رئیس سازمان انتقال خون ایران سرنوشت پرداخت غرامت فرانسه به بیماران ایران را در گرو پیگیری مجدانه نهادهای قضایی و بهداشت درمان کشورمان عنوان کرد و گفت: فرانسه به دلیل تحت شعاع قرار نگرفتن مسائل حقوق بشری خود در جهان باید غرامت بپردازد.

به گزارش افکارنیوز ، علی اکبر پورفتح اله در پاسخ به این پرسش که با توجه به آسیب های جسمی و خساراتی که به بیماران ایرانی به علت مصرف واردات فرآورده های دارویی خون که از فرانسه در ۲ دهه گذشته صورت پذیرفته است، سرنوشت دریافت غرامت برای این بیماران چه خواهد شد؟ اظهار داشت: طبیعتاً این بحث را نباید بنده پاسخگو باشم بلکه باید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به آن پاسخ دهد و آن را پیگیری کند و یکی از نقاط ضعف کشورمان نیز همین مورد بوده است که به خوبی وارد این مقوله نشده ایم.

وی افزود: همه کشورهای دنیا که واردات فرآورده های دارویی خون شرکت مریو فرانسه را داشتند، از همان تبعیضی که در واردات و مصرف در داخل فرانسه صورت پذیرفت و فرآورده هایی که با متد جدید تولید و مصرف شد و به برخی از فرآورده ها اجازه صادرات دادند، قابل پیگیری است و بنده اعتقاد دارم در ایران نیز به طور جدی این مساله پیگیری شود زیرا به طور قطع آنها (فرانسه) به خاطر اعتبارشان به این مساله پاسخ روشنی خواهند داد و آن خسارت و غرامت را پرداخت خواهند کرد.

پورفتح اله تصریح کرد: البته این مباحث مسائل حقوقی خود را دارد و یکی از مسائل حقوقی آن این است که به هر حال ما در کشورمان یک بار وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را محکوم کرده ایم و این جا این سوال پیش می آید که با چنین شرایطی چطور می توان بحث غرامت از کشور دیگری را مطرح کرد و چالش های حقوقی براین اساس به خصوص در عرصه بین المللی به وجود آمده است که باید نظام قضایی و بهداشت و درمان کشورمان برای حل این مساله کمک بیشتری کنند. اما این مساله ای است که می توان مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مذاکرات ۱+۵ با ایران و با توجه به اطلاعاتی که وزیر امور خارجه کشورمان در مساله معضل فرآورده های خونی فرانسه در دو دهه گذشته دارند، بهتر نیست از این طریق مساله دریافت غرامت از کشور فرانسه به جریان بیفتد، خاطرنشان کرد: البته بنده تصورم بر این نیست که حتی در این سطح بخواهیم این مساله را پیگیری کنیم ولی بیشترین مساله آن است که اگر ما در مقوله دعوی خود جدی باشیم قطعاً آنها (فرانسه) نیز وارد این بحث خواهند شد و به خاطر اعتبار بین المللی شان که باعث تبعیض شده اند و مسائل حقوق بشری تحت الشعاع قرار خواهند گرفت و نمی خواهند که چهره شان مورد خدشه شود بنابراین سعی می کنند در پرداخت این غرامت اقدام کنند.

سنگلاخ های حقوقی قدیمی ترین پرونده بیماران ایرانی/۲۲۰۰ محکومیت


قدیمی ترین پرونده حقوقی بیماران ایرانی (خون های آلوده) دچار سنگلاخ های حقوقی شده، بطوریکه منشاء آن را همکاری نکردن وزارت بهداشت با وجود ۲۲۰۰ مرتبه محکومیت عنوان می کنند که منجر به تعیین خسارتهای غیرعادلانه برای بیماران هموفیلی شده است.

در حدود سه دهه قبل و در جریان جنگ ایران و عراق، انستیتو" مریو" که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اونتیس فرانسوی است در خلال سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ فاکتورهای انعقادی آلوده به" اچ آی وی" را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشورها نظیر آلمان (غربی) ، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران صادر کرد.

در همان زمان سازمان انتقال خون ایران با شرکت فرانسوی" مریو" قرارداد واردات فرآورده های خونی برای مصرف پالایشگاه های داخلی انتقال خون منعقد کرده بود. پس از مصرف نخستین فرآورده های خونی این شرکت، گروهی از بیماران هموفیلی به بیماری های هپاتیت C و ایدز مبتلا شدند و پس از آن بود که گروهی از مبتلایان به این بیماری های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.

آلوده بودن این فاکتورها بر اساس گزارش ها از سوی نماینده این شرکت در ایران در نامه ای به مقامات این کشور فاش شد. همین گزارش ها به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود حاکی از این بود که برخی از مقامات بهداشتی وقت ایران در پاسخ به این نامه نوشتند که آلودگی در خون ها وجود ندارد و مشخص نیست چرا گفته شده این خون ها آلوده است.

سپس به دنبال مشخص شدن این موضوع که منشا آلودگی فرآورده های خونی در پرونده هموفیلی ها خارجی بوده است سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۸۷ نسبت به شرکت فرانسوی شکایت کرد اما از آن زمان تاکنون شکایت از این شرکت به نتیجه نرسیده است.

ژاپن با صدور رای یک بیمار عذرخواهی کرد، وزارت بهداشت ایران با ۲۲۰۰ مرتبه محکومیت عذرخواهی نمی کند

در این راستا احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران به خبرنگار تسنیم می گوید: که در هیچ کجای دنیا موضوع آلودگی بیماران هموفیلی و رسیدگی به پرونده آنها نه تنها ۱۵ سال طول نکشید بلکه دولت ها با درک شرایط آسیب دیدگان و برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی داوطلبانه اقدام به تامین خسارت بیماران کرده اند، که در این رابطه قویدل به کشور ژاپن اشاره می کند که پس از آنکه دادگاهی شکایت یکی از آلوده شدگان به هپاتیت C را رسیدگی و دولت را در این حوزه مقصر دانست، وزیر بهداشت با حضور در رسانه گروهی ۱۰ هزار فردی که در اثر استفاده از این فاکتورها آلوده شدند را دعوت به پرداخت خسارت داوطلبانه بر مبنای همان یک رای کرد و اعلام کرد نیازی به مراجعه این بیماران نیست اما در ایران تاکنون بیش از ۲۲۰۰ مرتبه وزارت بهداشت در رابطه با این دعاوی محکوم شده و چالش های قضایی ادامه دارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات