یک جامعه شناس خواستار حمایت دولت از قربانیان اسیدپاشی شد و گفت: قوانین نیز باید به طور کامل اجرا شود چرا که متاسفانه امروز مجرمان گمان می کنند که می توانند از دست قانون فرار کنند.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر مصطفی اقلیما با اشاره به پرونده قربانیان اسیدپاشی، گفت: متاسفانه در پرونده های اسیدپاشی آنچه که نمود دارد این است که افراد خودخواه شده و به خود این اجازه را می دهند که از قوانین فرار کنند، چرا که معتقدند می توانند پس از ارتکاب جرم، از مجازات آزاد شوند.

وی با بیان اینکه در موارد مشاوره ای که به من مراجعه شده، افرادی بوده اند که دختر مردم را تهدید به اسیدپاشی کرده اند، اضافه کرد: متاسفانه با توجه به اینکه جرمی رخ نداده، پلیس کاری نمی کند.

این جامعه شناس با بیان اینکه ظاهرا عده ای با علم به اینکه بعد از ارتکاب جرم، به راحتی می توانند از مجازات فرار کنند، قلدر شده اند افزود: آیا مجازات ها به اندازه ای است که مانع از ارتکاب چنین جرایمی شود که در پاسخ به این پرسش معتقدم قوانین و حتی زندان و مجازات ها بازدارندگی و قبح خود را از دست داده اند.

اقلیما با بیان اینکه در شهرهای کوچک افراد کمتر دست به اقدامات خلاف قانون می زنند، تصریح کرد: این در حالی است که در این شهرها نیز قانون یکسان است اما به دلیل اینکه در شهرهای کوچک نظارت اجتماعی وجود دارد، خود به خود این حق به افراد داده نمی شود که دست به اعمالی نظیر اسیدپاشی بزنند.

به گفته ریس انجمن علمی مددکاران اجتماعی، در شهرهای بزرگ به دلیل اینکه نظارت اجتماعی وجود ندارد و مردم یکدیگر را نمی شناسند، قوانین به درستی اجرا نمی شود.

وی یکی دیگر از مواردی که گاه سبب می شود در بحث اسیدپاشی، مجازات ها به درستی اجرا نشود، افزود: گاه برای اجرای قصاص، قربانی باید دیه فرد مقابل را بدهد که این امر نیز سبب می شود تا فرد عامل اسیدپاشی را ببخشد که این موضوع در ادامه از بین رفتن قبح مجازات ها را به دنبال خواهد داشت.

اقلیما از طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده های اسیدپاشی انتقاد کرد و گفت: گاه قوانین به درستی اجرا نمی شود و برخی از قوانین نیز جوابگوی جامعه امروز نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه دیده شده وکلای برخی از قربانیان اسیدپاشی نیز با توجه به نفوذی که در میان برخی از افراد دارند، می توانند پرونده را چند سال به تاخیر بیاندازند که این موضوع سبب فرسایش قربانی می شود.

رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی با تاکید بر اینکه اجرانشدن قانون، سبب خسته شدن شاکی که همان قربانی اسیدپاشی است، می شود به ایسنا گفت: قطعا اینکه یک قربانی اسیدپاشی با آن چهره و سر و وضع هر روز بخواهد به دادگاه و دادسرا برود، امری خسته کننده خواهد بود، ضمن اینکه متاسفانه جو جامعه نیز گاهی به گونه ای می شود که برخی گروه ها با اجرای قصاص و… مخالفت می کنند.

قلدری در برخی خانواده ها به رسم تبدیل شده است


این جامعه شناس با بیان اینکه در برخی از خانواده ها قلدری به نوعی رسم و سنت تبدیل شده، گفت: همین موضوع سبب ایجاد زمینه های ارتکاب جرم و بروز اتفاقات این چنینی در جامعه می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون موردی را به خاطر ندارم که فردی اسیدپاش محاکمه شده باشد، گفت: باید با اسیدپاشی قاطعانه برخورد شود، چرا که اگر بر اساس قوانین با این عوامل قاطعانه برخورد شود، دیگر هیچ فردی جرات اسیدپاشی را به خود نخواهد داد.

چرا دادگاه باید طولانی شود؟


اقلیما با تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع به پرونده های اسیدپاشی، ادامه داد: وقتی ما به سرعت به پرونده ای رسیدگی و حکم آن را صادر کنیم، قطعا دیگران جرات انجام چنین اعمالی را به خود نخواهند داد.

وی با بیان اینکه چرا دادگاه باید آن قدر طولانی شود؟ گفت: می توان در عرض سه ماه یا نهایت شش ماه به پرونده ای رسیدگی کرد. اما اینکه چرا پرونده ای سال ها مفتوح می ماند، جای پرسش است.

رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی با مقایسه میان عملکرد یک عربده کش با قانون، افزود: گاهی می بینیم که قانون نمی تواند کاری را انجام دهد اما یک عربده کش با قلدری کار خود را پیش می برد. بنابراین بدیهی است زمانی که مردم چنین پدیده ای را ببینند، از قانون دلسرد شده و گمان می کنند که با قلدری حق خود را بگیرند که البته این موضوع ناامنی را به دنبال خواهد داشت.

به گفته اقلیما، عدم اجرای قوانین سبب حضور افرادی در جامعه خواهد شد که قصد دارند با ناهنجاری و انجام اعمال مجرمانه، حقی را گرفته یا حرف خود را به کرسی بنشانند. همان طور که در بحث چک های بی محل نیز شرخرها بهتر از قانون می توانند پول را نقد کنند.

بیمه ها باید خسارت قربانیان اسید را پرداخت کنند


وی با بیان اینکه بیمه ها باید خسارت قربانیان اسید را به شکل آنی پرداخت کنند، به ایسنا گفت: باید خسارات روحی و فیزیکی هر دو برآورد شود و بیمه ها موظف به پرداخت آنی آن شوند. نه اینکه قربانی اسید میلیون ها تومان برای خود هزینه کند، اما پس از آن سند هزینه کرد را به بیمه ببرد و ببینید که آیا مشمول پرداخت می شود یا خیر؟ !

رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی افزود: دولت باید برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی و درمان آنان وارد عمل شود و به نظر من در مرحله اول باید تمام هزینه های درمان را از فرد مقابل گرفته و در صورتی که خانواده عامل اسیدپاشی از توان مالی برخوردار نبودند، دولت این هزینه ها را پرداخت کند. چرا که یک قربانی اسیدپاشی نباید دغدغه دیگری نظیر هزینه های درمان و… متحمل شود.

به گفته این جامعه شناس، حتی باید این موضوع نیز بررسی شود که قربانی اسید در صورتی که دچار حادثه نمی شد، چه فوایدی برای جامعه اش داشته و اینکه عامل اسیدپاشی با این حرکت خود چه ضرری به جامعه زده است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر شایسته سالاری و قانون مداری، افزود: متاسفانه قوانین را نوشته ایم اما ضوابط آن اجرایی نشده، به طوری که قبح اعمال مجرمانه از بین رفته است.

اقلیما با بیان اینکه گاهی افراد خلاف کار را به عنوان افراد زرنگ در جامعه می شناسند، گفت: اینها مواردی است که از تورم، بیکاری و فقر ناشی می شود.

این جامعه شناس اضافه کرد: قطعا اگر فردی دارای شغل و درآمد باشد، شخصیت اجتماعی کسب کرده و همین شخصیت اجتماعی به او اجازه نخواهد داد که دست به اعمالی نظیر اسیدپاشی بزند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات