پاییز سال ۹۲ بود که مرکز آمار ایران با انتشار گزارش جامع مربوط به وضع بیکاری ، تصویر اسفناکی را از شرایط کار و اشتغال در کشور ارائه داد . صحنه ی رقت بار این تصویر اسفناک قهرمانی استان لرستان به عنوان رده ی اول نرخ بیکاری در کل کشور بود.

پاییز سال ۹۲ بود که مرکز آمار ایران با انتشار گزارش جامع مربوط به وضع بیکاری ، تصویر اسفناکی را از شرایط کار و اشتغال در کشور ارائه داد . صحنه ی رقت بار این تصویر اسفناک قهرمانی استان لرستان به عنوان رده ی اول نرخ بیکاری در کل کشور بود . در این گزارش استان لرستان با نرخ بیکاری ۶/۲۰ درصد در صدر جدول بیکاری کشور قرار گرفت . انتشار این خبر باعث نگرانی همه دلسوزان و دغدغه مندان و انتقاد از این موضوع در بین اصحاب رسانه گردید.
اما انتقاد یا توجیه کردن و متهم کردن این و آن، جز دمیدن در این هیمه ی نیمسوز حاصل دیگری نداشت و لازم بود عزم همه ی دستگاهها برای رفع این نگرانی و این بحران بزرگ جزم شود . کمتر از گذشت دو سال از تاریخ انتشار این گزارش یعنی پایان سال ۹۴ و در گزارشی دیگر که توسط مرکز آمار اعلام شد ، این رقم با کاهش ۳/۷ درصدی به ۳/۱۳ درصد رسید .
معاون اقتصادی و منابع انسانی استاندار لرستان این کاهش را ناشی از اقدامات خوب انجام شده از سوی دستگاههای مختلف استان در طول این دو سال عنوان کرد .
اعلام این میزان کاهش بیکاری در طی دو سال باعث تشکیک نماینده کوهدشت در این آمار گردید . به طوری که آقای ملکشاهی ضمن انتقاد از اعلام کاهش نرخ بیکاری در استان لرستان این آمار را غیر واقعی اعلام نمود و همین آمارِ کذبِ کاهش بیکاری در لرستان را ، عامل حذف شدن این استان از جرگه ی استانهای محروم در بودجه سال ۹۶ دانست .
اما در مقابل استاندار محترم استان لرستان به طور ضمنی اینگونه اظهارات را با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ۹۶، در راستای تخریب دولت عنوان کرد و از کاهش نرخ بیکاری به طور جدی دفاع کرد و در همین رابطه اظهار داشتند که هیچ افتخاری نیست که بگوییم استان لرستان محروم است .
فارغ از اینکه حق به جانب نماینده محترم کوهدشت است یا استاندار محترم ذکر چند نکته در رابطه با اعلام این آمار و ارقام قابل تأمل است .
طبق آمار بعضی از مراجع خرداد سال ۹۳ حدود پانصد هزار نفر بیکار در استان وجود داشته است که ۱۶۰ هزار نفر از آنان دارای مدرک لیسانس و بالاتر بوده اند . اگر این پانصد هزار نفر را صد درصد جمعیت بیکار در نظر بگیریم ، کاهش ۳/۷ درصدی آن یعنی ایجاد اشتغال برای سی و شش هزار و پانصد نفر از جمعیت یاد شده که حدود هیجده هزار و دویست و پنجاه نفر شغل در سال می باشد .
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار لرستان این کاهش را نتیجه سرمایه گذاری دوهزار و دویست میلیارد تومانی در بخش اشتغال می داند که باعث ایجاد ۱۶ هزار شغل جدید شده است و اگر ملاک ایجاد اشتغال این ۱۶ هزار نفر باشد یعنی کاهش ۲/۳ درصدی و اختلاف آماری ۱/۴ درصدی با ادعای ۳/۷ درصدی می تواند بر گفته آقای ملکشاهی صحه بگذارد .
از طرف دیگر اگر ملاک کاهش نرخ بیکاری همین سرمایه گذاری دوهزار و دویست میلیاردی باشد ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد :
اول اینکه معلوم نیست که این تسهیلات صد درصد در بخش تولید و اشتغال به کار گرفته شده باشد ؛ زیرا تجربه صندوق مهر امام رضا سابق و بانک کارآفرینی فعلی ثابت نموده است که قسمت عمده تسهیلات اشتغال اسماً به نام اشتغال بوده است ،در حالی که توسط وام گیرندگان در امور دیگر هزینه شده است و این یعنی ایجاد اشتغال کاذب که شرح و تفصیل آن را باید در گفتاری دیگر بیان کرد .
دوم اینکه به نظر می رسد این سرمایه در بین مناظق استان توزیع نامناسبی داشته است؛ به طوری که در بعضی شهرستان ها که دارای برخورداری بیشتری از امکانات اشتغال هستند ، بیشترین پرداخت صورت گرفته است و در بعضی از شهرستان های دیگر به نسبت جمعیت بیکار آنها و برخورداری کمتر از امکانات اشتغال ، کمترین پرداخت انجام شده است ؛ که به نظر می رسد توزیع نا عادلانه ای بوده است .
سوم هرچند به گفته معاون اقتصادی و منابع انسانی استانداری لرستان این آمار از طرف مرکز آمار اعلام شده است و باید آن را پذیرفت ، اما به نظر می رسد در این آمارگیری متغیر های دیگری نادیده گرفته شده است ،مانند اینکه:
۱) آیا در آمارگیری انجام شده از همه ی خانوار های دارای افراد بیکار سرشماری انجام شده است یا خیر ؟
۲)آیا در گزارش اعلام شده که تأکید بر پذیرش و عدم تشکیک در آن شده است جهت آن از پایین به بالاست یا از بالا به پایین یعنی این آمار و ارقام قبلاً از رده های پایین به بالا اعلام شده است ؛ یا توسط ابزار های سنجش و اندازه گیری مرکز آمار ( مثلاً نصب دوربین های مدار بسته ! ) از بالا به پایین اعلام می شود ؛ که اگر جهت آن از پایین به بالا باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که در ارائه آمار و ارقام یاد شده تشکیک ایجاد نشود ؛ زیرا با شناختی که از بوروکراسی و کاغذ بازی در روابط اداری مشاهده می شود ، بسیاری از آمار و ارقام فقط جهت ارتقاء راندمان عملکرد دستگاهها به بالا گزارش می شود .

۳)آیا در طول دو سالی که این کاهش ۳/۷ درصدی صورت گرفته است ، افزایش جمعیت فعال بیکار لحاظ شده است یا طبق همان جمعیت بیکار دو سال قبل محاسبه شده است ؟
۴)آیا ریزش نیروهای کار که یک متغیر مهم در اشتغال ناقص این استان بوده است ، در این آمار گیری محاسبه شده است یا خیر ؟( ریزشی که در زمستان سال ۹۴ آمار ۷/۱۰ درصدی جمعیت بیکار بهار همان سال را دوباره به ۵/۱۴ درصد می رساند . )
۵) آیا آمار ورود خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار در طول این دو سال در استخراج این ارقام اعلام شده اعمال شده است یا خیر ؟
۶) آیا رکود حاکم بر فضای کسب و کار در طی چند سال اخیر به عنوان یک عامل منفی، در این آمار تأثیر داشته است یا خیر؟
۷) آیا دستگاهها و متولیان مرتبط با این آمار گیری تاکنون طرح و برنامه ی جامع و دقیقی برای سرشماری تعداد افراد شاغل در بخش های مختلف جمعیت شاغل مانند خدمات ، کشاورزی ، صنعت ، حقوق بگیران و بخش خصوصی ارائه گردیده است یا خیر ؟
۸) آیا کسانی که دو ساعت در هفته کار می کنند و در فرم آمار گیری به عنوان یک شاخص نیروی شاغل درج شده بود ، جزء آمار شاغل محسوب شده اند یا خیر؟
در پایان باید گفت که ؛ ما در پی دروغ انگاری این آمار و ارقام نیستیم و به قول استاندار محترم از اینکه استان محرومی داشته باشیم افتخار نمی کنیم و به خود نمی بالیم ؛ بلکه هدف ما دفاع از حقوق کسانی است که ممکن است نام آنها در اینگونه آمار و ارقام به عنوان نیروی شاغل ثبت شده باشد ،(به ویژه کسانی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند) اما همچنان برای تأمین حداقل معیشت خود ، مجبورند هر رذالتی را تجربه کنند . و در عین حال تأکید می کنیم ، لازم است برای شفافیت موضوع، نسبت به برگزاری جلسه های کارشناسی در یک برنامه زنده تلویزیونی با حضور اساتید دانشگاهی اقدام شود ، تا قضاوت نهایی درخصوص صحت و سقم آن به مردم واگذار شود .

انتهای پیام/

منبع: دلفان سلام

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات