انتقاد وکیل مه آفرید امیرخسروی از قیمت گذاری اموال
وکیل مه آفرید امیرخسروی به شدت از قیمت گذاری غیرواقعی و نازل بر روی اموال به مزایده گذاشته شده انتقاد کرد و با اشاره به نمونه هایی از این ارزش گذاری نازل نسبت به ادامه این روند در قیمت گذاری شرکت ها هشدار داد.
به گزارش افکارنیوز ، غلامعلی ریاحی در واکنش به آگهی سومین بخش از اموال غیر منقول مه آفرید امیر خسروی، فروش این اموال را تامین کننده تنها بخش کوچکی از بدهی ها و جریمه امیرخسروی دانست و اظهار داشت: طبق حکم دادگاه مه آفرید امیرخسروی به پرداخت ۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان محکوم شده که ۱ هزار و ۶۰۰ میالیارد آن بدهی وی به بانک هاست. لذا فروش اموال غیرمنقولی که بخش سوم آن نیز به تازگی آگهی شد تنها بخش کوچکی از بدهی ها و جریمه مه آفرید امیرخسروی را جبران می کند و مابقی این بدهی ها از طریق فروش شرکت ها تامین خواهد
شد.
وکیل مه آفرید امیرخسروی در ادامه افزود: همچنین برای اجرای حکم رد اموال طبق پیشنهاد ارائه شده به بانک ملی ایران و در صورت توافق بر روی قیمت، ۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مطالبه این بانک از طریق فروش گروه ملی فولاد تامین می شود و مطالبه دیگر بانک ها نیز از قِبل فروش یا تهاتر ۱ یا ۲ شرکت دیگر پرداخت خواهد شد.
وی با انتقاد نسبت به قیمت کارشناسی درنظر گرفته شده برای اموال مه آفرید امیرخسروی گفت: ما به شدت نسبت به کارشناسی های صورت گرفته بر روی اموال امیرخسروی که توسط کانون کارشناسان انجام گرفته معترضیم و به هیچ وجه قیمت هایی که به عنوان قیمت پایه مزایده درنظر گرفته شده است را قبول نداریم چراکه قیمت کارشناسی درنظر گرفته شده برای این املاک، از نصف ارزش این املاک نیز کمتر است.
وکیل مه آفرید امیرخسروی تاکید کرد: ما به طور کتبی از آقای تورک به عنوان اجرای احکام دادستانی تهران و همچنین آقای احمدزاده به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه درخواست کرده ایم که برای رسیدگی به این مساله ورود پیدا کنند.
ریاحی قیمت گذاری غیر واقعی بر اموال به مزایده گذاشته شده امیرخسروی را لطمه به بیت المال عنوان کرد و گفت: قوه قضائیه در چند سال اخیر تلاش های بسیاری داشته تا این اموال را جمع آوری و حفظ کند و بیش از ۱۵ قاضی ۲۰ هزار ساعت بر روی این پرونده زمان گذاشته اند لذا قوه قضائیه نباید اجازه دهد تا این اموال که متعلق به بیت المال است اینگونه به ثمن بخس فروخته شده و به تاراج رود چراکه اینگونه قیمت گذاری نازل و زیر قیمت بر این اموال تنها به سودجویی دلالان بیت المال منجر می شود.
وی ادامه داد: حتی کارشناسان در برخی موارد بدون هیچ گونه بازدیدی بر این املاک قیمت گذاری کرده اند. به عنوان مثال آپارتمانی را در منطقه آب کوه فرمانیه به قیمت متری ۷ میلیون تومان کارشناسی کرده اند و این در حالی است که قیمت آپارتمان در این منطقه از تهران بیش از ۱۴ میلیون تومان است. یا ملکی در منطقه ملاصدرای تهران توسط کارشناسان کانون ۷ میلیارد تومان قیمت گذاری شده در حالی که یکی از سایت های معتبر کارشناسی قیمت ملک در تهران که به عنوان بانک اطلاعاتی ملک شناخته می شود، آن را ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ارزش گذاری کرده است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: نباید اجازه داد چند کارشناسی با قیمت گذاری نازل و غیر واقعی بر روی این اموال راه را برای سودجویی افرادی که می خواهند با تبانی در مزایده ها این اموال را به قیمتی نازل خریداری کنند و از این راه سود کلانی به جیب بزنند هموار کنند.
وی در ادامه افزود: ما از دادستانی تهران تقاضامندیم تا با نظارت بر روند کارشناسی و قیمت گذاری بر روی اموال مه آفرید امیرخسروی، تنها به قیمت گذاری توسط کانون کارشناسان اکتفا نکنند، چراکه به موجب قانون انتخاب کارشناس باید توسط قاضی دادگاه صورت گیرد نه کانون کارشناسان دادگستری! لذا همانطور که در درخواست کتبی خود نیز به این موضوع اشاره کرده ایم خواستار تشکیل هیئتی ۳ نفره هستیم که با تجدید ارزیابی، مجدداً بر روی این اموال قیمت گذاری کند.
ریاحی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد این روند کارشناسی در مورد شرکت ها نیز ادامه یابد شاهد آن خواهیم بود که بیت المال برای فروش یک شرکت، چندصد میلیارد تومان متضرر خواهد شد.
وکیل مه آفرید امیرخسروی در ادامه افزود: همچنین برای اجرای حکم رد اموال طبق پیشنهاد ارائه شده به بانک ملی ایران و در صورت توافق بر روی قیمت، ۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مطالبه این بانک از طریق فروش گروه ملی فولاد تامین می شود و مطالبه دیگر بانک ها نیز از قِبل فروش یا تهاتر ۱ یا ۲ شرکت دیگر پرداخت خواهد شد.
وی با انتقاد نسبت به قیمت کارشناسی درنظر گرفته شده برای اموال مه آفرید امیرخسروی گفت: ما به شدت نسبت به کارشناسی های صورت گرفته بر روی اموال امیرخسروی که توسط کانون کارشناسان انجام گرفته معترضیم و به هیچ وجه قیمت هایی که به عنوان قیمت پایه مزایده درنظر گرفته شده است را قبول نداریم چراکه قیمت کارشناسی درنظر گرفته شده برای این املاک، از نصف ارزش این املاک نیز کمتر است.
وکیل مه آفرید امیرخسروی تاکید کرد: ما به طور کتبی از آقای تورک به عنوان اجرای احکام دادستانی تهران و همچنین آقای احمدزاده به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه درخواست کرده ایم که برای رسیدگی به این مساله ورود پیدا کنند.
ریاحی قیمت گذاری غیر واقعی بر اموال به مزایده گذاشته شده امیرخسروی را لطمه به بیت المال عنوان کرد و گفت: قوه قضائیه در چند سال اخیر تلاش های بسیاری داشته تا این اموال را جمع آوری و حفظ کند و بیش از ۱۵ قاضی ۲۰ هزار ساعت بر روی این پرونده زمان گذاشته اند لذا قوه قضائیه نباید اجازه دهد تا این اموال که متعلق به بیت المال است اینگونه به ثمن بخس فروخته شده و به تاراج رود چراکه اینگونه قیمت گذاری نازل و زیر قیمت بر این اموال تنها به سودجویی دلالان بیت المال منجر می شود.
وی ادامه داد: حتی کارشناسان در برخی موارد بدون هیچ گونه بازدیدی بر این املاک قیمت گذاری کرده اند. به عنوان مثال آپارتمانی را در منطقه آب کوه فرمانیه به قیمت متری ۷ میلیون تومان کارشناسی کرده اند و این در حالی است که قیمت آپارتمان در این منطقه از تهران بیش از ۱۴ میلیون تومان است. یا ملکی در منطقه ملاصدرای تهران توسط کارشناسان کانون ۷ میلیارد تومان قیمت گذاری شده در حالی که یکی از سایت های معتبر کارشناسی قیمت ملک در تهران که به عنوان بانک اطلاعاتی ملک شناخته می شود، آن را ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ارزش گذاری کرده است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: نباید اجازه داد چند کارشناسی با قیمت گذاری نازل و غیر واقعی بر روی این اموال راه را برای سودجویی افرادی که می خواهند با تبانی در مزایده ها این اموال را به قیمتی نازل خریداری کنند و از این راه سود کلانی به جیب بزنند هموار کنند.
وی در ادامه افزود: ما از دادستانی تهران تقاضامندیم تا با نظارت بر روند کارشناسی و قیمت گذاری بر روی اموال مه آفرید امیرخسروی، تنها به قیمت گذاری توسط کانون کارشناسان اکتفا نکنند، چراکه به موجب قانون انتخاب کارشناس باید توسط قاضی دادگاه صورت گیرد نه کانون کارشناسان دادگستری! لذا همانطور که در درخواست کتبی خود نیز به این موضوع اشاره کرده ایم خواستار تشکیل هیئتی ۳ نفره هستیم که با تجدید ارزیابی، مجدداً بر روی این اموال قیمت گذاری کند.
ریاحی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد این روند کارشناسی در مورد شرکت ها نیز ادامه یابد شاهد آن خواهیم بود که بیت المال برای فروش یک شرکت، چندصد میلیارد تومان متضرر خواهد شد.
