بانک مرکزی اعلام نرخ تورم را متوقف کرد
از ابتدای سال جاری و طی ۲ ماه اخیر مرکز آمار رسماً اعلام نرخ تورم را بر عهده گرفته که به نظر می رسد بانک مرکزی دیگر قصد اعلام این نرخ را ندارد و سکوت ۲ ماهه آماری (عدم اعلام تورم اردیبهشت و خرداد) موید همین امر است.
از فروردین ماه سال ۹۲ مرکز آمار رسماً اعلام نرخ تورم را از سر گرفت و هر ماه به اعلام این شاخص اقتصادی می پردازد. از سرگیری انتشار آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم از سوی مرکز آمار این احتمال را پر رنگ می کند که از این پس مرکز آمار تنها مرجع رسمی اعلام نرخ تورم خواهد بود.
این البته اقدامی جدید از مرکز آمار نیست چراکه پیش از این و طی سال قبل هم مرکز آمار نرخ تورم را هر چند به صورت جسته و گریخته اعلام می کرد اما در این مدت همواره بانک مرکزی مرجع رسمی اعلام نرخ تورم به حساب می آمد.
ابتدای سال ۹۲ هم همین ماجرا تکرار شد اما اینبار هر دو نهاد نرخ تورم را اعلام کردند؛ ولی در ماه های بعد یعنی اردیبهشت و خرداد ماه بانک مرکزی اعلام نرخ تورم را متوقف کرد و به نظر می رسد قصد ندارد از این پس نرخ تورم را اعلام کند و تنها به محاسبه این شاخص اقتصادی اکتفا خواهد کرد.
عدم اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی احتمالاً بخاطر رعایت قانون برنامه پنجم توسعه است، چراکه این قانون مرکز آمار را مسئول رسمی اعلام آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم کرده است.
در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار قید کرده است که به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:
الف مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
ب مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم الاجراء است.
ج به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است.
این قانون مدت هاست مورد مناقشه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قرار دارد و به همین دلیل در سال ۹۱ بانک مرکزی بعد از یک وقفه کوتاه بار دیگر اعلام و انتشار شاخص های اقتصادی را از سر گرفت و این روال تا سال ۹۲ ادامه پیدا کرد.
اما عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در ماه های پایانی سال گذشته از توقف اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی از فروردین ۹۲، خبر داده و گفته بود که این مسئولیت به مرکز آمار واگذار خواهد شد.
به گزارش تسنیم، طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه با ۱.۶ درصد افزایش به ۳۲.۶ درصد رسیده است. همچنین افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل که از آن به تورم نقطه به نقطه تعبیر می شود، ۴۱.۲ درصد اعلام شد.
همچنین اواسط خرداد ماه امسال مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۲ را بالغ بر ۳۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه همین ماه را برابر با ۳۸.۲ درصد اعلام کرد. البته مرکز آمار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۹۱ معادل ۲۹.۸ درصد اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش، طبق محاسبه مرکز آمار ایران، در فروردین سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (سال ۹۰) نرخ تورم ۲۶.۴ درصد، در اردیبهشت ۲۶.۲، خرداد ۲۶، تیر۲۵.۹، مرداد ۲۵.۹، شهریور ۲۵.۹، مهر ۲۶.۴، آبان ۲۷.۲، آذر ۲۷.۹، دی۲۸.۸، بهمن ۳۰.۲ و اسفند ۳۱.۵ درصد افزایش یافته است.
باید یاد آور شد که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مربوط به تورم فروردین ماه سال ۹۲ بود؛ طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۲نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۲.۲ درصد بود.
بانک مرکزی البته در سال گذشته در فواصل زمانی مختلف نرخ تورم فروردین ۲۱.۸ درصد، اردیبهشت ۲۲.۲ درصد، خرداد ۲۲.۴ درصد، تیر ۲۲.۹ درصد، مرداد ۲۳.۵ درصد، شهریور ۲۴ درصد، مهر ۲۴.۹ درصد، آبان ۲۶.۱ درصد و آذر ماه به ۲۷.۴ درصد و دی ماه ۲۷.۸ درصد، بهمن ۲۹.۸ درصد و اسفند را ۳۰.۵ درصد اعلام کرده بود.
بر اساس آنچه در این گزارش آمد این احتمال داده می شود که با توجه به سکوت ۲ ماهه بانک مرکزی در ارائه شاخص تورم و همچنین سکوت چند ماهه در اعلام سایر شاخص های اقتصادی از این پس بانک مرکزی نرخ تورم را محاسبه و به نهادهایی ارائه خواهد کرد که برای انجام مطالعات و بررسی های خود نیازمند نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار باشند.
این البته اقدامی جدید از مرکز آمار نیست چراکه پیش از این و طی سال قبل هم مرکز آمار نرخ تورم را هر چند به صورت جسته و گریخته اعلام می کرد اما در این مدت همواره بانک مرکزی مرجع رسمی اعلام نرخ تورم به حساب می آمد.
ابتدای سال ۹۲ هم همین ماجرا تکرار شد اما اینبار هر دو نهاد نرخ تورم را اعلام کردند؛ ولی در ماه های بعد یعنی اردیبهشت و خرداد ماه بانک مرکزی اعلام نرخ تورم را متوقف کرد و به نظر می رسد قصد ندارد از این پس نرخ تورم را اعلام کند و تنها به محاسبه این شاخص اقتصادی اکتفا خواهد کرد.
عدم اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی احتمالاً بخاطر رعایت قانون برنامه پنجم توسعه است، چراکه این قانون مرکز آمار را مسئول رسمی اعلام آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم کرده است.
در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار قید کرده است که به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:
الف مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
ب مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم الاجراء است.
ج به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است.
این قانون مدت هاست مورد مناقشه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قرار دارد و به همین دلیل در سال ۹۱ بانک مرکزی بعد از یک وقفه کوتاه بار دیگر اعلام و انتشار شاخص های اقتصادی را از سر گرفت و این روال تا سال ۹۲ ادامه پیدا کرد.
اما عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در ماه های پایانی سال گذشته از توقف اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی از فروردین ۹۲، خبر داده و گفته بود که این مسئولیت به مرکز آمار واگذار خواهد شد.
به گزارش تسنیم، طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه با ۱.۶ درصد افزایش به ۳۲.۶ درصد رسیده است. همچنین افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل که از آن به تورم نقطه به نقطه تعبیر می شود، ۴۱.۲ درصد اعلام شد.
همچنین اواسط خرداد ماه امسال مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۲ را بالغ بر ۳۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه همین ماه را برابر با ۳۸.۲ درصد اعلام کرد. البته مرکز آمار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۹۱ معادل ۲۹.۸ درصد اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش، طبق محاسبه مرکز آمار ایران، در فروردین سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (سال ۹۰) نرخ تورم ۲۶.۴ درصد، در اردیبهشت ۲۶.۲، خرداد ۲۶، تیر۲۵.۹، مرداد ۲۵.۹، شهریور ۲۵.۹، مهر ۲۶.۴، آبان ۲۷.۲، آذر ۲۷.۹، دی۲۸.۸، بهمن ۳۰.۲ و اسفند ۳۱.۵ درصد افزایش یافته است.
باید یاد آور شد که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مربوط به تورم فروردین ماه سال ۹۲ بود؛ طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۲نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۲.۲ درصد بود.
بانک مرکزی البته در سال گذشته در فواصل زمانی مختلف نرخ تورم فروردین ۲۱.۸ درصد، اردیبهشت ۲۲.۲ درصد، خرداد ۲۲.۴ درصد، تیر ۲۲.۹ درصد، مرداد ۲۳.۵ درصد، شهریور ۲۴ درصد، مهر ۲۴.۹ درصد، آبان ۲۶.۱ درصد و آذر ماه به ۲۷.۴ درصد و دی ماه ۲۷.۸ درصد، بهمن ۲۹.۸ درصد و اسفند را ۳۰.۵ درصد اعلام کرده بود.
بر اساس آنچه در این گزارش آمد این احتمال داده می شود که با توجه به سکوت ۲ ماهه بانک مرکزی در ارائه شاخص تورم و همچنین سکوت چند ماهه در اعلام سایر شاخص های اقتصادی از این پس بانک مرکزی نرخ تورم را محاسبه و به نهادهایی ارائه خواهد کرد که برای انجام مطالعات و بررسی های خود نیازمند نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار باشند.
