سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه در تهیه منشور حقوق شهروندی دستی نداشته و این منشور باید بسیار جامع تر از این باشد.

به گزارش افکارنیوز، غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای شهریاری دیروز در نشست خود اعلام کردند که عضویت در فیسبوک جرم نیست، آیا نظر قوه قضائیه اینچنین است، اظهار داشت: شما بخشی از مطالب آقای شهریاری را مطرح و بخش دیگر آن را نگفته اید. در واقع اختلافی بین نیروی انتظامی و قوه قضائیه وجود ندارد و اگر فیسبوک موارد مجرمانه داشته باشد، توسط کارگروه و مقامات ذیصلاح در برخورد با آن اقدام می شود.

وی در ادامه افزود: فیس بوک موارد عدیده ای خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات و آموزش های ناصحیح داشته است که این موضوع توسط کارگروه ناصحیح بوده است.

دلیل برخورد با فیس بوک مصادیق مجرمانه موجود در آن است


محسنی اژه ای بیان کرد: ما با این شبکه مخالف نیستیم بلکه با فحشا و فساد در این شبکه مخالف هستیم و امیدواریم روزی برسد که خودمان در کشور بتوانیم چنین زیربنایی داشته باشیم و از آن استفاده کنیم. در واقع در فیسبوک مطالب مجرمانه صورت می گیرد که باید از آن جلوگیری شود.

فتنه گران ظلم عظیمی به ملت کردند/ادعاهای امروز ناشی از ارفاق نظام به آنها است


محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً روزنامه ای مطرح کرده که برخی از سران فتنه مدعی شدند که نظام به آنها طلب دارد، نظر قوه قضائیه در این راستا چیست، گفت: انصافا در سال ۸۸ بعد از انتخابات یک افرادی جرم بزرگی مرتکب شدند و ظلم عظیمی به ملت کرده و اموال مردم را تخریب و به آتش کشیدند. همچنین ما شاهد به آتش کشیدن مسجد نیز بوده ایم.

وی ادامه داد: این افراد حضور پرشور مردم در انتخابات را به کامشان تلخ کردند و به دشمن بهانه داده و نظام نهایت ارفاق را در حق آنها کرده است که متاسفانه ممکن است این ارفاق ها باعث چنین ادعاهایی شده باشد؛ ما به طور قطع و جدی با آنها برخورد نکرده ایم و در این زمینه کوتاهی کردیم، آنها فضا را متشنج کردند که این موضوع قابل اهمیت است.

اگر فضا را متشنج کنند مدعی العموم وارد می شود


محسنی اژه ای بیان کرد: اگر این افراد باز هم بخواهند فضا را متشنج کنند برخلاف حقیقت است و اگر این افراد باعث تشویش اذهان عمومی شده و آب به آسیاب بزنند مدعی العموم وارد خواهد شد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص تدوین لایحه حقوق شهروندی و نقش قوه قضائیه در تهیه آن اظهار داشت: موضوعی که شما اشاره می کنید لایحه نیست بلکه منشوری است که در آن به بخشی از حقوق شهروندی اشاره شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حق الناس و حق شهروندی از نظر شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی مانند مجلس مورد اهتمام است و همه باید ملتزم به اجرای همه قسمت های آن باشند. در قوانین مختلف به مصادیق زیادی به حقوق شهروندی اشاره شده و این بی انصافی و اجحاف است که با حقوق شهروندی بازی سیاسی شود.

وی افزود: از جمله مهمترین مصادیق حقوق شهروندی حق مربوط به حیاط است. یکی از مواردی که باید در منشور دفاع از حقوق شهروندی به آن توجه کرد، حق برخورداری از هوای سالم است. چنانچه چندی پیش در استان خوزستان و در برخی روزها در تهران شاهد آلودگی هوا هستیم که رعایت نشدن حقوق شهروندی است.

دادستان کل کشور افزود: از حقوق دیگر افراد بحث رعایت بهداشت، تامین دارو، امکان تحصیل رایگان حفظ عزت و کرامت و امنیت اخلاقی در جامعه است و اگر کسی بخواهد امنیت اخلاقی در جامعه را به هم زند وظیفه همه است که جلوی او را بگیرند و به حق هم احترام بگذارند.

منشور حقوق شهروندی باید جامع تر از متن فعلی باشد


وی تصریح کرد: نباید با این موضوع سلیقه ای برخورد شود. حق شهروندی ابتدا باید تعریف شود، مطابق قانون باشد و بر اجرای قانون هایی که در این مورد وضع می شود نظارت شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در تهیه این منشور دستی نداشته و این منشور باید بسیار جامع تر از این باشد.

محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای روحانی چند شب گذشته گزارش ۱۰۰ روز فعالیت خود را به مردم ارائه کرد که در این گزارش مشکلات اقتصادی کشور به دولت قبل مربوط شد و حتی عنوان شد که دولت گذشته شغل زیادی ایجاد کرد اما برای چینی ها، حال با توجه به این گزارش آیا اقدامات دولت قبل مجرمانه بوده و دادستانی در این زمینه ورود پیدا می کند، عنوان کرد: در این زمینه اعضای دولت قبل اگر صلاح بدانند پاسخ می دهند زمانی ما به یک موضوع ورود پیدا می کنیم که شکایتی از سوی فرد حقیقی مطرح باشد یا جرم جنبه عمومی داشته باشد که در این زمینه مدعی العموم وارد می شود. همچنین اگر دستگاه های رسمی مانند مجلس، سازمان بازرسی و سیستم های امنیتی گزارشی را ارائه دهند دادستانی در این زمینه ورود پیدا می کند.

وی افزود: اما درباره مطالبی که توسط رئیس جمهور گفته شد باید بگویم هر دولتی که می آید نسبت به دولت قبل صحبت هایی را مطرح می کند بنابراین اگر دولت قبل لازم بداند در این زمینه صحبت کرده و به دفاع از خود می پردازد. بنابراین در این زمینه دادستانی وارد نشده است. حتی به یاد دارم زمانی که آقای هاشمی رفت و دولت بعدی آمد در رابطه با دولت وی نیز صحبت هایی می شد؛ دستگاه قضا براساس مستندات یک موضوع را رسیدگی می کند.

دادستان کل کشور در خصوص پرونده جنایت پرونده کهریزک و اینکه سردار احمدی مقدم مدتی پیش صحبت هایی را مطرح و مرتضوی را به عنوان عامل اصلی انتقال بازداشت شدگان به کهریزک معرفی کرد اما پس از مدتی مرتضوی موضوع را تکذیب اما آقای افتخاری عنوان کرد که این موضوع نیز قبلا مطرح شده بود، افزود: وقتی شما اسم شخصی را می برید بنده برای پاسخگویی با محدودیت هایی مواجه می شوم اما در رابطه با پرونده کهریزک باید بگویم این پرونده در ۳ مرحله رسیدگی شد و هنوز نیز در حال رسیدگی است حتی برخی از افراد تا حکم قصاص پیش رفته، برخی زندان های طولانی مدت محکوم و عده ای از کار برکنار شدند. در رابطه با پرونده کهریزک بارها پاسخ داده ام اما باید بدانید وقتی اسم فرد خاصی را می برید بنده برای پاسخگویی با معذوریت مواجه می شوم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا پرونده زمین خواری مطرح شده که کمیسیون اصل ۹۰ نیز ورود پیدا کرده است و آیا قوه قضائیه برای پیشگیری این امر نمی خواهد کاری انجام دهد که دیگر شاهد زمین خواری نباشیم، اظهار داشت: از یک طرف صحبت شما صحیح است چرا که باید به طور جدی برخورد کنیم که این موضوع ادامه دار نباشد، تکلیف زمین های موات مشخص بوده و تکلیف زمین های بایر و دایر نیز مشخص است و همچنین تکلیف برخی زمین ها که در اختیار دولت نیز است، مشخص است. در مرحله اول متولی زمین باید خود اقدام کند چرا که دستگاه قضا نمی تواند بر سر هر زمینی نیرو بگذارد تا زمین خواری صورت نگیرد.

وی بیان کرد: برای پیشگیری قوه قضائیه مسئولیت دارد ولی متولیان زمین نیز در مرحله نخست هستند همچنین شهرداری ها باید جواب بدهند که زمان ساخت وساز کجا بودند که اقدامی نکردند و بعد برای تخریب ساخت و ساز به دستگاه قضایی اطلاع می دهند.

محسنی اژه ای بیان کرد: باید دید چگونه نظارت کنیم تا ساخت و ساز غیرمجاز صورت نگیرد. به طور مثال ساخت و سازی بر روی تپه ای که زمینی غیرمجاز بود صورت گرفت که همه حتی در شعاع یک کیلومتری آن متوجه ساخت و ساز می شدند چرا که تا ۶ طبقه این ساخت و ساز و ساختمان سازی تمام شد و وقتی افراد خواستند که ساکن آنجا شوند به دستگاه قضا شکایت شده و دستگاه قضا ورود پیدا کرده و از این امر جلوگیری کرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: در خصوص این زمین ما گفتیم که فرماندار و استاندار کجا بودند وقتی که روی یک بلندی در مصافتی که در دید همه بود ساخت و ساز صورت گرفت. متولیان امر باید خود از این زمین ها حفاظت کنند و قوه قضائیه بر این موضوع که پیشگیری کند اهتمام دارد و تا امروز نتیجه کار خوب بوده ولی ۱۰۰ درصد موفق نبوده ایم.

رفع ۱۴۰ مورد زمین خواری در ۲ استان فقط در ۲ ماه


محسنی اژه ای گفت: در مهرماه و آبان ماه ما در دو استان اراک و قزوین بیش از ۱۴۰ مورد موضوع زمین خواری داشته ایم که از ۱۴۰ مورد آن رفع تصرف شد و آنجایی که لازم بوده و زمین های غیرمجاز ساخته شده بود تخریب کرده ایم ولی باید بگویم این موضوع هزینه دارد و اگر از ابتدا در این راستا پیشگیری شود مردم کمتر ضرر می بینند.

وی بیان کرد: در ۷ الی ۸ استان نیز ده ها هکتار زمین با حکم قضایی رفع تصرف شده و برخی از افراد محکوم و برخی دیگر زندانی شدند. تا کی باید شاهد چنین اقداماتی باشیم. یکی از راه ها این است که افرادی که متولی امر هستند وظیفه خود را انجام دهند و دستگاه قضا نیز قوی تر اقدام کرده تا بتواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از سرمربیان کشور ساخت و سازهای غیرمجاز انجام داده و به بانک بدهکار هستند، آیا شما در این زمینه اطلاعی دارید، بنده از این موضوع بی اطلاعم ولی اگر شما اطلاعی دارید به ما ارائه دهید.

بخش زیادی از اموال مردم که در اختیار «عیاشی» بود بازگردانده شده است


دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده آقای (ع - ع) که در یونان به سر می برد گفت: برای ایشان حکم صادر شده و بخش زیادی از اموال مردم به آنها بازگردانده شده و در تلاشیم تا سایر مردم نیز به پول خود برسند.

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از کارشکنی های کشورهای دیگر عدم تعهد به قوانین است پرونده ایشان یک پرونده فساد مالی است و دولت یونان باید وی را به ایران برگرداند اما وی تا به حال به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده نشده اما دولت جمهوری اسلامی و وزارت خارجه ایران همچنان به دنبال بازگرداندن وی به کشور هستند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی می گویند تعدادی از زمین خواری ها به صورت قانونی انجام شده تصریح کرد: اگر تصرف یک زمین به صورت قانونی باشد دیگر زمین خواری نیست. اگر کسی بگوید براساس اعمال نفوذ برخلاف حق اقداماتی با پوشش قانونی انجام شده و این موضوع ثابت شود دیگر قانونی نیست در مورد زمین خواری هم اگر به صورت قانونی باشد نام آن دیگر زمین خواری نیست.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه ستاد حقوق بشر باید زیرمجموعه دولت باشد نه قوه قضائیه اظهار داشت: در حال حاضر ستاد حقوق بشر جزو تشکیلات قوه قضائیه نیست. ستاد حقوق بشر چند سال پیش با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و در آنجا تصمیم گرفته شد که رئیس این ستاد رئیس قوه قضائیه باشد. اما تعبیر اینکه ستاد حقوق بشر زیر نظر قوه قضائیه است درست نیست ولی با همین ترکیب اداره خواهد شد.

مزایده اموال مه آفرید پس از ناتوانی وکیل و بستگانش در فروش اموال صورت گرفت


دادستان کل کشور، در خصوص اموال مه آفرید عنوان کرد: در خصوص این پرونده باید بگویم که اموال شناسایی شود و مواردی که نیاز است ردمال شده و یا با جزای نقدی همراه است وصول شود. بنابراین طی دو نوبت به محکومان فرجه دادیم که با کمک وکلا و بستگانشان در این زمینه اقدام و اموال را فروخته و پول طلبکاران را پرداخت کنند. اما تا پایان مهر این موضوع انجام نشد.

وی افزود: طبق قانون اگر کاری انجام نشود دادستان به عنوان مجری حکم وارد می شود بنابراین در این پرونده وارد شده و پس از اقدامات کارشناسی اموال باید از طریق مزایده به فروش برسد که این کار انجام شد به گونه ای که تاکنون بخشی از اموال توسط کارشناسان بررسی و قیمت پایه آن مشخص شده است؛ ۳۹ مورد که اموال غیرمنقول بوده از قبیل املاک مسکونی و اداری شناسایی شد و روز گذشته به مزایده گذاشته شد. امروز نیز ۲۵ مورد دیگر به مزایده گذاشته می شود که این کار ادامه دارد چون تمام اموال کارشناسی نشده و قیمت پایه آن مشخص نشده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید یکی از افراد بعد از چند سال خروج از کشور هنگامی که به تهران آمد از سوی دادسرای امنیت بازداشت و به زندان منتقل شد. البته این موضوع مربوط به سال گذشته است که در دی ماه سال گذشته خبر صدور کیفرخواست و در ۱۵ اردیبهشت امسال محاکمه این فرد در دادگاه انقلاب به دلیل نقص پرونده انجام نشد و پرونده به دادسرا برگشت. با گذشت ۲۱۰ روز از این موضوع چرا به پرونده این فرد رسیدگی نمی شود عنوان کرد: نسبت به برخی از پرونده ها که حساسیت بیشتری داشته و در جامعه بیشتر مطرح شدند توقعات بالاتری وجود دارد. اگر دستگاه قضایی بتواند توقع به حق مردم را پاسخگو باشد خیلی بهتر است. اما باید بگویم که این پرونده به دلیل حساسیت های آن طولانی شد که این موضوع را قبول داریم ولی سریع تر از این نمی توانستیم به آن رسیدگی کنیم. باید بگویم که بسیار تلاش کردیم تا پرونده زودتر به دادگاه برود اما در دادگاه به آن نقص گرفتند.

دادستان کل کشور، ادامه داد: دلیل اینکه این پرونده طولانی شده است به خاطر آن است که بخشی از ماجرا مربوط به خارج از کشور است و پیگیری مواردی که به بیرون از قوه قضائیه مربوط می شود طولانی تر است. قبول دارم با توجه به حساسیت این موضوع اگر می توانستیم زودتر آن را تکمیل کنیم بهتر بود. در خصوص آخرین وضعیت این پرونده نیز باید بگویم که هنوز در دادسرا در حال رفع نواقص است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سرانجام روزنامه نشاط و همن میهن چه شد و ایا ماده ۱۸ در خصوص آنها اعمال می شود گفت: باید رای صادر شود و تشخیص اعمال ماده ۱۸ داده شود. ولی مقامات پیش بینی شده می توانند این موضوع را به قوه قضائیه اعلام کنند تا سازوکار آن پیش بینی شود. و قانون باید نظر دهد و تشخیص آن زیر نظر رئیس قوه قضائیه است. تا تجدید رسیدگی تجویز شود. در خصوص روزنامه نشاط و هم میهنی که مطرح کردید اقدامات در حال بررسی است و تا زمانی که موارد رسیدگی نشود، وزارت ارشاد مجوز را صادر نخواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه عملکرد شورای حق اختلاف را چگونه ارزیابی می کنید اظهار داشت: ارزیابی به طور کلی در مورد شورای احل اختلاف مثبت است. خوشبختانه شورای حل اختلاف نگاهش لحاظ شده که به سمت و سوی صلح و سازش باشد و همچنین مسئولان نظارت را از شوراها طلب خواهند کرد که امیدواریم امکانات بیشتر فراهم و کار بیشتر صورت گیرد. که خوشبختانه در سال ۹۱ و ۹۲ اقدام شورای حل اختلاف مثبت بوده است.

وی ادامه داد: شورای حل اختلاف بیشتر به سازش می پردازد تا حکم همچنین اقدامات معظم تری دارد که ارزیابی ما نسبت به آن مثبت است.

این خبر تکمیل می شود…
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات