وزیر بهداشت با اشاره به تغییرات مدیریت بهداشت و درمان کشور از اعلام گزارش دلالی اعضای بدن خبر داد و گفت: قسمت مطالعاتی و نرم افزاری کارت بیمه سلامت در وزارت بهداشت وجود دارد ولی در بحث دارو هنوز پوشش بیمه ها حداقلی است.

به گزارش افکارنیوز ، سید حسن هاشمی در حاشیه چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییرات مدیریت بهداشت و درمان کشور از اعلام گزارش دلالی اعضای بدن خبر داد و اظهار داشت: قسمت مطالعاتی و نرم افزاری کارت بیمه سلامت در وزارت بهداشت وجود دارد ولی در بحث دارو هنوز پوشش بیمه ها حداقلی است.

هاشمی افزود: برای پیشرفت پژوهش برنامه هایی داریم که تربیت مدیران پژوهشی در عرصه سلامت و انتخاب آنها از بین نخبگان می تواند در این عرصه موثر باشد. می توان برخی پژوهشگران و نخبگان را برای دوره PHD به خارج از کشور فرستاد تا پس از بازگشت به مردم خدمت ارائه کنند و این نخبگان در کشور بمانند چرا که در نگاه کلان علاقه مندیم از رشد کمی به سمت محتوایی شدن سوق پیدا کنیم.

وزیر بهداشت بیان کرد: در عین حال طرح های پژوهشی می تواند کمک حال سیاستگذاران، مدیران و بیمارستا ن ها باشد تا بر مبنای تحقیق و پژوهش تصمیم گیری کنیم و از سلیقه ای عمل کردن بپرهیزیم.

هاشمی در پاسخ به اینکه علاوه بر کمبود اعتبارات به مسائلی در پیشبرد پژوهش مشکل آفرین است، افزود: تحریم ها بی تأثیر نیست، محققان و دانشجویان به امکاناتی نیاز دارند که در دسترس نیست و تحریم ها قیمت ها را چندین برابر کرده است، در عین حال مدیریت ما ممکن است در اولویت گذاری ها و هدایت منابع صحیح نباشد یا رقابت هایی به وجود بیاید که حق به حق دار نرسد.

وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه چقدر زمینه اجرای کارت بیمه سلامت وجود دارد، گفت: بخشی از اجرای این کار مربوط به وزارت رفاه و بخش دیگر مربوط به وزارت بهداشت است که در قسمت مطالعاتی و نرم افزاری زمینه آن در وزارت بهداشت وجود دارد ولی در بخش سخت افزاری به زمان نیاز داریم.

هاشمی در مورد آخرین وضعیت قیمت داروها نیز افزود: ما از هر چه باعث آزردگی مردم شود راضی نیستیم و با توجه به اتفاقاتی که در سال ۹۱ و ۹۲ در بازار دارو اتفاق افتاد علیرغم اختصاص ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای دارو به بیمه ها تاکنون، هنوز قیمت دارو گران است و پوشش بیمه ای حداقلی است.

وی ادامه داد: حوزه دارو پیچیدگی های متعددی دارد و نباید احساسی با آن برخورد کرد، ما در سازمان غذا و دارو جلسات متعددی داریم که اثرات تصمیم گیری های خوب تا یکی دو سال آینده برای مردم خود را نشان می دهد.

وزیر بهداشت در مورد سرانه درمان در سال ۹۳ عنوان کرد: این سرانه ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده که با پیشنهاد ما هماهنگی ندارد ولی با داشته های دولت هماهنگ است چون دولت گرفتار کمبود منابع است، در عین حال رشد عمده مربوط به بیمه هاست که اعتبار آن تا ۶۶ درصد ارتقا یافته اما افزایش اعتبارات حوزه سلامت ۱۱ درصد است که با پیش بینی تورم ۵۰ درصد عقب هستیم.

هاشمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مبلغی که به عنوان ماندگاری پزشکان در نقاط محروم پرداخت می شده، رشد نداشته و ممکن است مشکل آفرین شود چه تدبیری برای آن اندیشیده شده، گفت: رقم قبلی ماندگاری پزشکان در مناطق محروم هم چندان قابل توجه نبوده که بتواند موثر باشد، ما طرح جامعی داریم که باید تغییرات وسیعی در این زمینه ایجاد شود که تغییرات در مدیریت بهداشت و درمان یکی از آنهاست. در عین حال در برخی رشته های خاص ضرایبی که پیش بینی شده خیلی پایین است که به نوعی FIX PEYMENT (پرداخت ثابت) آن را جبران می کند.

وزیر بهداشت بر این نکته تأکید کرد که باید منابع پایداری را در حوزه سلامت تأمین کرد که استفاده از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات سیگار، درآمد ناشی از فروش نفت می تواند از این جمله باشد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه ۷۰ درصد اعتبارات حوزه سلامت در وزارت رفاه و ۳۰ درصد دست وزارت بهداشت است و چگونه با این دوگانگی می توان سیاست گذاری کرد چرا که تأخیرهای پرداخت بیمه ها همیشه مشکل آفرین است، افزود: مشکل جدی ما در حوزه سلامت این دوگانگی است که همیشه مشکل ساز بوده البته الان شروع دولت است و با روابط حسنه امیدواریم مشکل حل شود اما اینکه اعتبار دست بیمه ها باشد و به دلایل مختلف، پرداختی ها با تأخیر انجام شود درست نیست.

هاشمی اضافه کرد: در حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی ۸۰۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلبکارند که چرخه مدیریت بیمارستانی را مختل می کند در حالی که ارائه خدمات به بیمار را نمی توان متوقف کرد، البته من نمی گویم بیمه ها باید به زیر مجموعه وزارت بهداشت بیایند ولی باید این مسئله را مدیریت کرد.

وی در مورد فعالیت برخی پزشکان برای دلالی پیوند اعضا گفت: وقتی اقتصاد ناسالم است حوزه کار دلالان فعال است و آن چیزی که گزارش شد با واکنش انجمن های علمی روبرو شد و ناراحت شدند، من موضوع را حمل بر صحت گذاشتم و عده ای را مأمور کردم تا موضوع را بررسی کنند و امیدوارم طی چند روز آینده بتوانیم راجع به این موضوع اظهارنظر کنیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: مردم گرفتاری هایی دارند و موضوع فروش اعضا و جوارح بدن چیز جدیدی نیست، الان ۲۰ سال است که فروش کلیه دارد اتفاق می افتد و تا جایی که من می دانم قانونی در این زمینه وجود ندارد و راهکار آن اصلاح وضعیت معیشت مردم است تا کسی مجبور نباشد بخشی از بدن خودش را در اختیار دلالان بگذارد. تا پایان هفته گذشته گزارشی مبنی بر پزشکانی که دلالی کرده باشند به ما نرسیده ولی پیگیر هستیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات