در حال حاضر دولت گندم را کیلویی ۸۰۰ تومان خریداری کرده و با قیمت کیلویی ۴۶۵ تومان به کارخانه های خبازی ارائه می دهد ولی باز هم این یارانه کمتر از مابه التفاوت نرخ ارز مرجع سابق (۱۲۲۶ تومانی) و ارز جدید (۲۴۷۷ تومانی) است و همین موضوع می تواند عامل افزایش قیمت نان باشد.

  تا سال گذشته اقلام مصرفی خانوار همچون گوشت، مرغ، برنج، شکر و روغن به عنوان کالای اساسی شناخته می شد، اما در اواخر پارسال بانک مرکزی با عدم اختصاص ارز مرجع این اقلام را عملا از لیست کالاهای اساسی خارج کرد. البته در آن زمان مقرر شده بود که بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۲ به کالاهای اساسی باقیمانده در اولویت نخست کالاهای وارداتی از جمله نهاده های دامی و گندم همچنان ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی اختصاص دهد که البته با تصمیم اخیر این بانک مقرر شده این اقلام نیز با پرداخت ارز ۲۴۷۷ تومانی از گمرک ترخیص شوند.

در همین رابطه شرکت پشیتبانی امور دام اعلام کرده که اگر ارز مرجع به کالاهای اساسی اختصاص پیدا نکند، شوک قیمتی به بازار مواد لبنی و پروتئینی وارد می شود، اما مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران معتقد است که این موضوع شامل حال گندم نمی شود.

به گفته عباس قبادی توافق شده است که مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای واردات گندم از سوی دولت پرداخت شود.

شاید اشاره وی به صندوق توسعه ملی بوده است چراکه به گفته کیومرث کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت قرار است با مصوبه دولت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای واردات کالاهای اساسی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود.

اما در این باره رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم نظر دیگری دارد.

محمدجواد کرمی با اشاره به حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی اظهار کرد: در حال حاضر دولت گندم را کیلویی ۸۰۰ تومان خریداری کرده و با قیمت کیلویی ۴۶۵ تومان به کارخانه های خبازی ارائه می دهد که این موضوع نشان دهنده اختصاص یارانه نان به طور غیرمستقیم از سوی دولت است. ولی باز هم این یارانه کمتر از مابه التفاوت نرخ ارز مرجع سابق (۱۲۲۶ تومانی) و ارز جدید (۲۴۷۷ تومانی) است و همین موضوع می تواند عامل افزایش قیمت نان باشد.

وی ادامه داد: در گذشته پیشنهاد شد که دولت اصلاح قیمت گندم، آرد و نان را در دستور کار خود قرار دهد که این موضوع عملی نشد. در این پیشنهاد آمده بود دولت قیمت فروش گندم خود را به کیلویی ۸۵۰ تومان افزایش دهد.

کرمی تصریح کرد: البته با اصلاح قیمت نان به هزار تومان افزایش می یافت اما از سوی دیگر انتخاب نوع نان کاملا در دست مردم بود و یارانه نان به صورت نقدی در اختیار مردم قرار می گرفت.

رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا واریز یارانه نقدی نان مشکلاتی را به همراه خواهد داشت گفت: واریز یارانه نقدی فساد های اقتصادی را به همراه دارد اما فساد آن بسیار کمتر از فسادی است که در حال حاضر با فروش آرد کیلویی ۴۶۵ تومان به کارخانه های خبازی به وجود آمده است.

وی تاکید کرد: با ارائه آرد کیلویی ۴۶۵ تومان به کارخانه ها رانت هایی در پشت پرده این موضوع به وجود آمده است. در کنار این رانت ها بهانه جویی های کارخانه ها برای افزایش قیمت آرد نیز وجود دارد.

به گفته او در حال حاضر توزیع و نظارت آرد به طور کلی از دست دولت خارج شده است. در گذشته دولت آرد را با نظارت از کارخانه ها به واحد های نان پزی منتقل می کرد، اما متاسفانه در حال حاضر این اتفاق صورت نمی گیرد و معلوم نیست که آیا تمام گندمی که به کارخانه ها داده می شود به دست نانوایی ها و بعد از آن به دست مردم می رسد یا خیر.

رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم در پایان تاکید کرد: دولت باید نظارت بیشتری بر توزیع آرد در بین نانوایی ها داشته باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات