ازدواج ۳۲ هزار اتباع خارجی با زنان ایرانی
مدیرکل اتباع خراجه وزارت کشور از ازدواج ۳۲ هزار نفر از اتباع خارجی با زنان ایرانی خبر داد.
به گزارش افکارنیوز ، عزیزکاظمی صبح یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه افرادی که بدون اوراق قانونی وارد کشور می شوند طبق قانون متجاوزان مرزی هستند و باید با آن ها به صورت قانونی رفتار کرد گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران اراده کند اتباع غیرمجاز جمع و از کشور اخراج می شوند و این اقدام بسیار ساده است. اما طبق ملاحظاتی که بین دو کشور و دو ملت وجود دارد ممکن است این کار انجام نشود.
وی افزود: تقاضای ما از دولت های پاکستان و افغانستان کنترل مرزهای خود و رعایت قوانین است. ضمن این که مسئولیت هر اتفاقی با مسئولان مرزها، قاچاق برها و مبانی قاچاق است. در ضمن دولت افغانستان باید به ملت خود در خصوص ورود غیرمجاز آگاهی بدهد ولو این که جمهوری اسلامی ایران با آن ها برخورد جدی نکند.
عزیزکاظمی اظهار داشت: ما هر روز شاهد ورود اتباع غیرمجاز به کشور هستیم و طی اتفاقاتی که به دلیل این امر برای آن ها می افتد متحمل هزینه های درمانی نیز می شویم. لذا در لایحه ای که در این راستا تقدیم دولت شده خواستار شدیم تا با قاچاق برها و افراد خاطی به صورت مجازات حبس و مصادره اموال آن ها به نفع جمهوری اسلامی ایران برخورد شود.
مدیرکل اتباع خراجه وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر پراکندگی جغرافیایی اتباع خارجی و این که آن ها تنها اتباع افاغنه هستند یا خیر؟ اظهار داشت: حدود ۲۴ هزار نفر اتباع عراقی و حدود ۲ هزار نفر اتباع کشورهای دیگر در ایران حضور دارند که پراکندگی جغرافیایی آن ها به ترتیب در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قم، یزد، مرکزی و فارس است.
کاظمی در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی عنوان کرد: فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی باید برای گرفتن تابعیت تا سن ۱۸ سالگی صبر کنند و بعد از آن تا سن ۱۹ سالگی باید نسبت به تشکیل پرونده خود اقدام کنند. این افراد اگر تبعه مجاز و دارای مدارک باشند در مدارس ثبت نام می شوند اما اگر تبعه غیرمجاز باشند از ثبت نام آنان در مدرسه پرهیز می شود. ضمن این که همه افرادی که سال گذشته و امسال به سن کلاس اول رسیده بودند طبق درخواست ما ثبت نام شدند تا از تحصیل محروم نشوند. برای افراد غیرمجاز نیز ما سعی کردیم جلوی تحصیل آن ها را نگیریم مگر این که آموزش و پرورش در این زمینه منعی داشته باشد.
وی تصریح کرد: ما طی جلساتی که با دولت افغانستان داشتیم پیشنهاد دادیم که آن ها افراد دارای مدرک، تجربه و دانش را به افغانستان برگردانند و از تخصص آن ها استفاده کنند ما همین جا اعلام می کنیم که می توانیم اسامی و تخصص این اتباع را اعلام کرده و از هزار تا ۱۰۰ هزار نفر از آن ها را به افغانستان تحویل دهیم.
کاظمی افزود: شرایط بازگشت و ایجاد امنیت و اشتغال مربوط به افغانستان است ضمن این که جمهوری اسلامی ایران در طول این سال ها درباره افغان ها بسیار ایثار کرده اما دولت افغانستان نیز باید شرایط بازگشت پایدار را برای آن ها فراهم کند نه این که یک روز در کابل باشند و روز دیگر در تهران.
مدیرکل اداره امور اتباع خارجی خاطرنشان کرد: علی رغم خدماتی که جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران به این اتباع ارائه کرده اند دیده بان حقوق بشر علیه ایران بیانیه صادر می کند در حالی که تنها در وزارت کشور بیش از ۲۲ مدیرکل و هزار پرسنل مستقیماً در حوزه اتباع کار می کنند و دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و وزارت کار نیز با آن ها به طور مستقیم درگیر هستند. ما این بیانیه را یک اظهارنظر شخصی و یک حرف پیوند خورده با مسائل سیاسی منطقه و دنیا می دانیم.
وی افزود: گزارش فنی گزارشی است که دستگاه های تخصصی زیر مجموعه سازمان ملل ارائه می دهد ما هرگز مسائل پراکندگان را با مسائل سیاسی پیوند نزده و این امر را پسندیده نمی دانیم.
کاظمی همچنین گفت: برای تمام بندهایی که دیدبان حقوق بشر درباره آن از وزارت کشور سوال کرده پاسخ های متقن و مستدل ارائه کردیم و اقدامات جمهوری اسلامی ایران و اداره اتباع خارجی و سایر دستگاه ها کاملاً شفاف و مستند است البته مشکلاتی در کار وجود دارد که امیدواریم همه به حل آن کمک کرده و راه حل مناسب ارائه دهند.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آمار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی و رویکرد دولت یازدهم درباره پذیرش اتباع خارجی عنوان کرد: ۳۲ هزار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی صورت گرفته و هزینه ای که بابت اتباع خارجی می شود بسیار متفاوت از هزینه ای که برای یک فرد ایرانی انجام می شود و آن هم به دلیل مسائل بهداشتی، ناهمگن بودن اجتماعی در برخی موارد، مسائل روحی و روانی پناهنده ها برای کسب ثبات و آرامش بیش تر و مراجعات مکرر آن ها برای انجام برخی اقدامات است.
وی افزود: برآورد هزینه های که برای اتباع خارجی در کشور انجام می شود در مقاطع مختلف متفاوت است اما آن چه که دستگاه های مختلف مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت کار و نیروی انتظامی انجام می دهند نیز باید لحاظ شود. اما رویکرد کلی ما در خصوص تردد مجاز و تحکیم روابط دو ملت و دو دولت ایجاد آرامش در مرزهای دو کشور است تا این مسائل در افغانستان به سرانجام برسد.
مدیرکل اداره امور اتباع خارجی همچنین در پاسخ به این سوال که آخرین آمار دانش آموزان و دانشجویان خارجی در حال تحصیل در کشور چند نفر است، گفت: تعداد دانش آموزان افغانی ۳۲۰ هزار نفر و تعداد دانشجویان ۱۱ هزار نفر است و تا الان حدود ۱۵ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم. ضمن این که جمهوری اسلامی ایران به کمک کمیسر عالی سازمان ملل ۲۱۰ هزار نفر از پناهندگان افغان که جزو اقشار آسیب پذیر بودن را به صورت رایگان بیمه کرده و تمام هزینه های کلینیکی و پارا کلینیکی آن ها را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ پرداخت می کنند.
کاظمی گفت: ۹۷ درصد پناهندگان افغان در شهرها و در کنار مردم زندگی می کنند و تنها ۳ درصد آن ها در مهمان شهرها و اردو گاه ها ساکن هستند که البته آن ها نیز از اقداماتی مانند فروشگاه، بازارچه وسایر خدمات رفاهی بهره مند هستند.
وی افزود: تقاضای ما از دولت های پاکستان و افغانستان کنترل مرزهای خود و رعایت قوانین است. ضمن این که مسئولیت هر اتفاقی با مسئولان مرزها، قاچاق برها و مبانی قاچاق است. در ضمن دولت افغانستان باید به ملت خود در خصوص ورود غیرمجاز آگاهی بدهد ولو این که جمهوری اسلامی ایران با آن ها برخورد جدی نکند.
عزیزکاظمی اظهار داشت: ما هر روز شاهد ورود اتباع غیرمجاز به کشور هستیم و طی اتفاقاتی که به دلیل این امر برای آن ها می افتد متحمل هزینه های درمانی نیز می شویم. لذا در لایحه ای که در این راستا تقدیم دولت شده خواستار شدیم تا با قاچاق برها و افراد خاطی به صورت مجازات حبس و مصادره اموال آن ها به نفع جمهوری اسلامی ایران برخورد شود.
مدیرکل اتباع خراجه وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر پراکندگی جغرافیایی اتباع خارجی و این که آن ها تنها اتباع افاغنه هستند یا خیر؟ اظهار داشت: حدود ۲۴ هزار نفر اتباع عراقی و حدود ۲ هزار نفر اتباع کشورهای دیگر در ایران حضور دارند که پراکندگی جغرافیایی آن ها به ترتیب در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قم، یزد، مرکزی و فارس است.
کاظمی در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی عنوان کرد: فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی باید برای گرفتن تابعیت تا سن ۱۸ سالگی صبر کنند و بعد از آن تا سن ۱۹ سالگی باید نسبت به تشکیل پرونده خود اقدام کنند. این افراد اگر تبعه مجاز و دارای مدارک باشند در مدارس ثبت نام می شوند اما اگر تبعه غیرمجاز باشند از ثبت نام آنان در مدرسه پرهیز می شود. ضمن این که همه افرادی که سال گذشته و امسال به سن کلاس اول رسیده بودند طبق درخواست ما ثبت نام شدند تا از تحصیل محروم نشوند. برای افراد غیرمجاز نیز ما سعی کردیم جلوی تحصیل آن ها را نگیریم مگر این که آموزش و پرورش در این زمینه منعی داشته باشد.
وی تصریح کرد: ما طی جلساتی که با دولت افغانستان داشتیم پیشنهاد دادیم که آن ها افراد دارای مدرک، تجربه و دانش را به افغانستان برگردانند و از تخصص آن ها استفاده کنند ما همین جا اعلام می کنیم که می توانیم اسامی و تخصص این اتباع را اعلام کرده و از هزار تا ۱۰۰ هزار نفر از آن ها را به افغانستان تحویل دهیم.
کاظمی افزود: شرایط بازگشت و ایجاد امنیت و اشتغال مربوط به افغانستان است ضمن این که جمهوری اسلامی ایران در طول این سال ها درباره افغان ها بسیار ایثار کرده اما دولت افغانستان نیز باید شرایط بازگشت پایدار را برای آن ها فراهم کند نه این که یک روز در کابل باشند و روز دیگر در تهران.
مدیرکل اداره امور اتباع خارجی خاطرنشان کرد: علی رغم خدماتی که جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران به این اتباع ارائه کرده اند دیده بان حقوق بشر علیه ایران بیانیه صادر می کند در حالی که تنها در وزارت کشور بیش از ۲۲ مدیرکل و هزار پرسنل مستقیماً در حوزه اتباع کار می کنند و دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و وزارت کار نیز با آن ها به طور مستقیم درگیر هستند. ما این بیانیه را یک اظهارنظر شخصی و یک حرف پیوند خورده با مسائل سیاسی منطقه و دنیا می دانیم.
وی افزود: گزارش فنی گزارشی است که دستگاه های تخصصی زیر مجموعه سازمان ملل ارائه می دهد ما هرگز مسائل پراکندگان را با مسائل سیاسی پیوند نزده و این امر را پسندیده نمی دانیم.
کاظمی همچنین گفت: برای تمام بندهایی که دیدبان حقوق بشر درباره آن از وزارت کشور سوال کرده پاسخ های متقن و مستدل ارائه کردیم و اقدامات جمهوری اسلامی ایران و اداره اتباع خارجی و سایر دستگاه ها کاملاً شفاف و مستند است البته مشکلاتی در کار وجود دارد که امیدواریم همه به حل آن کمک کرده و راه حل مناسب ارائه دهند.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آمار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی و رویکرد دولت یازدهم درباره پذیرش اتباع خارجی عنوان کرد: ۳۲ هزار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی صورت گرفته و هزینه ای که بابت اتباع خارجی می شود بسیار متفاوت از هزینه ای که برای یک فرد ایرانی انجام می شود و آن هم به دلیل مسائل بهداشتی، ناهمگن بودن اجتماعی در برخی موارد، مسائل روحی و روانی پناهنده ها برای کسب ثبات و آرامش بیش تر و مراجعات مکرر آن ها برای انجام برخی اقدامات است.
وی افزود: برآورد هزینه های که برای اتباع خارجی در کشور انجام می شود در مقاطع مختلف متفاوت است اما آن چه که دستگاه های مختلف مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت کار و نیروی انتظامی انجام می دهند نیز باید لحاظ شود. اما رویکرد کلی ما در خصوص تردد مجاز و تحکیم روابط دو ملت و دو دولت ایجاد آرامش در مرزهای دو کشور است تا این مسائل در افغانستان به سرانجام برسد.
مدیرکل اداره امور اتباع خارجی همچنین در پاسخ به این سوال که آخرین آمار دانش آموزان و دانشجویان خارجی در حال تحصیل در کشور چند نفر است، گفت: تعداد دانش آموزان افغانی ۳۲۰ هزار نفر و تعداد دانشجویان ۱۱ هزار نفر است و تا الان حدود ۱۵ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم. ضمن این که جمهوری اسلامی ایران به کمک کمیسر عالی سازمان ملل ۲۱۰ هزار نفر از پناهندگان افغان که جزو اقشار آسیب پذیر بودن را به صورت رایگان بیمه کرده و تمام هزینه های کلینیکی و پارا کلینیکی آن ها را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ پرداخت می کنند.
کاظمی گفت: ۹۷ درصد پناهندگان افغان در شهرها و در کنار مردم زندگی می کنند و تنها ۳ درصد آن ها در مهمان شهرها و اردو گاه ها ساکن هستند که البته آن ها نیز از اقداماتی مانند فروشگاه، بازارچه وسایر خدمات رفاهی بهره مند هستند.
