اظهارات آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی
رییس قوه قضاییه با انتقاد از تفسیر و عملکرد «دوگانه غرب» در عرصه دیپلماسی اظهار کرد: اگر بناست هم چنان تحریم ها ادامه یابد چه فرقی می کند که بهانه آن، فعالیت هسته ای کشور باشد یا ادعاهای حقوق بشری یا اتهام دفاع از تروریسم؟ این رویکرد همان بداخلاقی سیاسی است که از آمریکایی ها و اروپایی ها سراغ داریم.
به گزارش افکارنیوز ، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسوولان عالی قضایی با تاکید بر این که توافق ژنو، با رعایت چارچوب ها و خطوط قرمز نظام در قبال شکسته شدن تحریم ها و اعتمادسازی مورد موافقت هیات مذاکره کننده قرار گرفت، اظهار کرد: متاسفانه آمریکایی ها از توافق صورت گرفته، تفسیرهای عجیبی ارائه می کنند که هیچ شخص عاقلی آن را نمی پذیرد و این رفتار مویدی است بر ریشه های بی اعتمادی عمیقی که ملت ایران به آمریکا و هم پیمانانش دارد.
او با انتقاد از ادعای مقام های آمریکایی مبنی بر این که توافق صورت گرفته با ایران صرفاً در زمینه انرژی هسته ای است و آنان می توانند مصادیق جدیدی را در موضوعات غیرهسته ای به تحریم ها اضافه کنند، تصریح کرد: چنین تفسیری توافق نامه ژنو را «لغو و بی معنی» می کند؛ زیرا هیچ انسان عاقلی زیربار چنین توافقی نمی رود که از یک جهت تحریم هایی برداشته یا متوقف شود و به بهانه ای دیگر تحریم های جدیدی وضع شود.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر حمایت نظام از هیات مذاکره کننده هسته ای خاطرنشان کرد: از وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده می خواهیم که در مذاکرات آتی خود با طرف غربی، شفاف سازی کنند تا امکان تکرار چنین تفسیرهای «نامعقولی» فراهم نشود.
آملی لاریجانی افزود: در متن توافق باید تصریح شود که وضع تحریم ها از هر منظری باید متوقف شود هرچند که ممکن است بداخلاقی های سیاسی ادامه پیدا کند؛ البته اطمینان داریم که تیم مذاکره کننده نیز زیر بار تفسیرهای غیرعقلانی از توافقات نخواهد رفت و ملت ایران نیز از توافقی که در چارچوب عزت نظام و مصالح کشور باشد و از خطوط قرمز نظام عبور نکند، حمایت خواهد کرد.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش مبانی و رفتار «متناقض» غرب در حوزه حقوق بشر را به چالش کشاند و گفت: مواضع حقوق بشری غرب چه در بعد نظری و یا عملی دوگانه است. غرب از یک سو می خواهد تفسیر خود از انسان را به جوامع غیرغربی از جمله کشورهای اسلامی به عنوان تنها تفسیر تحمیل کند و از سوی دیگر کرامت انسانی را به گونه ای تفسیر می کند که از دل آن جواز هم جنس گرایی هم بیرون می آید؛ اما انسانی که اسلام به تصویر می کشد با این تصویر غربی از انسان هیچ سنخیتی ندارد.
وی افزود: اکنون کشورهایی مدعی حقوق بشر شده اند که در هرنقطه ای از دنیا که بنگریم، دستشان آلوده به خون است؛ سال ها کشورهای دیگر را استعمار کردند و اکنون نیز از حاکمانی دفاع می کنند که حتی به مردم خود اجازه رای دادن نمی دهند.
آملی لاریجانی دوگانگی رفتار غرب را مختص به موضوع حقوق بشر ندانست و با توجه به حوادث اخیر کشور اوکراین اظهار کرد: مقام های آمریکایی از هزاران کیلومتر دورتر خود را به جمع معترضان می رسانند و در امور داخلی یک کشور دخالت می کنند، اما به روسیه که کشور همسایه اوکراین است می گویند حق دخالت ندارد.
رییس دستگاه قضا تاکید کرد: این مواضع و نحوه رفتار نشان می دهد که غرب از حقوق بشر و دیگر مفاهیم ارزشمند آن صرفاً به عنوان «ابزار اعمال فشار» استفاده می کند.
او هم چنین با انتقاد از نحوه انعکاس سخنانی که در هفته گذشته در نقد دامن زدن به «نسبی گرایی» از سوی برخی «روشنفکر نماها» مطرح شد، گفت: متاسفانه مطالب به صورت تحریف شده در برخی رسانه ها بازتاب یافت مخصوصاً «رسانه های غربی که به دنبال بهانه گیری هستند» و حرف های روشن مدلل و متقن را به نحوی دیگر مطرح می کنند. متاسفانه برخی از رسانه های داخل هم از قول بنده نوشتند مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است؛ سخن بنده در باب قصاص و حدود بود و اعدام هایی که مصداف فساد فی الارض است.
آملی لاریجانی گفت: موضوع بحث، گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر و گفتار برخی از سازما ن های به اصطلاح حقوق بشری درباره قوانین کشور ما بود که به صراحت در گزارش ها و قطعنامه هایی که علیه ما طرح می شود می گویند قوانین کشور شما برخلاف این موازین ماست و باید آن را حذف کنید. یکی از این موازین مورد هجمه، قصاص است؛ در حالی که قصاص جزو نصوص قرآنی است و مسلمانان نمی پذیرند که حکم قصاص لغو شود، این حرف روشنی است. قصاص اعتقاد بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان است و غربی ها حق ندارند لغو آن را به ما تحمیل کنند.
رییس قوه قضاییه با توجه به مطرح شدن بحث های به ظاهر فقهی از سوی برخی «مدعیان فضل فروش» که به نیابت از دیگران مطالب را به صورت نادرست مطرح کردند، اظهار کرد: ادعا کردند که بحث قصاص یک حق است و صرفاً مقصود از آن اعدام نیست؛ البته روشن است قصاص یک حق است ولی بالاخره این حق را صاحب حق ممکن است استیفا کند که نتیجه اش سلب حیات است، اما غربی ها به ما می گویند چرا اجازه می دهید؟
آیت الله آملی لاریجانی با بیان این که برخی از اشخاص منتقد که اجرای آن دسته از حدود که منتهی به سلب حیات و اعدام می شود را زیر سوال برده و ادعا می کنند که مشهور فقها در عصر غیبیت، اجرای حدود را جایز ندانسته اند گفت: حتی از حضرت آیت الله وحید خراسانی نام بردند و گفته اند ایشان که با فلانی هم نسبت سببی دارد، قائل به اقامه حدود در زمان غیبت نیست که این سخن کذب است چون ایشان در مساله ۱۷۷ «تکمله منهاج» که متن اصلی آن به قلم مرحوم آیت الله خوئی است همان نظر آیت الله خویی را که می فرمایند «یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علی الاظهر» را می پذیرند و حتی احتیاط هم ندارند بنابراین معلوم می شود فتوای ایشان هم همین است.
وی افزود: هم چنین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله در کتاب الامر باالمعروف و النهی عن المنکر (صفحه۴۸۲) در بحث ختام فیه مسائل در مساله دوم می فرمایند، فی عصر غیبت ولی الامر و سلطان العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یقوم نوابه العامه و هم الفقهاء الجامعون لشرایط الفتوی والقضاء مقامه فی اجراء السیاسات و سایر ما للامام علیه السلام الا البدأه بالجهاد.
رییس قوه قضاییه هم چنین با بیان این که گفته شده است مشهور فقها اقامه حدود را در عصر غیبت جایز نمی دانند، اظهار کرد: این هم حرف خلافی است؛ مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکمله منهاج در ذیل همین مساله می فرماید «هذا هو المعروف و المشهور بین الاصحاب» ، یعنی معروف و مشهور فقهای شیعه این است که در عصر غیبت اجرای حدود توسط حاکم جامع الشرایط جایز است سپس می فرماید «بل لم ینقل فیه خلاف الا ما حکی عن ظاهر ابنی زهرة و ادریس من اختصاص ذلک بالامام أو بمن نصبه لذلک» یعنی خلاف این نظر به کسی مگر ابن زهره و ادریس نسبت داده نشده است و در ادامه هم می فرماید این نسبت هم ثابت نیست. البته ایشان اضافه می کند «… و یظهر من المحقق فی الشرایع و العلامه فی بعض کتبه التوقف» ولکن روشن است توقف غیر از فتوا به عدم جواز است و این مقدار هم شهرت فتوایی درست نمی کند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: البته از فقیهان متاخرتر هم کسانی هستند که قائل به توقف اند، هم چون مرحوم میرزای قمی حسب نقلی که شده است و نیز مرحوم آیت الله خوانساری که در مواضعی از جامع المدارک در ادله مجوزین خدشه می کند اما تصریحی به فتوای عدم جواز ندارد و فقط می فرماید: «فلامجال لاستغراب توقف المصنف و غیره قدس الله اسرارهم» . ولی چنان که گفتیم اولاً توقف غیر از فتوای به عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت است و ثانیاً این تعداد قائل، شهرت درست نمی کند. خصوصاً که در مقابل حسب نقل جواهر در کتاب امر به معروف و نهی از منکر فحول از فقهای امامیه ایستادند. صاحب جواهر می فرماید: «… (و) کیف کان فقد (قیل) و القائل الاسکافی و الشیخان و الدیلمی و الفاضل و الشهیدان و المقداد و ابن فهد و الکرکی و السبزواری و الکاشانی و غیرهم علی ما حکی عن بعضهم: (یجوز للفقهاء العارفین) بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیته العدول (اقامه الحدود فی حال غیبته الامام علیه السلام کمالهم الحکم بین الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک… «
او با اشاره به نظر صاحب جواهر قدس السره که می فرماید مشهور همین نظر است و بلکه در آن خلافی یافت نشده است اظهار کرد: الا آن چه که از ظاهر ابن زهره و ابن ادریس حکایت شده و برای ما اثبات نشده است و از این جا صاحب جواهر، توقف صاحب شرایع را غریب می شمرد و در چند صفحه بعد با تندی و عتاب به کسانی که در جواز اجرای حدود در زمان غیبت وسوسه می کنند می تازد و می فرماید: «فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئاً ولافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً… » این که مجتهد فحلی هم چون صاحب جواهر بگوید قائلین به عدم جواز بلکه وسوسه کنندگان در آن از طعم فقه نچشیده اند و لحن قول فقها و رموزشان را درنیافته اند، سخن کمی نیست.
رییس قوه قضاییه افزود: نمی خواهیم در بحث علمی صرفاً به نقل کلمات بسنده کنیم. بحث علمی در مستندات مجال دیگری می خواهد و به نظر ما همانطور که صاحب جواهر فرموده با ملاحظه مجموع ادله و توجه به شأن حاکمان شرعی، تردیدی در این حکم نیست.
آملی لاریجانی تصریح کرد: بنابراین برخلاف آن چه برخی با فضل فروشی بسیار ادعا کردند که مشهور فقهای امامیه اعم از متقدمین و متاخرین عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت معصوم است سخن نادرستی است اما این حرف ها را می گویند و متاسفانه عده ای هم باور می کنند و این جای تاسف دارد؛ اگر می خواهند سخن علمی مطرح کنند از جانب خودشان سخن بگویند چرا تاریخ فقه و سخنان فقهای بزرگوار را تحریف می کنند؟
وی با تاکید بر این که تعطیلی حدود خودش از منهیات در کتاب و سنت است، افزود: مغالطه ای نیز در سخن این افراد وجود دارد و آن بی توجهی به موضوع بحث است؛ مدعیان حقوق بشری ادعا می کنند که اقامه حدود کاری ضد انسانی، خلاف کرامت انسانی و خشونت ناروا است. حال آقایانی که می آیند بحث تعطیلی حدود در زمان غیبت را مطرح می کنند، فرض کنند که امام زمان (ع) اکنون ظهور کردند، آیا ایشان اجرای حد نمی کنند؟ هم چنین باید پرسید کدام یک از آن فقهایی که این جماعت ادعا کردند و تعطیل اجرای حدود را در زمان غیبت واجب می شمردند، گفته اند اجرای حد غیرانسانی است؟
آملی لاریجانی افزود: بحث ما این نبود که اجرای حد چه زمانی جایز است؟ و چه زمانی جایز نیست؟ بحث این است که آیا در اسلام قصاص و حدود وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد آن دعاوی حقوق بشری با اصل معتقدات ما مخالف است پس این مدعیان فضل فروش اگر متدین هستند چرا در راستای این سخنان خلاف دین و خلاف مبانی قرار می گیرند؟ ما باید از معتقدات مان دفاع کنیم و دفاع هم می کنیم و مساله مهم این است که بدانیم کجا ایستاده ایم و این سازمان های حقوق بشری و گزارشگرها از ما چه می خواهند؟
او تاکید کرد: یکی از مدعیانی که متاسفانه نه از علوم حوزوی بهره ای برده است و نه از خارج آن، ادعا کرده است که فلانی بین حکمی که در قرآن وجود دارد و حکمی که اکنون باید اجرا شود خلط کرده است. به ایشان عرض می کنیم که شما این مقدار فهم نکردید که حکم وقتی حکم است دیگر معنا ندارد که بگوییم باید انجام شود یا انجام نشود مگر این که شامل کسی نشود یعنی حکم، زمانی حکم کسی است که بر او تطبیق شده باشد و در اینجا معنا ندارد که گفته شود، باید حکم را انجام دهد یا نه. خداوند در قرآن می فرماید «ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب» ، یا «اولی الالباب» جمعی است که همه صاحبان عقل را از زمان صدور به بعد در سرتاسر تاریخ شامل می شود. البته این آقایان ادعا می کنند که احکام قرآنی تاریخی هستند، این یک جمله خیلی ساده است ولی در آن حرف های بسیاری نهفته است. این که مفاد آیات الاحکام تاریخی است یعنی همه احکام مندرج در قرآن در این زمان تطبیق نمی شود، نه فقط قصاص، پس نماز و روزه و حج و زکات الی آخر همه ساقط اند. فساد این سخن به ادله متقن درون دینی و برون دینی ثابت است ولی عجیب است که می گویند چرا به قرائت های ما اشکال می کنید؟ !
رییس قوه قضاییه گفت: چگونه است که اگر کسی در ریاضیات می خواهد سخن بگوید باید متخصص باشد و اگر کسی از راه برسد و حرفی بزند دیگران به این حرف ها گوش نمی کنند. در پزشکی هم وضع بر همین منوال است اما درباره معارف دینی هر کسی از راه رسید هر چه دلش می خواهد بگوید و این هم یک فهم دینی شمرده بشود.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با گرامی داشت بیست و هفتم آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه، این دو نهاد علمی را به بررسی بحث های مبنایی حقوق بشر فراخواند و تاکید کرد: حوزه و دانشگاه باید بیدار باشند و به شبهات پاسخ فنی داده شود، حوزه ها و دانشگاه ها باید در معارف دینی و مبانی آن تلاش کنند زیرا ما در مورد مقامات انسانی در معارف دینی مطالب ارزشمندی داریم. از جمله واقعاً از حوزه ها و مجامع دانشگاهی توقع داریم موضوعات حقوق بشری و مبانی اش را مورد بحث قرار دهند و آن وقت روشن می شود که ماهیت حرف های آن ها چیست و محل افتراق هم روشن می شود.
این گزارش هم چنین حاکی است در جلسه امروز مسوولان عالی قضایی آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری اسناد الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه بحث به هفته آینده موکول شد.
هم چنین در ابتدای این جلسه نیز احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این سازمان با اشاره به صدور بیش از سه میلیون سند الکترونیکی از سوی این سازمان، استان های تهران و ایلام را به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین اسناد صادره در مدت راه اندازی این سیستم اعلام کرد.
او با انتقاد از ادعای مقام های آمریکایی مبنی بر این که توافق صورت گرفته با ایران صرفاً در زمینه انرژی هسته ای است و آنان می توانند مصادیق جدیدی را در موضوعات غیرهسته ای به تحریم ها اضافه کنند، تصریح کرد: چنین تفسیری توافق نامه ژنو را «لغو و بی معنی» می کند؛ زیرا هیچ انسان عاقلی زیربار چنین توافقی نمی رود که از یک جهت تحریم هایی برداشته یا متوقف شود و به بهانه ای دیگر تحریم های جدیدی وضع شود.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر حمایت نظام از هیات مذاکره کننده هسته ای خاطرنشان کرد: از وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده می خواهیم که در مذاکرات آتی خود با طرف غربی، شفاف سازی کنند تا امکان تکرار چنین تفسیرهای «نامعقولی» فراهم نشود.
آملی لاریجانی افزود: در متن توافق باید تصریح شود که وضع تحریم ها از هر منظری باید متوقف شود هرچند که ممکن است بداخلاقی های سیاسی ادامه پیدا کند؛ البته اطمینان داریم که تیم مذاکره کننده نیز زیر بار تفسیرهای غیرعقلانی از توافقات نخواهد رفت و ملت ایران نیز از توافقی که در چارچوب عزت نظام و مصالح کشور باشد و از خطوط قرمز نظام عبور نکند، حمایت خواهد کرد.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش مبانی و رفتار «متناقض» غرب در حوزه حقوق بشر را به چالش کشاند و گفت: مواضع حقوق بشری غرب چه در بعد نظری و یا عملی دوگانه است. غرب از یک سو می خواهد تفسیر خود از انسان را به جوامع غیرغربی از جمله کشورهای اسلامی به عنوان تنها تفسیر تحمیل کند و از سوی دیگر کرامت انسانی را به گونه ای تفسیر می کند که از دل آن جواز هم جنس گرایی هم بیرون می آید؛ اما انسانی که اسلام به تصویر می کشد با این تصویر غربی از انسان هیچ سنخیتی ندارد.
وی افزود: اکنون کشورهایی مدعی حقوق بشر شده اند که در هرنقطه ای از دنیا که بنگریم، دستشان آلوده به خون است؛ سال ها کشورهای دیگر را استعمار کردند و اکنون نیز از حاکمانی دفاع می کنند که حتی به مردم خود اجازه رای دادن نمی دهند.
آملی لاریجانی دوگانگی رفتار غرب را مختص به موضوع حقوق بشر ندانست و با توجه به حوادث اخیر کشور اوکراین اظهار کرد: مقام های آمریکایی از هزاران کیلومتر دورتر خود را به جمع معترضان می رسانند و در امور داخلی یک کشور دخالت می کنند، اما به روسیه که کشور همسایه اوکراین است می گویند حق دخالت ندارد.
رییس دستگاه قضا تاکید کرد: این مواضع و نحوه رفتار نشان می دهد که غرب از حقوق بشر و دیگر مفاهیم ارزشمند آن صرفاً به عنوان «ابزار اعمال فشار» استفاده می کند.
او هم چنین با انتقاد از نحوه انعکاس سخنانی که در هفته گذشته در نقد دامن زدن به «نسبی گرایی» از سوی برخی «روشنفکر نماها» مطرح شد، گفت: متاسفانه مطالب به صورت تحریف شده در برخی رسانه ها بازتاب یافت مخصوصاً «رسانه های غربی که به دنبال بهانه گیری هستند» و حرف های روشن مدلل و متقن را به نحوی دیگر مطرح می کنند. متاسفانه برخی از رسانه های داخل هم از قول بنده نوشتند مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است؛ سخن بنده در باب قصاص و حدود بود و اعدام هایی که مصداف فساد فی الارض است.
آملی لاریجانی گفت: موضوع بحث، گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر و گفتار برخی از سازما ن های به اصطلاح حقوق بشری درباره قوانین کشور ما بود که به صراحت در گزارش ها و قطعنامه هایی که علیه ما طرح می شود می گویند قوانین کشور شما برخلاف این موازین ماست و باید آن را حذف کنید. یکی از این موازین مورد هجمه، قصاص است؛ در حالی که قصاص جزو نصوص قرآنی است و مسلمانان نمی پذیرند که حکم قصاص لغو شود، این حرف روشنی است. قصاص اعتقاد بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان است و غربی ها حق ندارند لغو آن را به ما تحمیل کنند.
رییس قوه قضاییه با توجه به مطرح شدن بحث های به ظاهر فقهی از سوی برخی «مدعیان فضل فروش» که به نیابت از دیگران مطالب را به صورت نادرست مطرح کردند، اظهار کرد: ادعا کردند که بحث قصاص یک حق است و صرفاً مقصود از آن اعدام نیست؛ البته روشن است قصاص یک حق است ولی بالاخره این حق را صاحب حق ممکن است استیفا کند که نتیجه اش سلب حیات است، اما غربی ها به ما می گویند چرا اجازه می دهید؟
آیت الله آملی لاریجانی با بیان این که برخی از اشخاص منتقد که اجرای آن دسته از حدود که منتهی به سلب حیات و اعدام می شود را زیر سوال برده و ادعا می کنند که مشهور فقها در عصر غیبیت، اجرای حدود را جایز ندانسته اند گفت: حتی از حضرت آیت الله وحید خراسانی نام بردند و گفته اند ایشان که با فلانی هم نسبت سببی دارد، قائل به اقامه حدود در زمان غیبت نیست که این سخن کذب است چون ایشان در مساله ۱۷۷ «تکمله منهاج» که متن اصلی آن به قلم مرحوم آیت الله خوئی است همان نظر آیت الله خویی را که می فرمایند «یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علی الاظهر» را می پذیرند و حتی احتیاط هم ندارند بنابراین معلوم می شود فتوای ایشان هم همین است.
وی افزود: هم چنین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله در کتاب الامر باالمعروف و النهی عن المنکر (صفحه۴۸۲) در بحث ختام فیه مسائل در مساله دوم می فرمایند، فی عصر غیبت ولی الامر و سلطان العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یقوم نوابه العامه و هم الفقهاء الجامعون لشرایط الفتوی والقضاء مقامه فی اجراء السیاسات و سایر ما للامام علیه السلام الا البدأه بالجهاد.
رییس قوه قضاییه هم چنین با بیان این که گفته شده است مشهور فقها اقامه حدود را در عصر غیبت جایز نمی دانند، اظهار کرد: این هم حرف خلافی است؛ مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکمله منهاج در ذیل همین مساله می فرماید «هذا هو المعروف و المشهور بین الاصحاب» ، یعنی معروف و مشهور فقهای شیعه این است که در عصر غیبت اجرای حدود توسط حاکم جامع الشرایط جایز است سپس می فرماید «بل لم ینقل فیه خلاف الا ما حکی عن ظاهر ابنی زهرة و ادریس من اختصاص ذلک بالامام أو بمن نصبه لذلک» یعنی خلاف این نظر به کسی مگر ابن زهره و ادریس نسبت داده نشده است و در ادامه هم می فرماید این نسبت هم ثابت نیست. البته ایشان اضافه می کند «… و یظهر من المحقق فی الشرایع و العلامه فی بعض کتبه التوقف» ولکن روشن است توقف غیر از فتوا به عدم جواز است و این مقدار هم شهرت فتوایی درست نمی کند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: البته از فقیهان متاخرتر هم کسانی هستند که قائل به توقف اند، هم چون مرحوم میرزای قمی حسب نقلی که شده است و نیز مرحوم آیت الله خوانساری که در مواضعی از جامع المدارک در ادله مجوزین خدشه می کند اما تصریحی به فتوای عدم جواز ندارد و فقط می فرماید: «فلامجال لاستغراب توقف المصنف و غیره قدس الله اسرارهم» . ولی چنان که گفتیم اولاً توقف غیر از فتوای به عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت است و ثانیاً این تعداد قائل، شهرت درست نمی کند. خصوصاً که در مقابل حسب نقل جواهر در کتاب امر به معروف و نهی از منکر فحول از فقهای امامیه ایستادند. صاحب جواهر می فرماید: «… (و) کیف کان فقد (قیل) و القائل الاسکافی و الشیخان و الدیلمی و الفاضل و الشهیدان و المقداد و ابن فهد و الکرکی و السبزواری و الکاشانی و غیرهم علی ما حکی عن بعضهم: (یجوز للفقهاء العارفین) بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیته العدول (اقامه الحدود فی حال غیبته الامام علیه السلام کمالهم الحکم بین الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک… «
او با اشاره به نظر صاحب جواهر قدس السره که می فرماید مشهور همین نظر است و بلکه در آن خلافی یافت نشده است اظهار کرد: الا آن چه که از ظاهر ابن زهره و ابن ادریس حکایت شده و برای ما اثبات نشده است و از این جا صاحب جواهر، توقف صاحب شرایع را غریب می شمرد و در چند صفحه بعد با تندی و عتاب به کسانی که در جواز اجرای حدود در زمان غیبت وسوسه می کنند می تازد و می فرماید: «فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئاً ولافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً… » این که مجتهد فحلی هم چون صاحب جواهر بگوید قائلین به عدم جواز بلکه وسوسه کنندگان در آن از طعم فقه نچشیده اند و لحن قول فقها و رموزشان را درنیافته اند، سخن کمی نیست.
رییس قوه قضاییه افزود: نمی خواهیم در بحث علمی صرفاً به نقل کلمات بسنده کنیم. بحث علمی در مستندات مجال دیگری می خواهد و به نظر ما همانطور که صاحب جواهر فرموده با ملاحظه مجموع ادله و توجه به شأن حاکمان شرعی، تردیدی در این حکم نیست.
آملی لاریجانی تصریح کرد: بنابراین برخلاف آن چه برخی با فضل فروشی بسیار ادعا کردند که مشهور فقهای امامیه اعم از متقدمین و متاخرین عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت معصوم است سخن نادرستی است اما این حرف ها را می گویند و متاسفانه عده ای هم باور می کنند و این جای تاسف دارد؛ اگر می خواهند سخن علمی مطرح کنند از جانب خودشان سخن بگویند چرا تاریخ فقه و سخنان فقهای بزرگوار را تحریف می کنند؟
وی با تاکید بر این که تعطیلی حدود خودش از منهیات در کتاب و سنت است، افزود: مغالطه ای نیز در سخن این افراد وجود دارد و آن بی توجهی به موضوع بحث است؛ مدعیان حقوق بشری ادعا می کنند که اقامه حدود کاری ضد انسانی، خلاف کرامت انسانی و خشونت ناروا است. حال آقایانی که می آیند بحث تعطیلی حدود در زمان غیبت را مطرح می کنند، فرض کنند که امام زمان (ع) اکنون ظهور کردند، آیا ایشان اجرای حد نمی کنند؟ هم چنین باید پرسید کدام یک از آن فقهایی که این جماعت ادعا کردند و تعطیل اجرای حدود را در زمان غیبت واجب می شمردند، گفته اند اجرای حد غیرانسانی است؟
آملی لاریجانی افزود: بحث ما این نبود که اجرای حد چه زمانی جایز است؟ و چه زمانی جایز نیست؟ بحث این است که آیا در اسلام قصاص و حدود وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد آن دعاوی حقوق بشری با اصل معتقدات ما مخالف است پس این مدعیان فضل فروش اگر متدین هستند چرا در راستای این سخنان خلاف دین و خلاف مبانی قرار می گیرند؟ ما باید از معتقدات مان دفاع کنیم و دفاع هم می کنیم و مساله مهم این است که بدانیم کجا ایستاده ایم و این سازمان های حقوق بشری و گزارشگرها از ما چه می خواهند؟
او تاکید کرد: یکی از مدعیانی که متاسفانه نه از علوم حوزوی بهره ای برده است و نه از خارج آن، ادعا کرده است که فلانی بین حکمی که در قرآن وجود دارد و حکمی که اکنون باید اجرا شود خلط کرده است. به ایشان عرض می کنیم که شما این مقدار فهم نکردید که حکم وقتی حکم است دیگر معنا ندارد که بگوییم باید انجام شود یا انجام نشود مگر این که شامل کسی نشود یعنی حکم، زمانی حکم کسی است که بر او تطبیق شده باشد و در اینجا معنا ندارد که گفته شود، باید حکم را انجام دهد یا نه. خداوند در قرآن می فرماید «ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب» ، یا «اولی الالباب» جمعی است که همه صاحبان عقل را از زمان صدور به بعد در سرتاسر تاریخ شامل می شود. البته این آقایان ادعا می کنند که احکام قرآنی تاریخی هستند، این یک جمله خیلی ساده است ولی در آن حرف های بسیاری نهفته است. این که مفاد آیات الاحکام تاریخی است یعنی همه احکام مندرج در قرآن در این زمان تطبیق نمی شود، نه فقط قصاص، پس نماز و روزه و حج و زکات الی آخر همه ساقط اند. فساد این سخن به ادله متقن درون دینی و برون دینی ثابت است ولی عجیب است که می گویند چرا به قرائت های ما اشکال می کنید؟ !
رییس قوه قضاییه گفت: چگونه است که اگر کسی در ریاضیات می خواهد سخن بگوید باید متخصص باشد و اگر کسی از راه برسد و حرفی بزند دیگران به این حرف ها گوش نمی کنند. در پزشکی هم وضع بر همین منوال است اما درباره معارف دینی هر کسی از راه رسید هر چه دلش می خواهد بگوید و این هم یک فهم دینی شمرده بشود.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با گرامی داشت بیست و هفتم آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه، این دو نهاد علمی را به بررسی بحث های مبنایی حقوق بشر فراخواند و تاکید کرد: حوزه و دانشگاه باید بیدار باشند و به شبهات پاسخ فنی داده شود، حوزه ها و دانشگاه ها باید در معارف دینی و مبانی آن تلاش کنند زیرا ما در مورد مقامات انسانی در معارف دینی مطالب ارزشمندی داریم. از جمله واقعاً از حوزه ها و مجامع دانشگاهی توقع داریم موضوعات حقوق بشری و مبانی اش را مورد بحث قرار دهند و آن وقت روشن می شود که ماهیت حرف های آن ها چیست و محل افتراق هم روشن می شود.
این گزارش هم چنین حاکی است در جلسه امروز مسوولان عالی قضایی آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری اسناد الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه بحث به هفته آینده موکول شد.
هم چنین در ابتدای این جلسه نیز احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این سازمان با اشاره به صدور بیش از سه میلیون سند الکترونیکی از سوی این سازمان، استان های تهران و ایلام را به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین اسناد صادره در مدت راه اندازی این سیستم اعلام کرد.
