پیشگیری از تضییع حقوق مردم با نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی
موسسات مالی غیرمجاز با جمع‌آوری بخش زیادی از سرمایه‌های مردم پس از مدتی اعلام ورشکستگی می‌کنند یا در بازگرداندن سرمایه‌های مردم دچار اشکال می‌شوند و همین مساله بار سنگینی از پرونده‌ها را بر دوش دستگاه قضایی تلنبار می‌کند.
افرادی که به امید به دست آوردن سود بیشتر به سمت موسساتی رفته‌اند که آن سر آن ناپیداست اما در این میان دستگاه‌قضایی برای پیشگیری از ضرر مردم، پای کار آمده است و با برنامه‌ریزی‌ها سعی دارد تا مردم کمترین خسارت را از سمت این موسسات متقبل شوند.
الزام نظارتی بانک مرکزی بر موسسات اعتباری
در این میان یکی از انتقادهای رییس کل دادگستری استان لرستان این است که بانک مرکزی نظارت لازم را بر بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ندارد بنابراین مهمترین عامل ورشکستگی و سقوط موسسات اعتباری عدم نظارت و بازرسی صحیح از فعالیت‌های تجاری و بانکی محسوب میشود.
جعفر بدری با اشاره به عملکرد برخی بانکها و موسسات اعتباری، خاطرنشان می‌کند: بانکها در دنیا سه وظیفه اساسی قبول پس‌اندازهای مردم، پرداخت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت و ارایه خدمات بانکی از قبیل سرمایه‌گذاری و تسهیل انتقال الکترونیکی پول را به عهده دارند که انجام این وظایف مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و ارزیابی دقیق عملکرد آن‌هاست.
رییس شورای قضایی استان لرستان بیان می‌کند: بانک مرکزی نظارت لازم را بر بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ندارد و مهمترین عامل ورشکستگی و سقوط موسسات اعتباری عدم نظارت و بازرسی صحیح از فعالیت‌های تجاری و بانکی به‌وسیله بانک مرکزی است.
رییس کل دادگستری لرستان می‌افزاید: پیام‌های هشدار دهنده مسئولان بانک مرکزی به مردم که در موسسات مالی غیرمجاز سپرده گذاری نکنند چاره کار نیست، بلکه بانک مرکزی بنا بر وظیفه قانونی باید از ابتدا از تأسیس این قبیل موسسات جلوگیری و ادامه فعالیت آنها را متوقف کند.
وی تصریح می‌کند: طبق دستورالعمل، سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانکها می‌توانند در مجموع ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بی واسطه یا با واسطه سرمایه گذاری کنند.
بدری ادامه می‌دهد: فعالیت‌های پولی موسسات ضوابطی دارد که اگر رعایت نشود در انجام تعهدات آنها خلل ایجاد میشود، اما به دلیل مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و رکود در بازار مسکن، منابع بانکی که باید صرف فعالیت‌های تولیدی شود در مسیری انحرافی در بخش‌های غیر تولیدی انباشته شده است.
وی تاکید می‌کند: مهمترین اصل برای فعالیت بانکی، اعتماد مردم است، بانک‌هایی که بتوانند اعتماد ملت را جلب کنند، بزرگترین سرمایه را در اختیار دارند کوچکترین سهل‌انگاری باعث سلب اعتماد عمومی میشود و پیامد آن به موسسات اعتباری محدود نخواهد شد بلکه دامنگیر بانک‌های خصوصی و دولتی است.
تبلیغات نامناسب
رییس کل دادگستری خوزستان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه مردم در استان خوزستان مردم سپرده‌های زیادی را در موسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌گوید: مقدار این سپرده‌ها تا 3هزار میلیارد تومان نیز رسیده است.
فرهاد افشارنیا یکی از دلایل اعتماد مردم به موسسات مالی غیرمجاز را تبلیغات نامناسب عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: در سال‌های اخیر تبلیغات نامناسب سبب شد تا مردم برای سرمایه‌گذاری بهتر و به دست آوردن پول بیشتر سرمایه‌های خود را در این موسسات سرمایه‌گذاری کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: پس از انتشار اخبار ورشکستگی برخی بانکها مردم به یک باره بر سر موسسات هجوم آورند و خواستار پس گرفتن پس اندازهای خود شده‌اند این در حالی است که اگر این تعداد به بانک‌های دولتی برای دریافت پس‌اندازهای خود مراجعه کنند این بانکها نیز نمی‌توانند پاسخگوی آنها باشند.
کفالت موسسات غیرمجاز به سایر بانکها
رییس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه در تلاش هستیم تا حق مردم ضایع نشود، بیان می‌کند: با برنامه‌ریزی‌های انجام قرار بر این شد تا کسانی که عجله دارند برای دریافت وجه خود به این موسسات مراجعه تا بتوانند مبالغ اندکی را دریافت کنند. وی اضافه می‌کند: در این میان بانک مرکزی باید طوری برنامه‌ریزی کند تا در صورت نیاز بانک دیگری بتواند کفالت این موسسات را به عهده گیرد و سرمایه‌های مردم از بین نرود.
مبارزه دستگاه قضایی با فساد
یدالله موحد، رییس کل دادگستری کرمان با اشاره به اینکه درباره موسسات غیرمجاز باید علاج واقعه را قبل از پیش‌بینی کرد، می‌گوید: دستگاه قضایی اعتقاد دارد که مبارزه با فساد باید تبدیل به یک جریان ارزشی شده و در تمام سطوح مورد توجه باشد و در شاخص‌های ارزیابی مدیریت کارآمد سازمانی، فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی مدیران برای ارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: حمایت
