تیشه کند معدن داران لرستان / ۲۳۴ پروانه معدن در لرستان شاهد بر وجود ظرفیت رونق در اقتصاد، اشتغال و تولید

به گزارش لرستان خبر، وجود 234 پروانه معدن در لرستان نشان دهنده این است که معادن استان ظرفیتی مهم در اقتصاد، اشتغال و تولید هستند. 18 ماده معدنی در استان شناسایی شده و اصلی‌ترین و مهم‌ترین ماده معدنی موجود سنگ‌های ساختمانی هستند. اما با وجود تمامی ظرفیت‌ها در چند سال گذشته معدن‌داران لرستان با وضعیت نامناسبی روبه‌رو بوده‌اند. رکود در بازار مسکن شرایط را برای ادامه فعالیت بسیاری از آن‌ها دشوار کرده به همین دلیل این افراد خواهان حمایت مسئولان هستند.
 بر اساس قانون بهره‌برداران معادن باید سالانه 10 درصد از میزان ارزش ماده معدنی خود را به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند. در سال 92 هم به دلیل تصمیمات اتخاذشده میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن با افزایش چند برابری مواجه شد. این افزایش حقوق دولتی در آن روزها دلیل علمی و منطقی نداشت؛ چرا که همه ساله براساس میزان تورم افزایش در این حوزه هم رقم می‌خورد.
به هر حال با وجود اینکه دولت در 2 سال گذشته تلاش زیادی برای کاهش مشکلات موجود در این عرصه انجام داده اما بسیاری از معدن‌داران بر این عقیده‌اند؛ حقوق دولتی دریافتی به هیچ عنوان متناسب با شرایط کاری آنها نیست، به همین دلیل دولت باید حمایت بیشتری از آنها کند. از سوی دیگر مسئولان نیز عنوان می‌کنند که دولت برای کاهش مشکلات موجود در این عرصه طی سال جاری اقدام به افزایش حقوق دولتی معادن نکرده است.
 
افزایش چند برابری حقوق دولتی توجیه ندارد
یکی از معدن‌داران لرستانی با اشاره به مشکلات متعدد در حوزه معدن اظهار می‌کند: بسیاری از فعالان این عرصه با دشواری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به دلیل رکود موجود در بازار بسیاری از معادن در شرایط نامناسب اقتصادی به سر می‌برند و آنگونه که باید و شاید هم مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.
«محمد تراب نژاد» عنوان می‌کند: نه تنها شاهد حمایت از فعالان حوزه معدن نیستیم بلکه در سال‌های گذشته با تصمیمات نادرست مبلغ حقوق دولتی دریافتی از معادن به میزان قابل توجهی افزایش یافت. دلیل افزایش چند برابری حقوق دولتی معادن پس از گذشت چندین سال هنوز مشخص نیست و توجیهی برای آن ارائه نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به رکود موجود در بازار، گرفتن هزینه بیشتر از معدن‌داران مشکلی را حل نخواهد کرد.
 
وضع قوانین بدون پشتوانه
«رضا فاطمی» یکی دیگر از معدن‌داران لرستانی بیان می‌کند: گاهی اوقات شاهد وضع قوانینی از طرف دولت‌ها هستیم که هیچ‌ مطابقتی با شرایط موجود ندارند و بدون در نظر گرفتن وضعیت اقدام به تغییر قوانین می‌کنند. به عنوان نمونه با اینکه دولت می‌داند اکنون بخش مسکن با رکود بسیار زیادی مواجه بوده و رونق معادن و واحدهای فراوری نیز به شرایط این بازار بستگی دارد، اما شاهد افزایش حقوق دولتی معادن هستیم.
وی ادامه می‌دهد: افزایش چند برابری حقوق دولتی در شرایطی که میزان سفارش به حداقل رسیده، باعث بروز مشکلاتی برای فعالان این عرصه شده، به همین دلیل می‌خواهیم که دولت حمایت همه‌جانبه‌ای از ما داشته باشد. در صورتی که شاهد رونق در بازار بودیم افزایش حقوق دولتی در حد معمول اقدام درستی محسوب می‌شد، اما در شرایط موجود این اقدام به هیچ عنوان با سیاست‌های حمایتی دولت همخوانی ندارد.
 
ثبات قیمت‌ها در سال جاری
معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان می‌گوید: با افزایش ناگهانی حقوق دولتی دریافتی از معادن طی چند سال گذشته مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه ایجاد شد. به عنوان نمونه حقوق دولتی دریافتی برای سنگ گوهره در دوره ای از هر تن 800 تومان به 3600 تومان رسید.
«جمال مومیوند» ادامه می‌دهد: البته در جهت حمایت از معدن داران لرستانی اقدامات مختلفی در دستور کار قرار دارد. به عنوان نمونه معدن‌دارانی که نتوانسته‌اند به 75 درصد از برداشت تعیین شده خود دست یابند، 25 درصد تخفیف حقوق دولتی خواهند گرفت. از سوی دیگر در برخی از معادن تخفیف 18 درصدی به فعالان این عرصه به دلایلی همچون سخت بودن راه دسترسی و کیفیت ماده معدنی اعطا می‌شود.
مومیوند عنوان می‌کند: وزارت صنایع امسال برای حمایت از معدن‌داران اقدام به افزایش قیمت حقوق دولتی نکرده و شاهد تثبیت قیمت در این عرصه هستیم. همه ساله بر اساس میزان تورم و افزایش‌ قیمت رایج کشور، شاهد بالارفتن میزان حقوق دولتی معادن هستیم اما با این وجود امسال افزایش قیمتی صورت نگرفته است. بر اساس قانون 10درصد از ارزش بار ماده معدنی را باید معدن‌داران به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند.
این مسئول در ادامه با اشاره به تعطیلی برخی از معادن لرستان می‌گوید: با اینکه افزایش حقوق دولتی فشارهایی را به معدن‌داران وارد می‌کند، اما این موضوع علت اصلی تعطیلی یا بروز مشکلات موجود نیست. اکنون بیشترین تعطیلی در واحدهای معدنی استان مربوط به بخش تولید انواع سنگ‌های ساختمانی است و در سایر معادن همچون کربنات کلسیم و سنگ آهن مشکلی وجود ندارد.
 
کاهش ساخت و ساز
مومیوند بیان می‌کند: با توجه به رکود بسیار شدید در بازار مسکن میزان ساخت و سازها در این عرصه از 700 تا 800 هزار واحد مسکونی در سال به حدود 200 تا 300 هزار واحد رسیده است. همین رکود باعث شده تا زیربخش‌های مسکن همچون معادن، واحدهای فراوری سنگ و مصالح ساختمانی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند.
این مسئول با اشاره به تغییر ذائقه بازار می‌‌گوید: بخش زیادی از سنگ‌های تولید شده در لرستان از نوع گوهره، گرانیت و چینی هستند، اما تقاضای بازار نسبت به این نوع سنگ‌ها کاهش یافته و شاهد رونق در فروش سنگ تراورتن هستیم. به هر حال افزایش حقوق دولتی در کل کشور اتفاق افتاده و بالارفتن ناگهانی و بیش از حد آن نیز باعث بروز مشکل برای معدن‌داران شده و این موضوع را ‌می‌پذیریم.
مومیوند ادامه می‌دهد: در جهت حمایت از معدن‌داران لرستانی گام برمی داریم و امیدواریم با بهبود وضعیت بازار شرایط این بخش نیز بهتر شود، چرا که در صورت رونق بازار معدن‌داران هم مشکلی برای پرداخت حقوق دولتی خود نخواهند داشت.

    لزوم تثبیت اشتغال در معدن
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به اینکه در دولت گذشته به صورت ناگهانی شاهد افزایش چند برابری میزان حقوق دولتی دریافتی از معدن‌داران بودیم، اظهار می‌کند: این اقدام به هیچ عنوان درست نبود. بر‌اساس آمارها و اطلاعات برای ایجاد هر فرصت شغلی باید حدود 150 میلیون تومان هزینه کرد، به همین دلیل باید به دنبال تثبیت اشتغال موجود در بخش معدن باشیم تا اقداماتی برخلاف حمایت از معدن‌داران انجام نشود.
«نادعلی اسماعیلی» ادامه می‌دهد: به هر حال امسال نیز دولت برای جلوگیری از فشار به معدن‌داران اقدام به افزایش حقوق دولتی نکرده، اما با این حال در چند سال گذشته رقم دریافتی از فعالان این عرصه به شدت افزایش یافته و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است. اکنون بخشی از وظایف نهادهای دولتی به سازمان‌هایی همچون نظام مهندسی معدن واگذار شده است. در صورتی که دولت بتواند شرایط را برای واگذاری تعداد زیادی از وظایف فراهم کند بی گمان وضعیت بهتر خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: همشهری