رای منفی برای طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد، از رای منفی نمایندگان به این طرح و بسته شدن پرونده آن در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر داد.
به گزارش افکارنیوز ، اللهیار ملکشاهی در واکنش به سرانجام بررسی طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نتوانست رای مثبت بیاورد و پرونده آن در این کمیسیون بسته شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی کافی بودن قوانین فعلی را از مهمترین دلایل مخالفت نمایندگان با این طرح عنوان کرد و در ادامه افزود: در حال حاضر قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات در کشور وجود دارد که برای حمل و قاچاق انواع سلاح مجازات های شدیدی را درنظر گرفته است.
وی ادامه داد: در این قانون برای حمل و قاچاق سلاح های جنگی ۱۰ سال و برای سلاح های غیر جنگی از ۶ ماه تا ۳ سال حبس درنظر گرفته شده است و از این رو هیچ نقص قانونی در این زمینه وجود ندارد.
ملکشاهی در ادامه با اشاره به مجازات سنگین چاقوکشی تاکید کرد: در حال حاضر قضات مکلفند تا در برابر افرادی که اقدام به چاقوکشی کرده و با استفاده از سلاح سرد و چاقو دست به تهدید می زنند، از بازداشت موقت استفاده کنند. لذا در شرایط فعلی به نظر می رسد قوانین رایج، از دربرگیری و شدت کافی برخوردارند.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی جدا کردن قوانین مرتبط با چاقو از دیگر سلاح های سرد را سخت و غیر عملی عنوان کرد و گفت: حتی در صورت تصویب این طرح نیز، ممنوعیت حمل چاقو قابل اجرا نبود و تصویب آن موجب وهن می شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در واکنش به چرایی تاکید نیروی انتظامی برای تصویب این طرح افزود: چاقو و هر ابزار و وسیله دیگری از یک سو دارای کارکردهای مشروعند و از سوی دیگر امکان استفاده نامشروع دارند، لذا پاک کردن صورت مساله و ممنوعیت حمل چاقو برای جلوگیری از امکان استفاده نامشروع، کمکی به حل این مساله نمی کند.
ملکشاهی در پایان خاطرنشان کرد: برای کاستن از امکان استفاده نامشروع ابزار مختلف می بایست در این حوزه ها به بستر و زمینه های بروز این موارد توجه کرد و با استفاده حداکثری از فرهنگ، زمینه بروز چنین مواردی را از بین برد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی کافی بودن قوانین فعلی را از مهمترین دلایل مخالفت نمایندگان با این طرح عنوان کرد و در ادامه افزود: در حال حاضر قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات در کشور وجود دارد که برای حمل و قاچاق انواع سلاح مجازات های شدیدی را درنظر گرفته است.
وی ادامه داد: در این قانون برای حمل و قاچاق سلاح های جنگی ۱۰ سال و برای سلاح های غیر جنگی از ۶ ماه تا ۳ سال حبس درنظر گرفته شده است و از این رو هیچ نقص قانونی در این زمینه وجود ندارد.
ملکشاهی در ادامه با اشاره به مجازات سنگین چاقوکشی تاکید کرد: در حال حاضر قضات مکلفند تا در برابر افرادی که اقدام به چاقوکشی کرده و با استفاده از سلاح سرد و چاقو دست به تهدید می زنند، از بازداشت موقت استفاده کنند. لذا در شرایط فعلی به نظر می رسد قوانین رایج، از دربرگیری و شدت کافی برخوردارند.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی جدا کردن قوانین مرتبط با چاقو از دیگر سلاح های سرد را سخت و غیر عملی عنوان کرد و گفت: حتی در صورت تصویب این طرح نیز، ممنوعیت حمل چاقو قابل اجرا نبود و تصویب آن موجب وهن می شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در واکنش به چرایی تاکید نیروی انتظامی برای تصویب این طرح افزود: چاقو و هر ابزار و وسیله دیگری از یک سو دارای کارکردهای مشروعند و از سوی دیگر امکان استفاده نامشروع دارند، لذا پاک کردن صورت مساله و ممنوعیت حمل چاقو برای جلوگیری از امکان استفاده نامشروع، کمکی به حل این مساله نمی کند.
ملکشاهی در پایان خاطرنشان کرد: برای کاستن از امکان استفاده نامشروع ابزار مختلف می بایست در این حوزه ها به بستر و زمینه های بروز این موارد توجه کرد و با استفاده حداکثری از فرهنگ، زمینه بروز چنین مواردی را از بین برد.
