برنامه ریزی دولت برای کودکان بازمانده از تحصیل
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرجع ملی حقوق کودک از برنامه ریزی دولت برای رسیدگی به کودکان بازمانده از تحصیل و قربانی خشونت خبر داد.
به گزارش افکارنیوز ، مظفر الوندی در حاشیه دیدار هیئت مطالعاتی قضات محاکم افغانستان با مسئولان دبیرخانه مرجع علمی حقوق کودک گفت: این هیئت ۱۶ نفره متشکل از قضات افغانی در قالب کارگاه آموزشی برای آشنایی با مرجع ملی حقوق کودک ایران که به میزبانی یکی از سازمان های غیردولتی به ایران آمده اند.
وی افزود: در این مدت از مراکز مختلفی مثل کانون اصلاح و تربیت، شهرداری و مراکز مرتبط با حقوق کودک بازدید می شود.
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: هدف این هیئت آشنایی با برنامه های مربوط به کودکان و استفاده از تجربیات دو کشور در این زمینه است.
وی افزود: با توجه به جدید التاسیس بودن مرجع ملی حقوق کودک این مرکز مورد توجه هیئت قضات افغانی قرار گرفته است.
وی خاطر نشان ساخت: این جلسه کارشناسی و غیررسمی و بیشتر مباحث به صورت دو جانبه و تخصصی مطرح می شود.
وی گفت: از سال ۷۲ تا ۸۸ وزارت امور خارجه امور مربوط به کودکان را پیگیری می کرد اما از سال ۸۸ تاکنون وزارت دادگستری به دلیل خاصیت فرا وزارتخانه ای و هماهنگی بین قوا حقوق مربوط به کودک را پیگیری می کند.
وی افزود: حدود ۲۰ وزارتخانه و سازمان که به نحوی در مسائل کودکان در ارتباط هستند در قالب شورای هماهنگی و عضو این مرجع بوده تا از این طریق حقوق مربوط به کودکان پیگیری شود.
الوندی تصریح کرد: یکی از نکات مهم کنوانسیون حقوق کودک اجرای مفاد آن بر اساس قوانین بین المللی تمام سازمان های مکلف به ارائه گزارش بوده و در نهایت این گزارش ها به وزیر دادگستری ارائه می شود.
وی افزود: برنامه ای ۵ ساله در قالب پروتکل به امضا رسیده و در حال اجرا است.
وی افزود: از زمانی که مرجع ملی حقوق کودک تشکیل شده همگرایی خاصی بین نهادهای مرتبط با کودک به وجود آمده است.
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: کودکان مدافع کمتری برای احقاق حقوقشان دارند به همین جهت افرادی که در این زمینه کار می کنند باید علاوه بر وظایف سازمانی علایق فردی داشته باشند.
وی افزود: سعی کرده ایم از ابتدای تشکیل مرجع ملی به داشته هایمان توجه کرده و خودمان را درگیر چالش ها نکنیم چرا که برنامه های طولانی مدتی داریم.
الوندی در پاسخ به سؤال یکی از اعضاء هیئت افغان مبنی بر سیر تصویب کنوانسیون کودک در ایران گفت: مسئول تصویب کنوانسیون در ایران ابتدا در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس تقدیم و بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ می شود.
هما علیزوی، رئیس محکمه قضایی اطفال افغانستان گفت: ۳۰ نوع کودک نیازمند مراقبت و در معرض خطر در افغانستان شناسایی شده اند.
وی افزود: بعد از تحولات جدید افغانستان در قانون اساسی به حقوق کودک و خانواده توجه زیادی شده است.
وی خاطر نشان کرد: در افغانستان وزارت کار و امور اجتماعی مرجع رسیدگی به اطفال است.
غلامرضایی، نماینده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشورمان در مرجع ملی حقوق کودک گفت: برای سال جاری کودکان کار بازمانده از تحصیل و خشونت علیه کودکان را مورد توجه قرار داده ایم.
وی افزود: مفاد کنوانسیون را با اقدامات کارگروه بررسی کرده و هر کدام از نهادها و وزارتخانه های مربوطه را موظف به گزارش عملکرد بر اساس کنوانسیون کرده ایم. در نهایت این گزارش ها به دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک ارائه می شود.
وی افزود: در این مدت از مراکز مختلفی مثل کانون اصلاح و تربیت، شهرداری و مراکز مرتبط با حقوق کودک بازدید می شود.
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: هدف این هیئت آشنایی با برنامه های مربوط به کودکان و استفاده از تجربیات دو کشور در این زمینه است.
وی افزود: با توجه به جدید التاسیس بودن مرجع ملی حقوق کودک این مرکز مورد توجه هیئت قضات افغانی قرار گرفته است.
وی خاطر نشان ساخت: این جلسه کارشناسی و غیررسمی و بیشتر مباحث به صورت دو جانبه و تخصصی مطرح می شود.
وی گفت: از سال ۷۲ تا ۸۸ وزارت امور خارجه امور مربوط به کودکان را پیگیری می کرد اما از سال ۸۸ تاکنون وزارت دادگستری به دلیل خاصیت فرا وزارتخانه ای و هماهنگی بین قوا حقوق مربوط به کودک را پیگیری می کند.
وی افزود: حدود ۲۰ وزارتخانه و سازمان که به نحوی در مسائل کودکان در ارتباط هستند در قالب شورای هماهنگی و عضو این مرجع بوده تا از این طریق حقوق مربوط به کودکان پیگیری شود.
الوندی تصریح کرد: یکی از نکات مهم کنوانسیون حقوق کودک اجرای مفاد آن بر اساس قوانین بین المللی تمام سازمان های مکلف به ارائه گزارش بوده و در نهایت این گزارش ها به وزیر دادگستری ارائه می شود.
وی افزود: برنامه ای ۵ ساله در قالب پروتکل به امضا رسیده و در حال اجرا است.
وی افزود: از زمانی که مرجع ملی حقوق کودک تشکیل شده همگرایی خاصی بین نهادهای مرتبط با کودک به وجود آمده است.
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: کودکان مدافع کمتری برای احقاق حقوقشان دارند به همین جهت افرادی که در این زمینه کار می کنند باید علاوه بر وظایف سازمانی علایق فردی داشته باشند.
وی افزود: سعی کرده ایم از ابتدای تشکیل مرجع ملی به داشته هایمان توجه کرده و خودمان را درگیر چالش ها نکنیم چرا که برنامه های طولانی مدتی داریم.
الوندی در پاسخ به سؤال یکی از اعضاء هیئت افغان مبنی بر سیر تصویب کنوانسیون کودک در ایران گفت: مسئول تصویب کنوانسیون در ایران ابتدا در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس تقدیم و بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ می شود.
هما علیزوی، رئیس محکمه قضایی اطفال افغانستان گفت: ۳۰ نوع کودک نیازمند مراقبت و در معرض خطر در افغانستان شناسایی شده اند.
وی افزود: بعد از تحولات جدید افغانستان در قانون اساسی به حقوق کودک و خانواده توجه زیادی شده است.
وی خاطر نشان کرد: در افغانستان وزارت کار و امور اجتماعی مرجع رسیدگی به اطفال است.
غلامرضایی، نماینده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشورمان در مرجع ملی حقوق کودک گفت: برای سال جاری کودکان کار بازمانده از تحصیل و خشونت علیه کودکان را مورد توجه قرار داده ایم.
وی افزود: مفاد کنوانسیون را با اقدامات کارگروه بررسی کرده و هر کدام از نهادها و وزارتخانه های مربوطه را موظف به گزارش عملکرد بر اساس کنوانسیون کرده ایم. در نهایت این گزارش ها به دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک ارائه می شود.
