برای ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با دادگاه است


رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که براساس تبصره ماده ۲۷ این لایحه، موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده اش ممکن شده است، اظهار داشت: موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده اش و شرایط آن را باید دادگاه تعیین کند که به مصلحت طرفین یا به ضرر آن است در واقع به نظر بنده باید به دادگاه واگذار شود نباید به طور کلی این امر را یک حکم بدانیم و نباید یک تجویز کلی و قاعده دانست.

وی با بیان اینکه نباید سرپرست و فرزند خوانده اش را از ازدواج با یکدیگر محروم کنیم به این شکل که در جایی قانون گذار آنها را از این امر محروم و در جایی ممکن کند، ادامه داد: با این امر که قانون مشخص کند سرپرست با فرزند خانواده نمی تواند ازدواج کند، درست نیست چرا که نباید آزادی فردی آنها را گرفت و محدود کنیم در واقع باید در این خصوص با احتیاط عمل کنیم.

مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری با بیان اینکه دلیلی ندارد که افراد را محروم کنیم به صرف اینکه فرزند خوانده است و آن را از حق بعدی دور کرد، گفت: به طور قانونی و شرعی شخصی که فردی را به فرزندی قبول می کند، جایگاه مادری و پدری، اعتباری دارد و به طور قطع در این جایگاه نیست.

رحیمی اصفهانی بیان کرد: حتی در بحث قرآنی فرزند خوانده واقعاً فرزند فرد نبوده و حتی ارث و موضوع محرمیت برای آن مطرح نمی شود، بنابراین نباید احساسی عمل شود و یک قاعده کلی و یک حرمت شرعی و حرمت قانون صحیح را تغییر داد.

*برخی از مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بنیاد خانواده را تهدید می کند


هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که براساس تبصره ماده ۲۷ این لایحه، موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اش ممکن شده است، اظهار داشت: این لایحه نه تنها از کودک حمایت نمی کند بلکه از نظر شرایط جسمی و روحی کودک را در معرض آسیب جدی قرار می دهد.

وی ادامه داد: در دو ماده این لایحه که از سوی قانونگذار مطرح شده است، امکانی برای سوءاستفاده سرپرست خانواده صورت می گیرد. در حقیقت سرپرست با نیت سوء و سوءاستفاده کودکی را به سرپرستی گرفته و بعدها با او ازدواج می کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اش ممکن شود اساساً فلسفه کیان خانواده را به خطر انداخته و با این امر در تعارض است، افزود: از این حیث که اساساً شرایط تدوین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به این معنا که خانواده ها فرزندی را برعهده بگیرند خوب است ولی این موضوع که بعدها سرپرست با فرزندخوانده اش ازدواج کند امری است که نیاز به بررسی مجدد دارد. در واقع برای خانواده هایی که فاقد فرزند هستند برای حفظ کیان خانواده نیاز بوده ولی در خصوص ازدواج با فرزند خانواده امر غیر منطقی است.

* نباید از کودکان به عنوان ابزار سوء استفاده بهره برد


پوربابایی با اشاره به اینکه نباید از کودکان به عنوان ابزار سوءاستفاده بهره برد، عنوان کرد: کودکان بی سرپرست نیاز به حفاظت و نگهداری دارند بنابراین نمی توانیم این لایحه را حذف کنیم و کودکان بی سرپرست، سرپرستی نداشته باشد. در واقع این کودکان بی دفاع بوده و باید از آنها حمایت کنیم نه اینکه ظاهرا حمایت کرده و بعدها به عنوان ابزار سوءاستفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سرپرست باید حافظ منافع کودک بوده و با برعهده گرفتن سرپرستی کودک کیان خانواده را استحکام بخشد، سرپرستی که بعدها از این امر سوءاستفاده کند و فلسفه کیان خانواده را تغییر دهد با موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اش ممکن خواهد شد. در واقع دختری که به سرپرستی خانواده ای در می آید آن خانواده را جایگزین مادر و پدر و خانواده خود می داند که نباید از این موضوع سوءاستفاده کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پدر خانواده با در نظر گرفتن این امر که می تواند با فرزندخوانده اش ازدواج کند با نیت سوء از این موقعیت سوءاستفاده کرده و کودک هیچگاه طعم حضانت پدر را نچشد، اظهار داشت: در واقع ممکن است کودک در خانواده ای که کودک دیگری نیز در آن وجود دارد آمده و آنها به دلیل این امر که ممکن است با پدرشان ازدواج کنند او را ترک کنند و نپذیرند که این خود آسیب دیگری بوده و خانواده از یکدیگر پاشیده می شود.

پوربابایی افزود: همیشه با وجود این امر به این معنا که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اش ممکن شده است، سرپرست و فرزند دچار بیم و امید بوده و با ترس زندگی می کنند. در واقع باید گفت بی تردید موادی که در این قانون گنجانده شده تنها به دلیل این امر بوده که منافع مالی کودک تامین شود.

* حقوقدانان از کودکان بی سرپرست حمایت کنند


وی با بیان اینکه نیاز به حمایت حقوقدانان برای نقض این لایحه داریم، ادامه داد: بنده کاملا به این موضوع معترض هستم و باید بگویم همه باید به تبصره ماده ۲۷ این لایحه معترض باشند. چرا که کودکان بی سرپرست از دو نظر بی سرپرست هستند. از یک لحاظ به دلیل طفولیتش و از لحاظ دیگر به خاطر اینکه سرپرست و سرپناهی ندارد.

پوربابایی با بیان اینکه از نظر شرعی و ملی نیز این موضوع دچار مشکل است، گفت: تمام حقوقدانان باید از کودکان دفاع کرده و مانع تصویب یا اجرای این طرح شوند چرا که در جامعه مشکلات فراوانی را به دنبال خواهد داشت و این کودکان بی دفاع هستند.

وی در خصوص اینکه دختران مجرد بالای ۳۰ سال نیز طبق این لایحه می توانند فرزند به سرپرستی بگیرند، اظهار داشت: این امر بد نیست و باعث می شود کودکان صاحب سرپرست شوند. در واقع قانونگذار انگیزه و هدفش از تدوین این قانون تامین نیازهای مالی کودکان بوده که دولت نیز حمایت کرده است ولی باید بگوییم ممکن است مشکلاتی را به دنبال داشته باشد و تنها نباید مشکل مالی کودکان تنها به گردن سرپرست افتاده بلکه باید دولت نیز حمایت کند تا حمایت شونده دچار مشکل نشود.

*ازدواج سرپرست با فرزند خوانده با پیام قانون گذار مطابقت ندارد


علی نجفی توانا، وکیل دادگستری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که براساس تبصره ماده ۲۷ این لایحه، موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده اش ممکن شده است، اظهار داشت: فلسفه وجودی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در واقع اتخاذ تدابیری است که ضمن بهتر کردن اوضاع اقتصادی و فرهنگی این افراد را از تحمل مشکلات و مسائل بیشتر در امان نگاه دارد. این قانون در واقع برای حمایت از کودکان و نوجوانانی است که یا بی سرپرست و یا بدسرپرست هستند.

وی ادامه داد: بسیاری از کشورها با تصویب این قانون در این راستا مشکلات را تأمین و مرتفع کردند؛ در حقیقت در عمل وقتی کودکی والدین خود را از دست می دهد یا والدین صلاحیت والدینی نداشته اند به استناد این قانون خانواده های علاقه مند و موسسات به عنوان جایگزین قوی تر نسبت به حفاظت و مراقبت این کودکان اقدام می کنند.

* جلوگیری از بزه کودکان با ایجاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان


این وکیل دادگستری با بیان اینکه هدف از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصلاح حمایت از کودکان برای جلوگیری از تباهی، بزهکاری و عوامل مجرمانه از سوی آنان است، افزود: تصویب این قانون مثبت تلقی شده ولی متاسفانه تبصره ماده ۲۷ این قانون با کمال تعجب ضابطه ای را پیش بینی کرده است که با ماهیت پیام قانونگذار در تعارض است. در حقیقت قانونگذار فراموش کرده است که وقتی طفل کوچکی توسط خانواده ای نگهداری می شود رابطه عاطفی بین والدین و فرزند آنها ایجاد می شود و در چنین فضایی کودکان آنها را به عنوان سرپرست موقت خود نمی دانند بلکه این افراد را جایگزین والدین خود می دانند. در این راستا چگونه می توان موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را پذیرفت.

نجفی توانا اظهار داشت: مردی که جایگزین پدر شده بعد از ۱۲ سال چگونه می تواند با دختر خود که به سن ۱۸ سال رسیده است ازدواج کند. به این شکل که یک علاقه عاطفی و جنسی بین آنها ایجاد شود و زمینه ساز ازدواج و با کسب مجوز از مرجع قضایی به مرحله اجرا درآید؛ آیا این ظلم مضاعف نیست.

وی ادامه داد: فاصله سنی کودک با فردی که او را به سرپرستی پذیرفته است خود نیز مشکل دیگری است که فرد به قصد ازدواج زمینه را آماده کرده است که باید بگوییم این موضوع با پیام قانونگذار مطابقت ندارد و خلاف آن است و باید تجدید نظر در این راستا صورت گیرد.

* امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده موجب انحراف و فساد در جامعه می شود


این وکیل دادگستری اظهار داشت: اینکه می گویند دادگاه چنین صلاحی را مطرح کرده و دیگر مشکلی باقی نمی ماند، استدلال منطقی نیست چرا که دختری بدون همراه و پشتیبان در خانه ای که تصور می کند محل زندگی اوست، با تقاضای ازدواج مواجه شود چگونه می تواند این امکان را داشته باشد که به آرزوهای خود برسد در حقیقت این فرد تسلیم خواسته تحمیلی فردی می شود که به دنبال روابط عاطفی، جنسی و خواسته خود است که باید بگوییم این یک موضوع یک ظلم مضاعف به این کودکان است.

نجفی توانا بیان کرد: در نتیجه ما به جای حمایت از این کودکان شرایطی سخت را برای آنها به وجود آورده و قطعاً این اختلاف سنی زمینه ساز انحراف، فساد و بزه برای این افراد خواهد شد که امیدواریم شورای نگهبان با نگاه جامع به بررسی این بخش از قانون پرداخته و آن را مغایر با ماهیت قانون و پیام قانونگذار دانسته و آن را برخلاف انصاف، عدل و قانون بداند و اعلام کند.

** برخی از حقوقدانان در زمینه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مخالفت داشته و معتقدند که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده موجب انحراف و فساد در جامعه می شود و با پیام قانون گذار مطابقت ندارد در واقع این موضع باعث می شود که نقش و جایگاه والدین و همسری زیر سوال برود و ما هر روز شاهد فساد و بزه در جامعه باشیم.

این موضوع نوعی بازی با کیان خانواده است که باید هر چه سریعتر اصلاح شود.

*تجدید نظر درخصوص اعطای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه


مریم مجتهدزاده با بیان اینکه اگر قانونگذاران به مصلحت کودک می اندیشند باید در خصوص اعطای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه تجدید نظرکنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود، افزود: بر اساس تبصره ماده ۲۷ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، در حالیکه این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی سرپرست است به شدت در تعارض قراردارد؛ زیرا چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند.

وی در ادامه گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان از مجلس هشتم مطرح و بارها به شورای نگهبان ارجاع داده شده و با واردشدن ایراداتی به مجلس بازگردانده شده است. در این رفت وآمدها لایحه دستخوش تغییراتی شد که افزودن تبصره ماده ۲۷ یکی از آن موارد است. در حال حاضر این لایحه به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در شرع اسلام فرزندخواندگی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست. یعنی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی که این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد، برقرار نمی شود، بنابراین حرمت های ناشی از خویشاوندی نیز در این میان وجود ندارد ناچار از یکسو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزیده اند محرم نمی شوند و از دیگر سو نتیجه این عدم محرمیت این است که ازدواج آنها با هم در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد خالی از اشکال است.

وی در ادامه گفت: هر چند از نگاه حقوقی وشرعی این امر بلااشکال است؛ اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدف آن قداست بخشیدن به رابطه مادر و پدرو فرزندی است، این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نیست وبرای فرزند خوانده ای که سال ها سرپرست خود را پدر ومادر واقعی تلقی می کند موجب بروز مشکلات روحی وروانی می شود وممکن است موجب سوء استفاده نیز شود.

مجتهدزاده در پایان اظهار کرد: با توجه به به اوضاع واحوال اجتماعی واخلاقی حاکم بر موضوع فرزند خوانده در سطح جهانی این تصریح قطعا باعث اشکال خواهد شد وبه نهاد فرزند خواندگی لطمه خواهد زد. خانواده ها نیز با وحشت از آینده کودکی که به فرزندخواندگی می گیرند، رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی خواهند داشت، لذا صرف نظر از مبانی شرعی در وضع یک قاعده باید به عرف و بستر واوضاع واحوال جامعه نیز توجه شود.

*قانون ارزشمند حمایت از کودکان نیازمند اصلاح است


حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون حمایت از کودکان تاکید کرد: قانون حمایت از کودکان قانون ارزشمندی است و زوایای خوبی را در مورد حقوق کودک مورد توجه قرار داده است.

وی در ادامه افزود: روح حاکم بر این قانون بر ممنوعیت ازدواج استوار است ولی برای جلوگیری از حساسیت های موجود نیازمند بررسی و اصلاحات است.

وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه احکام شرعی باید به قوت خودش باقی بماند، گفت: گرچه احکام شرعی باید به قوت خود باقی بماند ولی نباید در مورد آنها مسئله سازی کرد و در این لایحه اساس بر ممنوعیت ازدواج بر فرزند خوانده است.

** برخی از مسئولان مطرح کردند که به طور قطع تجدید نظر و اصلاح نیاز است و این موضوع باید توسط دادگاه مورد ارزیابی قرار گیرد. در حقیقت این مسئولان این قانون را برای حمایت از کودکان لازم می داننند ولی با تبصره ان مخالف هستند.

در واقع باید گفت که این تبصره باعث تعجب بسیاری از کارشناسان و مسئولان و مردم شده است و یک تنش و ترس در میان مردم را ایجاد کرده است بنابراین باید به فکر حذف یا اصلاح آن بود.

*از نظر فرهنگی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مضر است


امان الله قرایی مقدم در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که براساس آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممکن شده است، اظهار داشت: با این امر به شدت مخالف هستم چرا که از نظر فرهنگی این موضوع بسیار مضر بوده و باعث می شود خانواده ای به دلیل ترس دختری را به فرزندخواندگی قبول نکند.

وی ادامه داد: موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده باعث می شود یک بدآموزی در جامعه رخ داده و ما شاهد مشکلات جبران ناپذیر شویم. همچنین موضوع جایگاه مادر که تقدس دارد نباید ازبین رفته و با این امر یعنی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده فساد را بالا ببریم.

این جامعه شناس و متخصص علوم رفتاری در خصوص اینکه در این لایحه مطرح شده که دختر بالای ۳۰ سال نیز می تواند فرزند به سرپرستی بگیرند، گفت: با این موضوع موافق هستم چرا که بسیاری از کودکان دارای سرپرست شده و مشکلات در این زمینه کاهش می یابد.

قرایی مقدم گفت: باید موضوع مذکور کنترل شود تا به فساد کشیده نشود و در موضوع فرهنگ خواندگی که تقدس دارد از بین نرود.

با وجود تمام مشکلات و تنش های حاکم و کنونی راهی جزء حذف این تبصره وجود ندارد تا بار دیگر آرامش به خانواده هایی بازگردد که قرار بود با سرپرستی فرزندخوانده ها، زندگی خود را به آرامش برسانند. بنابراین امید است که هر چه سریعتر این موضوع حل شود و شورای نگهبان فکری اساسی در این راستا کند…
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات