اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در هاله ای از ابهام

هدفمندی یارانه ها و اجرای فاز دوم آن میراثی بود که از دولت دهم برای کابینه اقتصادی دولت یازدهم باقی مانده، یکی از حساس ترین اقدامات کابینه حسن روحانی است که با گذشت ۹ ماه از آغاز فعالیت رسمی، در بوته آزمایش ملت قرار خواهد گرفت. عملکرد اقتصادی دولت در ماه های اخیر، اگرچه برطبق آمار بانک مرکزی با کاهش تورم همراه بوده است، اما طرح و نحوه اجرای سبد کالا، مباحث مطرح شده پیرامون افزایش قیمت حامل های انرژی، و تناقض گویی های مکرر مقامات اقتصادی دولتی درباره دیگر حوزه های اقتصادی مانند نرخ ارز و خودرو و… نگرانی ها درباره اجرای صحیح مرحله دوم هدفمندی را باعث شده است. درحالیکه بیشتر نظرسنجی ها ازعدم استقبال لازم برای انصراف از این دریافت نقدی در میان مردم، حکایت می کنند. اما اقدامات دولت دراین باره برای جلب نظر مردم برای خود انصرافی عجیب به نظر می رسد.
زیر نویس کردن توجیهی انصراف از دریافت یارانه در زمان پیک مخاطبان و هنگام پخش برنامه های پرمخاطب تلوزیونی به شکل گسترده پخش می شود از این نمونه ها است. زیر نویس هایی با ادبیات و عجیب که آن را با مسائل اعتقادی مردم مانند (ایثارگری، افزایش برکت در زندگی روزمره با نگرفتن یارانه! ) پیوند زده است باعث بدبینی اکثر خانوارها شده است. هم اکنون دولت در حالی تصمیم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دارد که پیش بینی های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی در سال آینده است. باید توجه داشت این پیش بینی ها بدون در نظر گرفتن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه-هاست و در صورت اجرایی شدن مرحله ی دوم، شوک جدیدی به بخش عرضه ی اقتصاد وارد خواهد آمد که می تواند آثار منفی جدی بر تولید و افزایش سطح عمومی قیمت ها داشته باشد.

این روزها گرفتن و یا نگرفتن یارانه نقدی موضوع بسیار داغی شده برای مردم، رسانه ها و حتی دولت. هر روز خبرهای جدیدی از جزئیات فاز دوم هدفمندی یارانه ها در رسانه ها منتشر میشود و همین خبرهای جدید ما را ترغیب میکند به اینکه اتفاقات جدیدی قرار است در این حوزه رخ دهد. بله ؛ فاز دوم هدفمندی یارانه ها قرار است به زودی توسط دولت جدید اجرایی شود و شاید مهم ترین تغییری که در این شیوه جدید به احتمال زیاد شاهد آن باشیم حذف تعدادی از شهروندان از دریافت یارانه نقدی باشد. حال چند سوال پیش آید. چه کسی در ایران باید یارانه نقدی دریافت کند؟ آیا تمام ایرانی ها باید یارانه نقدی از دولت بگیرند؟ آیا دریافت یارانه نقدی به صورت ماهانه یک حق است؟ این روزها سوالاتی از این جنس بسیار زیاد ذهن هر ایرانی را به خود مشغول کرده است. هر ایرانی اکنون با خود میگوید" چرا باید از دریافت یارانه نقدی منصرف شوم؟ ! "

شاید اگر کمی منصف بودیم، حق را به مردم می دادیم، مردمی که برای شکوفایی و پر بار شدن نهال نو پای انقلاب از همه چیز خود گذشتند و با خون خود آن را سیراب کردند. مادران و پدران صبوری که صادقانه و با اخلاص برای حراست از خاک، ناموس و اعتقاد خود از تکه های جانشان گذشتند. انسانهایی که برای سر بلندی سرزمین و احیای باورهای ناب مذهبی و اعتقادی خود همه چیز را در کف نهادند و تقدیم کردند. مردمی که روزی با سبقت از هم به سوی میدان مین می شتافتند، امروز به همت درایت و تدبیر مسئولان در صف سبد ناچیز کالا به جان هم می افتند. چه بر سر ما آمده است؟ ما که روزی با یک جمله آن پیر فرزانه از همه چیز خود می گذشتیم، چرا امروز در برابر فراخوان انصراف از یارانه های دولت منتخب خود ایستادگی می کنیم؟ دلیل این بی اعتمادی چیست؟ متاسفانه، نقش مخرب بعضی از مسئولان در ایجاد این فضا قابل کتمان نیست.

عده ای ازمدیران طی سالیان متوالی با وعده و وعیدهای تو خالی و دسته ای دیگر با سو استفاده و دست درازی به بیت المال و گروهی با تظاهر و نیرنگ در دینداری و بیراهه رفتن بر تنور بی اعتمادی بین خود و مردم دمیدند. دیوار بلند بی اعتمادی از زمانی سر به فلک کشید: که در دولت عدالت محور بر فاصله طبقاتی افزوده شد. فسادهای نجومی از زیر دامان پاکترین دولت تاریخ ایران بیرون زد و حرمت انسان در لابه لای چرخ دنده های تورم و گرانی شکسته شد. پدران ایرانی شرمنده نان شب فرزندان خود شدند و خیابانهای شهر جولان گاه اتومبیلهای چند میلیاردی دسته ای مرفه بی درد گردید. دروغ و وعده های سر خرمن جای راستی را گرفت و دین قربانی سیاست ورزی بعضی از مسئولان ما شد.

مردم ما، مارگزیدگانی هستند که از ریسمان سیاه و سفید می ترسند. مردم در این اندیشه اند که چه بسا بازهم طبق معمول بودجه سرشار از انصراف یارانه ها همچنان در سفره مفسدین اقتصادی ذوب شود واین اقدام هم دستاوردی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور در پی نداشته باشد. به باور مردم بی اعتماد، دولت باید برای جبران کسری بودجه خود به مبارزه با سو مدیریت و فساد گسترده اداری و اقتصادی درون خود بپردازد و بیش از این آثار مخرب ناشی ازعملکرد غلط بعضی از مدیران بی کفایت و بی لیاقت را به مردم تحمیل نکند.

هنوز هم در میان مسئولان و مدیران لایه های میانی دولت، کسانی هستند که به نامه شناسایی و معرفی ویژه خواران بر روی میز خود پوزخند می زنند. مردم نگران ذوب شدن منابع مازاد از انصراف یارانه ها در سفره مفسدین اقتصادی هستند و قطعا تا زمان رفع این نگرانی جدی به فراخوان دولت پاسخ مثبتی نخواهند داد. ای کاش مدیران محترم دولت تدبیر و امید بیش از آغاز این فراخوان در جهت رفع نگرانیهای مردم و ایجاد فضای همدلی و اعتماد بیشتر بین خود و مردم تلاش می کردند. که اگراین نگرانی و بی اعتمادی نبود، مردم قطعا دست دولت تدبیر و امید را به گرمی می فشردند واقعیت آن است که پرداخت نقدی یارانه ها به همه افراد جامعه به مثابه بی عدالتی است. لذا پرداخت نقدی یارانه ها تنها باید به اقشار آسیب پذیرپرداخت شود که قادر به کار کردن نیستند ؛ در آن صورت است که می توان گفت این پرداخت عادلانه خواهد بود. ازسوی دیگر تجربیات جهانی و بین المللی در عرصه هدفمندی یارانه ها نشان میدهد در هیچ کشوری به ثروتمندان یارانه پرداخت نمی شود ؛ لذا این سیاست هیچ نسبتی با عدالت ندارد. پرداخت نقدی فقط شامل افرادی همچون معلولین، کودکان بی سرپرست یا افراد از کار افتاده باید تعلق گیرد، چرا که توانایی لازم را برای تکفل امور خود ندارند.

بالاخره از دریافت یارانه نقدی انصراف بدهیم یا ندهیم؟ این سوالی است که در روزهای منتهی به آغاز نام نویسی مرحله ی دوم طرح هدفمندی یارانه ها، ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول داشته است. اینکه نهایتا چه تعداد از خانوار ها در این فراخوان نام نویسی می کنند و یا چه تعدادی از ایشان انصراف خواهند داد، به اعلام نتایج رسمی از سوی نهادهای مربوط وابسته است. اما بازهم می توان با استفاده از ابزار نظرسنجی و شیوه های نوین و استاندارد شده افکار سنجی، اطلاعاتی نسبی پیرامون میزان تمایل مردم برای دریافت یا انصراف از یارانه نقدی را به دست آورد. اما اگر شما در جست و جوی یافتن تصمیمی صحیح برای اقدامی شایسته هستید، بیان چند نکته ضروری است. اگر این سخن را می پذیرید که دولت با درآمد حاصل از انصراف یارانه نقدی، به بهبود نظام بهداشت و درمان، آموزش و تقویت زیرساخت های تولیدی نظام اقتصاد کشور کمکی در خور خواهد کرد و یا در صورتیکه به این میزان یارانه نیاز چندانی ندارید و درآمد شما به قدری است که می توانید از پس جبران مخارج و هزینه های مربوطه برآیید، بی درنگ نسبت به انصراف از دریافت یارانه خویش در روز موعود، اقدام کنید. بی شک این اقدام شایسته شما می تواند با توسعه فعالیت های زیربنایی، ضمن تقویت بنیان اقتصادی کشور به بهبود وضعیت معیشت بسیاری از مردم کم درآمد کمک نموده و نهایتا جامعه را در دستیابی به آرمان عدالت اجتماعی نزدیک تر کند. در غیر اینصورت اگر از لحاظ مالی نیازمند دریافت یارانه از سوی دولت برای پرداخت هزینه های مربوط هستید، نسبت به ثبت نام آن اقدام کنید. البته این نکته را نیز بدانید که اقدام برای انصراف یا دریافت یارانه تصمیمی شخصی است و نمی تواند به تنهایی نشان دهنده تمکن مالی و یا عدم آن برای شما و خانواده تان باشد. اما به هرحال تصمیم با خود شماست. نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد، ساختار موجود در کشور ماست. ساختاری که از یک سو به حوزه ی فرهنگی مربوط می شود و از سویی دیگر به حوزه ی اقتصادی ارتباط پیدا می کند. براستی طرح این سوال ضروری است که چرا زمانی جملگی مردم را به دریافت یارانه ترغیب می کنیم و روزی دیگر از ایشان برای عدم دریافت آن تقاضا می کنیم؟ چرا جایگاه و نقش نظام کارشناسی در کشور ما به قدری ضعیف است که یک برنامه ملی در طول زمانی به نسبت اندک و در فاصله ی دو دولت، اینگونه دیگرگون می شود؟ البته اصلاح هر برنامه ای خود اقدامی است کارشناسی. اما آیا در یک برنامه ملی و بسیار مهم همچون هدفمندی یارانه ها، این تغییرات بزرگ در حوزه ی اجرا نمی تواند منجر به آشفتگی مردم در تصمیم گیری شود؟ هستند کسانی که از ترس اینکه مبادا با دریافت یارانه نقدی، اتهام فقر به ایشان وارد شود از بیان آن در انظار عموم و آشنایان خویش صرف نظر می کنند. افراد دیگری نیز هستند که برای اشکار نشدن توان مالی شان، علی رغم انصراف از دریافت یارانه، ممکن است به دیگران اعلام می دارند که قصد دارند برای دریافت یارانه ثبت نام کنند! البته این مساله نمی تواند بعدی فراگیر و قابل اثبات داشته باشد اما به نظر نگارنده این روند در طول زمان و در طی اجرای برنامه هایی مشابه، آن هم به این شکل، به زوال و افول ارزش های فرهنگی خواهد انجامید و نتیجه ی آن فراگیری ضد ارزشهایی است که در قالب دوگانگی رفتاری رخ می نماید. بنابراین برای احترام و تقویت نظام فرهنگی هم که شده باید بدون پیش داوری، فقط به بیان تبعات عینی هر نوع تصمیم گیری مردم در عرصه های گوناگون اقتصادی پرداخت. در یک کلام تبیین، اقناع و اطلاع رسانی روشی مطلوب برای پیشبرد اهداف کلان و اثربخش نظام اقتصادی در برهه فعلی خواهد بود.

مکانیزم هایی که برای سنجش توانمندی های مالی شهروندان در فاز دوم هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده، سبب گردیده است افرادی که واقعاً نیازمند دریافت ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان نیستند، برای استمرار یارانه گرفتن، دچار تردیدهای جدی شوند. هم اکنون دولت با دسترسی به ۴۳ مرجع اطلاعاتی، از جمله حقوق هایی که افراد می گیرند، اسناد مالیاتی، اجاره نامه هایی که با کد رهگیری در اتحادیه های املاک ثبت شده است، سهام عدالت، بورس و… ، می تواند به راحتی تشخیص دهد که خانوارها چقدر در آمد دارند.
با این حال، بررسی اطلاعات میلیون ها خانوار، بسیار دشوار است و لذا دولت، مبنای اولیه برای دریافت یارانه را" خوداظهاری" قرار داده است. در این روش، بسیاری از کسانی که واقعاً نیازمند ۴۵۵۰۰ تومان نیستند، برای اجتناب از هزینه های بعدی که بر آنها تحمیل می شود، انصراف می دهند ولی کسانی که برغم تمکن مالی، خود را نیازمند جلوه دهند و یارانه بگیرند، عملاً خود را در معرض بررسی اطلاعات مالی شان قرار می دهند.
همان طور که ذکر شد، بررسی اطلاعات همه، به لحاظ وسعت جمعیت و تعداد زیاد خانوارها، بسیار سخت و در اکثر موارد، بیهوده است. اما وقتی کسی خود را نیازمند یارانه معرفی می کند، در واقع خود را در معرض بررسی اطلاعات مالی اش قرار می دهد زیرا از یک سو، با انصراف عده ای، تعداد افراد کمتر و بررسی راحت تر می شود و از سوی دیگر، در بررسی اطلاعات مالی ثبت نام کنندگان، نفعی برای دولت وجود دارد و آن این که اولاً اگر مشخص شود کسی به دروغ خود را نیازمند نشان داده، یارانه اش قطع و ثانیاً طبق قانون، سه برابر یارانه دریافتی به عنوان جریمه از او اخذ می شود.
از این رو، برای خیلی ها که ترجیح می دهند در گمنامی به فعالیت های اقتصادی شان ادامه دهند، اخذ یارانه ریسک بزرگی خواهد بود زیرا به بهانه همین ۴۵۵۰۰ تومان، خود را با دست خود در معرض بررسی و شفافیت قرار می دهند. ضمن این که این افراد، در مراودات اقتصادی خود، با سیستم بانکی و وام های آن سر و کار دارند و نمی خواهند این ارتباطات تحت الشعاع مبلغ اندکی یارانه قرار گیرد. به عنوان مثال، چنین فردی اگر فردا برای دریافت یک وام کلان به بانک مراجعه کند و سیستم او را یارانه بگیر معرفی نماید، این سخن را خواهد شنید: شما که نیازمند کمک خرج ماهانه ۴۴۵۰۰ تومان هستید، چطور می خواهید اقساط چند میلیونی این وام را بازپرداخت کنید؟ !
دولت فرم اطلاعات خانوار را سرانجام دو روز مانده به ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی منتشر کرد و قرار است این ثبت نام از روز چهارشنبه بیستم فروردین ۹۳ از طریق سامانه مدیریت حساب خانوار به آدرس اینترنتی www. refahi. ir و همچنین توسط مراکز کمیته امداد، بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری ها و فرمانداری ها آغاز شود. با وجود آنکه بنا بود دولت برای دریافت کنندگان یارانه سقف درآمدی مشخص کند اما با انتشار این فرم نهایتا تمام افراد با هر میزان درآمد می توانند فرم مزبور را پر کنند. در فرم اطلاعات خانوار، پنج گروه درآمدی تعریف شده که از کمتر از ۶۰۰ هزارتومان آغاز و به درآمد بیشتر از دو میلیون و۵۰۰ هزارتومان ختم می شود.
اجرای فاز دوم هدفمندی به شیوه فعلی همچون مرحله اول است و دولت باید اطلاعاتی که بدست می آورد را دور بریزد؛ چراکه به هیچ وجه قابل استناد نخواهد بود. برای شناسایی افراد روش کاملا شناخته شده دیگری و با دقت بسیار بالاتر از روش کنونی وجود دارد (استفاده از داده های قابل تحقیق) که متاسفانه تعجیل دولت و فشار مجلس باعث شده دولت به شیوه اشتباه کنونی عمل کند که البته نتایج مورد انتظار محقق نخواهد شد. دولت باید یکی دو ماه طرح مذکور را به تعویق بیاندازد اما آن را درست اجرا کند؛ چرا که اجرای نادرست آن باعث ضربه بیشتر به اعتماد عمومی می شود. پرسش نامه کنونی پرسش نامه غلطی است و اطلاعات لازم را برای دولت فراهم نمی کند. در یک پرسش نامه باید دو دسته کلی اطلاعات وجود داشته باشد که یکی اطلاعات مربوط به درآمد و ثروت است و دیگری اطلاعات مربوط به هزینه های خانوار می شود.
منتهی نکته مهمی که وجود دارد این است که وقتی اطلاعات قابل تحقیق یا به عبارت دیگر داده های عینی وجود ندارد تنها چیزی که می توان به آن استناد کرد داده های قابل احراز است. یعنی داده هایی که صحت و سقم آنها نیازی به هزینه کرد دولت نداشته باشد. حداقل بین ۱۰ تا ۱۲ ویژگی وجود دارد که بر اساس آنها می توان با دقت بالایی مشخصه رفاهی خانوار را ارزیابی کرد که هیچکدام از آنها هم جزء درآمد یا هزینه ها محسوب نمی شوند. از جمله این داده ها سن سرپرست و اعضای خانوار، تعداد خانوار، جنسیت سرپرست و اعضای خانوار و محل سکونت خانوار می باشد
در مرحله بعد می توان اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه های خانوار را سوال کرد و چون صحت و سقم این داده ها قابل اتکا نیست می توان از آنها به عنوان داده های تکمیلی داده های دسته اول استفاده کرد. همانطور که عرض شد اطلاعات مربوط به هزینه ها باید در پرسش نامه وجود داشته باشد. این هزینه ها چند دسته هستند. یکی هزینه های اساسی خانوار مانند تغذیه، خدمات سلامت، هزینه مسکن، هزینه های حمل و نقل و هزینه های آموزش و پروش می باشد که خانوار ناگزیر از پرداخت آنها است. ولو اینکه این ارقام به صورت خام داده شود بازهم از آنها می توان برای تایید اطلاعات دسته اول استفاده کرد حتی اگر صحت و سقم این اطلاعات را احراز نکنیم. هزینه های دیگر هزینه های خاص و ویژه است. به طور مثال یکی از اعضای خانوار دچار بیماری خاص یا صعب العلاج باشد یا اعضای یک خانوار دچار از کارافتادگی باشند.

وچند اشکال دیگر وارده اینکه:

نگاهی به پاسخ های مسؤولان سازمان هدفمندی به سؤالات مطرح درباره نحوه و شرایط ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم نشان می دهد آقایان چقدر از مرحله پرت هستند و چه ابعاد مهمی از کار را اصلاً ندیده اند. مثلاً اگر سرپرست خانواده در شرف طلاق یا ازدواج فرزندش یا در انتظار تولد فرزند جدیدی باشد یا خانه اش را با تسهیلات اجاره به شرط تملیک بانکی خریده باشد یا جوانانی که با ازدواج بزودی سرپرست خانواده می شوند… مسؤولان سازمان هدفمندی یکشنبه شب در برنامه پایش تلویزیون طوری به این سؤالات ساده پاسخ می دادند که گویی برای نخستین بار با آن برخورد کرده اند!
علاوه بر اینها، نوع تبلیغات برای انصراف دادن مردم از ثبت نام برای یارانه ها با آن زیرنویس های مکرر و اعصاب خردکن، بیش از اینکه مردم را از یارانه منصرف کند، آنها را عصبانی کرده است چرا که لحن این تبلیغات، منت گذاشتن دولت بر سر مردم را تداعی می کند و با وعده های قبلی همین صدا و سیما به مردم در سال ۸۹ درباره یارانه های نقدی کاملا ً منافات دارد.

یک- خانواده ۲ نفره با ۲ میلیون تومان درآمد با خانواده ۵ نفره با همین میزان درآمد چگونه دسته بندی می شوند؟ دو- آیا هزینه های زندگی در تمام نقاط ایران برابر است؟ در بسیاری از شهرستانها یا روستاها، درآمد نزیدک یک میلیون یک درآمد خیلی خوبست که می توان با آن زندگی کرد اما در شهری مثل تهران، درآمد ۱.۵ میلیون یعنی خط فقر و زندگی و امرار معاش بسختی ممکن است.
اما مهمتر از همه اینها، ینظرم یک حرکت ناپسند و ضد فرهنگی و نیازمند اصلاح در این فرم وجود دارد. جمله پایانی فرم خوداظهاری واقعا شرم آوره، تحقیر همه ایرانی هاست، توهین به کرامت و شرافت انسانی است. توروخدا برای حفظ حرمت انسانهای شریف مملکتمان این جمله را حذف یا اصلاح کنید. جمله مورد نظر اینست: " خودرا نیازمند دریافت یارانه نقدی می دانم" مله « فقط نیازمندان برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کنند وگرنه جریمه می شوند» در ماه های اخیر به ترجیع بند سخنان و اقدامات برخی از مسئولان دولتی مسئول اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها تبدیل شده است و صراحتا اعلام شده که مردمی که خود را نیازمند دریافت یارانه معرفی کنند، در ادامه این طرح از مزایا بهره مند می شوند و سایرین یارانه نقدی نخواهند گرفت. ماجرای تلاش دولت برای ترغیب مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی، این روز ها به داستان پرپیچ و خمی تبدیل شده که هم مردم را سردرگم کرده و هم اسباب برخی شوخی ها و مزاح ها را در میان افکار عمومی فراهم کرده است؛ ماجرایی که فاز جدید آن از روز ۲۰ فروردین آغاز خواهد شد و احتمالا باید شاهد موج جدیدی از اقدامات عجیب از سوی دولتی ها باشیم.
اما در این میان، رویکرد عجیب برخی مقامات دولتی برای چسباندن برچسب « نیازمند» و حتی عناوین توهین آمیز دیگر به کسانی که خواهان دریافت یارانه هستند، با انتقاد شدید و واکنش منفی کار شناسان و افکار عمومی روبرو شده است. برخی از اعضای دولت انگار برای انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی که بر طبق قانون صریح مجلس شورای اسلامی، حق تمامی مردم ایران است و نه تنها نیازمندان، دست به دامن شدید ترین جنگ روانی شده اند تا برخی از مردم به منظور حفظ عزت خود و عدم تکرار ماجرایی که در داستان توزیع سبد کالا صورت گرفت، ناچار به انصراف از دریافت یارانه نقدی شوند.
بر اساس گفته خود دولتی ها و مجلسی ها، پردرآمدها یا بقول خوذشان ۲-۳ دهک بالای درآمدی نباید یارانه بگیرند و روی دیگر سکه یعنی ۷۰ درصد می توانند بگیرند و مشمولند و با جمله فوق یعنی ۷۰% جامعه" نیازمند" هستند یعنی فقیر و تهیدست و چشم انتظار دریافت یارانه نقدی؟
کسانی را می شناسیم که بسیار بسیار نیازمند هستند اما می گویند شرافتشان اجازه نمی دهد این جمله را به زبان بیاورد که نیازمند هستند. وشخصا" نیز خود را نیازمند دریافت یارانه نمی دانم بلکه یارانه را حق خود و همه ایرانی ها می دانم یعنی خود را محق دریافت یارانه می دانم نه نیازمند! یعنی حداقل کاری که میکنید لطفا" بجای کلمه" نیازمند" کلمه" محق" را قرار دهید. دریافت یارانه حق همه مردم ایران است و دولت نباید به هیچ عنوان منتی سر اشخاص بگذارد. در ضمن داشتن سپرده بانکی و ملک در اجاره نباید دستاویزی باشد جهت قطع یارانه افراد! ! چون اگر افراد داری سپرده و در آمدی دیگر هستند نسبت به آن تلاش نموده و زحمت کشیده اند و باید سودش را ببرند! ! آیا دولت برای این افراد خدمات رایگان و اجناس را پایین تر از یارانه بگیران حساب خواهد کرد؟ دولت نباید در توزیع ثروت ملی مردم بین آنها بهانه گیری کند!

از سوی دیگر، رسانه های نزدیک به دولت نیز تلاش می کنند تا « نیازمندی مالی» و « فقر شدید» را از جمله شرایط لازم برای دریافت یارانه نقدی عنوان کنند تا از این طریق زمینه برای حذف داوطلبانه بخش زیادی از مردم فراهم شود. همچنین در این زمینه برخی سوءاستفاده ها از اعتقادات دینی و مذهبی مردم نیز صورت گرفته که دامنه این اقدامات نادرست را گسترده تر کرده است.
همه این اقدامات در حالی صورت می گیرد که اساسا یارانه نقدی قرار نیست صرفا محرومان و فقرا را شامل شود؛ بلکه بسیاری از مردم در سراسر کشور هستند که اگرچه نیازمند به معنای تنگدست نیستند و وضع مالی متوسطی نیز دارند اما پول یارانه نقدی می تواند بخشی از هزینه های زندگی آنان را پوشش دهد و بخشی از فشار اقتصادی شدید زندگی را برای آنان قابل تحمل کند. به همین دلیل قطعا فشار آوردن به این افراد که بخش زیادی از جمعیت خانوارهای ایرانی را تشکیل می دهند، به منظور انصراف از دریافت یارانه آن هم با چسباندن برچسب هایی نظیر نیازمند و فقیر، قطعا کاری غیر اخلاقی و ناپسند است. طبیعی است که یک سرپرست خانواده وقتی با پول ناشی از دریافت یارانه نقدی بتواند بخشی از شهریه دانشگاه فرزند خود یا تامین مایحتاج ضروری زندگی را پوشش دهد، نباید انتظار داشت تا با جنگ روانی و اقدامات رسانه ای غیراخلاقی او را از این حق محروم کرد.
اگر دولت و نهادهای اقتصادی کشور با شناسایی دقیق دهک های درآمدی در کشور، با یک برنامه ریزی دقیق و کار شناسی وارد میدان اجرای فاز دوم هدفمندی می شدند و منابع مالی را بر طبق آمار و اطلاعات دقیق و بدون نیاز به خوداظهاری و مشکلات ناشی از آن توزیع می کردند، قطعا نیازی به اینگونه اقدامات و فشار به مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی نبود و مشکلاتی که به دنبال آن نیز ایجاد می شود، گریبان نظام اقتصادی کشور را نمی گرفت.

مردم به درستی می پرسند مگر قرار نبود این یارانه ها بایت افزایش در نرخ سوخت و آب و برق باشد؟ مردم به درستی می پرسند حالا قرار است سوخت و کرایه تاکسی و اتوبوس را چقدر گران کنید تا ببینیم آیا می صرفد که از خیر یارانه بگذریم یا نه؟ مردم به درستی می پرسند چقدر درآمد داشته باشیم، دیگر مستحق دریافت یارانه نیستیم؟ مردم به حق می پرسند آیا دولت با رانت خواران و اسراف ها در ادارت دواتی مبارزه مؤثر کرده است؟ چرا دولت به جای اینکه از مردم می خواهد برای کمک به کشور یارانه نگیرند، از خودش شروع نمی کند و اول جلوی بریز و بپاش ها و همایش های بیهوده را نمی گیرد؟ اینها سؤالات منطقی مردم است که این روزها در محافل مردمی در تاکسی و صف و گعده های خانوادگی شنیده می شود. اما مسؤولان محترم کلا از انتقاد خوششان نمی آید و هیچ جوابی به آنها نمی دهند و در عوض با تبلیغات مکرر، روی اعصاب مردم رژه می روند.

مورد دیگری که باعث بدبینی مردم شده است، شفاف نبودن محل های درآمد پول های انصرافی از سوی مردم است.
تیم اقتصادی دولت تاکنون توضیح شفافی در این باره که دقیقا این پول های قرار است در کجا خرج شده و به پیشرفت کشور کمک کند نداده است. در صورت ارائه توضیحاتی در این باره پس از مدتی مردم می توانند به اریابی وعده مسئولین و همراهی خود در انصراف از یارانه ها بپردازند. دولت قبل از اجرای این موارد باید موضع خود درباره گرانی ها و اینکه قرار است در سال آینده چه میزان گرانی ایجاد شود باید به مردم اطلاع داده شود تا اینکه مردم بدانند از چه چیزی انصراف می دهند
دولت چگونه می تواند هزینه های خاص خانوارها را جبران کند؟

اصلی ترین مشکل دولت، کسری منابع مالی است. دولت منابع کافی برای ادامه این شیوه را ندارد. لذا این شیوه به لحاظ مالی پایدار نیست و به تدریج مشکلات مالی دولت را بدتر خواهد کرد. پرداخت نقدی یارانه ها به دلیل وجود تورم، در طول سال های بعد ارزش خود را از دست خواهد داد لذا اگر دولت بخواهد این روش را ادامه دهد به ناچار باید میزان پرداخت را افزایش دهد که در عمل چنین کاری به سبب وجود کسری منابع غیر ممکن است. از طرف دیگر هزینه های دولت در حال افزایش است. اقتصاد کشور با مشکل فقدان سرمایه گذاری کافی مواجه است. زیرساخت ها باید اصلاح و توسعه یابند. مسلما در شرایطی که دولت با محدودیت های درآمدی مواجه است، تداوم اجرای چنین برنامه هایی غیرممکن است. چشم انداز شیوه کنونی پرداخت هدفمندی یارانه ها غیرعملی است. دولت باید در کوتاه مدت گروه های کم درآمد را شناسایی کند. این امر امکان پذیر است. اگر خانواده ای شاغل ندارد به آنها یارانه بیکاری پرداخت کند. افراد بیکار بایستی در اولویت قرار گیرند.

دولت باید در قبال شاغل کردن هر یک از خانواده های بیکار تحت پوشش این برنامه به کارفرما ها یارانه دستمزد پرداخت کند تا موجب تشویق اشتغال شود. افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی که در حدود ۴ میلیون نفر هستند و سازمان بهزیستی که حدودا ۲ میلیون نفر می باشند در کوتاه مدت می توانند تحت پوشش قرار بگیرند. به اعتقاد من دولت می تواند در کوتاه مدت بخشی از منابع را صرف پرداخت یارانه نقدی به حدود بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر کند که استحقاق دریافت یارانه را دارند و بقیه منابع صرفه جویی شده را به سمت ایجاد یک نظام منسجم سلامت ملی اعم از تغذیه، بهداشت و درمان هدایت کند و مابقی را صرف سرمایه گذاری و حمایت از تولید نماید. این روش، روش جدیدی نیست بلکه در بسیاری از کشور های صنعتی دنیا تجربه شده است. در بلند مدت دولت باید از یک نظام حمایتی به سمت نظام بیمه ای با هدف ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد حرکت کند. مسلما افرادی که به لحاظ جسمی و فیزیکی توانایی کار کردن ندارند همچنان باید تحت حمایت دولت قرار بگیرند.

« این کار در همه جای دنیا انجام می شود و خدمات سلامت عمومی به خانوارها داده می شود. یعنی کافی است که خانوار مدارک مثبته دال بر وجود بیماری خاص در خانوار را ارائه کند تا از این خدمات بهره مند شود. » دولت باید خانوارها را صرف نظر از اینکه دارای هزینه های خاص هستند یا خیر رتبه بندی کند و سپس اگر خانواری هزینه خاص و متفاوتی از هزینه های متعارف و اساسی داشته باشد را به طور خاص تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. دولت می تواند برای افراد با توجه به موقعیت ها مختلف آنها خدمات ویژه ارائه کند. در این رابطه ابزاری تحت عنوان voucher وجود دارد که هم اکنون در آمریکا اجرا می شود و خانواده ای که دچار هزینه های خاص باشد می تواند تحت حمایت قرار بگیرد و از کالابرگ هایی که متناسب با نیاز خاص خانوار ارائه می شود استفاده کند.
این voucher می تواند کالابرگ غذایی، خدمات سلامت، مسکن، آموزش و… باشد. یعنی علاوه بر یارانه متعارفی که به خانوار پرداخت می شود این کالابرگ به دلیل هزینه خاصی که متوجه خانوار است و از عهده مخارج آن بر نمی آید نیز پرداخت می شود. البته ناگفته پیداست افرادی که سطح درآمدی پایینی دارند و صادقانه اطلاعات خود را برای دریافت یارانه اعلام می کنند، طبیعتاً نباید نگران باشند زیرا آنها نه مال و اموالی دارند که لو برود و نه اساساً با وام های چند صد میلیونی و میلیاردی سر و کار دارند و نه نگران اعتبار کارت بازرگانی نداشته شان هستند.

جمع بندی و نتیجه گیری

هم اکنون دولت در حالی تصمیم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای تیرماه سال آینده دارد که براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی طی شش ماهه ی اول سال جاری، منفی دو درصد بوده است. همچنین سیر نزولی نرخ تورم طی چند ماه اخیر آغاز شده است و براساس گزارش صندوق بین المللی پول، انتظار می رود این رقم به زیر ۲۵ درصد در سال آینده برسد. همچنین نرخ ارز در بازه ی مشخصی به ثبات نسبی رسیده است که بخشی از انتظارات تورمی مردم را تعدیل کرده است. در این شرایط که اقتصاد به سمت بهبود شرایط اقتصادی پیش می رود، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می تواند به منزله ی شوکی جدید به اقتصاد تلقی شود و همین اندک خوش بینی به وجودآمده را دوباره به بدبینی تبدیل کند. با احتساب اجرای این فاز، نرخ تورم بالاتر از ۲۵ درصد خواهد بود و بعید نیست نوسانات بازار ارز، به دلیل ورود برخی افراد جهت حفظ ارزش پس اندازهای خود، مجدداً از سر گرفته شود.

در اینکه الگوی مصرف انرژی در کشور باید تصحیح شود تردیدی نیست و این مسئله بارها توسط کارشناسان مختلف عنوان شده است، اما باید توجه داشت شیوه ی پرداخت اهمیت بیشتری نسبت به نفس پرداخت یارانه دارد. به نظر می رسد اگر دولت بخواهد همانند قبل رفتار کند، نتایجی بهتر از آنچه طی دو سال اخیر مشاهده شد به دست نخواهد آمد. در ادبیات اقتصادی، افزایش تورم می تواند ناشی از فشار تقاضا یا افزایش هزینه ها باشد. علاوه بر این، انتظارات تورمی مردم نیز از فاکتورهایی است که بر افزایش یا کاهش نرخ تورم در دوره های بعد تأثیرگذار است.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از هر سه طریق فوق می تواند تورم را افزایش دهد و آن را به یک سیاست تورمی تبدیل نماید. هم اکنون اگرچه انتظارات تورمی مردم کاهش یافته است، اما افزایش تورم از محل افزایش تقاضا و افزایش هزینه های تولید قابل پیش بینی است و دولت باید برای کاهش این آثار تلاش نماید. علاوه بر این، دولتمردان باید توجه داشته باشند لزوماً پرداخت مبلغ ثابت (و حتی بیشتر) به اقشار پایین جامعه نمی تواند پاسخ گوی کاهش ارزش درآمد آنان پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باشد. همچنین اجرای این سیاست، با توجه به اینکه یک شوک سمت عرضه نیز تلقی می شود، سبب آسیب به بخش تولید خواهد شد و می تواند روند رشد اقتصادی را در سال آینده تحت تأثیر قرار دهد. وجود این دو عامل در کنار هم (افزایش تورم در کنار کاهش تولید) شرایط رکود تورمی را تعمیق خواهد نمود.

راهکارهای پیشنهادی

از این رو، بهتر است دولت تا زمان شروع رونق اقتصادی (رشد اقتصادی مثبت) اجرای فاز دوم را به تعویق بیندازد، اما اگر مصمم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه هاست، باید موارد زیر را مد نظر قرار دهد:

الف) ارائه ی آمار و اطلاعات شفاف و دوره ای از درآمدها و هزینه های اجرای فاز دوم

ب) شناسایی اولیه ی جامعه ی هدف و حذف اقشار متوسط و پردرآمد از لیست یارانه بگیران به منظور کاهش هزینه های اجرا

ج) اتخاذ سیاست های حمایتی موقتی از تولید و جبران افزایش هزینه های تولیدکنندگان

د) حمایت جدی از صنایع و تولیدکنندگان وسایل با حداقل مصرف انرژی به منظور کاهش مصرف انرژی در سال های آتی

ه) عدم استقراض از بانک مرکزی، وزارت نفت و سایر منابع جهت پرداخت یارانه

و) ادامه دادن شیوه ی پرداخت غیرنقدی به منظور کاهش آثار تورمی هدفمند کردن یارانه ها