اولین پس لرزه بدهی دو میلیارد دلاری زنجانی
فروش نفت توسط بخش خصوصی مشکلاتی را به وجود آورد؛ مانند پرونده بابک زنجانی که معلوم نیست سوء تفاهم یا سوء مدیریت یا سوء استفاده است. این مشکلات برای مدیران نفتی بی اعتمادی ایجاد کرده است… با بهبود نسبی روابط سیاسی و دیپلماتیک، وزارت نفت هم تمام تمرکز خود را بر روی این مذاکرات معطوف کرده است.
به گزارش افکارنیوز ، تحریم خرید نفت ایران از سوی برخی کشورهای غربی سبب شد تا چندی پیش دلتمردان راضی شوند بخش خصوصی وارد فروش نفت شده و بتواند قدمی در جهت صادرات طلای سیاه بردارند. اما هنوز از خوشحالی بخش خصوصی از صادرات نفت چیزی نگذشته بود که مسئولان شرکت نفت در دولت احمدی نژاد اعلام کردند بخش خصوصی علیرغم فرصت داده شده به دلیل مشکلات انتقال منابع مالی ناکام بوده است.
اما صادرکنندگان بخش خصوصی نفت که به گفته خودشان چشم امید به دولت تدبیر و امید بسته و امیدوار بودند با روی کارآمدن وزیر جدید سهمشان از صادرات و فروش نفت بیشتر و توجه ها نیز به این بخش بیشتر شود بار دیگر این روزها از بی توجهی به بخش خصوصی و کارکردش در زمان تحریم ناراحتند. گویی بدهی ۲ میلیلارد دلاری بابک زنجانی به شرکت نفت به ضرر بخش خصوصی تمام و سبب شده مسئولان شرکت نفت با احتیاط بیشتری به این بخش نگاه کنند.
دو هفته پیش بود که سرپرست امور بین الملل شرکت ملی نفت، شرایط فروش نفت توسط بخش خصوصی را تشریح کرده و گفته بود: «هر کس که توانایی داشته باشد و بتواند در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت ملی نفت ایران عمل کند، می تواند نسبت به فروش نفت خام ایران اقدام کند؛ چرا که وزارت نفت در این زمینه منعی ندارد. وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی تنها بر اساس قوانین شرکت ملی نفت می تواند نفت بفروشد، در مورد این که آیا بخش خصوصی ایرانی توانایی صادارت نفت خام را دارد اظهار کرد: می تواند داشته باشد. »
دستور توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی
اما با وجود اینکه سرپرست امور بین الملل شرکت ملی نفت گفته بخش خصوصی توانایی صادرات نفت را می تواند داشته باشد، صبح امروز عضو کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه ای اعلام کرد: مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی ایجاد کرده برای مدیران نفتی بی اعتمادی به وجود آورده، لذا تا زمانی که راهکارهای ایجاد ضمانت و اطمینان از ورود بخش خصوصی فراهم شود، دست بخش خصوصی برای فروش نفت بسته شده است.
حسین امیری در خصوص تلاش وزیر نفت برای فروش نفت ایران از راه های قانونی علی رغم تحریم ها با بیان اینکه از زمانی که بحث تحریم فروش نفت مطرح شده، بحث فروش نفت توسط بخش خصوصی هم شکل گرفت که مشکلاتی داشت، افزوده: بخش خصوصی برای فروش نفت نمی تواند شفافیت مالی داشته و ضمانت های لازم را به بانک ها و شرکت ملی نفت بدهد.
وی با اشاره به مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی به همراه دارد، گفت: فروش نفت توسط بخش خصوصی مشکلاتی را به وجود آورد؛ مانند پرونده بابک زنجانی که معلوم نیست سوء تفاهم یا سوء مدیریت یا سوء استفاده است. این مشکلات برای مدیران نفتی بی اعتمادی ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید شفافیت بیشتری در معاملات نفتی وجود داشته باشد، گفت: به نظر می رسد به دلیل ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات نفتی، وزیر نفت از فروش نفت توسط بخش خصوصی و برخی بخش های دولتی جلوگیری کرده است.
انتقادات شدید نماینده بخش خصوصی از وزارت نفت
هنوز ساعتی از دستور زنگنه مبنی بر توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی نگذشته بود که رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در واکنش به این اقدام وزارت نفت با بیان اینکه این وزارتخانه به دلیل احتمال بازگشت شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی فعلا بخش خصوصی را حذف کرده است، خطاب به بیژن نامدار زنگنه گفت: به جای حذف بخش خصوصی دنبال وصول طلب چند میلیارد دلاری شل باشید.
حسن خسروجردی درباره دستورات جدید بیژن زنگنه وزیر نفت مبنی بر توقف صادرات نفت ایران توسط بخش خصوصی، گفت: آقای زنگنه پیش از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران وعده و قول هایی به بخش خصوصی داده بود.
وی با اعلام اینکه تاکنون درخواست های متعدد برای مذاکره با وزیر نفت به منظور تبیین راهکارهای فروش نفت توسط بخش خصوصی واقعی ارائه شده است، اظهار داشت: اما هیچ یک از این درخواست ها تاکنون مورد موافقت وزیر نفت قرار نگرفته است.
خسروجردی با بیان اینکه خمیر مایه و فکر آقای زنگنه کماکان دولتی مانده است، بیان کرد: از قبل هم پیش بینی می شد که وی گرایشی به بخش خصوصی نداشته باشد اما این تفکر حاکم بود که در دولت تدبیر و امید، این گرایش ها تغییر کرده باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه معتقدم برخی از تاکتیک ها و راهکارهای فعلی وزارت نفت برای فروش نفت نتیجه نخواهد داد، اظهارداشت: از سوی دیگر این روزها با بهبود نسبی روابط سیاسی و دیپلماتیک، وزارت نفت هم تمام تمرکز خود را بر روی این مذاکرات معطوف کرده است.
این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه وزیر نفت با این رویکرد که تحریم ها خیلی زود برطرف می شود حسابی روی بخش خصوصی واقعی نکرده است، گفت: این در حالی است که حتی در شرایط غیر تحریم هم باید به بخش خصوصی واقعی میدان داد.
وی با بیان اینکه حذف بخش خصوصی به دلیل احتمال بازگشت شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی غیر منطقی و اشتباه است، تصریح کرد: نزدیک شدن به اروپا و آمریکا خوب است اما حذف بخش خصوصی به هیچ وجه کار قشنگی نیست.
خسروجردی در پاسخ به اینکه وزیر نفت در نشست با اعضای کمیسیون انرژی مجلس یکی از دلایل توقف فروش نفت به بخش خصوصی را عدم تامین ضمانت نامه عنوان کرده است، اظهار داشت: به خارجی ها اعتماد می کنند اما به بخش خصوصی واقعی که در مشت دولت بوده و کل سرمایه اش در داخل کشور هست، اعتمادی ندارند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه مگر بسیاری از شرکت های خارجی که نفت ایران را بردند و پول آن را نمی دهند، ضمانت نامه به وزارت نفت داده اند؟ افزود: هم اکنون ایران طلب های چند میلیارد دلاری از هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و حتی شرکتی همچون شل انگلیس دارد. دل خوش بودن به بازگشت احتمالی شرکت های بزرگ نفتی اروپایی و آمریکا و بهبود روابط دیپلماتیک با غرب و حذف بخش خصوصی به هیچ وجه به صلاح صنعت نفت و اقتصاد کشور نیست.
دستور توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی درحالی منوط به رفع ابهام ها در این خصوص شده که گویی تعدد ابهامات، سبب چالش های بسیار برای شرکت نفت شده است. حال باید دید تنها راه کم کردن مشکلات شرکت نفت که بدهی بخش خصوصی، بخشی از آن به شمار می رود با حذف این بخش حاصل می شود؟ آیا عدم تامین ضمانت از سوی بخش خصوصی به انحصارطلبی دولتی دامن خواهد زد یا مسئولان وزارت نفت چاره ای برای جلوگیری از به حاشیه رفتن بخش خصوصی خواهند کرد.
اما صادرکنندگان بخش خصوصی نفت که به گفته خودشان چشم امید به دولت تدبیر و امید بسته و امیدوار بودند با روی کارآمدن وزیر جدید سهمشان از صادرات و فروش نفت بیشتر و توجه ها نیز به این بخش بیشتر شود بار دیگر این روزها از بی توجهی به بخش خصوصی و کارکردش در زمان تحریم ناراحتند. گویی بدهی ۲ میلیلارد دلاری بابک زنجانی به شرکت نفت به ضرر بخش خصوصی تمام و سبب شده مسئولان شرکت نفت با احتیاط بیشتری به این بخش نگاه کنند.
دو هفته پیش بود که سرپرست امور بین الملل شرکت ملی نفت، شرایط فروش نفت توسط بخش خصوصی را تشریح کرده و گفته بود: «هر کس که توانایی داشته باشد و بتواند در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت ملی نفت ایران عمل کند، می تواند نسبت به فروش نفت خام ایران اقدام کند؛ چرا که وزارت نفت در این زمینه منعی ندارد. وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی تنها بر اساس قوانین شرکت ملی نفت می تواند نفت بفروشد، در مورد این که آیا بخش خصوصی ایرانی توانایی صادارت نفت خام را دارد اظهار کرد: می تواند داشته باشد. »
دستور توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی
اما با وجود اینکه سرپرست امور بین الملل شرکت ملی نفت گفته بخش خصوصی توانایی صادرات نفت را می تواند داشته باشد، صبح امروز عضو کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه ای اعلام کرد: مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی ایجاد کرده برای مدیران نفتی بی اعتمادی به وجود آورده، لذا تا زمانی که راهکارهای ایجاد ضمانت و اطمینان از ورود بخش خصوصی فراهم شود، دست بخش خصوصی برای فروش نفت بسته شده است.
حسین امیری در خصوص تلاش وزیر نفت برای فروش نفت ایران از راه های قانونی علی رغم تحریم ها با بیان اینکه از زمانی که بحث تحریم فروش نفت مطرح شده، بحث فروش نفت توسط بخش خصوصی هم شکل گرفت که مشکلاتی داشت، افزوده: بخش خصوصی برای فروش نفت نمی تواند شفافیت مالی داشته و ضمانت های لازم را به بانک ها و شرکت ملی نفت بدهد.
وی با اشاره به مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی به همراه دارد، گفت: فروش نفت توسط بخش خصوصی مشکلاتی را به وجود آورد؛ مانند پرونده بابک زنجانی که معلوم نیست سوء تفاهم یا سوء مدیریت یا سوء استفاده است. این مشکلات برای مدیران نفتی بی اعتمادی ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید شفافیت بیشتری در معاملات نفتی وجود داشته باشد، گفت: به نظر می رسد به دلیل ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات نفتی، وزیر نفت از فروش نفت توسط بخش خصوصی و برخی بخش های دولتی جلوگیری کرده است.
انتقادات شدید نماینده بخش خصوصی از وزارت نفت
هنوز ساعتی از دستور زنگنه مبنی بر توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی نگذشته بود که رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در واکنش به این اقدام وزارت نفت با بیان اینکه این وزارتخانه به دلیل احتمال بازگشت شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی فعلا بخش خصوصی را حذف کرده است، خطاب به بیژن نامدار زنگنه گفت: به جای حذف بخش خصوصی دنبال وصول طلب چند میلیارد دلاری شل باشید.
حسن خسروجردی درباره دستورات جدید بیژن زنگنه وزیر نفت مبنی بر توقف صادرات نفت ایران توسط بخش خصوصی، گفت: آقای زنگنه پیش از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران وعده و قول هایی به بخش خصوصی داده بود.
وی با اعلام اینکه تاکنون درخواست های متعدد برای مذاکره با وزیر نفت به منظور تبیین راهکارهای فروش نفت توسط بخش خصوصی واقعی ارائه شده است، اظهار داشت: اما هیچ یک از این درخواست ها تاکنون مورد موافقت وزیر نفت قرار نگرفته است.
خسروجردی با بیان اینکه خمیر مایه و فکر آقای زنگنه کماکان دولتی مانده است، بیان کرد: از قبل هم پیش بینی می شد که وی گرایشی به بخش خصوصی نداشته باشد اما این تفکر حاکم بود که در دولت تدبیر و امید، این گرایش ها تغییر کرده باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه معتقدم برخی از تاکتیک ها و راهکارهای فعلی وزارت نفت برای فروش نفت نتیجه نخواهد داد، اظهارداشت: از سوی دیگر این روزها با بهبود نسبی روابط سیاسی و دیپلماتیک، وزارت نفت هم تمام تمرکز خود را بر روی این مذاکرات معطوف کرده است.
این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه وزیر نفت با این رویکرد که تحریم ها خیلی زود برطرف می شود حسابی روی بخش خصوصی واقعی نکرده است، گفت: این در حالی است که حتی در شرایط غیر تحریم هم باید به بخش خصوصی واقعی میدان داد.
وی با بیان اینکه حذف بخش خصوصی به دلیل احتمال بازگشت شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی غیر منطقی و اشتباه است، تصریح کرد: نزدیک شدن به اروپا و آمریکا خوب است اما حذف بخش خصوصی به هیچ وجه کار قشنگی نیست.
خسروجردی در پاسخ به اینکه وزیر نفت در نشست با اعضای کمیسیون انرژی مجلس یکی از دلایل توقف فروش نفت به بخش خصوصی را عدم تامین ضمانت نامه عنوان کرده است، اظهار داشت: به خارجی ها اعتماد می کنند اما به بخش خصوصی واقعی که در مشت دولت بوده و کل سرمایه اش در داخل کشور هست، اعتمادی ندارند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه مگر بسیاری از شرکت های خارجی که نفت ایران را بردند و پول آن را نمی دهند، ضمانت نامه به وزارت نفت داده اند؟ افزود: هم اکنون ایران طلب های چند میلیارد دلاری از هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و حتی شرکتی همچون شل انگلیس دارد. دل خوش بودن به بازگشت احتمالی شرکت های بزرگ نفتی اروپایی و آمریکا و بهبود روابط دیپلماتیک با غرب و حذف بخش خصوصی به هیچ وجه به صلاح صنعت نفت و اقتصاد کشور نیست.
دستور توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی درحالی منوط به رفع ابهام ها در این خصوص شده که گویی تعدد ابهامات، سبب چالش های بسیار برای شرکت نفت شده است. حال باید دید تنها راه کم کردن مشکلات شرکت نفت که بدهی بخش خصوصی، بخشی از آن به شمار می رود با حذف این بخش حاصل می شود؟ آیا عدم تامین ضمانت از سوی بخش خصوصی به انحصارطلبی دولتی دامن خواهد زد یا مسئولان وزارت نفت چاره ای برای جلوگیری از به حاشیه رفتن بخش خصوصی خواهند کرد.
