سکوت قانون درباره نجات یافتن از اعدام
یک استاد دانشگاه گفت: طبق آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم و قتل و… مصوب سال ۸۲ نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی نیست.
به گزارش افکارنیوز ، محمدجعفر حبیب زاده با اشاره به آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب سال ۸۲، گفت: در ماده ۱۸ این آیین نامه آمده که پس از اجرای حکم چنانچه به تشخیص پزشکی قانونی اطمینان مرگ محکوم حاصل شود از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشکی قانونی می شود. طبق این ماده مرگ محکوم به اعدام در بجنورد از سوی پزشکی قانونی تایید و صادر شده است.
وی با اشاره به ماده ۲۴ آیین نامه مذکور ادامه داد: در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دست های وی را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت ماموران نیروی انتظامی به همان حال رها می کنند؛ پس از انقضای سه روز، او را از چوبه دار پائین می آورند، اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در باب محاربه حکمی راجع به نحوه اجرای اعدام وجود ندارد؛ بنابراین اجرای حکم اعدام و صلب نیز بر اساس این دو ماده از آیین نامه مذکور عملی می شود.
حبیب زاده با بیان این که اجرای مجازات اعدام قاچاقچی بجنوردی از باب قصاص نبوده بلکه از باب افساد فی الارض اعمال شده است، گفت: از نظر فقهی و حقوقی نیز همانطور که امام (ره) فرموده اند مجازات اینگونه قاچاقچیان در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات محارب محکوم می شوند و در این صورت این قاچاقچی از باب اجرای حد محکوم به اعدام شده و حکم اعدام از طریق چوبه دار عملی شده است.
وی افزود: طبق آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب سال ۸۲، محکومی که از چوبه دار به پایین آورده می شود مجددا به دار آویخته نمی شود؛ در نتیجه متهم بجنوردی نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام ندارد.
حبیب زاده با اشاره به قاعده درء «ادرء الحدود بالشبهات» گفت: این قاعده اقتضاء می کند که مقررات را به نفع متهم تفسیر کنیم؛ بنابراین از نظر فقهی و حقوقی متهم بجنوردی قابل مجازات مجدد نیست. از نظر انسانی هم اگر هدف تنبیه مجرم باشد متهم مذکور متنبیه شده است.
این حقوقدان تاکید کرد: اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی از نظر شرعی محل بحث است و از نظر قانونی با استناد به ماده ۱۹۵ قانون سابق مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ می توان گفت که نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیست.
وی اظهار کرد: کرامت انسانی اقتضاء می کند که در شیوه اجرای مجازات های صلب (که نسبت به قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد صدق می کند و مجازات وی از نوع چوبه دار بوده است) از روش های سهل تر استفاده کنیم و اگر متهم بنا به دلایلی زنده شد، مجددا مجازات اعدام را اجرا نکنیم.
وی با اشاره به ماده ۲۴ آیین نامه مذکور ادامه داد: در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دست های وی را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت ماموران نیروی انتظامی به همان حال رها می کنند؛ پس از انقضای سه روز، او را از چوبه دار پائین می آورند، اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در باب محاربه حکمی راجع به نحوه اجرای اعدام وجود ندارد؛ بنابراین اجرای حکم اعدام و صلب نیز بر اساس این دو ماده از آیین نامه مذکور عملی می شود.
حبیب زاده با بیان این که اجرای مجازات اعدام قاچاقچی بجنوردی از باب قصاص نبوده بلکه از باب افساد فی الارض اعمال شده است، گفت: از نظر فقهی و حقوقی نیز همانطور که امام (ره) فرموده اند مجازات اینگونه قاچاقچیان در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات محارب محکوم می شوند و در این صورت این قاچاقچی از باب اجرای حد محکوم به اعدام شده و حکم اعدام از طریق چوبه دار عملی شده است.
وی افزود: طبق آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب سال ۸۲، محکومی که از چوبه دار به پایین آورده می شود مجددا به دار آویخته نمی شود؛ در نتیجه متهم بجنوردی نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام ندارد.
حبیب زاده با اشاره به قاعده درء «ادرء الحدود بالشبهات» گفت: این قاعده اقتضاء می کند که مقررات را به نفع متهم تفسیر کنیم؛ بنابراین از نظر فقهی و حقوقی متهم بجنوردی قابل مجازات مجدد نیست. از نظر انسانی هم اگر هدف تنبیه مجرم باشد متهم مذکور متنبیه شده است.
این حقوقدان تاکید کرد: اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی از نظر شرعی محل بحث است و از نظر قانونی با استناد به ماده ۱۹۵ قانون سابق مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ می توان گفت که نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیست.
وی اظهار کرد: کرامت انسانی اقتضاء می کند که در شیوه اجرای مجازات های صلب (که نسبت به قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد صدق می کند و مجازات وی از نوع چوبه دار بوده است) از روش های سهل تر استفاده کنیم و اگر متهم بنا به دلایلی زنده شد، مجددا مجازات اعدام را اجرا نکنیم.
