عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به منشاء چارچوب قوانین موادمخدر از زمان صفویه و با ترسیم ۸سئوال کلیدی درباره نتایج اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت: جای مجادلات علمی در ستاد مبارزه با موادمخدر و مجمع تشخیص مصلحت نظام کجاست؟

به گزارش افکارنیوز ، دکتر محمدباقر صابری زفرقندی اظهار داشت: تاریخ مبارزه با موادمخدر در کشور ما شاهد فراز و فرودهای فراوان بوده است، ظاهراً حکومت صفویه، نخستین دولتی بوده است که موضوع موادمخدر را در چارچوب وضع قوانین مدنظر قرار داده است. قوانین و اقدامات حوزه مبارزه با موادمخدر نیز از آزادسازی کامل در تولید، توزیع و صادرات تا برخوردهای قهری و احکام شدید مثل اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر و زندان و جریمه برای معتادان در نوسان بوده است. با بررسی سیر تاریخی وضع قوانین مبارزه با موادمخدر در کشور، آفت اولویت دیدگاه های شخصی حاکمان و سوگیری های دولتی نمایان است. آفتی که در قانونگذاری در کشورهای جهان سوم کم نیست.

وی افزود: به نظر نمی رسد وضع قوانین و یا نقض آن برگرفته از نتایج مطالعات و پژوهش های انجام گرفته باشد بلکه بیشتر برای ارائه پاسخی به وضعیت موجود و در راستای منویات و ذهنیات حاکمان بوده است. برخی بر این عقیده بوده اند که اعتیاد نباید در کشور ما باشد و باید کشور از لوث وجود اعتیاد و معتادین پاک شود و عده ای نیز از سر تفریط چشم بر این موضوع بسته بودند تا جامعه از قبال آزادی بی حد و حصر در تولید و توزیع موادمخدر خصوصاً تریاک شاهد تباه شدن نیروهای کارآمد خود باشد. آنچه مسلم است نه قوانین و اقدامات شدید و نه بی تفاوتی و رهاسازی، هیچکدام به نفع اعتیاد در کشور و باعث کاهش آن نشده است.

ارزیابی اجرای قانون مبارزه با موادمخدر توسط خبرگان حوزوی و دانشگاهی ضروری است


صابری زفرقندی ادامه داد: وجود نزدیک به ۱.۵ میلیون معتاد از جمعیت ۱۴ میلیونی کشور در دهه ۳۰ ماحصل بی تفاوتی حاکمین و جامعه نسبت به موادمخدر بوده است و اکنون نیز جمعیت بیش از ۲ میلیون نفری معتاد کشور که الگوی مصرف پرخطر مشخصه بارز آنها بوده است نتیجه سخت گیری های برگرفته از تئوری پاکسازی کشور از لوث وجود معتادین می باشد. با نگاهی به اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال ۸۹ به تصویب نهایی رسید و امروز ملاک عمل برای نظام قضایی کشور است متوجه می شویم که ظاهراً قانونگذار این بار نیز خواسته است تا کفه برخوردهای شدید سنگین تر باشد. احکام اعدام برای حاملین موادمخدر و تکلیف های قانونی برای معتادین در این راستا ارزیابی می شود. آنچه مسلم است در چند سال گذشته تعداد افراد اعدام شده به جرم قاچاق موادمخدر افزایش یافته است و جای ارزیابی اجرای قانون فوق توسط خبرگان حوزوی و دانشگاهی خالی است.

مدیرکل سابق درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: انتظار می رود خبرگان کشور اعم از کسانیکه در حوزه پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و… صاحب نظر و اهل قلم و اهل تحقیق و تفحص هستند. با مروری بر آنچه گذشته است به این سؤالات اساسی پاسخی در خور بدهند تا چراغ راه برای اصلاح و تدوین قوانین جدید باشد.

شدت مجازات ها، خصوصاً اعدام تا چه حد توانسته است از میزان قاچاق و تعداد قاچاقچیان بکاهد؟


۱- شدت مجازات ها، خصوصاً اعدام تا چه حد توانسته است از میزان قاچاق و تعداد قاچاقچیان بکاهد؟ آیا هدف قانونگذار از تشدید مجازات ها که لابد کاهش جرم به دلیل عبرت دیگران بوده است محقق شده است؟

۲- اگر مجازات اعدام با مجازات حبس های طولانی مدت و با شرایط سخت و در زندان های ویژه جایگزین شود، تا چه میزان می تواند اهداف قانونگذار را محقق کند؟

۳- عوامل اقتصادی و اجتماعی، تا چه حد می تواند در افزایش جرائم موادمخدر دخیل باشد و آیا بدون اصلاح زیر ساخت های اقتصادی و امنیتی کشور با مجازات می توان به اهداف مورد نظر رسید؟

عوارض فردی، اجتماعی و اقتصادی و امنیتی افزایش اعدام قاچاقچیان برای کشور چیست؟

۴- عوارض فردی، اجتماعی و اقتصادی و امنیتی افزایش اعدام قاچاقچیان برای کشور چیست؟ آیا براساس هزینه - فایده و هزینه -اثربخشی می توان برای کاهش هزینه های کشور در قبال احکام اعدام، راه های بازدارنده دیگری را ترسیم کرد؟

مجوز شرعی برای اعمال مجازات اعدام به راحتی نمی تواند مورد اجماع باشد


۵- حسب نظر برخی از فقها، از آنجائیکه امکان دسترسی به افراد کلیدی و اصلی در تهیه و توزیع موادمخدر کم و یا غیرممکن است و حسب نظر آنان عموماً افراد واسطه که عدم آگاهی و یا نیازهای اقتصادی آنها را به ورطه حمل و نقل مواد کشانده است بیشتر مشمول مجازات های سنگین می شوند، مجوز شرعی برای اعمال مجازات اعدام به راحتی نمی تواند مورد اجماع باشد. لذا از نخبگان حوزوی انتظار می رود تا با واکاوی ابعاد و حدود و ثغور این مسأله نظر قطعی شرعی را در مورد اعدام مرتبطین با مواد مخدر اعلام کنند.

چرا قانون مبارزه با مواد مخدر از طریق مرجع رسمی قانون گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی مصوب نشده است؟

۶- ظاهراً اگر قاچاق موادمخدر مصداق افساد فی الارض را به خود بگیرد، هیچکدام از مراجع و فقها با مجازات اعدام مخالفتی ندارد. لیکن نخبه گان دانشگاهی و جرم شناسی باید با دلایل علمی و قابل دفاع، اثبات کنند که آیا برای همه افرادی که مواد مخدر حمل می کنند مصداق مفسدین فی الارض هستند. چرا قانون مبارزه با مواد مخدر از طریق مرجع رسمی قانون گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی مصوب نشده است. آیا نظر برخی از محترمین که مخالفت شورای نگهبان با اعدام از منظر شرع مقدس را دلیل واگذاری این مهم به مجمع تشخیص مصلحت بیان می کنند می تواند قرین به صحت باشد.

در حیطه درمان، کشور تا جایی مماشات شده است که در مواردی احکام مسلم شرعی نادیده گرفته شده است

۷- در حوزه درمان اعتیاد نیز آنچه حقیقت جامعه است، فاصله زیادی با آنچه مسئولان نظام مدنظر داشته اند وجود دارد. به نظر برخی از کارشناسان در حیطه درمان، کشور تا جایی مماشات کرده است که در مواردی احکام مسلم شرعی نادیده گرفته شده است. با این حال وضعیت اعتیاد و معتادین نه تنها زیبنده یک کشور اسلامی بلکه در مقابل سایر کشورها نیز قابل دفاع نیست.

آیا راه های دیگری که برگرفته از فرهنگ ملی و آموزه های دینی ما باشد برای حوزه درمان اعتیاد وجود ندارد؟

آیا راه های دیگری که برگرفته از فرهنگ ملی و آموزه های دینی ما باشد برای حوزه درمان اعتیاد وجود ندارد؟ و ما باید محکوم باشیم تا بسیاری از مداخلات در حوزه درمان را کپی برداری از کشورهای دیگر کنیم که از نظر اعتقادات و ایدئولوژی با ما تفاوت دارند. بسیاری از اقداماتی که به نام درمان و کاهش آسیب در کشور اجرا می شود منطبق با اعتقادات مذهبی بسیاری از کشورها و خصوصاً کشورهای مبدع است لیکن با آموزه های مذهبی و اعتقادات شرعی مسلمانان تناقضات جدی دارد. آیا یافتن راه کارهای بهتر و مؤثرتر از توان نخبگان کشوری خارج است.

ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به ورطه عمل زدگی


۸- نپرداختن به مبانی تئوری و علمی موضوع اعتیاد که به نظر می رسد از وظایف اصلی دبیر خانه ستاد مبارزه با موادمخدر باید باشد که در حال حاضر از نظر ساختاری و نیروی انسانی امکان این مهم نه تنها وجود ندارد بلکه تشکیلات موجود ناخواسته خود مانعی برای هر آنچه می توان نام اقدام علمی و مبتنی بر شواهد پژوهشی بر آن نهاد می باشد باعث شده است تا ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به ورطه عمل زدگی فرو برده شود. این روند تا کی و تا کجا می تواند ادامه یابد و تا چه میزان در کنترل اعتیاد به نفع مردم مؤثر بوده است؟ جای تئوری پردازی ها و مجادلات علمی در ستاد مبارزه با موادمخدر و حتی کمیسیون مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کجا دیده شده است؟
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات