معاون دادستان تهران با اعلام اینکه جهادکشاورزی تهران ۱۲۰ حکم قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری را در سال جاری اجرا نکرده است هشدار داد که باید جهادکشاورزی مدیران متخلف را معرفی کند.

به گزارش افکارنیوز ، این روزها دیگر کسی به فکر توسعه زمین های کشاورزی نیست بلکه همه می خواهند با تغییر کاربری زمین های چند هکتاری خود را به برج و ویلا و باغ تبدیل کنند. البته نمی توان تمام تقصیرها را متوجه کشاورزان و صاحبان زمینها دانست چرا که وسوسه افراد سودجو، بنگاههای املاک، توسعه شهرها، سودآوری در ساخت، بی اطلاعی از قوانین و سهل انگاری مسئولان هم در این موضوع دخیل است.

بر اساس این گزارش، در سالهای اخیر موضوع تغییر غیرقانونی کاربری زمینهای زراعی و باغات آنقدر افزایش یافته که حتی دفتر مقام معظم رهبری هم به استانداری تهران تذکر داده است. اما نکته قابل تامل این است که دستگاههای متولی برای جلوگیری از هر گونه زمین خواری و تغییر کاربری غیر اصولی اقدام قابل توجه چندانی نمی کنند. ناگفته نماند که قانون وظیفه دستگاههای متولی برای مبارزه با زمین خواری و تخلفات تغییر اراضی کشاورزی را تعیین کرده است. خردادماه سال ۷۴ بود که مجلس شورای اسلامی قانونی را به عنوان حفظ حقوق اراضی زراعی و باغها تنقیح و تصویب کرد. قانونی که به وزارت جهاد کشاورزی اجازه می دهد به عنوان کارشناس دستگاه قضایی در تشخیص اراضی و تعیین کاربری اظهار نظر کند.

بر اساس این گزارش در ماده ۳ این قانون آمده است: تمامی مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر تخلف بود و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ۶ ماه محکوم می شوند.

قوانین و مقررات موجود در کشور می گوید متولی اصلی مقابله و برخورد با هرگونه تغییر کاربری در زمین های کشاورزی با وزارت جهادکشاورزی است و اگر این سازمان و سایر سازمانهای دیگر به زمینی که بدون مجوز تغییر کاربری داده مجوز ساخت و خدمات ارائه کند متخلف است و حتی مدیر مجرم زندانی می شود. در ماده ۸ قانون حفظ حقوق اراضی زراعی و باغها آمده است: صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی و باغها موضوع ماده یک این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری ها، شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط صرفا پس از تائید کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود و متخلف از این ماده برابر مقررات ماده ۳ این قانون مجازات می شوند.

معاون دادستان تهران: جهادکشاورزی تهران ۱۲۰ حکم قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز را اجرا نکرد


در این باره مرتضی تورک معاون دادستان تهران و مسئول رسیدگی به پرونده های زمین خواری و عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دستگاه قضایی هیچگاه در موضوع مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال کوتاه نیامده و اطاله دادرسی را به حداقل رسانده است. به عنوان نمونه در ۸ ماه گذشته تاکنون ۱۲۰ مورد دستور قلع و قمع و تخریب از سوی دادستانی صادر شده که مهمترین آن در بخش خجیر و منطقه تماشا و غیره بوده است ولی متاسفانه هیچ کدام از دستورات و احکام اجرایی نشده است. گفته های تورک در حالی است که به زمین های زراعی با تغییر کاربری غیرقانونی خدماتی اعم از آب، برق، گاز و غیره داده شده که این تخلف مدیران را می رساند و مدیرکل جهاد کشاورزی شهرستان تهران باید پاسخگو باشد. این نکته یعنی اینکه در این ۱۲۰ مورد حکم دادستانی ۱۲۰ مورد تخلف محرز مدیران رخ داده و جهادکشاورزی باید اشخاص و مدیران متخلف را به قوه قضائیه معرفی کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی تهران: دستور دادم تمامی احکام یک ماهه اجرا شود


موسوی مدیرکل جهادکشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اتفاقات رخ داده و عدم اجرای احکام قضایی می گوید: من مدیر استان هستم نه شهرستان! هر شهرستانی باید احکام قضایی مرتبط با خود را اجرا کند و بروید از مدیران شهرستان ها سوال کنید چرا اجرا نکرده اند!

این مدیر مسئول در جهاد کشاورزی استان تهران می گوید: ناگفته نماند برای اجرای این دستورات نیازمند هماهنگی میان نیروی انتظامی، شورای تامین استان و فرمانداری ها هستیم. مثلا بولدوزر و لودر می خواهیم و گروهی که شرایط امنیت اجرای حکم را تامین کند. ولی در این مورد شخصا به آقای تهرانی پور مدیر جهادکشاورزی شهرستان تهران گفتم باید تا یک ماه آینده تمامی احکام را اجرا کنید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات