روابط عمومي استانداری تخلف رسانه ها با ادارات را تایید کرد؛
برخی رسانه ها تبديل به بنگاه اطلاع‌رساني در ازاي دريافت پول شده‌اند/قانونی نبودن پرداخت رپورتاژ به خبرگزاری ها
مديركل روابط عمومي استانداري لرستان گفت: متاسفانه برخي نشريات رسانه را تنها محلي براي فعاليت اقتصادي تلقي نمودند با روي‌آوري افراطي به درج رپرتاژ، رسالت حقيقي خود را فراموش نموده و تبديل به بنگاه اطلاع‌رساني و درج خبر در ازاي دريافت پول شدند.
به گزارش لرستان خبر ، بهرام رشیدی نیا گفت: پيرو درج مطلبي در برخي سايت‌هاي خبري از جمله با تيتر «لو رفتن زد و بند 500 ميليوني روابط عمومي دولتي با خبرگزاري خاص در لرستان» با توجه به اهميت اين موضوع و مشكلات متعددي كه اخيراً در حوزه‌ي كاري برخي رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استان به وجود آمده است، از سوي مسوولان ارشد استان دستور رسيدگي لازم و قاطع به اين موضوع و موارد مشابه صادر شد.
مشاور استاندار و مديركل روابط عمومي و امور بين‌الملل استانداري لرستان ادامه داد: در خصوص خبر پرداخت 500 ميليوني براي يك خبرگزاري خاص با توجه به اين كه خبرگزاري‌ها مستقل بوده و از مديريت مركزي خود هزينه سرپرستي دريافت مي‌نمايند و هزينه نشر، توزيع و يا ديگر هزينه‌هاي مربوط به نشريات را ندارند، طبيعتاً پرداخت هزينه رپرتاژ يا تهيه خبر به خبرگزاري‌هاي سراسري هيچ محمل قانوني و عرفي نداشته و در صورت عدم برخورد با اين‌گونه موارد شاهد ابتلاي خبرگزاري‌ها به مشكلاتي كه براي برخي نشريات به وجود آمده است نيز خواهيم شد.
بهرام رشيدي‌نيا با بيان اين كه مسوولان ارشد استان به صورت ويژه دستور رسيدگي به صحت و سقم خبر فوق را صادر نمودند تا در صورت اثبات، دستگاه متخلف معرفي شود، افزود: با توجه به لزوم حمايت از خادمان اطلاع‌رساني استان و فعالان فرهنگي در عرصه روابط عمومي‌ها كه در صف اول فعاليت‌هاي فرهنگ‌سازي براي پيشبرد اهداف مقدس جمهوري اسلامي مي‌باشند، از سازمان بازرسي تقاضا شده تا در صورت عدم صحت خبر مذكور، به جهت برخورد با عوامل تشويش كننده افكار عمومي و افرادي كه به دنبال سياه‌نمايي خدمات نظام مقدس جمهوري اسلامي هستند، دستور برخورد قاطع قضايي و رسيدگي به نشر اخبار كذب و بي‌پايه نيز صادر گردد.
دبير شوراي اطلاع‌رساني استانداري افزود: برخي ادارات دولتي در راستاي رسم و عرفي نامناسب از ساليان قبل مبالغي تحت عنوان رپرتاژ به برخي نشريات پرداخت كرده‌اند كه علي‌رغم اذعان روابط عمومي‌ها و همچنين نشريات به شايسته نبودن اين رابطه اقتصادي، به دليل پشتوانه ضعيف مالي نشريات و هزينه‌هاي گزاف چاپ و نشر و براي پيش‌گيري از تعطيلي نشريات محلي، مديران دستگاه‌هاي دولتي در ساليان اخير كمك‌هاي محدود و مقطعي را به نشريات انجام داده و اطلاع‌رساني اقدامات خود را از آنان خواسته‌اند.
رشيدي‌نيا تصريح كرد: برخي نشريات ضمن حفظ وزانت و رسالت حقيقي خود براي ادامه تذكرات و نقد اشكالات، به طور محدود نسبت به انتشار عملكرد دستگاه‌ها نيز مي‌پرداختند و با كمك‌هاي مختصر بابت رپرتاژ به حيات پاك خود در جامعه خبري و رسانه‌اي ادامه دادند اما متاسفانه برخي نشريات ديگر كه رسانه را تنها محلي براي فعاليت اقتصادي تلقي نمودند با روي‌آوري افراطي به درج رپرتاژ، رسالت حقيقي خود را فراموش نموده و تبديل به بنگاه اطلاع‌رساني و درج خبر در ازاي دريافت پول شدند.
وي متذكر شد: ادامه‌ي اين روند انحرافي به مرزي رسيده است كه هم‌اكنون برخي از نشريات از 8 صفحه چاپي‌شان هر 8 صفحه را به آگهي و يا خبر آگهي اختصاص داده‌اند و اين امر خلاف قانون مطبوعات در خصوص رعايت حداكثر مجاز صفحات اختصاص يافته به چاپ آگهي در نشريات است.
مشاور استاندار و مديركل روابط عمومي و امور بين‌الملل استانداري لرستان خاطر نشان ساخت: با توجه به اين كه تعداد نشرياتي كه از قانون تخطي نموده‌اند هم اكنون اندك مي‌باشد و اين عده موجب بي‌عدالتي در توزيع آگهي نيز شده‌اند، برخورد قاطع و مناسب با اين مشكل مي‌تواند از تسري اين خلاف و انحراف به ساير نشريات پيش‌گيري نموده و موجب مهيا شدن زمينه فعاليت سالم‌تر و هدفمندتر نشريات وزين استان را فراهم آورد.
رشيدي‌نيا تصريح كرد: به منظور شفاف‌سازي در اين زمينه، مسوولان استان از مدير كل بازرسي استان تقاضا كرده‌اند كه به اين مسأله ورود پيدا كرده و پس از بررسي دقيق موضوع، نتيجه را اعلام نمايند تا در صورت محرز بودن تخلف، برخورد عبرت‌آموز با خاطيان صورت گيرد و چنان‌چه اين موضوع صحت نداشته باشد، با كساني كه سعي مي‌كنند از طريق رسانه اقدام به تخريب ديگران نمايند، به جرم نشر اكاذيب برخورد قانوني لازم صورت گيرد.
منبع: یافته
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
قطعی بودن زدوبند بین برخی ادارات با رسانه‌های لرستان// بازرسی ورود کند
این همه برخی برخی واسه اینه که مبادا برخی ناراحت بشوند و از برخی ها دلخور بشوند و برخی کارها ...