گام اول برای بهبود اوضاع اقتصادی از نظر نهاوندیان
پر رنگ تر شدن فعالیت های بخش خصوصی نقش مهمی در رونق و فعالیت های اقتصادی کشور دارد که با تخصیص اعتبارات مناسب از محل صندوق توسعه ملی می توان به اهداف مورد نظر دست یافت.
به گزارش افکارنیوز ، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این مطلب گفت: اگر مدیریت در دست بخش دولتی باشد به هیچ عنوان اتفاق نمی افتد اما در شرایط کنونی باید فرصت آزمون، تربیت و برنده شدن به بخش خصوصی را باید بدهیم.
پولی که از محل فروش نفت به خزانه وارد می شود اگرچه پول دولت است اما در شرایط کنونی باید صرف تقویت بخش خصوصی کشور شود.
نهاوندیان تصریح کرد: از ابتدا فشارهایی بر روی صندوق توسعه ملی برای انتقال منابع آب به بخش دولتی وجود داشته و دارد که موضوع نیازمند تهیه و اجرای سازو کارهای مربوط به توسعه اقتصادی بر مبنای محور عدالت است که ما باید ببینیم عدالت بر اساس توسعه اقتصادی چگونه است؟ نه اینکه بعد از اجرای سیاست های پولی و ارزی تازه متوجه شویم که چه اتفاقی در این رابطه افتاده است.
مسئول دفتر ریاست جمهوری با بیان اینکه کشور ما در یک پروسه زمانی با وجود افزایش درآمدهای نفتی شاهد تورم ۴۰ درصدی و گسترش فشارهای اقتصادی بوده است، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی یکی از اصلی ترین منابع تامین مالی کشور است که دراین رابطه باید سهم درستی از موضوع عدالت داشته باشیم وظیفه اقتصاد دانان ما تعیین نقاط ضعف و دانستن بیماری هلندی اقتصاد است.
نهاوندیان افزود: اقتصاد دانان باید به مسئولان بفهمانند که من کارشناس بررسی آثار و تبعات در نظر گرفته شده قبل از اجرا است تا ما شاهد افزایش نرخ تورم و رسیدن آن به ۴۰ درصد نباشیم.
نهاوندیان در پایان عنوان کرد: نهاد صندوق توسعه ملی به پیشنهاد مقام معظم رهبری به منظور تقویت و تامین نیازهای مالی بخش خصوصی راه اندازی شد اما متاسفانه علی رغم آنکه صرفا در قانون اساسی سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در نظر گرفته شده ما در سال های اخیر شاهد حضور بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور بودیم که این مطابق با قوانین کشور ما نیست.
وی در ادامه عنوان کرد: فلسفه صندوق توسعه ملی تبدیل سرمایه به سرمایه و تزریق این منابع به بخش خصوصی که امیدواریم این روند در زمان مسئولیت دکتر سید صفدر حسینی با همکاری و همدلی همه مسئولان به اوج خود برسد.
پولی که از محل فروش نفت به خزانه وارد می شود اگرچه پول دولت است اما در شرایط کنونی باید صرف تقویت بخش خصوصی کشور شود.
نهاوندیان تصریح کرد: از ابتدا فشارهایی بر روی صندوق توسعه ملی برای انتقال منابع آب به بخش دولتی وجود داشته و دارد که موضوع نیازمند تهیه و اجرای سازو کارهای مربوط به توسعه اقتصادی بر مبنای محور عدالت است که ما باید ببینیم عدالت بر اساس توسعه اقتصادی چگونه است؟ نه اینکه بعد از اجرای سیاست های پولی و ارزی تازه متوجه شویم که چه اتفاقی در این رابطه افتاده است.
مسئول دفتر ریاست جمهوری با بیان اینکه کشور ما در یک پروسه زمانی با وجود افزایش درآمدهای نفتی شاهد تورم ۴۰ درصدی و گسترش فشارهای اقتصادی بوده است، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی یکی از اصلی ترین منابع تامین مالی کشور است که دراین رابطه باید سهم درستی از موضوع عدالت داشته باشیم وظیفه اقتصاد دانان ما تعیین نقاط ضعف و دانستن بیماری هلندی اقتصاد است.
نهاوندیان افزود: اقتصاد دانان باید به مسئولان بفهمانند که من کارشناس بررسی آثار و تبعات در نظر گرفته شده قبل از اجرا است تا ما شاهد افزایش نرخ تورم و رسیدن آن به ۴۰ درصد نباشیم.
نهاوندیان در پایان عنوان کرد: نهاد صندوق توسعه ملی به پیشنهاد مقام معظم رهبری به منظور تقویت و تامین نیازهای مالی بخش خصوصی راه اندازی شد اما متاسفانه علی رغم آنکه صرفا در قانون اساسی سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در نظر گرفته شده ما در سال های اخیر شاهد حضور بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور بودیم که این مطابق با قوانین کشور ما نیست.
وی در ادامه عنوان کرد: فلسفه صندوق توسعه ملی تبدیل سرمایه به سرمایه و تزریق این منابع به بخش خصوصی که امیدواریم این روند در زمان مسئولیت دکتر سید صفدر حسینی با همکاری و همدلی همه مسئولان به اوج خود برسد.
