بدهی ۵۴ هزار میلیارد دولت به تامین اجتماعی

به گزارش افکارنیوز ، سید محمد یاراحمدیان رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در دیدار با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: مجمع عالی نمایندگان کارگران در زمره تشکل های کارگری مندرج در قانون کار و تامین اجتماعی است که قریب به ۴ هزار و ۹۰۰ کارگاه کوچک، متوسط و بزرگ را تحت پوشش دارد.

یاراحمدیان افزود: بحث مشارکت سازمان تامین اجتماعی با شرکای اجتماعی و مخاطبین اثرات مثبت فراوانی دارد که باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

وی تصریح کرد: یکی از معضلات مطرح در حوزه تامین اجتماعی، بیمه گریزی است که براساس نتایج یک برنامه تحقیقاتی اگر شرایطی فراهم شود که جلوی این معضل گرفته شود، درآمدهای سازمان تامین اجتماعی تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

یاراحمدیان با اعلام آمادگی مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور برای همکاری و مشارکت به منظور حل این مشکل، اظهارداشت: نتیجه این همکاری و افزایش درآمد سازمان، منفعت دو طرفه داشته تا از یک سو با افزایش منابع سازمان بتواند خدمات بهتری ارائه دهد و در طرف دیگر کارگران خدمات بهتری و گسترده تری دریافت نمایند.

وی با اشاره به بدهکاری دولت به صندوق تامین اجتماعی که همچنان باقی است، اظهارداشت: مطالبات جامعه کارگری از صندوق تامین اجتماعی بسیار است که از مهمترین آنها انتظارات مطرح در حوزه درمان است که اگر چه در چند وقت اخیر اقدامات خوبی انجام شده است، اما همچنان مشکلات زیادی خصوصا ً در حوزه دارو بالاخص برای بیماری های خاص وجود دارد.

رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: موضوع دیگر بحث ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور است که متاسفانه تامین اجتماعی کاملا ً عالمانه سنگ اندازی می کند که این فضا ایجاد شود که کارگر نتواند در شغلی که در آن سابقه داشته  بازنشسته شود.

وی با اشاره به اینکه بحث حضور نمایندگان کارگران در ارکان مختلف سازمان تامین اجتماعی در برنامه رئیس جدید صندوق تامین اجتماعی ارائه شده، ابراز امیدواری کرد که جامعه کارگری بتواند در بخش های تصمیم گیری و سیاستگذاری، هیات امناء، هیات های بدوی و تجدید نظر مطالبات و بخش های مختلف شستا حضور داشته باشد، افزود: موضوع دیگر اعمال قانون ۷ هزار و ۳۰۰ روز ملاک عمل برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور است که متاسفانه همچنان به عنوان مشکلی لاینحل باقی مانده است.

یاراحمدیان از توقف روند تصویب اصلاح قانون تامین اجتماعی به عنوان دیگر مطالبه جامعه کارگری نام برد و یادآوری کرد: متاسفانه در سال گذشته به صورت کاملا ً غیر حرفه ای و بدون نظر کارشناسی، لایحه ای تدوین و حتی تا مرحله طرح در هیات دولت پیش رفت که جلوی آن گرفته شد که امیدواریم این موضوع با مشارکت شرکای اجتماعی و توجه به سه جانبه گرایی در صورت لزوم پیگیری شود.

وی گفت: موضوع دیگر بحث سرمایه گذاری درست و منطقی توسط سازمان اجتماعی است که جامعه کارگری امیدوار است با توجه ویژه به این بخش امکان سرمایه گذاری های سودده فراهم شود.

رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه یکی دیگر از مطالبات جامعه کارگری برخورد جدی با ضرر زدگان به صندوق تامین اجتماعی است، موضوع صیانت از حقوق بیمه شدگان را بسیار مهم ارزیابی کرد.

وی گفت: مجمع عالی نمایندگان آمادگی دارد از پتانسیل بالای خود برای کمک به مجموعه صندوق تامین اجتماعی بهره گیرد که از آن جمله می توان از امکان رایزنی اعضای مجمع با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نام برد که ایشان می توانند با مشورت و همفکری توامان به مجموعه تامین اجتماعی کمک کنند.

در ادامه این نشست سید تقی نوربخش مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: به دلیل تعدد و کثرت مشکلات باید حرکت روبه جلو داشت و به جز مباحث حقوقی و تخلفات انجام گرفته که مسئول رسیدگی به آنها دستگاه قضایی کشور است، بر این باور هستیم که برای حل مشکلات موجود باید حرکت رو به جلو داشت و با برنامه ریزی و مدیریت درست برای حل مشکلات تلاش کرد.

وی گفت: تغییر هشت مدیر طی هشت سال برای سازمانی که بین النسلی بوده و باید برنامه بلند مدت داشته باشد، مشکلاتی به وجود آورد.  جابجایی متعدد مدیران موجب شده که نه تنها امکان برنامه ریزی بلند مدت وجود نداشته باشد حتی امکان برنامه ریزی میان مدت و کوتاه مدت هم میسر نباشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تحمیل چنین شرایطی طی هشت سال بر سازمان تامین اجتماعی موجب شده که این مجموعه در تمامی بخش ها و حوزه های فعالیتی خود با مشکلات متعددی روبرو باشد، اظهارداشت: صندوق در حوزه منابع در مرحله خطر وجود دارد و در سال جاری با کسری بودجه روبرو هستیم یعنی سازمان برای هزینه کردن باید از منابع خود برداشت کند و این یعنی وارد شدن خسارتی جبران ناپذیر به مجموعه که این روند از سال ۸۷ آغاز شده است.

وی گفت: این در حالی است که در دولت های هفتم و هشتم چندین هزار میلیارد تومان از بودجه جاری به سرمایه گذاری اختصاص یافته است و این در حالی است که امسال با کسری ۵ هزار میلیارد تومانی روبرو هستیم و باید از منابع سازمان برای پرداخت هزینه های جاری برداشت کنیم.

نوربخش با بیان اینکه باید این روند را تغییر داده و این جریان را معکوس نمایید، اعلام کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور که با تورم ۴۰ درصدی و افزایش هزینه ها روبرو هستیم و دولت نیز با مشکلات مالی روبرو است، سازمان با مشکلات دیگری در حوزه های منابع انسانی و مدیریتی جدی نیز روبرو است، ضمن آنکه آوردن نیرو از خارج از مجموعه و استخدام های بی رویه و بدون مجوز و تعهدات مالی که برای سازمان ایجاد شده از دیگر مشکلات است.

وی با اشاره به اینکه طی ۱۰ سال گذشته مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت ۷ برابر شده است و دولت بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و این در حالی است که مطرح شده بود که بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی به صفر رسیده است، توضیح داد: مشخص است که این اتفاق نیفتاده و البته باید توجه داشت که به لحاظ فنی و کارشناسی نیز این اتفاق غیرممکن است و در حالی که هر ماهه دولت باید یک هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت کند، لذا همواره دولت به این مجموعه بدهکار خواهد بود.

مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی ادامه داد: ضریب پشتیبانی سازمان به شدت پایین آمده و سن بازنشستگی نیز کاهش یافته است که این امر نیز از مشکلات جدی سازمان تامین اجتماعی است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با حضور بنده در سازمان، هیات تحقیق و تفحص مجلس نیز مستقر شده و به عنوان گروه کارشناسی خارج از مجموعه مسائل را بررسی می کند اعلام داشت: این هیات مبین واقعیات امر خواهد بود.

نوربخش با اشاره به اینکه بودجه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه گر باید قبل از سال تصویب شود، اظهارداشت: بودجه امسال در مردادماه تصویب شده و در چنین شرایطی چگونه می توان سازمان را اداره کرد، چنین سازمانی باید برنامه داشته باشد برنامه ای مبتنی بر  اسناد بالادستی تا بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه اولین اصل کاری بنده برنامه محوری است، افزود: با شروع کار کمیته های راهبردی را تشکیل دادم و از افراد متخصص برای همکاری دعوت کرده ایم تا ایشان در حوزه برنامه ریزی فعال شده و گرفتار امور روزمره نشوند.

مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی گفت: موضوع دیگری قانون مداری است و محور کار باید بر مبنای قانون باشد و از اینرو کمیته تخصصی حقوقی متولی حفظ این اصل مهم در اداره صندوق خواهد بود.

وی با بیان اینکه دغدغه موجود حفظ منافع ذینفعان و آینده کشور است و باید منافع این صندوق بین النسلی حفظ شود، تصریح کرد: باید در سازمان اصلاحات انجام شده و در مواردی که قانون خلاء هایی دارد برای رفع آن اقدام شود.

نوربخش افزود: موضوع دیگر که باید مورد توجه قرارگیرد پاسخگویی است چراکه این سازمان ۳۷ میلیون مخاطب در جامعه کارگری داشته و باید به کارفرمایان نیز پاسخگو باشد و البته در مقابل از شرکای اجتماعی و مخاطبان سازمان توقع تعامل و همکاری دارد.

وی با بیان اینکه مورد دیگر توجه به اصل سه جانبه گرایی است، افزود: سه جانبه گرایی از داخل سازمان میان ارکان و بخش های مختلف این کار را آغاز کرده ایم و معتقدیم که باید روابط با شرکای اجتماعی توسعه یابد.

وی در پایان با اشاره به اینکه برای اولین بار پس از انقلاب مدیر عامل تامین اجتماعی از داخل این مجموعه انتخاب شده است؛ ابراز امیدواری کرد که با همکاری و حمایت مجموعه همکاران در سازمان و مشارکت و حمایت جامعه کارگری بتوانیم در یک بستر کارشناسی مشکلات را حل کرده و خدمات مناسبی به مجموعه ذینفعان و مخاطبان سازمان ارائه کنیم.