سنگینی میراث دولت دهم بر شانه های دولت یازدهم
روحانی چه تدبیری برای یارانه ها می اندیشد؟
برآیند نظرات دولت نشان از آن دارد که هدفمندی یارانه ها اگرچه نه آنطور که پیش تر شاهد بوده ایم، اما به هر روی ادامه خواهد یافت. بی شک این طرح نیز چونان بسیاری از میراث های گذشته نیاز به اصلاح روش ها دارد و تیم اقتصادی دولت را برای تدوین روندی تازه به کار انداخته است.
گروه اقتصادی - بی شک یکی از مهم ترین طرح هایی که در دولت دهم کلید خورد، اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها بود. اتفاقی که از اوایل دهه هفتاد برنامه ریزی اش در دولت شروع شده و هربار به دلیلی نهایی کردنش به تعویق افتاد سرانجام در ۲۸ آذر ۸۹ رسما به مرحله اجرا در آمد. طرحی که همواره مخالفان و موافقان رنگ به رنگی به خود دیده و از هرسوی درباره اش سخنی است. حال با گذشت دو ماه از آغاز به کار دولت یازدهم بسیاری اعتقاد دارند لازم است که دولتمردان با نگاهی تازه به این طرح نقاط ضعف آن را هر چه سریع تر برطرف کرده، در بودجه سال آینده با نگاهی واقع بینانه هدفمندی یارانه ها را
پیش برند.
ضعف ها کجاست؟
به گزارش افکارنیوز؛ بسیاری بر این باورند که گرچه هدفمندی یارانه ها یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی دولت بوده است، اما اجرای نادرست آن باعث شده که در بسیاری از موارد نتیجه معکوس داده، به عنوان نقطه ضعف دولت برشمرده شود. چنانچه منصوری آرانی اعتقاد دارد گر نقطه قوت دولت قبل را هدفمندی یارانه ها در نظر بگیریم نقطه ضعف آن را عدم پایبندی به همین قانون دانست. یعنی اگر هدفمندی به خوبی اجرا می شد تحول بسیار بزرگی رقم می خورد و هدفمندی را می توان نقطه عطفی برای دولت در نظر گرفت. اما عدم اختصاص بودجه برای تولید ملی و یا بحث های درمانی چالش هایی بود که با آن مواجه شدیم.
باید به نظرات کار شناسان توجه بیشتری می شد تا این طرح همانطور که در قانون آمده اجرا شود.
محمدرضا تابش نماینده اردکان نیز می گوید: قرار بود با هدفمند سازی یارانه ها مشکل تولید را حل کنیم و حمایت بیشتری از بخش تولید می شد و به تدریج وابستگی مردم به یارانه ها باید قطع بشود که این موضوع از نقاط ضعف اجرای هدفمندی یارانه ها بود که باید بازبینی و برطرف بشود و به نقطه اول خود برنگردد. با توجه به افزایش قیمت دلار و به تبع آن گران شدن حامل های انرژی، در واقع ما طرح هدفمندی را انجام نمی دهیم، اگر بخواهیم واقع بینانه عمل کنیم قیمت حامل های انرژی خیلی بیشتر از قیمت های فعلی می شود.
نگاه دولت چیست؟
در آستانه انتخابات یکی از محورهای اصلی سوال از کاندیداهای ریاست جمهوری چگونگی ادامه یافتن هدفمندی یارانه ها بود. در حالی که دکتر روحانی نیز چون دیگر رقبایش به ادامه دادن این راه تاکید داشت، محمد باقر نوبخت در تشریح برنامه او اعلام کرد نگاه اصلی دولت تدبیر و امید به پرداخت یارانه ها از این قرار است که باید دریافت کنندگان یارانه را به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروهی که باید یارانه نقدی دریافت کنند و گروهی که باید این یارانه را در قالب حمایت دولت از امنیت سرمایه گذاریشان ببیند.
گرچه با آغاز به کار دولت روحانی بسیاری منتظر بودند که با توجه به کسری بودجه ۹۲ در پرداخت یارانه ها بازنگری اساسی و عاجلی صورت گرفته، گمان بر این می رفت که دولت در نخستین گام ناچار باشد از مبلغ یارانه ها کاسته یا پرداخت آن را به برخی دهک ها قطع نماید، لیکن روحانی بر شعار انتخاباتی خود استوار ماند و اعلام کرد تا پایان سال ۹۲ تلاش خواهد کرد یارانه ها به سبک و سیاق قبلی پرداخت شود. اما بی شک آزمون اصلی دولت زمانی است که قانون برنامه بودجه ۹۳ در آذرماه به مجلس تقدیم شده و نحوه برخورد دولت یازدهم با این مقوله به طور شفاف مشخص خواهد شد.
در این میان محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی روحانی نگارش قانون بودجه را برعهده دارد در آخرین موضعگیری پیرامون تکلیف هدفمندی یارانه ها گفته است: روش موجود دارای کاستی هایی است و هر ماه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول در جامعه توزیع می شود که به سمت مصرف هدایت می شود و اگر راهکاری باشد که به جای حرکت پول به سمت تقاضا، به سمت عرضه و تولید هدایت شود و به رفع مشکل نقدینگی واحدهای مردمی و خصوصی اقدام شود، تغییراتی ایجاد خواهد شد ولی تا آن زمان و تا اطلاع ثانوی قانون به روش فعلی اجرا می شود.
رحمانی فضلی وزیر کشور نیز اعتقاد دارد روند پیشین اجرای هدفمندی یارانه ها صحیح نبوده و ضرورت دارد دولت به اصلاح روند موجود بپردازد. او اعتقاد دارد فلسفه اصلی قانون هدفمندی جهت دهی یارانه بوده. اتفاقی که نیافتاده و نتوانسته به تولید کمک کند. او می گوید: این طرح هم در میزان پرداخت، هم در نحوه پرداخت و هم در حوزه هایی که باید پرداخت انجام می شد، دارای اشکالاتی بوده است. به عنوان نمونه در بخش و حوزه تولید، هیچ پرداختی انجام نشده است.
علی ربیعی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها اگر صحیح اجرا شود سبب ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور می شود، گفته است: متاسفانه به دلیل اجرای ناصحیح این قانون مهم عدالت در کشور اجرا نشده است.
راه دولت کدام است؟
برآیند نظرات دولت نشان از آن دارد که هدفمندی یارانه ها اگرچه نه آنطور که پیش تر شاهد بوده ایم، اما به هر روی ادامه خواهد یافت. بی شک این طرح نیز چونان بسیاری از میراث های گذشته نیاز به اصلاح روش ها دارد و تیم اقتصادی دولت را برای تدوین روندی تازه به کار انداخته است. شاید یکی از نگران کننده ترین ابعاد طرح هدفمندی یارانه ها بالا رفتن ناگهانی قیمت حامل های انرژی باشد. اتفاقی که مجلس تلاش کرد در ماه های پایانی دولت دهم از پیش آمدن آن جلوگیری کرده، دولت را از اجرای مرحله دوم هدفمندی که به طور مثال قیمت بنزین را تا ۲۵۰۰ تومان افزایش می داد بازدارند.
حال باید دید دولت جدید در اصلاح روش ها چه الگویی را درافزایش قیمت ها مد نظر قرار داده، تقسیم بندی دهک های جمعیتی را چگونه مدیریت خواهد کرد. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند مرحله اول هدفمندی یارانه ها نه تنها کمی به افزایش تولید نکرده، که تنها به بالارفتن نقدینگی در جامعه و افزایش تورم منجر شده. بخصوص که با عدم تحقق منابع دولت برای تامین یارانه نقدی، به مقروض شدن دولت نیز انجامیده است.
تا دو ماه دیگر تیم اقتصادی دولت برنامه عملی خود برای هدفمندی یارانه ها را تدوین کرده برای تصویب به هیات دولت می برند تا پس از چوبکاری همراه بودجه ۹۳ به صحن مجلس فرستاده شود. باید دید تدبیر تیم اقتصادی روحانی برای مطلوب ترین روش اجرای این قانون چه خواهد بود.
ضعف ها کجاست؟
به گزارش افکارنیوز؛ بسیاری بر این باورند که گرچه هدفمندی یارانه ها یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی دولت بوده است، اما اجرای نادرست آن باعث شده که در بسیاری از موارد نتیجه معکوس داده، به عنوان نقطه ضعف دولت برشمرده شود. چنانچه منصوری آرانی اعتقاد دارد گر نقطه قوت دولت قبل را هدفمندی یارانه ها در نظر بگیریم نقطه ضعف آن را عدم پایبندی به همین قانون دانست. یعنی اگر هدفمندی به خوبی اجرا می شد تحول بسیار بزرگی رقم می خورد و هدفمندی را می توان نقطه عطفی برای دولت در نظر گرفت. اما عدم اختصاص بودجه برای تولید ملی و یا بحث های درمانی چالش هایی بود که با آن مواجه شدیم.
باید به نظرات کار شناسان توجه بیشتری می شد تا این طرح همانطور که در قانون آمده اجرا شود.
محمدرضا تابش نماینده اردکان نیز می گوید: قرار بود با هدفمند سازی یارانه ها مشکل تولید را حل کنیم و حمایت بیشتری از بخش تولید می شد و به تدریج وابستگی مردم به یارانه ها باید قطع بشود که این موضوع از نقاط ضعف اجرای هدفمندی یارانه ها بود که باید بازبینی و برطرف بشود و به نقطه اول خود برنگردد. با توجه به افزایش قیمت دلار و به تبع آن گران شدن حامل های انرژی، در واقع ما طرح هدفمندی را انجام نمی دهیم، اگر بخواهیم واقع بینانه عمل کنیم قیمت حامل های انرژی خیلی بیشتر از قیمت های فعلی می شود.
نگاه دولت چیست؟
در آستانه انتخابات یکی از محورهای اصلی سوال از کاندیداهای ریاست جمهوری چگونگی ادامه یافتن هدفمندی یارانه ها بود. در حالی که دکتر روحانی نیز چون دیگر رقبایش به ادامه دادن این راه تاکید داشت، محمد باقر نوبخت در تشریح برنامه او اعلام کرد نگاه اصلی دولت تدبیر و امید به پرداخت یارانه ها از این قرار است که باید دریافت کنندگان یارانه را به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروهی که باید یارانه نقدی دریافت کنند و گروهی که باید این یارانه را در قالب حمایت دولت از امنیت سرمایه گذاریشان ببیند.
گرچه با آغاز به کار دولت روحانی بسیاری منتظر بودند که با توجه به کسری بودجه ۹۲ در پرداخت یارانه ها بازنگری اساسی و عاجلی صورت گرفته، گمان بر این می رفت که دولت در نخستین گام ناچار باشد از مبلغ یارانه ها کاسته یا پرداخت آن را به برخی دهک ها قطع نماید، لیکن روحانی بر شعار انتخاباتی خود استوار ماند و اعلام کرد تا پایان سال ۹۲ تلاش خواهد کرد یارانه ها به سبک و سیاق قبلی پرداخت شود. اما بی شک آزمون اصلی دولت زمانی است که قانون برنامه بودجه ۹۳ در آذرماه به مجلس تقدیم شده و نحوه برخورد دولت یازدهم با این مقوله به طور شفاف مشخص خواهد شد.
در این میان محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی روحانی نگارش قانون بودجه را برعهده دارد در آخرین موضعگیری پیرامون تکلیف هدفمندی یارانه ها گفته است: روش موجود دارای کاستی هایی است و هر ماه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول در جامعه توزیع می شود که به سمت مصرف هدایت می شود و اگر راهکاری باشد که به جای حرکت پول به سمت تقاضا، به سمت عرضه و تولید هدایت شود و به رفع مشکل نقدینگی واحدهای مردمی و خصوصی اقدام شود، تغییراتی ایجاد خواهد شد ولی تا آن زمان و تا اطلاع ثانوی قانون به روش فعلی اجرا می شود.
رحمانی فضلی وزیر کشور نیز اعتقاد دارد روند پیشین اجرای هدفمندی یارانه ها صحیح نبوده و ضرورت دارد دولت به اصلاح روند موجود بپردازد. او اعتقاد دارد فلسفه اصلی قانون هدفمندی جهت دهی یارانه بوده. اتفاقی که نیافتاده و نتوانسته به تولید کمک کند. او می گوید: این طرح هم در میزان پرداخت، هم در نحوه پرداخت و هم در حوزه هایی که باید پرداخت انجام می شد، دارای اشکالاتی بوده است. به عنوان نمونه در بخش و حوزه تولید، هیچ پرداختی انجام نشده است.
علی ربیعی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها اگر صحیح اجرا شود سبب ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور می شود، گفته است: متاسفانه به دلیل اجرای ناصحیح این قانون مهم عدالت در کشور اجرا نشده است.
راه دولت کدام است؟
برآیند نظرات دولت نشان از آن دارد که هدفمندی یارانه ها اگرچه نه آنطور که پیش تر شاهد بوده ایم، اما به هر روی ادامه خواهد یافت. بی شک این طرح نیز چونان بسیاری از میراث های گذشته نیاز به اصلاح روش ها دارد و تیم اقتصادی دولت را برای تدوین روندی تازه به کار انداخته است. شاید یکی از نگران کننده ترین ابعاد طرح هدفمندی یارانه ها بالا رفتن ناگهانی قیمت حامل های انرژی باشد. اتفاقی که مجلس تلاش کرد در ماه های پایانی دولت دهم از پیش آمدن آن جلوگیری کرده، دولت را از اجرای مرحله دوم هدفمندی که به طور مثال قیمت بنزین را تا ۲۵۰۰ تومان افزایش می داد بازدارند.
حال باید دید دولت جدید در اصلاح روش ها چه الگویی را درافزایش قیمت ها مد نظر قرار داده، تقسیم بندی دهک های جمعیتی را چگونه مدیریت خواهد کرد. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند مرحله اول هدفمندی یارانه ها نه تنها کمی به افزایش تولید نکرده، که تنها به بالارفتن نقدینگی در جامعه و افزایش تورم منجر شده. بخصوص که با عدم تحقق منابع دولت برای تامین یارانه نقدی، به مقروض شدن دولت نیز انجامیده است.
تا دو ماه دیگر تیم اقتصادی دولت برنامه عملی خود برای هدفمندی یارانه ها را تدوین کرده برای تصویب به هیات دولت می برند تا پس از چوبکاری همراه بودجه ۹۳ به صحن مجلس فرستاده شود. باید دید تدبیر تیم اقتصادی روحانی برای مطلوب ترین روش اجرای این قانون چه خواهد بود.
