بازار کالاهای اساسی در ماه های اخیر آنقدر دستخوش تغییرات و نوسانات قیمتی شد که حتی عده ای تقصیرها را به گردن شرکت های دولتی انداخته و آنها از عوامل گرانی خواندند.

به گزارش افکارنیوز ، از حدود ۱۴ ماه پیش که اقتصاد با شوک نوسانات نرخ ارز مواجه شد، بازار کالاهای مصرفی و به ویژه کالاهای اساسی که بخش عمده آن ها از طریق واردات انجام می شود، دستخوش تغییرات و نوسانات متعددی در قیمت و نحوه توزیع شد.

در طول این مدت بارها شاهد بودیم که کالاها با نوسانات شدید قیمت و حتی کمبود مواجه شده و به طور قطع اتفاقات رخ داده در قیمت و نحوه تویع گوشت قرمز، برنج، روغن و کره وارداتی را در ۱۴ ماه کمتر کسی فراموش می کند.

با حذف ارز مرجع از روغن و کره شاهد افزایش شدید قیمت این کالاها در بازار و در نتیجه کمبود آن ها در اردیبهشت ماه سال جاری مواجه شدیم. این درحالی است که عدم ترخیص کره از گمرکهای داخلی همچنان ادامه داشته و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز همچنان قیمت های جدیدی برای روغن اعلام می کند.

آنچه در این میان حائز اهمیت است نقش سازمان حمایت در کنترل بازار، نوسانات قیمتی کالاها و جلوگیری از بروز تخلفات است.

معاون کالاهای مصرفی در سازمان حمایت در همین راستا به تشریح اتفاقات رخ داده در بازار کالاهای اساسی به ویژه کره، روغن و برنج پرداخت.

به اعتقاد او نهادهای قیمت گذار باید فقط در قیمت گذاری کالاهایی ورود پیدا کنند که قانون برای آنها مکلف کرده است زیرا در مورد سایر کالاها بازار کمک می کند تا کالاها خود قیمتشان را تعیین و به ثبات برسند. از سوی دیگر وی بیان می کند که قیمت تمام کالاهای اساسی وارداتی تا زمان توزیع آنها در بین عمده فروشان رصد شده و تخلفات مربوط به گران فروشی عمدتا ار مرحله خرده فروشی به بعد آغاز می شود.

مشروح گفت وگوی ایسنا با علی رضا رفیعی، معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شرح زیر است:

در ۱۴ ماه اخیر نوسانات بی سابقه ارزی تاثیراتی را در قیمت، واردات و توزیع کالاهای اساسی به جا گذاشت. به نظر شما آیا به در این شرایط بازار به سمتی حرکت کرد که کالاها جایگاه خود را به لحاظ قیمتی پیدا کنند؟

برای کالاهایی که در بازه عرضه و تقاضا قرار دارند باید گفت که بله. این کالاها خودشان در بازار جایگاه قیمتی خود را پیدا می کنند. این کالاها براساس یک فرمول ساده در زمان وفور توزیع با کاهش قیمت و در زمان کاهش توزیع با افزایش قیمت مواجه می شوند.

قطعا عرضه و تقاضا تنها شاخص تاثیرگذار در بازار نیست!

بله این فرمول تنها در شرایطی اجرایی می شود که چرخه تامین و توزیع مویرگی شود در غیر این صورت نظام توزیع و قیمت گذاری در بازار مختل می شود. به طور مثال در زمانی که محموله ای از کره در بنادر همچنان ترخیص نشده و واردکنندگان نتوانستند برای واردات کالاهای خود ارز مورد نیاز را تامین کرده و کالای بعدی خود را خریداری کنند بدیهی است اختلالاتی در بازار به وجود آید.

منظور شما این است که عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی باعث افزایش قیمت آنها در بازار می شود؟

ارز واردکنندگان به دلایل مختلف و محدودیت هایی که در قانون وجود داشت و اختلافات با بانک مرکزی تامین نشد و در نهایت باید قیمت این کالا در بازار افزایش پیدا می کرد.

بر اساس اظهارات شما باید نتیجه گرفت که قیمت کالاهایی باید افزایش یابد که در گمرک انباشت شده است. پس چرا قیمت کالاهایی که از پیش وارد شده بودند در بازار افزایش یافته بود؟

ما اجازه نمی دادیم که محموله های قبلی در بازار افزایش قیمت یابد. در سیستم نظارتی ما واردکنندگان، تامین کنندگان کالا، مباشران و حتی عمده فروشان اجازه افزایش قیمت کالا را نداشته اند ولی زمانی که قرار بود کالاها در سطح خرده فروشی توزیع شود با افزایش قیمت مواجه بودیم. شائبه عدم تامین ارز یک کالا قیمت آن را حداقل در سطح خرده فروشی تا دو برابر افزایش می داد و آن را نایاب می کرد.

با این حساب حجم پرونده های تخلفی در سطح خرده فروشی باید بسیار زیاد باشد!

متاسفانه گستره عظیمی از پرونده های تخلف مربوط به خرده فروشان است ولی درمورد تامین کنندگان و واردکنندگان کالا فعالیت آن ها دقیقا مورد رصد قرار می گرفت. به طور مثال در زمانی که برنج های وارداتی توسط مباشرین و واردکنندگان وارد و در شبکه توزیع تا سطح فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شد مشکلی در زمینه تخلفات و قیمت این کالا وجود نداشت ولی افرادی در فروشگاه های زنجیره ای برنج ها را گونی گونی خریداری کرده و با اعمال افزایش قیمت مجدد آن ها را در بیرون توزیع می کردند.

آیا فروشگاه های زنجیره ای بر فروش کالاهای خود نظارتی نداشته اند؟

چرا ولی علیرغم نظارت های فروشگاه های زنجیره ای افراد وانت های خود را با برنج های توزیع شده در فروشگاه های زنجیره ای پر کرده و آن ها را در بیرون از فروشگاه ها با قیمت های بالاتری به فروش می رساندند. قیمت برنج در فروشگاه های زنجیره ای و بیرون در حدود هزار تومان تفاوت قیمت داشته است که این نظام باید تغییر می کرد.

ستاد تنظیم بازار متوجه چنین اقدامی به عنوان عامل گرانی در شبکه توزیع نشد؟

این اقدام سودجویان البته به سرعت از سوی ستاد تنظیم بازار شناسایی شد. به اعتقاد من توزیع کالاهای اساسی باید روان بوده و در شبکه های خاص قرار نگیرد. همین نظارت بر توزیع روان در بازار کالایی نظیر برنج باعث شد که قیمت آن از حدود ۴۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان در بازار کاهش پیدا کند.

در مورد کره و روغن هم چنین وضعیتی بود؟ چون این دو دسته از کالا هم در مقاطعی با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدند. آیا خرده فروشان در گرانی این دو قلم کالا نقش داشتند؟

در مورد کره نیز بله چنین اتفاقی افتاد. پیش از این جریانات قیمت هر کیلو کره در حدود ۱۲ هزار تومان بود ولی این قیمت درحال حاضر به کیلویی ۲۳ هزار تومان رسیده است. به طور کلی اگر ارز را به وفور با هر نرخی در اختیار واردکنندگان قرار دهیم قیمت هر کیلو کره از ۲۳ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان کاهش پیدا می کند. واردکننده نمی تواند نقدینگی زیادی را نزد خود نگه دارد وبرای تامین هزینه های خود به دنبال چرخش کالا است.

گفتید قیمت هر کیلو کره در بازار در حال حاضر در حدود ۲۲ هزار تومان است. نظر انجمن صنایع لبنی در این باره چیست؟

نظر انجمن صنایع لبنی نیز نسبت به قیمت فعلی آن یعنی در حدود هر کیلو ۲۱ هزار تومان مثبت است ولی من معتقدم قیمت کره پتانسیل زیر ۲۰ هزار تومان را نیز دارد.

کره دو بار افزایش قیمت داشته است. یک بار قبل از اعلام حذف ارز مرجع این کالا و یک بار هم بعد از آن. آیا هر دوبار با مجوز ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت بوده یا تخلفی در این بین انجام شده است؟

افزایش قیمت کره پیش از حذف ارز مرجع آن تخلف بوده است.

علیرغم تخصیص ارز ۲۴۷۷ تومانی همچنان ۱۴ هزار تن کره در گمرک دپو شده است. آیا هنوز هم بانک مرکزی ارز را تامین نمی کند؟

هنوز ارز ۲۴۷۷ تومانی به کره تعلق نمی گیرد. این درحالی است که به اعتقاد من روند اختصاص ارز به هر کالایی و به خصوص کالاهای اساسی باید روان باشد. واردکنندگان اعلام می کنند که روند تخصیص ارز روان نیست. البته در مورد صحت و سقم چنین ادعایی بانک مرکزی باید نظر دهد. اگر روند تخصیص ارز روان باشد اگر قرار است ارز کالاهای اساسی از ۱۲۲۶ به ۲۴۷۷ تومان تغییر کند به شما قول می دهم قیمت کالاها بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا نکند.

دلیل شما برای چنین ادعایی چیست؟

دلیل من این است که تامین به وفور کالا باعث می شود که واردکننده بسیاری از عوامل هزینه ای خود را کاهش دهد و اگر این اتفاق نیفتد قیمت کالاها دو برابر می شود. بازار باید به گونه ای باشد که هر کالایی به تدریج قیمت خود را در آن پیدا کند. روند واردات کالا از سوی مباشرین، واردکنندگان و تامین کنندگان کالا به گونه ای است که این کالاها قیمت خود را رفته رفته در بازار پیدا کرده و به ثبات می رساند.

اگر قرار است هر کالایی خودش قیمت خود را در بازار تعیین کند چه نیازی به قیمت گذاری آن در ستاد تنظیم بازار است؟

ستاد تنظیم بازار فقط وظیفه قیمت گذاری روی کالاهایی را دارد که قانون در مورد آن ها تکلیف کرده است یا قیمت گذاری زمانی انجام می شود که شاکی خصوصی داشته باشد. بدین معنی که یک مصرف کننده در مورد قیمت یک کالا شکایت کرده و در نهایت سازمان های مسوول اقدام به بررسی قیمت کالای مورد نظر می کنند.

برخی واردکنندگان مدعی رد پای شرکت های دولتی در گرانی کالاهای اساسی هستند. نظر شما در این زمینه چیست؟

در هشتم مهر ماه سال گذشته مصوبه ای داشتیم که براساس آن اعلام شد کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد می شود مشمول دو ضابطه هستند. یکی این که قیمت گذاری شوند و دوم این که شرایط توزیع برای آن ها مشخص شود. ضابطه اول درمورد قیمت گذاری ها مستقیما به سازمان حمایت باز می گشت ولی شرایط توزیع متوجه معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این معاونت شبکه های توزیع خود را مشخص می کرد واگر کالایی خارج از این شبکه توزیع شود قطعا تخلف بوده و مورد رسیدگی قرار می گرفت، ولی در مورد قیمت گذاری باید گفت که قیمت هر کالا مرحله به مرحله تعیین و اعلام می شد.

آیا بازرسان در تمام شبکه توزیع حضور داشتند؟

بله. بازرسان ما برای دریافت اسناد قیمت گذاری، گرفتن تعهد قیمت از مباشران و هم برای منتظر ماندن برای حضور در شبکه های توزیع و ردیابی این کالاها بازرسی های لازم را انجام می دهند. در این پروسه به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اعلام می شد که به طور مثال چه مقدار برنج به آن ها تعلق خواهد گرفت و آن ها نیز باید شبکه های توزیع خود را به طور مشخص به سازمان حمایت اعلام کنند تا بازرسی های لازم در فرآیند توزیع انجام شود.

آیا حجم تخلفات در شبکه های توزیع به طور دقیق رصد شده است؟

بله آمار تخلفات مشخص است.

پس چرا علیرغم اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی قیمت آن ها در بازارهای داخلی چند برابر افزایش پیدا می کرد؟ دلیل دیگری هم دارد؟

بله در این میان دو اتفاق رخ داد. اول این که به دلیل مراجعه بیش از حد واردکنندگان ما به بازارهای جهانی قیمت این کالاها در این بازارها افزایش پیدا کرد. به طور مثال قیمت یک کالا از تنی ۹۰۰ دلار به تنی ۱۳۰۰ دلار افزایش یافت. بدین معنی که قیمت یک کالا در بازارهای جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. این اتفاق بیشتر در مورد برنج هندی رخ داد. بر این اساس به دلیل هجوم واردکنندگان ایرانی به بازارهای هند، هندی ها مدام قیمت این کالا را تنی ۱۰۰ دلار افزایش می دادند.

برای جلوگیری از این رفتار واردکنندگان در بازارهای جهانی دستگاه های نظارت کننده داخلی چه اقدامی انجام دادند؟

دستگاه های نظارتی در داخل اعلام کردند که به طور مثال قیمت یک کالای مشخص را از یک میزان بیشتر نمی پذیرند وبرای آن ارزی تامین نمی کنند زیرا این موضوع در بازار برنج به خصوص پس از فصل برداشت اختلال ایجاد می کند.

دلیل دوم چیست؟

دلیل دوم نیز هزینه جابه جایی پول است. در ابتدای سال گذشته هزینه های جابه جایی پول تا پایان همین سال از هشت درصد تا ۱۵ درصد نیز افزایش پیدا کرد. دلیل این موضوع نیز این بود که به دلیل مسائل تحریم ها هزینه های جابه جایی پول افزایش یافته است. همین افزایش هزینه جابه جایی پول قیمت تمام شده واردات یک کالا را افزایش می داد. در کنار این شرایط از نیمه دوم سال قبل به بعد نیز قیمت ارز واردات برخی از کالاهای اساسی نظیر برنج تغییر کرد و همین تغییر نرخ ارز نیز در نهایت بر افزایش مجدد قیمت این کالاها تاثیر گذاشت.

در نهایت منظور شما این است که ردپای شرکت های دولتی را در گرانی کالاهای اساسی رد می کنید؟

بخش های دولتی نباید زیان کنند و از طرف دیگر این بخش ها نباید به دنبال سود باشند. اگر هم بنا به دلایلی اتفاق رخ دهد که قیمت ها همسان سازی شود (که معمولا از این وضعیت برای تنظیم بازار استفاده می شود) و سازمان های دولتی با قیمت واردکنندگان بخش خصوصی کالا را توزیع کنند باید سود حاصل از آن را به حساب دولت واریز کنند.

با توجه به اظهارات شما می توان این طور نتیجه گرفت که واردکنندگان دولتی با واردکنندگان بخش خصوصی رقابت می کنند!

رقابتی وجود ندارد و فقط تصمیم گیری ها در راستای تنظیم بازار دولت است. ترجیح دولت به استفاده از تشکل های بخش خصوصی است. در نهایت یا شرکت های دولتی باید زیان دهند یا مابه التفاوت را به حساب دولت واریز کنند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات