مشروح پنجاه وششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

رسیدن پرونده کرسنت به خوان هفتم، برگزاری دادگاه احمدی نژاد در ۱۶دی ماه، عدم بهره برداری سیاسی از منشور حقوق شهروندی، کندی در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و مواردی دیگر از جمله موضوعاتی بود که سخنگوی قوه قضاییه در مورد آنها سخن گفت.

به گزارش افکارنیوز ، امروز عصر پنجاه و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد.

در این نشست اصحاب رسانه در مدت بیش از ۹۰ دقیقه از سخنگوی قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه ای سوالات خود را پرسیدند.

در زیر مشروح این نشست را می خوانید.

نهایت ارفاق به برخی از متهمان فتنه ۸۸/ شاید در برخورد با فتنه گران کوتاهی کرده ایم

حجت الاسلام محسنی اژه ای در واکنش به اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی براینکه معاون آمار قوه قضاییه عضویت در فیس بوک را جرم ندانسته اما پلیس فتا استفاده کاربران از فیس بوک را خلاف می داند آیا نظر قوه قضاییه هم همین است، گفت: شما بخشی از مطالب آقای شهریاری را بیان کردید در این زمینه هیچ اختلافی بین ناجا و قوه قضاییه نیست.

وی افزود: هر شبکه ای اجتماعی که مصادیق مجرمانه داشته باشد باید با آن برخورد شود و در مورد فیس بوک به دلیل انتشار مسائل خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، مسائل ضد امنیتی و آموزش های ناصحیح تا زمانی که این موضوعات ادامه داشته باشد کمیته فیلترینگ با آن برخورد می کند.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ممکن است روزی برسد که در کشور از این شبکه ها بی نیاز شویم اما تا آن روز اگر این شبکه ها مصادیق مجرمانه خود را حذف نکنند برخورد با آنها ادامه خواهد داشت.

یکی دیگر از خبرنگاران گفت که برادر یکی از سران فتنه در یکی از روزنامه ها اظهار داشته که از حق خود در مورد نظام گذشته است آیا سران فتنه می توانند چنین حقی داشته باشند که اژه ای، گفت: انصافاً در سال ۸۸ و بعد از ماجرای انتخابات برخی از جریان ها مرتکب جرائمی شدند و ظلم بزرگی را به ملت و کشور کردند.

اژه ای با اشاره به اینکه در جریان فتنه اموال مردم تخریب شد، مساجد به آتش کشیده شد و حضور پرشور مردم در انتخابات به کام همه تلخ شد، گفت: نظام نهایت ارفاق را به برخی از متهمین کرده و همین ارفاق ها سبب شده تا برخی چنین ادعاهایی داشته باشند.

وی افزود: ما گاهی فکر می کنیم که برخورد قاطع و جدی با این موضوع نداشته ایم و شاید کوتاهی کرده ایم.

دادستان کل کشور تأکید کرد: بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند مدعی العموم ورود پیدا می کند.

نباید با منشور حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم

اژه ای با اشاره به بحث منشور حقوق شهروندی، گفت: این منشور هنوز به لایحه تبدیل نشده و تنها یک پیش نویس است.

وی افزود: شرع مقدس قانون اساسی و همچنین قوانین موضوعه عادی به حق هر انسانی و هر مسلمانی اهمیت فوق العاده داده است بنابراین همه ما باید به اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه ملتزم باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده و بی انصافی است اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم و از آن برای کار سیاسی بهره ببریم.

اژه ای گفت: در قانون اساسی به حق الناس توجه ویژه ای شده و از جمله مهم ترین حق هر شهروند آن چیزی است که مربوط به حیات او می شود بنابراین یکی از مواردی که باید امروز در بحث حقوق شهروندی به آن توجه شود همین موضوع است.

اژه ای تصریح کرد: امروز اگر هوای آلوده مناسب افراد نباشد و حیات انسان را به خطر بیندازد هر کسی که مدعی دفاع از حقوق شهروندی است باید به این موضوع توجه کند.

دادستان کل کشور توجه به بحث محیط زیست، بهداشت و سلامت مردم را از جمله موضوعات مهم در بحث حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی از مردم در دسترسی به دارو و درمان مشکل دارند و ما باید در این زمینه رفع مشکل کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توجه ویژه به امنیت اخلاقی در جامعه، گفت: هر فردی که در جامعه زندگی می کند حق دارد از امنیت اخلاقی برخودار باشد بنابراین اگر کسانی هستند که امنیت اخلاقی را در جامعه بر هم می زنند وظیفه همه است که با آن برخورد کنند.

وی افزود: ما اول باید حق شهروندی را تعریف کنیم آن را مطابق قانون تدوین کنیم و مشخص کنیم که چه کسی قرار است آن را اجرا کند البته قوه قضاییه در تدوین منشور حقوق شهروندی نقشی نداشته اما اگر تمامی اقدامات ما با برنامه پیش برود بدون شک نتیجه بخش خواهد بود.

اهمال مسئولان در مبارزه با زمین خواری

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در گزارش ۱۰۰ روزه دولت یازدهم وقوع تورم و گرانی به اقدامات دولت های نهم و دهم نسبت داده شده آیا به این ترتیب می توان این موضوع را استنباط کرد که اقدامات این دو دولت مجرمانه بوده و باید از سوی مدعی العموم پاسخگوی این اقداماتشان باشند گفت: از ابتدای انقلاب دولت ها هر کدام که بر سر کار آمدند دولت قبلی را مورد اتهام قرار دادند.

وی افزود: به طور مثال پس از آنچه دوره ۸ ساله آقای هاشمی تمام شد دولت بعدی ایشان را در خیلی از موارد متهم کرد و بسیاری از نارسایی ها را به عملکرد این فرد نسبت دادند که این روال از همان زمان تاکنون به طور نسبی ادامه داشته است.

وی گفت: شکایت هایی که دستگاه های قضایی به آنها رسیدگی می کند بخشی آنهایی هستند که به واسطه شکایت شاکی خصوصی به جریان افتاده و بخشی از آنها آن دسته از پرونده هایی است که توسط مدعی العموم تشکیل شده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در خصوص سؤال شما باید بگویم که در این مورد تا امروز قرار نبوده دادستان و مدعی العموم واکنشی نشان داده و ورود به پرونده پیدا کند.

وی تصریح کرد: به نظرم می رسد اگر این موارد نیاز به پاسخگوی داشته باشد خود اعضاء دولت قبل می آیند و پاسخگویی می کنند.

در ادامه این نشست خبرنگار روزنامه شرق به اظهارات سردار احمدی مقدم درباره دستورات مستقیم دادستان وقت تهران درباره انتقاد دستگیر شدگان فتنه ۸۸ اشاره کرد و گفت: آیا این اظهارات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده دارد اژه ای گفت: شما وقتی از متهمینی که هنوز حکم آنها قطعی نشده اسم می برید من نمی توانیم پاسخ بگویم.

وی تصریح کرد: پرونده کهریزک از آن دسته پرونده هایی بوده که در زمانش چندین بار مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام سنگینی هم در این پرونده برای متهمان صادر شده است.

وی گفت: در حال حاضر اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است و من چیز بیشتری نسبت به اظهارات قبلی خودم ندارم که به شما بگویم.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره وقوع زمین خواری و تلاش دستگاه قضایی برای مبارزه با این امر پرسید که محسنی اژه ای گفت: زمین ها در کشور تقسیم بندی دارند برای مثال زمین های مواد دایر و بایر.

وی افزود: هر کدام از این اقسام زمین ها یک متولی خاص دارد و ما باید بدانیم که اگر این متولیان نظیر دستگاه های دولتی، نظیر افراد حقیقی به مسئولیت های خود عمل کنند زمین خواری پیش نمی آید.

محسنی اژه ای گفت: برای مثال در یکی از استان ها بر یک تپه بلند یک ساختمان ۶ طبقه ساخته شده بود و در لحظه ای که قرار بود عده ای در آنجا ساکن شوند مسئولان استانی موضوع را فهمیده و از دادستان خواسته بودند تا به این پرونده رسیدگی کنند.

وی گفت: اما سؤال من این است آیا این ساختمان در یک روز ساخته شده بود که مسئولان از وجود آن باخبر نشده بودند.

دادستان کل کشور گفت: در بسیاری از موارد ما شاهد آن هستیم که مسئولان نظارت دقیق ندارند و نتیجه اش می شود این اتفاقاتی که شما می بینید.

وی خاطر نشان کرد: البته به طور قطع دستگاه قضایی به واسطه کوتاهی سایر بخش ها از وظایف ذاتی خود عبارتند از رسیدگی به پرونده و برخورد بازدارنده غفلت نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوین مسئولان قضایی با ۱۴۰ مورد زمین خواری برخورد قضایی کرده اند که این عدد بسیار بالا است.

وی گفت: ولی این نوید را به مردم خواهیم داد که دستگاه قضایی از اقدامات خود دست نخواهد کشید.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پنجاه و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: قبول داریم که پرونده مهدی هاشمی می توانست زودتر به نتیجه برسد.

وی همچنین در مورد اتهامات وارده از سوی دولت یازدهم به دولت دهم گفت: همه دولت ها پس از روی کار آمدن، دولت قبلی را متهم می کنند.

اژه ای در مورد وضعیت ستاد حقوق کشور و اینکه چگونه و با حکم چه کسی تاسیس شده گفت: ستاد حقوق بشر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و رئیس آن رئیس قوه قضائیه است.

وی با اشاره به خروج عیاشی از کشور یادآور شد: علی عیاشی در دادگاه محکوم شده است اما کشوری که وی به آن پناه برده، تعهدات لازم در مورد استرداد را انجام نمی دهد.

وی در ادامه به پرونده مه آفرید اشاره کرد و گفت: کار شناسایی اموال و قیمت گذاری آنها سخت بود و در نهایت امروز و دیروز طی دو جلسه برگزار شده در مورد آن تصمیم گیری شد.

به پرونده خاوری هرچه زودتر رسیدگی کنید

محسنی اژه ای در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف، گفت: در ارزیابی که ما در دو نوبت در دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی داشته ایم به طور اجمالی عملکرد شوراهای حل اختلاف را مثبت ارزیابی کرده ایم.

وی افزود: در ادامه عملکرد شوراها نگاه ما به این سمت است که بیشتر صلح و سازش مد نظر قرار گیرد البته نظارت بیشتری بر عملکرد شوراها شده و قرار است امکانات و کمک های جزئی در اختیار این شوراها قرار گیرد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: عملکرد این شورا در سال ۹۲ نسبت به دو سال گذشته رضایت بخش تر بوده البته این به این معنا نیست که ضعفی وجود ندارد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا خاوری می تواند با وجود فراری بودن، وکیل به دادگاه معرفی کند، گفت: پیش از هر چیز من از قاضی سراج می خواهم که این دادگاه را هرچه زودتر برگزار کند و پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی را به اتمام برساند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در بحث معرفی وکیل چه فرد فراری باشد چه نباشد می تواند وکیل بگیرد و منعی وجود ندارد البته اینکه دادگاه به همه بخش های این پرونده به صورت غیابی رسیدگی کند یا خیر، هنوز مشخص نیست.

خبرنگار در مورد بازی رایانه ای ترور روحانی از اژه ای سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: نمی دانم که این بازی رایانه ای توزیع شده یا نه اما من هم خبر آن را در برخی از سایت ها خواندم اما هنوز موضوع آن را پیگیری نکرده ام.

وی در خصوص سرانجام پرونده کهریزک گفت: ما دو نوع پرونده داریم که برخی از آنها با الزام قانون خارج از نوبت رسیدگی می شود و برخی دیگر در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده به میزان کار درون شعب بستگی دارد، گفت: هنوز نمی دانم که این پرونده به تائید نهایی رسیده است یا خیر.

یکی از خبرنگاران در خصوص برخی از نرم افزارهای تلفن همراه که شبیه فیسبوک هستند از اژه ای سئوال کرد و گفت که آیا دستگاه قضایی برای برخورد با آنها ورود پیدا می کند که وی در پاسخ گفت: هنوز ما در این موضوع ورود پیدا نکرده ایم اما اگر ببینیم موردی خلاف جنبه عمومی است، وارد می شویم.

یکی از خبرنگاران گفت برخی از افراد در خارج از قوه قضاییه برای برخی از محکومین فتنه ۸۸ اعلام حکم می کنند و برای مثال می گویند که این افراد باید اعدام شود، آیا این کار قانونی است؟ که اژه ای گفت: گاهی نفس یک اظهارنظر باعث می شود تا شخصی از آن متضرر شود که فرد می تواند شکایت کند و قوه قضائیه هم رسیدگی می کند اما اظهار نظر جنبه عمومی داشته باشد دستگاه قضایی وارد نمی شود.

جلسه دوم دادگاه احمدی نژاد ۱۶ دی ماه برگزار می شود

دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران درخصوص پرونده رئیس جمهور سابق و عدم حضور وی در دادگاه، گفت: برخی از سایت ها مطالبی را منتشر کردند مبنی بر اینکه چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی شد در حالیکه چندان سرعتی در رسیدگی نبود و شکایت برخی از شکات خصوصی مربوط به سال ۸۹ و ۹۰ بوده است، بنابراین اگر انتقادی هم باشد باید در عدم رسیدگی سریع به این پرونده صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: در آئین دادرسی نحوه رسیدگی به اتهام مقامات مسئول متفاوت است و گاهی پرونده به دیوان عالی کشور، گاهی به دادگستری و گاهی به دادسرا می رود و از آنجا پرونده به دادگاه کیفری فرستاده می شود.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه اگر رسیدگی مربوط به جرائم عادی رئیس جمهور باشد، پرونده به دادگستری می رود، گفت: در این موضوع پرونده پس از ارجاع به دادگستری مستقیم به دادگاه می رود و دادسرا حق ورود ندارد.

وی از برگزاری جلسه دوم دادگاه احمدی نژاد در تاریخ ۱۶ دی ماه خبر داد و گفت: از آنجایی که بار اول در دادگاه حاضر نشد مجدداً برای وی احضاریه ارسال شده و دادگاه برای تاریخ ۱۶ دی ماه تجدید وقت شده است.

وی افزود: در قانون آئین دادرسی پیش بینی شده که اگر در مواردی فرد احضار شد اما به دادگاه نیامد، لایحه ای نداد و دادگاه ضرورتی به حضور او ندید، می توان به پرونده به صورت غیابی رسیدگی کرد و حکم غیابی صادر کرد بنابراین دست دادگاه بسته نیست اما اینکه پس از این چه اقدامی شود بستگی به نظر هیئت قضایی دارد.

یکی از خبرنگاران اظهار داشت که ما در حال حاضر دادگاه تخصصی مربوط به مناقصات نداریم و اگر کسی از روند مناقصه شاکی باشد به دلیل وجود اختلافات، پروژه ها متوقف می شود که اژه ای در پاسخ گفت: این درست نیست، پروژه ای متوقف نمی شود چرا که گاهی یک فرد شکایت می کند که در فلان مناقصه کار خلافی صورت گرفته و او متضرر شده که می تواند با مراجعه به دادگستری شکایت کند و به شکایتش رسیدگی شود.

وی در خصوص پرونده کلاهبرداری در کرج که هزاران نفر مالباخته داشته، گفت: این پرونده در دادسرای کرج مفتوح است و رسیدگی به آن آغاز شده و دادستان کرج هم موضوع را پیگیری می کند.

اعمال نفوذ برخی برای زمین خواری/ قبول داریم رسیدگی به پرونده مهدی. ه طولانی شد

غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره وقوع یک کلاهبرداری در شهر هشتگرد توسط یک سرمربی معروف پرسیده بود، گفت: من دقیقاً متوجه نشدم که منظور از این سرمربی سرشناس فوتبال کشورمان کدام فرد است.

خبرنگار مجدداً خطاب به اژه ای پرسید: آقای اژه ای چند هفته قبل شاکیان این پرونده در مقابل فدراسیون فوتبال تجمع کرده بودند که تعدادشان ۱۸۰ خانواده است.

اژه ای در پاسخ گفت: علی ایهالحال اگر خریداران و افرادی که در چنین معامله هایی شرکت می کنند به مفاد موجود در قراردادهایشان به درستی توجه کنند، کمتر شاهد این درگیری ها و اختلافات خواهیم.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه ای درباره سرانجام پرونده علی عیاشی و کلاهبرداری ۵۰۰ میلیارد تومانی این فرد پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده از نظر قضایی برایش حکم صادر شده و متهم محکوم شده است اما کشورهایی که ادعای حقوق بشر دارند با توجه به اینکه اتهامات این فرد اثبات شده حاضر به برگرداندن این فرد نیستند، هرچند که این فرد تعداد قابل توجهی طلبکار دارد.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه ای پرسید در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره زمین خواری آمده بود که برخی از افراد به صورت قانونی زمین خواری می کنند، محسنی اژه ای گفت: این تعبیر که بگوییم کسی قانونی زمین خواری می کند صحت ندارد و درست نیست.

وی افزود: شاید فردی در پوشش قانون و اعمال نفوذ دست به تغییر کاربری زمین بزند که دیگر اسم این با عمل قانونی نیست بلکه این اتفاق هم یک عمل خلاف قانون به حساب می آید.

یکی از خبرنگاران خطاب به دادستان کل کشور گفت: به تازگی بحث هایی مطرح شده مبنی بر اینکه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از زیر مجموعه قوه قضاییه جدا شود و به زیر نظر دولت برود.

وی پاسخ داد: از ابتدا ستاد حقوق بشر زیر مجموعه دستگاه قضایی نبوده است.

سخنگوی دستگاه قضاء تصریح کرد: چندین سال قبل براساس مصوبه شورای امنیت ملی کشور مقرر شد تا ستاد حقوق بشر راه اندازی شده و با توجه به رأی اکثریت اعضاء، رئیس قوه قضائیه رئیس این ستاد انتخاب شد.

وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت، هر زمانی که این مصوبه تغییر کند، ریاست ستاد هم تغییر کرده و روال فعلی عوض می شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره برگزاری مزایده اموال مه آفرید خسروی، گفت: در ابتدا شناسایی اموال این فرد کار سختی است اما بعد از اینکه این اموال شناسایی شد کارشناسی و تعیین قیمت کار سخت تری برای ما درست کرد.

وی با بیان اینکه پیش از برگزاری مزایده به متهم گفته بودیم که خودش یا اقوام می توانند اقدام به فروش اموالشان کرده و دیونی که بر عهده شان است را بپردازند، گفت: از آنجایی که این افراد تا مهرماه امسال اقدام به این کار نکردند دادستانی تهران تصمیم گرفت به عنوان مجری حکم این اقدام را انجام دهد.

محسنی اژه ای گفت: به این ترتیب یک جلسه از مزایده مربوط به اموال این فرد دیروز برگزار شد و جلسه دوم هم قرار بوده که امروز برگزار شود.

وی همچنین درباره پرسش خبرنگار فارس مربوط به پرونده مهدی هاشمی و سرانجام رسیدگی به آن، گفت: ما قبول داریم که این پرونده حساسیت بالایی داشته و مردم برایشان مهم است که سرانجام رسیدگی به ان چه شده است.

دادستان کل کشور گفت: از طرف دیگر ما اعتقاد داریم که این پرونده باید تدابیری اندیشیده می شد تا رسیدگی آن به این میزان کند و با وقفه زمانی روبرو نمی شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما به هر ترتیب متاسفانه این پرونده به دلیل یکسری استعلام که عمدتاً مربوط به مسائل خارجی می شده است با کندی پیش رفته و هنوز به نتیجه نرسیده است.

قرار بود محمدرضا. ر امروز به دادسرا برود/ رسیدگی به کرسنت در خوان هفتم

غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که مدعی بود اخیراً در برخی از شبکه های اجتماعی به شهدای هسته ای توهین شده و شأن و مقام آنها نادیده گرفته است گفت: من به درستی موردی که مدنظر شما است را متوجه نشدم اما به هر ترتیب همه ما باید به گونه ای رفتار کنیم که شأن شهدا دچار خدشه نشود و همچنین به این موضوع هم توجه داشته باشیم که سنگ دل ترین و بدترین دشمنان ما دست به قتل شهدای هسته ای زدند و ما موظفیم که شأن و منزلت این شهدا را حفظ کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره زندانیان ایرانی حاضر در زندان های سایر کشورها گفت: بخشی از این زندانی ها متأسفانه زندانیان مربوط به مواد مخدر هستند.

وی گفت: به طور قطع زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که زندانیانی که در زندان های خارج از کشور وجود دارند به دلیل مواد مخدر باشند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره سه پرونده قتلی که در یک ماه گذشته در کشور رخ داده و رسانه ها به آن پرداخته اند شامل قتل معاون وزیر، دادستان زابل و عضو هیئت مدیره یکی از شهرک های اطراف تهران در پاسخ به فارس گفت: در پرونده قتل معاون وزیر یک زوج دستگیر شدند که به قتل اعتراف کردند که یکی از آنها به اتهام مباشرت در قتل و دیگری به اتهام معاونت به قتل در بازداشت به سر می برند.

وی گفت: البته به دلیل انکه هنوز در این پرونده انحصار وراثت انجام نشده است پرونده تکمیل نشده و قرار مجرمیت صادر نشده است.

وی درباره قتل دادستان زابل نیز گفت: ۶ متهم دستگیر شده اند که یکی از آنها یک زن است و این افراد از معاندین بوده اند و همچنان تحقیقات درباره این پرونده در حال انجام است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده سوم نیز گفت: من اطلاع جدیدی ندارم اما در همان موقعی که این پرونده تشکیل شد دستورات لازم از سوی بازپرس پرونده صادر شد که احتمالا رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.

محسنی اژه ای درباره تعیین تکلیف پرونده محمدرضا ر مسئول دولت دهم نیز گفت: قرار بوده است این فرد امروز به دادسرای تهران برود

وی تصریح کرد: اگر این فرد به دادسرا رفته باشد و از وی تحقیقات انجام شده باشد می توان گفت که تحقیقات پرونده وی به اتمام رسیده و به زودی پرونده آماده ارسال به دادگاه می شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: این در حالی است که پرونده متهمان بیمه ایران نیز در روز ۱۸ آذر ماه به دادگاه رفته و در دادگاه کیفری به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.

محسنی اژه ای در آخرین بخش از سخنان خود درباره نتیجه رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: یکی از مشکلاتی که در سر راه این پرونده وجود داشت این است که هرزگاهی برخی از مدیران به ما مراجعه می کردند و می گفتند که قرار است در این پرونده با طرفین آن صلح و سازش کند.

وی گفت: از همین جهت رسیدگی به این پرونده طولانی شد اما رسیدگی به آن در مرحله نهایی قرار دارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات