بازار خودرو در انتظار خبر های خوش؛

گزارش های مربوط به احتمال لغو تحریم صنعت خودروی ایران و بازگشت خودروسازانی مانند پژو و رنو به صنعت خودروسازی ایران توانست در کالبد نیمه جان این صنعت روحی بدمد. در کنار این موضوع می توان کاهش قیمت ارز در کشور را هم مزید بر علت دانست به طوری که اکنون آنهایی که به دنبال خرید خودرو بودند دست نگه داشته اند تا آثار و تبعات تحولات گذشته را بر قیمت خودرو ببینند.

به گزارش افکارنیوز ، در هفته ای که گذشت بازار خودرو بیش از پیش وابستگی اش را به معادلات پیچیده بازار ارز نشان داد به گونه ای که حتی تولیدات به ظاهر وطنی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. این رکود همراه با سکوت به قدری زیاد بود که حتی بازار خودرو های صفرکیلومتر را هم تحت تاثیر قرار داد.

این افول کم نظیر تا جایی پیش رفت که موجب شد حتی خریداران سنتی خودرو که عادت به ثبت نام و تحویل خودرو در فواصل زمانی معین دارند هم دست نگه دارند.

با این حال در بازار دادوستد خودرو های دست دوم و کار کرده نیز سکون حرف اول و آخر را می زند. شما به این اوضاع اتمام فصل و پایان سفر های تابستانی را هم اضافه کنید.

این بازار تا جایی خراب است که پراید ۱۳۱ EX با موعد تحویل یک ماه ۱۶ میلیون و پانصد هزار تومان ثبت نام می شود که در بازار با همین قیمت به وفور یافت می شود. یکسان بودن قیمت بازار و کارخانه نشانگر این موضوع است که بازار عرضه و تقاضا، تراز خورده و به برابری رسیده است.

در سمت دیگر بازار، غول خودرو سازی نیز به همین مریضی مبتلاست و غیراز پژو ۲۰۶ تیپ دو که همیشه مشتریان ثابت خود را دارد و به نظر می رسد هیچ نیرویی اعم از ارزی یا سیاسی نمی تواند گردن قیمت این نوع پژو را بشکند، بقیه محصولات مشتری خاصی ندارند و افت قیمت محسوسی را تجربه می کنند. بر همین اساس پژو ۴۰۵ در مدل تک سوز خود ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در مدل دوگانه سوز ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار قیمت گذاری شد که نشانگر کاهش ۵ درصدی در این بازه است.

بازار خودرو در انتظار خبر های خوش

با توجه به رخداد ها و اتفاقات ویژه ای که در سطح بین الملل رخ داده است و با توجه به پالس های مثبت جامعه جهانی نسبت به اظهارات امیدوار کننده طرف های ایرانی در رابطه با مسائل بین المللی، شرکت های عرضه کننده قطعات خودرو و کارخانه های تامین کننده خدمات خودرویی که بر اثر تحریم های بین المللی روابطشان با ایران قطع یا محدود شده بود خبر از بازگشت شرایط به روزهای خوب و امیدوار کننده قبل دادند.

شرکت هایی چون کیا، پژو سیتروئن و بویژه رنو برای بازگشت به ایران پیشقدم خواهند شد و برای مثال حجم صادرات قطعات پژو به ایران به قدری بالا بود که این شرکت تمایل دارد مجدداً به این بازار بازگردد و رقیب دیگر پژو در ایران شرکت رنو است که در ایران منافع زیادی داشته و در سال های اخیر سرمایه گذاری های کلانی در کشور انجام داده است که مسکوت ماندن این سرمایه گذاری ها به ضرر این شرکت خواهد بود.

بنابراین پیش بینی می شود در صورت لغو تحریم صنعت خودرو و همچنین روان سازی جریان نقل و انتقال ارز به داخل کشور بازگشت خودروسازان جهانی به ایران آغاز شود. نکته مهم در این زمینه اعتمادسازی مجدد برای همکاری های مشترک است که البته با توجه به منافع دو طرف این امر ظرف چند ماه آینده محقق شده و همکاری ها از سر گرفته خواهد شد.

تغییرات قیمتی
اگر بخواهیم تنها تغییرات خاصه در قیمت خودرو را عنوان کنیم باید به سراغ شرکت جیلیران و محصول چینی این شرکت به نام جیلی EC۷ برویم که ناگهان از قیمت ۵۸ میلیونی با صعود ۵میلیونی قیمت ۶۳ میلیونی را تجربه کرد ولی دیگر محصولات چینی موجود در بازار به علت کیفیت پایین بازار ساکتی دارند.

اگر بخواهیم کنش های موجود و واکنش های بازار را در رابطه با وقایع بین المللی اخیر تحلیل کنیم باید بگوییم بازار خودرو داخلی به نسبت خودرو های وارداتی تحت تاثیر کمتری بوده و تاثیرات قیمتی بیشتر روانی است تا منطقی و اقتصادی ولی در سوی دیگر در بازه قیمت های خودرو های وارداتی تاثیر نوسانات ارزی مستقیم است و نمی توان از کنار این گونه تغییرات به راحتی گذشت به صورتی که افت
۵ تا ۷ درصدی قیمت ها در بازار خودرو های وارداتی به راحتی حس می شد و حتی خریداران این گروه خودرو ها باز هم در هنگام خرید دست به عصا و با احتیاط عمل می کنند.

شتاب تورم نزولی شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در دو ماهه اخیر از شتاب تورم به شکل قابل توجهی کاسته شده است از این رو انتظار ما بر این است که نرخ تورم شهریورماه نسبت به مردادماه روند کاهشی بیشتری را نشان دهد.

اکبر کمیجانی با بیان این که باید شرایط اقتصادی را درک و متناسب با آن تصمیمات مربوطه را اتخاذ کرد، به تسنیم اظهار داشت: در ۱۰۰ روز اول دولت با ارائه اصلاحیه بودجه ۹۲ و آغاز تدوین لایحه بودجه ۹۳ واقعاً اثبات کرد که پایبند قانون است؛ هم اکنون بخشنامه مربوط به بودجه ۹۳ صادر شده و دستگاه ها در حال تدوین این بودجه هستند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با تأکید براین که وظیفه اصلی بانک مرکزی ایجاد ثبات و محدود کردن نوسانات بازار ارز است، خاطرنشان کرد: هدف آقای دکتر سیف بیشتر این منظور بوده اما متاسفانه در جراید این کلمه را گرفتند و روی آن تحلیل و تصریف صورت می گیرد مبنی براین که رئیس کل بانک مرکزی بدون توجه به شرایط اقتصادی ایران طی دو سال گذشته این چنین می گوید؟

کمیجانی با بیان این که نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۱ نسبت به دور مشابه سال ۹۰ منفی ۵/۴درصد است، تصریح کرد: البته آمار ۱۲ ماهه هم محاسبه شده و در مرحله بررسی نهایی است؛ هفته جاری آمار ۹ ماهه را در نماگر اقتصادی شماره ۷۰ در سایت الکترونیکی بانک مرکزی منتشر خواهیم کرد.

وی ضمن اشاره به این که نماگر اقتصادی سال ۹۱ نشان میدهد که نوسانات شدید نرخ ارز در این مدت به خاطر سیاست های اعمال شده در این سال است، اظهار داشت: عمده این دلایل تحریم ها و بخشی هم سیاست های بی انضباط پولی و مالی بوده که در سنوات گذشته حاکم بوده است.

البته همیشه یک نوع وضعیت التهاب گونه ای را در جهت اعمال سیاست های پولی و مالی دایماً انبساطی داشتیم که این خود تورم زا بود ولی در اثر واردات شدت تورم کمتر در جامعه مشاهده می شد اما زمانی که تحریم ها بطور جدی خود را در مهار درآمدهای نفتی و روابط بانکی و تجاری نشان داد التهابات سیاست های انبساطی خود را در تورم و نرخ ارز نشان داد.

کمیجانی درباره فرمول محاسبه نرخ دلار کف بازار در بانک مرکزی به تسنیم اظهار داشت: همان طور که بارها از سوی بانک مرکزی و محققان اقتصادی اعلام شده روش ها و مبانی نظری مختلفی برای محاسبه نرخ ارز بکار گرفته می شود شاید یکی از متداول ترین این روش ها «روش برابری قدرت خرید» باشد.

وی با تشریح روش برابری قدرت خرید در محاسبه نرخ دلار افزود: در این روش ضمن این که کل محیط اقتصاد کلان و متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید، تورم، بهره وری، تراز پرداخت ها (وضعیت تعادلی و عدم تعادلی در تراز پرداخت ها) دیده می شود در نهایت دو متغیر اصلی تورم ایران و میانگین وزنی تورم کشورهای طرف تجاری ایران ملاک این محاسبه است.


در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات