معاون کل اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در چارت سازمانی وزارت اقتصاد پست معاونت کل پیش بینی شده است گفت: با توجه به گستردگی حوزه، مسوولیت های وزیر اقتصاد و حضور معاون کل الزامی و حیاتی است.

  مهدی کرباسیان حوزه اختیارات معاون کل را بسته به دیدگاه وزیر عنوان کرد و توضیح داد: از ابتدای انقلاب، وزرای اقتصاد، معاونینی داشته است که با توجه به گستردگی وظایف، بار بسیاری را از دوش وزیر برمی داشتند. البته حوزه اختیارات این پست با توجه به نظر وزیر تعریف می شد و گاهی به مقام و جانشین وزیر نیز ارتقا می یافت.

مشکلات اقتصادی اولویت بندی شود

وی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید با محوریت تجربه و تخصصی تشکیل شود، عنوان کرد: دولت باید در نقطه شروع مشکلات اقتصادی را اولویت بندی کند و در این راستا مشکلاتی که نیازمند بازنگری قانونی هستند را برای تغییر در قانون آماده کند و مسائلی که در دولت قابل حل هستند را با سرعت پیگیری کند.

این کارشناس اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را راس اصلی اقتصاد کشور دانست، تصریح کرد: سیاست های مالی و اصول کلان کشور در دست وزارت اقتصاد، تنظیم سیاست های پولی بانک مرکزی و برنامه ریزی برای طراحی بودجه و امور نظارتی نیز بر عهده سازمان برنامه بودجه است اگر دولت بتواند هماهنگی لازم را بین این سه دستگاه به وجود آورد اقتصاد کشور به شرایط عادی می رسد اما در غیر این صورت ناهماهنگی ها مشکل ساز خواهد بود.

وی با اشاره به تحریم هایی که ارکان اقتصادی کشور را نشانه رفته است، گفت: باید بپذیریم که تحریم ها فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده اند، البته می توان علی رغم تمام این فشارها با برنامه ریزی های مدون ضایعات و تاثیرات تحریم ها را به حداقل رساند. در سال های گذشته تحریم ها، تامین مالی دولت را با مشکلات بسیاری روبه رو کرده اند و باید برای این امر بدون فوت وقت چاره ای اندیشیده شود.

کرباسیان منابع حاصل از فروش نفت، مالیات و سرمایه گذاری خارجی را سه رکن اصلی تامین مالی کشور در دهه های گذشته دانست و عنوان کرد: در سالهای گذشته نفت همواره جور مالیات و سرمایه گذاری را کشیده است. اما حالا که این توفیق اجباری به وجود آمد و درآمد نفت کاهش یافته است، می توان با نگاهی صحیح و هدفمند راه های تامین مالی جدیدی را در اقتصاد ایران پیاده و در کوتاه مدت نیازهای مالی کشور را تامین کرد.

وی تورم را دیگر مساله ای دانست که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است و گفت: راه حل کوتاه مدت کاهش تورم جذب و هدایت نقدینگی موجود در جامعه است. در سالهای گذشته با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور به وجود آمده، نقدینگی چند برابر شده و این امر ارتباط مستقیمی با تورم دارد. دولت می تواند با شفاف کردن سیستم بانکی و تزریق اعتماد به مردم، این نقدینگی را جذب کند. همچنین باید جذابیت های بازارهایی مانند ارز و طلا را کاست تا بازار به خود رنگ آرامش ببیند و سرمایه ها به سمت تولید جذب شوند.

معاون کل اسبق وزارت اقتصاد، به بازار سرمایه به عنوان روشی که امروزه در کشورهای پیشرفته برای تامین مالی واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد اشاره کرد و توضیح داد: سیستم بورس می تواند به عنوان یک راه حل بسیار مناسب مورد توجه قرار گیرد. بورس به بهترین شکل نقدینگی موجود در بازار را جذب و به سمت واحدهای تولیدی روانه می کند

هدفمندی یارانه ها، کار ارزشمندی بود


کرباسیان به اقدام شجاعانه دولت در آغاز طرح هدفمندی یارانه ها نیز اشاره کرد و گفت: صرف اقدام برای آغاز چنین طرحی بسیار ارزشمند بود. هر چند کارها آن طور که باید پیش نرفت نتیجه برآوردها از عملکرد دو سال گذشته در این حوزه نشان می دهد هم قانون هدفمندی نیاز به باز تعریف در برخی حوزه ها دارد و هم این طرح به صورت جامع و کامل عملیاتی نشده است.

وی درباره شرایط اجرایی شدن گام دوم هدفمندی یارانه ها نیز اظهار کرد: به هر حال شرایط نسبت به سال ۸۹ تغییرات زیادی داشته است. مبلغ ۴۵ هزار تومانی که از ابتدا پرداخت شد با توجه به تورم موجود ارزش خود را از دست داده است و از طرف دیگر در شرایطی قیمت بنزین ۴۰۰ تومان قیمت خورد که نرخ ارز حدود هزار تومان بود اما امروز با افزایش بیش دو برابر قیمت ارز، همچنان حامل های انرژی با نرخ سابق تحویل می شوند. واضح است که طرح هدفمندی در نقطه شروع است و برای تکمیل شدن آن باید کارهای زیادی صورت گیرد. در این حوزه باید با مردم به صورت شفاف صحبت کرد و با آنها صادق بود چرا که سابق نشان داده دولت هر جا صداقت داشته، مردم با تمام توان خود از او حمایت کرده اند.

کرباسیان ایجاد فضای مناسب بین دولت و مجلس را لازمه پیشبرد امور دانست و عنوان کرد: هر جا دولت و مجلس در کنار هم قرار گرفته اند و با هم همکاری نزدیک داشته اند، بسیاری از مشکلات کشور به سهولت مرتفع شده اند. به همین دلیل باید صمیمیت به این دو قوه برگردد که البته با صحبت های دکتر روحانی و نوع نگاه ایشان به جایگاه مجلس می توان به این موضوع امید داشت.

این کارشناس اقتصاد نتیجه عملکرد دولت ها را معطوف به آمارها قلمداد کرد و گفت: میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم، بیکاری و آمارهایی از این دست کاملا مشخص می کند عملکرد کدام دولت بهتر بوده است و ما در ایران مردم بسیار فهیمی داریم که خود با مقایسه آمارها، واقعیت ها را در می یابند.

وی با بیان اینکه سند چشم انداز ۲۰ ساله مسیر اقتصادی دولت را مدون کرده است، گفت: در این سند مقرر شده ایران در سال ۱۴۰۴ به قدرت اول منطقه بدل شود و در این راه باید به رشد هشت درصدی سالیانه دست یابیم. مساله ای که به هیچ وجه دور از دسترس نیست و وقتی کشور در سالهای ۸۲ و ۸۳ به رشد اقتصادی هفت درصدی رسیده است، تکرار این آمارها ممکن خواهد بود.

کرباسیان در پایان خاطرنشان کرد: اگر در سال ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه نباشیم، شان مردمان را پاس نداشته ایم. ایران به راحتی می تواند به قدرت اول منطقه بدل شود و عقب ماندگی های موجود نیز می تواند با برنامه ریزی هایی صحیح، صریح و دقیق جبران شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات